این روزها کشور در حوزه اقتصادی حال و هوای خوبی ندارد و مردم از لحاظ معیشت در تنگنا و سختی قرار دارند. از این‌رو به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم تا از نقطه نظرات آن‌ها باخبر شویم.

من فکر می‌کنم مهمترین رسالتی که فعلاً بر دوش مجلس است مراقبت از قشر متوسط و ضعیف جامعه است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: «مجلس باید رفاه مردم را در اولویت قرار دهد.»

مشکل معیشتی و اقتصادی فقط به یک رکن نظام بستگی ندارد و این مشکل فقط با همدلی همه ارکان نظام و مردم رفع می‌شود. عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه گفت: راهکار من برای حل مشکلات اقتصادی، گفتمان مشترک بین همه جناح‌ها است.

حل چالش‌های اقتصادی نیازمند همفکری و همراهی هر سه قوه است و هر سه قوه باید در این زمینه تلاش کنند. نماینده بهار و کبودرآهنگ در ادامه گفت: مجلس در این زمینه جلسات مختلفی با قوه مجریه دارد و بنای مجلس در این زمینه تعامل با این قوه است. پورمختار در ادامه راهکارهایی را بیان کرد: 1- افزایش قیمت‌ها باید کنترل شود که همان بحث تورم است. 2- همه ارکان نظام باید مشترک و متحد با تحریم‌ها مقابله جدی کنند و هر سه قوه نقش‌آفرین باشند. 3- باید به تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف جامعه کمک کرد. 4- باید بازار ارز و طلا کنترل شود. بازار متاثر از قیمت ارز است و اکنون جلساتی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت صمت با کمیسیون‌های مجلس تشکیل می‌شود تا جلوی تورم و اثربخشی تحریم‌ها مخصوصاً در بحث عملیات روانی گرفته شود. پورمختار در پاسخ به این سوال که بخشی از مشکلات کارمندان و کارگران کشور به دلیل خصوصی‌سازی رانتی بوده است و مجلس چه راهکاری برای حل این مشکل دارد، گفت: اصل این مشکل را سیاسی نمی‌بینم ولی بعضی افرادی هستند که نفوذ می‌کنند و بر جریان صنفی کارگران تاثیر می‌گذارند.

آثار صحیح مدیریتی باید در زندگی مردم دیده شود. معیشت مردم تابع متغیرهای مختلفی است. یکی، افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم است. دیگری، بحث هدفمندی یارانه‌ها و درآمد اقشار آسیب‌پذیر است. در حوزه‌های مختلف، مجلس از قبل برنامه داشت که بخشی از آن‌ها اجرایی است. مثلاً سیاست‌های ارزی که می‌توانست منتهی به افزایش تورم شود با یک تدبیر مدیریتی، درست و صحیح کنترل شد و آثار چنین سیاست‌هایی باید در زندگی مردم دیده شود، هر چند هنوز نتوانسته‌ایم به آن قیمت‌های واقعی برسیم.

شورای هماهنگی بین سه قوه تشکیل شده و گاهی اوقات مجلس را هم دور می‌زنند. بنا به تکلیفی که به آن‌ها داده شده اکنون آن‌ها مسئول اصلی هستند. این موارد به مجلس برنمی‌گردد. ما منتظر هستیم که ببینیم مباحث مربوط به لایحه بودجه سال 98 چگونه به مجلس می‌آید و در آن لایه تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا سقوط ارزش پول ملی خود در سال جاری و کاهش شدید قیمت خرید مردم در سال ۹۷ را در سال آینده جبران کنیم که بیش از این به مردم فشار وارد نشود.

نماینده مردم کرمان در مجلس دهم و وزیر سابق علوم در پاسخ به این سوال که بخش بزرگی از مشکلات کارمندان و کارگران کشور به دلیل خصوصی‌سازی رانتی بوده است و مجلس چه راهکاری برای حل این مشکل  دارد، گفت: به نظر می‌آید برای پیاده کردن اصل ۴۴، برخی واگذاری‌ها واقعاً رانتی بوده و در مجلس یک تحقیق و تفحصی در مورد واگذاری‌های اصل ۴۴ وجود دارد که اگر این تحقیق و تفحص به جریان بیفتد حتماً اطلاعات زیادی در این زمینه به دست خواهد آمد.

در وضعیت کنونی، مجلس شریک جرم است. از مجلس چهارم که نماینده بودم هشدار دادم که این نوع خصوصی‌سازی‌ها غارت و چپاول است. نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: اگر واگذاری کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی را به افراد کاربلد می‌دادیم آن کارخانه‌ها توسعه پیدا می‌کرد. مجلس نظارتش ضعیف است و من همیشه به آن نمره زیر 10 داده‌ام. شما اگر یک جدول از سوالات، تحقیق و تفحص‌ها و استیضاح‌ها درست کنید می‌بینید که چند درصد از نمایندگان، امضاهای خود را پس گرفتند و از نظر من، نمایندگانی که به هر شکلی امضای خود را پس می‌گیرند، محکوم هستند زیرا یا بدون دانش روی به چنین کاری آوردند یا معامله کردند. امیدوار هستم که نمایندگان در ادامه راه، توجه بیشتری به این موارد داشته باشند.

موضوعات اقتصادی باید دلایلش شناخته شود. آنچه که در شش ماه گذشته در کشور پیش آمد دلیلش بانک‌ها بودند. هنوز هم اقتصاددانان فرق سرکوب تورم و کنترل تورم را نمی‌دانند زیرا کنترل یک مهارت و هنر است و سرکوب از هر نیرویی با هر نیتی ساخته است. سرکوب، فاقد نتیجه است و غالباً نتیجه عکس می‌دهد. نماینده مردم تهران در ادامه گفت: ما اکنون با یک تورم فوران کرده روبرو شده‌ایم در حالی که کنترل سبب می‌شود که یک بیماری به تدریج برطرف شود. اعتقاد من این است ریشه موضوعاتی که اتفاق افتاده، نشر پول پرقدرت، خلق پول قدرت، عدم‌کنترل و نظارت کافی توسط دستگاه‌های نظارتی خصوصاً بانک مرکزی است. نماینده مردم تهران در پاسخ به این پرسش که بخش بزرگی از مشکلات کارمندان و کارگران کشور به دلیل خصوصی‌سازی‌های رانتی بوده است و مجلس چه راهکاری برای حل این مشکل دارد، گفت: من با اصل خصوصی‌سازی آن هم به این شکلی که در حال انجام است، مخالف بوده و هستم. به این خاطر که افرادی که می‌خواهند ثروتمند شوند به این میدان وارد شدند نه کسانی که واقعاً قصد اداره و چرخاندن دارند و ضوابط و معیارها هم، معیارهای سوداگرانه است، پس خصوصی‌سازی یعنی حرکت به سمت اقتصاد منفعتی و اقتصاد سوداگرانه نه به سمت اقتصاد تولیدی یا ارتقای مدیریت و بهینه‌سازی تولید.

مجلس حوزه قانون‌گذاری است و قانون‌گذاری هم معمولاً در خصوص احکام دائمی است و نه احکام موقتی. اکنون دولت بسته‌های حمایتی را تعریف کرده تا به مردمی که شرایط آن را دارند، پرداخت شود. وضعیت اقتصادی خیلی سخت شده و خود من گاهی اوقات تصور می‌کنم واقعاً مردم دست خالی است و حمایت هم نمی‌شوند و در عین حال، بودجه دولت هم، بودجه‌ای است که بتوانند حقوق افراد را بدهند و به نظر من دولت باید برای گروه‌های خاص و محق فکری کند و کمک‌هایی را به آن‌ها اختصاص دهد و به نظرم همه ما باید دست همدیگر را بگیریم. مثلاً کسانی که نیازمند واقعی نیستند، یارانه خود را ببخشند و دولت نباید بترسد و باید یارانه ثروتمندان را قطع کند و به نیازمندان واقعی یارانه بیشتری اختصاص دهد.