کد خبر: ۸۰۳
تاریخ انتشار:۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۰:۳۸
نگاهی به مهمترین نیاز کشور در آستانه سال 1397
گفت‌وگوی ملی برای نجات ملی
گروه سیاسی
گفت و گوی ملی با ایجاد تعامل و ارتباط سازنده میان جریان های مختلف سیاسی، احزاب و تشکل های مردم نهاد، زمینه های مفاهمه در مورد مسایل اساسی کشور و راهکارهای حل مشکلات را در سطح کلان و فراگیر ملی فراهم می کند؛ مساله ای که خروجی آن چیزی جز ارتقای ضریب اعتماد و مشارکت عمومی، تقویت نهاد دولت- ملت و تسریع حرکت کشور به سمت توسعه نخواهد بود.
طرح ایده گفت و گوی ملی از سوی معاون اول رییس جمهوری در اردیبهشت ماه 1396، چند ماهی می شود که بحث و نظرهای متفاوت و داغی را در فضای سیاسی و رسانه ای کشور در خصوص این مساله برانگیخته است.
«اسحاق جهانگیری » در صفحه توییتر شخصی خود نوشته بود: روزی دیگر و مرحله ای دیگر آغاز شده، روز تفاهم ملی، گفت وگوی ملی و روز مشارکت و همکاری ملی برای برداشتن گام های بلندتر به سوی توسعه همه جانبه است.
طرح این ایده از سوی معاون اول رییس جمهوری، بررسی ضرورت ها، پیش نیازها، موانع و راهکارهای برگزاری گفت و گوی ملی را به یکی از مهمترین و حساس ترین محورهای بحث های سیاسی کشور بدل کرد.
تکرار این ایده از سوی حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری در نشست خبری با اصحاب رسانه در بهمن ماه، بیش از پیش توجه ها را به مساله گفت و گوی فراگیر ملی جلب کرده است.
رییس جمهوری در این نشست خبری گفت: باید یک گفت و گوی ملی در کشور درباره مسایل اساسی و مشکلات کشور راه بیفتد. چه کسی باید گفت و گو انجام دهد، همان جامعه مدنی و الا بنده رییس جمهور و وزیر من بیاید مطرح کند این کافی نیست.
امروزه کشور ما درگیر مشکلات بسیاری است که دولت ها و جریان های حاکم، به تنهایی از عهده رفع آنها برنمی آیند. بخش قابل توجهی از نیرو و توان جریان حاکم خواه اصولگرا خواه اصلاح طلب، همواره صرف مقابله با چالش هایی می شود که از سوی جریان های سیاسی رقیب ایجاد می شود. در این میان عدم بهره گیری از ظرفیت های ملی نهفته در جریان های مختلف سیاسی، بخش قابل توجهی از توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه برای اداره امور و حل مشکلات کشور را از میان می برد.
با توجه به مشکلات عدیده کشور در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که بخش قابل توجهی از آن از تفاوت و تعارض دیدگاه ها و کنش جریان های سیاسی و مردم نشات می گیرد، به نظر می رسد امروز گفت و گوی ملی بتواند با ایجاد مفاهمه میان قسمت های مختلف حاکمیت و جامعه تا اندازه زیادی از بار مشکلات ملی بکاهد و راه های دستیابی به توسعه را هموارتر کند.
نبود گفت و گو و تعامل ملی همچنین اقدامات اساسی در مبارزه با معضل های عمده کشور را عقیم می کند. عدم موفقیت در حل برخی مسایل جدی در کشور را می توان مولود نبود همکاری و همدلی بخش های مختلف حاکمیت و جریان های سیاسی دانست. مساله مهمی چون مبارزه با فساد در فضای رقابتی میان جریان های سیاسی، خود به مساله ای سیاسی بدل شده که هرگونه راهکارهای مقابله با آن را بی اثر می کند. همین گونه است بسیاری از مسایل اقتصادی و البته اجتماعی و فرهنگی.
نبود فضای گفت و گوی ملی، افزون بر ظرفیت سوزی در بخش های سیاسی، ارتباط دوسویه و موثر میان مردم و حاکمیت را هم به حداقل می رساند و با ایجاد فضای بی اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه های اجتماعی، اسباب ناکارآمدی دولت ها در حوزه های مختلف حیات جمعی را فراهم می کند.
اعتراضات خیابانی اخیر در برخی شهرهای کشور ناشی از نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی را می توان در نبود فضایی مهیا برای طرح اعتراضات و بیان مطالبات دانست. ایجاد سازوکار مناسب برای بیان خواسته ها، طرح ایده ها و مشارکت در عرصه های سیاسی و اقتصادی، ضمن به حداقل رساندن فاصله میان دولت-ملت و رفع خطر اعتراضات هیجانی، از ظرفیت های جامعه در جهت حل مشکلات به نحو احسن بهره می گیرد.
از دید ناظران، قوه مقننه و مجریه به عنوان نهادهای قانون گذار و مجری قانون باید برای فراهم سازی مقدمات گفت و گوی ملی پیشگام شوند. بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس این الزام را درک کرده اند.
در همین راستا فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در دی ماه امسال از تشکیل «کمیته گفت و گوی ملی» خبر داد. حجت الاسلام «احمد مازنی» نماینده مردم تهران با تشریح طرح گفت‌وگوی ملی که در فراکسیون امید در حال پیگیری است، گفت: کمیته تخصصی به همین منظور در فراکسیون امید شکل گرفته است.
مازنی حضور همه گروه های سیاسی، نحله های فکری، اقوام ایرانی و پیروان ادیان و مذاهب در مجلس را فرصتی برای ایجاد الگویی موفق از گفت و گوی ملی در خانه ملت و تسری آن به سایر بخش ها دانست.
دولت هم به صورت عملی از برگزاری گفت و گوهای ملی حمایت می کند. اظهارات بهمن ماه روحانی در مورد لزوم مشارکت جامعه مدنی در گفت و گوی ملی از یک واقعیت غیر قابل انکار پرده برداشت؛ اینکه گفت و گوی ملی تنها در صورتی کارآمد و تاثیرگذار خواهد بود که نه تنها بخش های مختلف حاکمیت و جریان های عمده سیاسی، بلکه جامعه مدنی برآمده از بطن جامعه و مردم در آن شرکت داشته باشند.
این در حالی است که جامعه مدنی در کشور ما چنان که باید نهادینه نشده است. سازمان های مردم نهاد و احزاب قوی و کارآمد متعددی که همه اقشار مختلف جامعه را نمایندگی کنند وجود ندارد. ضعف های جدی در نظام حزبی و سازمان های مردم نهادی که اقشار مختلف مردم را در روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشارکت دهد، خود به خود گفت و گوی ملی را بی معنی خواهد کرد.
از این رو دستگاه اجرایی و به طور مشخص وزارت کشور در دولت های یازدهم و دوازدهم، تقویت احزاب و تسهیل فعالیت تشکل های سیاسی را در دستور کار خود قرار داده و با بازگشایی دوباره خانه احزاب و تسهیل ارایه مجوز به تشکل های سیاسی، گام در مسیر تقویت جامعه مدنی گذاشته است.
وزارت کشور به تازگی با انتشار منشور گفت و گوی سیاسی و ابلاغ آن به استانداران سراسر کشور، تلاش کرده در سطحی فراگیرتر از احزاب و تشکل های مردم نهاد حمایت کند تا ضمن نهادینه سازی جامعه مدنی، الزامات ابتدایی برگزاری گفت و گوهای ملی میان جریان ها و سلایق مختلف را فراهم کند.
در این منشور بر انجام اقداماتی چون تاسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد یا خانه سمن ها در استان ها و آسیب شناسی و اصلاح فرآیندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی تاکید شده است.
همچنین رفع موانع فعالیت های حزبی و صنفی، ارتباط سازنده، پایدار و موثر میان مسوولان استانی با اصحاب رسانه، گروه های حزبی و صنفی، برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی در مورد فعالیت سیاسی احزاب، ایجاد بسترهای تفاهم و همکاری و ... از دیگر محورهای مورد تاکید در منشور گفت و گوهای سیاسی است.
با پایه گذاری خانه احزاب و خانه سمن ها در استان های مختلف کشور، بسترهای مشارکت بیشتر مردم و جریان های سیاسی متنوع در روندهای سیاسی- اجتماعی کشور فراهم می شود. در نتیجه در سراسر ایران به مرور تشکل های سیاسی و تشکل های مردم نهادی شکل خواهد گرفت که می توانند بخش زیادی از مردم ایران را نمایندگی کنند. این نمایندگان، بهترین طرف ها برای برگزاری گفت و گوی ملی پایدار در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهند بود.
مشارکت گسترده و فراگیر نمایندگان مردم در گفت و گوهای ملی، کارآمدی و اثرگذاری این گفت و گوها را افزایش خواهد داد؛ گفت و گویی با محوریت منافع ملی و خیر عمومی، پذیرش اصل تنوع در افکار و سلایق و به دور از افراط و رویکردهای حذفی که بر شناسایی مشکلات کشور و یافتن راه حل بهینه برای رفع معضلات موجود مبتنی باشد.

ره توشه آغاز گفت‌وگوی ملی و رهاورد آن
«گفت وگوی ملی» ایده ای است که این روزها از سوی برخی مسوولان، شخصیت ها و نخبگان سیاسی مطرح شده و در خصوص آن اظهارنظرهایی صورت گرفته است. عملیاتی سازی این ایده اما الزاماتی دارد که از همان آغاز راه باید به آن پایبند بود.
معاون اول رییس جمهوری در آیین نکوداشت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی بر ضرورت ترمیم سرمایه اجتماعی تاکید کرد و گفت: باید بین گروه‌ها و اقشار مختلف ملت و دولت و نخبگان گفت‌وگوی ملی آغاز شود.
پس از آن بود که «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت با استقبال از سخنان معاون اول بر اهتمام دولت در این زمینه تاکید کرد. این نخستین بار نیست که پیشنهاد گفت وگوی ملی از سوی مسوولان اجرایی و دیگر قوا یا شخصیت های سیاسی در تریبون های رسمی و رسانه ای مطرح می شود.
دی ماه سال جاری حجت‌الاسلام «احمد مازنی» نماینده مجلس از تشکیل کمیته تخصصی گفت‌وگوی ملی در فراکسیون امید خبر داد و راه‌حل مشکلات و درمان دردهای مزمن در جامعه ایران را گفت وگو در سطح ملی دانست. هدف این کمیته تعیین سازو کار و پیش زمینه های شکل گیری و اجرای طرح گفت وگوی ملی اعلام شده است.
نکته قابل تامل این که در میان چهره های سیاسی نیز از هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، ضرورت آغاز گفت وگو و مفاهمه در جامعه سیاسی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
جامعه شناسان، روانشناسان و حتی بسیاری از سیاستمداران در دنیای کنونی اهمیت گفت وگو را به عنوان یکی از ضروری ترین اصول زیست و حکمرانی در جوامع بشری پذیرفته و حتی در صدر برنامه های کلان جامعه قرار داده اند.
این ضرورت پس از اعتراضات اخیر و در راستای شنیدن مطالبات متعدد اقشار و گروه های مختلف در کشور پررنگ تر و به تعدد دفعات در کلام بسیاری از مسوولان و سیاستمداران مطرح شد. در همین ارتباط، شخصیت های میانه رو هر دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا هم به نوعی در توافقی ناگفته و نانوشته از گفت وگوی ملی سخن می گویند و بر ایجاد سازوکارهای آن تاکید دارند.

واقع بینی و حسن ظن؛ پیش شرط گفت‌وگوی نتیجه بخش
گفت وگو به عنوان راه نجات از تنش های داخلی فرآیندی است که به منظور نتیجه بخشی باید الزامات مشخص و چارچوب خاصی داشته باشد. شرط ضروری آغاز چنین فرایندی و نقدی که منجر به نتیجه شود، از یک سو «حسن ظن» و از دیگر سو «واقع بینی» است. ذهنیتی که جریان مقابل را دشمن یا غیرخودی بیانگارد یا خود را حقّ مطلق هرگز نمی تواند پشت میز گفت وگوی ملی بنشیند و چنین گفت وگویی را ثمربخش سازد. عبور از خودحق پنداری و آرمان گرایی غیرعقلانی شرط آغاز گفت وگو در هر سطحی است.
در ایران کنونی، گفت وگو هم در سطح سیاسی وهم در سطح جامعه و میان مردم باید تابع قوانین و اصول باشد. در سطح سیاسی چنین گفت وگویی برای نتیجه بخشی باید میان گروه ها و نحله هایی صورت گیرد که پایبند نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشند. افراد و گروه هایی که راه پیشرفت کشور را نه در حمایت و دخالت بیگانگان بلکه در مفاهمه ایرانی-ایرانی یافته اند و می توانند با مبنا قرار دادن قانون اساسی برای حصول نتیجه آغازگر گفت وگو باشند. اصل بنیادین هرگونه گفت وگویی در کشورمصحلت ایران و منافع ملی است. منفعت هر جریان یا گروهی باید در راستای منافع ملی تعریف و مورد توجه قرار گیرد.

سیاست و اقتصاد؛ اصلی‌ترین عرصه‌های مفاهمه
پیشنهاد گفت وگو بدون مشخص شدن سازوکارها و موضوعات مورد نظر برای این فرایند، راهبردی نخواهد بود و نتیجه ملموسی هم نمی توان از آن انتظار داشت. مشخص شدن محورهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی با جزییات موردنظر می تواند برای آغاز گفت وگویی هدفمند مفید باشد. در ایران کنونی گرچه سیاست در همه ارکان حرف نخست را می زند اما اقتصاد گره سختی است که بازکردن آن نه با دندان که با دست تمام جریان های سیاسی باید انجام گیرد.
در حوزه سیاست شاید موضوع تقویت احزاب که نقطه مشترک جریان های سیاسی است می تواند نقطه شروع گفت وگوها باشد. جامعه و فرهنگ، هم عرصه های پر چالشی هستند که نظرات و دغدغه های هر دو جریان سیاسی می تواند راهبردی باشد. همچنین این عرصه می تواند صحنه گفت وگوی عامه مردم و حاکمیت باشد. چنین گفت وگویی با توجه به سرعت اعجاب انگیز تغییرات در جامعه ایران آگاهی های لازم از دغدغه و نیازهای جامعه را به نخبگان سیاسی انتقال خواهد داد.

مقتضیات آغاز راه گفت‌وگو
اگرچه گفت وگو برای رسیدن به نتیجه ای مشخص در همه سطوح می تواند از تنش های موجود در جامعه بکاهد اما در شرایط کنونی، چگونگی و نحوه گام برداشتن در آغاز راه گفت وگو خود مساله ای است که اهمیتی ویژه و مجزا دارد.
معاون اول رییس جمهوری کتابخانه ملی را محل مناسبی برای آغاز این فرآیند پیشنهاد داده است. می توان به این پیشنهاد، دانشگاه ها، دفاتر احزاب، سازمان های مردم نهاد و حتی مساجد را افزود. ایجاد مراکز اختصاصی گفت وگوی ملی در آینده و با فراگیر شدن اجرای آن می تواند تصمیمی مهم از سوی سیستم اجرایی تلقی شود. پیش از این، به پیشنهاد رهبر انقلاب کرسی هایی تحت عنوان آزاداندیشی در دانشگاه ها شکل گرفته است که بسط و توجه به آنها هم می تواند در آغاز مسیر، یاری دهنده مسوولان و چهره های سیاسی باشد.
از رهگذر گفت وگویی ملی بسیاری از سو برداشت های انباشت شده طی سال های گذشته میان شخصیت های سیاسی از میان خواهد رفت و در روشنای چنین شفافیتی نقاط مشترک بسیاری آشکار خواهد شد. با کنار رفتن پرده سوتفاهمات شاید تریبون های مختلف و رسانه های متنوع مرجع و محفلی برای ابراز عقیده و نه کینه جویی خواهد بود و سیاست ورزی در ایران با تنش کمتری انجام و ادامه می یابد.
 
خانه سمن‌ها؛ پناهی برای تعامل سیاسی - مدنی
ایجاد خانه ای برای سازمان های مردم نهاد، راهکاری است که در منشور گفت وگوی سیاسی به موازات تاسیس و تقویت خانه احزاب در سراسر کشور دنبال می شود تا زمینه ای را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی فراهم سازد.
 متن منشور گفت وگوی سیاسی از سوی وزیر کشور به استانداران ابلاغ و نیز منتشر شد تا محورهای برنامه سیاسی دولت دوازدهم را برای نهادینه ساز فرهنگ گفت وگو در جامعه سیاسی کشور مشخص سازد.
این منشور براساس اصول قانون اساسی (به ویژه اصول 24، 26 و 27 در فصل حقوق ملت) و نیز پذیرش تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی به دنبال ایجاد چارچوب و فضایی است تا خواست دولت دوازدهم در جهت مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور، استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی را محقق سازد.
در این منشور، تاسیس و تقویت خانه احزاب و سازمان های مردم نهاد در سطح کشور نخستین بندی است که قرار است در دستور کار استانداران و مسوولان سیاسی در تهران و سایر استان ها قرار گیرد.
رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، تعامل پایدار و موثر مسوولان عالی استان با فعالان رسانه ای، حزبی و صنفی، برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی در زمینه قوانین فعالیت سیاسی و حزبی، بسترسازی مفاهمه، همکاری و تقریب مواضع در زمینه اصول کلی نظام، امنیت و منافع ملی، جلب مشارکت دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های دانشجویی، نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر و سازنده و پرهیز از تخریب، استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی و تسهیل برگزاری، نظارت و تامین امنیت تجمعات صنفی و سیاسیِ قانونی، دیگر بندهای نه گانه این منشور به شمار می آید.
گام های نخستین اجرایی سازی این منشور اما مدت ها پیش و از دوره دولت یازدهم در راستای تحقق وعده های حجت الاسلام «حسن روحانی» برداشته شد تا بار دیگر امکان ورود موثر احزاب به فرایندهای سیاسی کشور فراهم آید.
چهار سال پس از پلمپ خانه احزاب از سوی وزارت کشور دولت دهم، این تشکل بار دیگر در سال 1394 گشایش یافت و انتخابات شورای مرکزی آن برگزار شد. در ادامه حمایت های دولت از گسترش تحزب، احزابی تازه نیز با دریافت مجوز از وزارت کشور دولت روحانی در عرصه سیاسی رخ نمودند تا فعالیت های حزبی پس از دوره ای از رکود و رخوتی سنگین، تا حدی رونق یابد.
رونق تحزب اما از دید برخی تحلیلگران و ناظران سیاسی در سال های اخیر چندان مطابق انتظار نبوده و تشکل های سیاسی به ویژه در برهه هایی چون انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری دوازدهم نتوانستند به کارویژه های متعارف حزب به معنای واقعی کلمه، نزدیک شوند.
فرایند تحزب در انتخابات اخیر در بهترین حالت خود تا معرفی ائتلاف، ایجاد جبهه متشکل از نیروهای سیاسی و انتشار فهرست های مشترک پیش رفت تا دشواری و طولانی بودن مسیر کارکرد واقعی احزاب در جامعه سیاسی کشور بیش از پیش مشخص گردد.
به همین خاطر نخستین بند از منشور گفت وگوی سیاسی به این موضوع اختصاص یافته تا ارّابه سنگین و کند تحزب را تا حدی به جلو براند. نکته ای که در کنار این هدف در منشور مورد توجه قرار گرفته ایجاد همسانی میان فعالیت های حزبی و نیز تشکل های مردم نهاد است.
هر چند خانه احزاب از نظر قالب و چارچوب خود سازمانی مردم نهاد به شمار می آید اما کارکرد کاملا سیاسی تعریفی مجزا به آن بخشیده و به همین خاطر تحلیل و بررسی راه های چگونگی تقویت خانه احزاب و گسترش آن در سراسر کشور، مباحثی جداگانه را می طلبد.
درباره خانه سمن ها اما باید در ابتدا به رویکرد مثبت دولت روحانی و تغییر نگاه تهدید انگارانه و پرسوء ظن به سازمان های مردم نهاد اشاره کرد که تا حدی موانع پیش روی آن ها را از میان برده اما همچنان تا وضعیت مطلوب این تشکل ها فاصله ای قابل توجه در میان است.
نگاهی به اظهارات مقامات وزارت کشور درباره دلایل و انگیزه های تسری گفت و گوی سیاسی از تهران به مراکز استان و شهرستان ها گویای این واقعیت است که ضرورت شنیدن صدای مردم در پی اعتراضات دی ماه و پیگیری مطالبات آنان در تسریع اقدام و عمل مسوولان سیاسی دولت اثرگذار بوده و در منشور اخیر نیز انعکاس یافته است.
آنچه مشخص است اینکه اعتراضات دو ماه پیش از نقطه بیان طیف وسیعی از مطالبات آغاز شد که عمدتا شامل خواسته های اقتصادی- معیشتی، اجتماعی و نیز سیاسی بود؛ خواسته هایی که پاسخگویی به آن بدون همیاری خودِ مردم فراتر از توان دولت بوده و نتیجه ای مشخص را نیز به دنبال نخواهد داشت.
تجربیات نامطلوب فردمحوری در جلب همیاری شهروندان که پس از زمین لرزه چند ماه پیش استان کرمانشاه شاهد آن بودیم هم نشان داد که چهره های شناخته شده گروه های مراجع یا سلبریتی ها نیز نمی توانند بار چندانی از دوش مردم و دولت بردارند. این در حالی است که تجربه سمن ها در بسیاری از کشورها، کارآمدی سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف را به تصویر می کشد.
یکی از اصلی ترین حوزه های عمل سمن ها، مسائل اجتماعی و تلاش برای رفع معضلات گوناگون جامعه است، حال آنکه همچنان قید و بندهای قانونی و برخی نگاه های بدبینانه سیاسی بهره گیری از ظرفیت فراوان نهادهای مردمی را ناممکن ساخته است.
از دید بسیاری از صاحبنظران و فعالان اجتماعی، فعال شدن سمن ها را باید به چشم راهکاری اساسی برای رفع بخش مهمی از معضلات اجتماعی و در نتیجه کاهش سطح نارضایتی اقشار ضعیف و آسیب پذیر در نظر گرفت. در این صورت است که با گذر از نیازهای اولیه بسیاری از افراد، گفت و گو در قاعده هرم اجتماعی موضوعیت یافته و به نهادینگی فرهنگ آن کمک خواهد کرد.
هجمه به دولت با طعم تحریف
تحریف اظهارات مسوولان اجرایی، یکی از روش های مخالفان برای جریان سازی و هجمه علیه دولت است؛ روشی که ناکارآمدی آن به واسطه گستردگی ارتباطات جمعی و آگاهی افکار عمومی اثبات شده است.
حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری روز یکشنبه 13 اسفند ماه در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی، با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه اقتصادی، انکار این دستاوردها و مخالفان دولت را که به منظور تضعیف دولت به جامعه ناامیدی تزریق می کنند،مورد انتقاد جدی قرار داد.
رییس جمهوری در این نشست گفت: ما امروز به تورم تک رقمی رسیدیم و این دستاورد بزرگی است که باید آن را حفظ کنیم. بی‌خبر نیستم از افرادی که تلاش می‌کنند، این دستاورد صدمه ببیند؛ البته این از روی کم‌عقلی است. کسانی که با دولت مخالفت می‌کنند، بیشتر بر مبنای کمبود عقل است.مخالفت با دولت معنی ندارد، مبارزه با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی و منافع یک ملت؛ ضربه زدن به امید یک ملت و ضربه زدن به اعتماد مردم است.
این اظهارات دکتر روحانی از سوی بسیاری به عنوان توهین علنی به مخالفان و منتقدان او تعبیر شد، در این زمینه چند نکته لازم به یادآوری است:
نخست آنکه مخالفان دوآتشه دولت که از هر دستاویزی برای هجمه و حمله به دستگاه اجرایی و سکاندار آن استفاده می کنند، گویا این بار هم بهانه ای مناسب برای حملات خود یافته اند؛ عبارت «کم عقل» که از زبان رییس جمهوری برای توصیف ضایع کنندگان منافع ملی بیان شد، به عنوان بهانه ای برای مخالفان دولت قرار گرفت تا با تحریف سخنان روحانی به او و دولتش بتازند.
اظهارات رییس جمهوری در انتساب صفت «کم عقل» به اقدام کنندگان علیه امید، اعتماد مردم و منافع ملی، چند روزی است که دستاویزی برای حمله به روحانی قرار گرفته است. روحانی در سخنان خود کم عقلی را به اقدام کنندگان علیه امید و آینده ملت، اعتماد مردم و منافع ملی نسبت داد، جالب آنکه برخی با تحریف سخن رییس جمهوری «کم عقلی» را به مخالفان دولت نسبت می دهند، گویا این مخالفان، سوی اشاره را رها کرده اند و به انگشت اشاره چسبیده اند.
این اقدام منتقدان البته مسبوق به سابقه است. پیش از این هم مخالفان دولت بارها با تحریف، وارونه نمایی و تقطیع بخش هایی از سخنان رییس جمهوری و مسوولان اجرایی تلاش کرده اند، تصویری غیر واقعی و غیرمردمی از آنان ارایه دهند؛ تلاش های مذبوحانه ای که بارها و بارها به واسطه گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی، به نتیجه مطلوب مخالفان دولت منتج نشده است.
دوم آنکه ویژگی هایی که روحانی برای این دسته از مخالفان بر می شمارد، نشان می دهد مقصود رییس جمهوری تنها دسته ای از مخالفان است که به دنبال صدمه زدن به دستاوردهای دولت بوده و با دولت و دستاوردهای آن (که در راستای منافع ملی است) مبارزه می کنند. به حتم تلاش برای دستیابی به منافع ملی عینی، آن هم منافع اقتصادی که تفسیرپذیر و تعبیرپذیر هم نیست، در چارچوب عقلانیت جای می گیرد و بی تردید تلاش برای صدمه زدن به منافع ملی کنشی عاری از خرد و دانایی است.
نمی توان همه مخالفان و منتقدان دولت را در یک ردیف قرار داد. بخش قابل توجهی از مخالفان دولت، منتقدان دلسوز از جناح ها و گروه های مختلف سیاسی هستند که به جای تخریب دولت، با انتقاد سازنده و اصولی خود، به دنبال ارتقای کیفی عملکرد دستگاه اجرایی در حوزه های داخلی و خارجی و ارایه راهکارهای بدیل و کارآمد برای تامین بیشینه منافع ملی است.
رویکرد دولت در برابر این مخالفان معقول و منتقدان دلسوز، همواره بر مدار احترام و تواضع بوده است. روحانی، معاون اول او و دیگر مسوولان اجرایی بارها از مردم، گروه ها و جریان های سیاسی خواسته اند دولت را مورد انتقاد قرار دهند.
این در حالی است که مخالفان دوآتشه دولت که از هر مساله ای برای تخریب و تضعیف دولت استفاده می کنند، خود را منتقدان دلسوزی معرفی می کنند که دغدغه منافع ملی دارند. سوال اینجاست آیا بهبود شاخص های اقتصادی، از جمله «کاهش نرخ تورم» جزو منافع ملی نیست؟
این دسته از مخالفان روحانی، برای تضعیف دولت او به هر ابزاری متوسل می شوند، حتی ضربه زدن به منافع ملی. روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود به صراحت کسانی را مخاطب قرار داد که به مبارزه با دولت کمر بسته اند و به عنوان نمونه تلاش می کنند به نرخ تورم تک رقمی آسیب برسانند.
نکته دیگر آنکه بهره گیری از عبارت «کم عقل» در کلام رییس جمهوری هرچند برای توصیف کسانی که با دولت مبارزه می کنند و به دستاوردهای بدیهی آن آسیب می رسانند به کار رفت و به حتم به مخالفان و منتقدان دلسوز دولت و دوستداران هیچ اشاره ای نداشت، ولی به نظر می رسد یکی از مهمترین مطالبات مردم از رییس جمهوری تداوم به کارگیری زبانی وزین و در شان ریاست جمهوری ایران اسلامی باشد.
مردم یک بار در سال 1392 و بار دیگر در سال 1396 با انتخاب خود، به ادبیاتی «نه» گفتند که سال ها از سوی دولت های قبل در مجامع داخلی و بین المللی به کار گرفته می شد و مطلوب مردم ایران نبود. به حتم در کنار ده ها دلیل دیگر، نحوه سخن گفتن و رفتار دکتر روحانی یکی از مهمترین دلایل انتخاب او از سوی مردم در راس هرم قدرت اجرایی کشور بود از این رو انتظار می رود برای جلوگیری از چنین بهانه جویی هایی، ادبیات شایسته و مبتنی بر مدارا به ویژه در باره مخالفان دوآتشه دولت به کار رود.

شماره 52 دوهفته نامه آیت ماندگار