جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 19
سرمقاله
یادداشت
گزارش
کامبیز نوروزی در گفت‌و‌گو با آیت ماندگار مطرح کرد:
کامبیز نوروزی
گروه حقوق: حقوقدان خوش‌مشرب و سرزنده‌ای است. پاسخ‌ها و راه‌حل‌هایش با امیدواری و امکان حل مسائل و معضلات به طرق و مکانیسم‌های جاریِ معمول آمیخته است. گذشته از این خصوصیات معمولاً نسبت به رخدادهای حقوقی و وقایع و مسائلی که به هر نحو با گرایش‌های مختلف حقوقی مرتبط است واکنش نشان می‌دهد و از این حیث حقوقدانی است که در برابر جامعه و سپهرِ حقوق احساس مسئولیت می‌کند. چنین خصلتی را امروزه در کمتر حقوقدانانی می‌یابیم. خود را واجد جایگاهی متکبر نمی‌بیند و به همین دلیل و نیز دلایل قبل بدون درنگ و اماواگری به دعوت ما برای گفت‌و‌گو درباره حقوق مؤلفان پاسخ مثبت داد. نهادهای حقوقیِ حامی مؤلفان و قوانین مربوط به آنان و نیز مشکلات ِ جامعه مؤلفین را با کامبیز نوروزی به بحث و بررسی و ارزیابی گذاشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. به امید آنکه مقبول خوانندگان افتد.
در ایران چندین نهاد اداری یا حقوقی (دولتی و غیردولتی) به‌منظور انجام امور و رسیدگی به‌حقوق مؤلفان و حمایت‌های قانونی از آنان نظیر یکی از معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای حمایت از حقوق تألیف و نشر وجود دارند. آیا این نهادها به‌اندازه کافی که از حقوق مؤلفان حمایت‌های قانونی انجام دهند یافت می‌شوند یا اینکه بایستی سازمان‌های دیگری نیز به این منظور تأسیس شوند؟ چون هر حوزه‌ای برای حیات و ادامه فعالیت نیاز به یکسری حمایت‌هایی هم دارد.
نهادهای حمایتی به‌اندازه کافی وجود دارند. از مهمترین آن‌ها دستگاه قضایی است که صاحبان آثار فکری و فرهنگی درصورتی‌که استفاده غیرمجازی از آثار آن‌ها شوند می‌توانند با طرح شکایت در محاکم دادگستری خواستار تعقیب کیفری و جبران خسارات کنند. در دستگاه اجرایی هم وجود دارد؛ اما بایستی به یک نکته بسیار مهم توجه کرد که تقریباً بسیاری از تحلیلگران چه در دستگاه‌های دولتی و چه در نهادهای غیردولتی یک موضوعی را موردتوجه قرار نمی‌دهند و این باعث اشتباهات تخریبی مهمی می‌شود و آن این است که آثار فکری و فرهنگی در زمره دارایی‌های خصوصی اشخاص است. مثل یک اتومبیل-مال غیرمنقول مانند خانه؛ بنابراین همان‌طور که اشخاص مالک اتومبیل یا منزلشان هستند با همان ماهیت حقوقی مالک اثر موسیقی-نقاشی-فیلم-کتاب و اثر پژوهشی خودشان نیز هستند؛ بنابراین زمانی که تعرضی به‌حق مالکانه این افراد ایجاد می‌شود پیش از هر چیز اقدام خود مالک اثر دارد. برای اینکه موضوع قابل‌فهم‌تر شود مثالی می‌زنم. فرض کنید وقتی اتومبیل شما به سرقت می‌رود پیش از هر چیز خود شما باید به مراجع ذی‌ربط قانونی مراجعه کنید و حسب مورد با طرح شکایت یا دادخواست خواستار انجام عملیات قانونی و تعقیب قانونی شوید. نکته بسیار مهمی که در شرایط اجتماعی تولیدکنندگان آثار فکری و فرهنگی و هنری در ایران وجود دارد این است که بنا بر تجربه در اغلب موارد این را مشاهده کرده‌ایم که کمتر پیش‌آمده است که صاحبان آثار فکری و فرهنگی از استفاده غیرمجاز از آثارشان در مراجع صلاحیت‌دار قانونی اقدامی انجام داده باشند. مثلاً دادخواست یا شکایتی به دادگستری تسلیم کرده باشند. به‌طور خلاصه مراجع قانونی برای حمایت در این زمینه وجود دارند اما تقاضا از جانب گروه ذینفع یعنی تولیدکنندگان آثار فکری و فرهنگی و هنری پایین است.
پرسشی که در اینجا می‌تواند مطرح شود این است که ممکن است عده‌ای از مؤلفان بگویند که چون رسیدگی به‌طور لازم و کافی و قدرتمند در نهادهای قانونی صورت نمی‌گیرد فایده‌ای هم ندارد که ما اقدام به اقامه دعوا در محاکم کنیم چون درنهایت احقاق حقوقمان به نتیجه نمی‌رسد و ما هم خواستار دادرسی نمی‌شویم. به‌این‌علت که گاهی مواقع رسیدگی به‌درستی و منصفانه به سرانجامی نمی‌رسد و این احتمال وجود دارد که مؤلفان ناامید از احقاق حق شوند. به نظر شما آیا این استدلال صحیح است یا اینکه دادرسی به‌طور عادلانه به سرانجام می‌رسد و این استدلال منطقی و قانع‌کننده نیست؟
ببینید تا آنجایی که من در جریان هستم و اخبار این‌ها را دارم در معدود مواردی که پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل‌شده رسیدگی انجام‌شده است. پس رسیدگی‌ها انجام می‌شوند. البته طبیعی است چه در مراجع اداری و چه در مراجع قضایی رسیدگی به این امور مستلزم طی کردن مراحلی است که زمان می‌برد ولی بازهم رسیدگی انجام می‌شود؛ اما این طرز نگاه بسیار خطاست که تحت عنوان اینکه رسیدگی‌ها طولانی می‌شود و فایده‌ای هم ندارد و...تولیدکنندگان آثار از اقدام قانونی خودداری کنند. مشکل ما درست در همین‌جاست؛ یعنی به اعتقاد من برخلاف تصورات رایج مشکل از قانون یا نهادهای حمایتی نیست. (حتی این تصورت نادرست در وزارت فرهنگ و ارشاد هم وجود دارد) بلکه مشکل از اینجا ناشی می‌شود که خود گروه ذینفع اقدام به دفاع از حقوق خود نمی‌کند. این اقدام همان طرح موضوع در مراجع قضایی و اداری است. مثال ساده آن این است که وقتی سارقی اتومبیل شما را می‌رباید تا شکایت نکنید نهادهای انتظامی و مراجع قضایی ترتیب اثری هم به احقاق حق شما نمی‌دهند. الآن وضعیت بسیاری از آفرینندگان آثار فکری و فرهنگی و هنری مشابه همین مثالی است که گفتم.
جدا از دستگاه‌های دولتی وضعیت نهادهای غیردولتی یعنی نهادهای مدنی و صنفی چگونه است؟ آیا این‌ها حمایت‌هایی از حقوق مؤلفان انجام می‌دهند یا اینکه عملکردشان ضعیف است؟
بستگی دارد به اینکه بخواهیم در چه حوزه‌ای از آثار فکری و فرهنگی هنری صحبت کنیم. نهاد مدنی در حوزه سینما وجود دارد. خانه سینما در حال حاضر یک‌نهاد مدنی بسیار قابل‌توجه است. در حوزه روزنامه‌نگاری ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را داشتیم که متأسفانه الآن دیگر به دلایلی که جای صحبتش اینجا نیست فعالیتش به حالت نیمه تعلیق درآمده است. در حوزه‌های دیگر هم نهادهای مدنی وجود دارند که می‌توانند از حقوق صنفی‌شان دفاع کنند مثلاً انجمن گرافیست‌ها وجود دارد. عکاس‌ها انجمن‌های صنفی‌شان فعال است. این نهادها حضور دارند؛ اما درهرحال خود فعالیت این نهادها به‌تدریج باید توسعه پیدا کند تا بتوانند درزمینهٔ ترویج حمایت از آثار فکری و فرهنگی به‌خصوص در میان خود اعضای صنف حرکتی انجام بدهند. به‌عنوان نمونه من اشاره مختصری می‌کنم به مواردی که در بین عکاسان مطبوعاتی یعنی فتوژورنالیستها در سال‌های اخیر یک مقداری حساسیت‌هایی در میان خود اعضای اینان برای دفاع از حقوق این صنوف افزایش پیداکرده است؛ اما این نهادها طبیعتاً به‌اندازه‌ای می‌توانند موفق باشند که خود اعضای صنف درزمینهٔ دفاع از حقوق خودشان فعال باشند.
همان‌طور که میدانید در نظام حقوقی ایران چندین قانون مرتبط با حقوق مؤلفان تدوین و تصویب‌شده‌اند. نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان-هنرمندان و... و آیین‌نامه اجرایی ماده 21 این قانون- قسمتی از قانون تجارت الکترونیک-بخشی از قانون ساماندهی مد و لباس-قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و چند ماه پیش حسن روحانی لایحه حمایت از مالکیت فکری را به مجلس ارسال کرد. به‌ویژه در مقدمه توجیهی لایحه جدید آقای روحانی به پراکنده بودن قوانین در این حوزه اشاره‌کرده و ازقضا در راستای بازنگری در این قوانین این لایحه را به مجلس فرستاده است و در ماده آخر این لایحه اکثر قوانین فوق را و نه همه آن‌ها را در صورت تصویب و اجرا لغو اعلام کرده است. آیا تاکنون که این قانون به مرحله اجرا درنیامده است چندگانگی در وجود قوانین در انباره موجب موازی شدن اجرای قوانین و نیز نهادهای تصمیم‌گیرنده نمی‌شود؟ و نیز بهتر نیست یگانگی درباره حقوق مؤلفان وجود داشته باشد و وجود قوانین چندگانه مسبب برخورد در اعمال مقررات و تداخل عملکرد مراجع مربوطه نمی‌شود؟
من مشکلی ازاین‌جهت نمی‌بینم. چون ازنظر روش و منطق قانون‌گذاری قوانین هرچقدر تخصصی‌تر باشند بهتر است. چون جامعه امروز جامعه بسیار پیچیده و متنوع است و نمی‌توآن‌همه موضوعات و مسائل را در یک قانون خلاصه کرد.
سال گذشته نیز قوه مجریه لایحه حمایت از مالکیت فکری را به مجلس برای تصویب ارسال کرد و چنانچه این قانون تصویب و اجرا شود کلیه قوانین پیشین در این رابطه لغو می‌شوند.
ببینید الآن من وارد نقد این لایحه نمی‌شوم اما این لایحه راهگشا نیست.
چرا؟
چون مشکل از قانون نیست. همان قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 قانون خوبی است البته به دلیل اینکه تحولی تکنولوژیک در قلمرو اینترنت و دیجیتال ایجادشده یک مقداری ازاین‌جهت به اصلاح احتیاج دارد اما خود این قانون، قانون خوبی است. منتها دوباره تأکید می‌کنم که اشکال از قانون نیست اشکال از گروه ذینفع یعنی صاحبان آثار اقدامی برای استفاده از این قانون نمی‌کنند. قانونی که حقوق آنان را به رسمیت شناخته است و به جهت اینکه ازنظر حقوقی این مالکیت جز مالکیت خصوصی اشخاص قرار می‌گیرد. این قانون زمانی کاربرد دارد که خود مالکان آثار فکری و فرهنگی اقدامی انجام دهند. هنگامی مؤلفی اثرش مورد سرقت قرار می‌گیرد. سرقت ادبی و هنری منظورم هست. مثلاً از عکسی که گرفته یا نقاشی که کشیده یا قطعه موسیقی که ساخته است شخص دیگری استفاده غیرمجاز تجاری می‌کند، اقدامی نکند دولت کاری برای رسیدن به‌حق مؤلف انجام نمی‌دهد و باز تأکید می‌کنم مثل سایر اموال که فردی نسبت به دارایی شما خیانت‌درامانت کرده است شما ابتدا باید بروید و در دادسرا شکایت مطرح کنید تا زمانی که در دادسرا شکایت نکنید طبیعی است که هیچ مرجع قضایی یا اداری اقدامی برای احقاق حق شما انجام نمی‌دهد. کاملاً طبیعی هم هست. در بحث حقوق مؤلفان و مصنفآن‌همین قاعده حاکم است. اشکال از قانون نیست اشکال از گروه ذینفع است که از امکانات قانون بهره‌برداری نمی‌کند. ازاین‌رو هرچقدر که قانون برای تصویب به مجلس بفرستید اگر به این بعد قضیه توجه نداشته باشید اثر قابل‌توجه و محسوسی از آن قانون مشاهده نخواهید کرد.
آثاری که در خارج از کشور تولید یا منتشر می‌شوند مخصوصاً آثاری که به زبان فارسی یا برای ایرانیان آفریده می‌شوند ممکن است به هر دلیلی در داخل کشور تولید نشوند یا به فروش نرسند؛ بنابراین تعداد زیادی از خریداران قادر به خرید یا تهیه این قبیل آثار از طریق کشورهای خارجی نیستند. اگر این محصولات به‌صورت زیرزمینی خریدوفروش شوند یا نسخه اینترنتی آن‌ها در فضای مجازی به سهولت در دسترس مخاطبان باشد وضعیت این استفاده از این محصولات ادبی و هنری چگونه است؟ آیا این نحوه تهیه و بهره‌برداری اخلاقی و حقوقی است یا خیر؟
ازنظر اخلاقی که طبیعی است کار اخلاقی نیست؛ یعنی در مواردی که آثار فکری و فرهنگی اعم از آثار صوتی، تصویری یا نوشتاری از طریق اینترنت به فروش گذاشته می‌شود دانلود کردن این‌ها ازنظر اخلاقی نادرست است و ازنظر حقوقی هم ایراد دارد. علاوه بر این‌ها مواردی است که خود صاحب اثر آن‌ها را در اینترنت قرار نمی‌دهد بلکه دیگران این کار را انجام می‌دهند این اقدام نیز از مصادیق سرقت ادبی است و قابلیت تعقیب دارد.
سؤالم را به‌طور دقیق‌تر این‌گونه مطرح می‌کنم برخی از آثار تألیفی که به زبان فارسی و برای ایرانیان در خارج از کشور تولید می‌شوند اما بنا به دلایل قانونی و اداری اجازه انتشار در داخل کشور نمی‌یابند و مخاطبان این آثار نمی‌توانند به آن‌ها به‌طور رسمی و قانونی دسترسی داشته باشند افراد مطالعه کننده و استفاده‌کننده ناچارمی شود از طریق زیرزمینی یا اینترنتی آن‌ها را تهیه کند حال پرسشم این است که آثار و کتاب‌هایی که در داخل به‌طور قانونی تولید و منتشر نمی‌شوند وضعیت حقوقی آن‌ها چگونه است؟ منظورم این بود نه به‌صرف اینکه در اینترنت در دسترس مخاطبان گذاشته شود.
خب بستگی دارد که منظورتان از ناحیه تولیدکننده یا مصرف‌کننده باشد؟ از ناحیه مصرف‌کننده با توجه به ناتوانی که در تهیه کردن آثار دارد. ببینید اگر که آن اثر توسط خود صاحب اثر روی شبکه اینترنت قرارداده و دریافت آن‌هم رایگان است خب طبیعی است که دریافت آن‌هم اشکالی ندارد. خود صاحب این را تشخیص داده و چون اثر جز اموال او هست اجازه داده است که دیگران به‌رایگان از آن بهره‌برداری کنند اما اگر خود او اثر را روی شبکه اینترنت نگذاشته باشد یا اینکه به ازای دریافت پول قابل دانلود هست استفاده از این اثر به‌نوعی تجاوز به‌حقوق صاحب اثر محسوب می‌شود و حداقل ازنظر اخلاقی جایز نیست. اگرچه گاهی اوقات وقتی چیزی رواج پیدا می‌کند یک مقداری این تصور یا توهم به وجود می‌آید که مشکل اخلاقی وجود ندارد ولی رواج یک‌چیزی که خلاف یکی از مهمترین حقوق شخصی افراد هست یعنی حق مالکیت. درهرحال موجب مباح شدن این فعل غیراخلاقی نمی‌شود.
شماره 12 دوهفته نامه آیت ماندگار
در ایران چندین نهاد اداری یا حقوقی (دولتی و غیردولتی) به‌منظور انجام امور و رسیدگی به‌حقوق مؤلفان و حمایت‌های قانونی از آنان نظیر یکی از معاونت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای حمایت از حقوق تألیف و نشر وجود دارند. آیا این نهادها به‌اندازه کافی که از حقوق مؤلفان حمایت‌های قانونی انجام دهند یافت می‌شوند یا اینکه بایستی سازمان‌های دیگری نیز به این منظور تأسیس شوند؟ چون هر حوزه‌ای برای حیات و ادامه فعالیت نیاز به یکسری حمایت‌هایی هم دارد.
نهادهای حمایتی به‌اندازه کافی وجود دارند. از مهمترین آن‌ها دستگاه قضایی است که صاحبان آثار فکری و فرهنگی درصورتی‌که استفاده غیرمجازی از آثار آن‌ها شوند می‌توانند با طرح شکایت در محاکم دادگستری خواستار تعقیب کیفری و جبران خسارات کنند. در دستگاه اجرایی هم وجود دارد؛ اما بایستی به یک نکته بسیار مهم توجه کرد که تقریباً بسیاری از تحلیلگران چه در دستگاه‌های دولتی و چه در نهادهای غیردولتی یک موضوعی را موردتوجه قرار نمی‌دهند و این باعث اشتباهات تخریبی مهمی می‌شود و آن این است که آثار فکری و فرهنگی در زمره دارایی‌های خصوصی اشخاص است. مثل یک اتومبیل-مال غیرمنقول مانند خانه؛ بنابراین همان‌طور که اشخاص مالک اتومبیل یا منزلشان هستند با همان ماهیت حقوقی مالک اثر موسیقی-نقاشی-فیلم-کتاب و اثر پژوهشی خودشان نیز هستند؛ بنابراین زمانی که تعرضی به‌حق مالکانه این افراد ایجاد می‌شود پیش از هر چیز اقدام خود مالک اثر دارد. برای اینکه موضوع قابل‌فهم‌تر شود مثالی می‌زنم. فرض کنید وقتی اتومبیل شما به سرقت می‌رود پیش از هر چیز خود شما باید به مراجع ذی‌ربط قانونی مراجعه کنید و حسب مورد با طرح شکایت یا دادخواست خواستار انجام عملیات قانونی و تعقیب قانونی شوید. نکته بسیار مهمی که در شرایط اجتماعی تولیدکنندگان آثار فکری و فرهنگی و هنری در ایران وجود دارد این است که بنا بر تجربه در اغلب موارد این را مشاهده کرده‌ایم که کمتر پیش‌آمده است که صاحبان آثار فکری و فرهنگی از استفاده غیرمجاز از آثارشان در مراجع صلاحیت‌دار قانونی اقدامی انجام داده باشند. مثلاً دادخواست یا شکایتی به دادگستری تسلیم کرده باشند. به‌طور خلاصه مراجع قانونی برای حمایت در این زمینه وجود دارند اما تقاضا از جانب گروه ذینفع یعنی تولیدکنندگان آثار فکری و فرهنگی و هنری پایین است.
پرسشی که در اینجا می‌تواند مطرح شود این است که ممکن است عده‌ای از مؤلفان بگویند که چون رسیدگی به‌طور لازم و کافی و قدرتمند در نهادهای قانونی صورت نمی‌گیرد فایده‌ای هم ندارد که ما اقدام به اقامه دعوا در محاکم کنیم چون درنهایت احقاق حقوقمان به نتیجه نمی‌رسد و ما هم خواستار دادرسی نمی‌شویم. به‌این‌علت که گاهی مواقع رسیدگی به‌درستی و منصفانه به سرانجامی نمی‌رسد و این احتمال وجود دارد که مؤلفان ناامید از احقاق حق شوند. به نظر شما آیا این استدلال صحیح است یا اینکه دادرسی به‌طور عادلانه به سرانجام می‌رسد و این استدلال منطقی و قانع‌کننده نیست؟
ببینید تا آنجایی که من در جریان هستم و اخبار این‌ها را دارم در معدود مواردی که پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل‌شده رسیدگی انجام‌شده است. پس رسیدگی‌ها انجام می‌شوند. البته طبیعی است چه در مراجع اداری و چه در مراجع قضایی رسیدگی به این امور مستلزم طی کردن مراحلی است که زمان می‌برد ولی بازهم رسیدگی انجام می‌شود؛ اما این طرز نگاه بسیار خطاست که تحت عنوان اینکه رسیدگی‌ها طولانی می‌شود و فایده‌ای هم ندارد و...تولیدکنندگان آثار از اقدام قانونی خودداری کنند. مشکل ما درست در همین‌جاست؛ یعنی به اعتقاد من برخلاف تصورات رایج مشکل از قانون یا نهادهای حمایتی نیست. (حتی این تصورت نادرست در وزارت فرهنگ و ارشاد هم وجود دارد) بلکه مشکل از اینجا ناشی می‌شود که خود گروه ذینفع اقدام به دفاع از حقوق خود نمی‌کند. این اقدام همان طرح موضوع در مراجع قضایی و اداری است. مثال ساده آن این است که وقتی سارقی اتومبیل شما را می‌رباید تا شکایت نکنید نهادهای انتظامی و مراجع قضایی ترتیب اثری هم به احقاق حق شما نمی‌دهند. الآن وضعیت بسیاری از آفرینندگان آثار فکری و فرهنگی و هنری مشابه همین مثالی است که گفتم.
جدا از دستگاه‌های دولتی وضعیت نهادهای غیردولتی یعنی نهادهای مدنی و صنفی چگونه است؟ آیا این‌ها حمایت‌هایی از حقوق مؤلفان انجام می‌دهند یا اینکه عملکردشان ضعیف است؟
بستگی دارد به اینکه بخواهیم در چه حوزه‌ای از آثار فکری و فرهنگی هنری صحبت کنیم. نهاد مدنی در حوزه سینما وجود دارد. خانه سینما در حال حاضر یک‌نهاد مدنی بسیار قابل‌توجه است. در حوزه روزنامه‌نگاری ما انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را داشتیم که متأسفانه الآن دیگر به دلایلی که جای صحبتش اینجا نیست فعالیتش به حالت نیمه تعلیق درآمده است. در حوزه‌های دیگر هم نهادهای مدنی وجود دارند که می‌توانند از حقوق صنفی‌شان دفاع کنند مثلاً انجمن گرافیست‌ها وجود دارد. عکاس‌ها انجمن‌های صنفی‌شان فعال است. این نهادها حضور دارند؛ اما درهرحال خود فعالیت این نهادها به‌تدریج باید توسعه پیدا کند تا بتوانند درزمینهٔ ترویج حمایت از آثار فکری و فرهنگی به‌خصوص در میان خود اعضای صنف حرکتی انجام بدهند. به‌عنوان نمونه من اشاره مختصری می‌کنم به مواردی که در بین عکاسان مطبوعاتی یعنی فتوژورنالیستها در سال‌های اخیر یک مقداری حساسیت‌هایی در میان خود اعضای اینان برای دفاع از حقوق این صنوف افزایش پیداکرده است؛ اما این نهادها طبیعتاً به‌اندازه‌ای می‌توانند موفق باشند که خود اعضای صنف درزمینهٔ دفاع از حقوق خودشان فعال باشند.
همان‌طور که میدانید در نظام حقوقی ایران چندین قانون مرتبط با حقوق مؤلفان تدوین و تصویب‌شده‌اند. نظیر قانون حمایت از حقوق مؤلفان-هنرمندان و... و آیین‌نامه اجرایی ماده 21 این قانون- قسمتی از قانون تجارت الکترونیک-بخشی از قانون ساماندهی مد و لباس-قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و چند ماه پیش حسن روحانی لایحه حمایت از مالکیت فکری را به مجلس ارسال کرد. به‌ویژه در مقدمه توجیهی لایحه جدید آقای روحانی به پراکنده بودن قوانین در این حوزه اشاره‌کرده و ازقضا در راستای بازنگری در این قوانین این لایحه را به مجلس فرستاده است و در ماده آخر این لایحه اکثر قوانین فوق را و نه همه آن‌ها را در صورت تصویب و اجرا لغو اعلام کرده است. آیا تاکنون که این قانون به مرحله اجرا درنیامده است چندگانگی در وجود قوانین در انباره موجب موازی شدن اجرای قوانین و نیز نهادهای تصمیم‌گیرنده نمی‌شود؟ و نیز بهتر نیست یگانگی درباره حقوق مؤلفان وجود داشته باشد و وجود قوانین چندگانه مسبب برخورد در اعمال مقررات و تداخل عملکرد مراجع مربوطه نمی‌شود؟
من مشکلی ازاین‌جهت نمی‌بینم. چون ازنظر روش و منطق قانون‌گذاری قوانین هرچقدر تخصصی‌تر باشند بهتر است. چون جامعه امروز جامعه بسیار پیچیده و متنوع است و نمی‌توآن‌همه موضوعات و مسائل را در یک قانون خلاصه کرد.
سال گذشته نیز قوه مجریه لایحه حمایت از مالکیت فکری را به مجلس برای تصویب ارسال کرد و چنانچه این قانون تصویب و اجرا شود کلیه قوانین پیشین در این رابطه لغو می‌شوند.
ببینید الآن من وارد نقد این لایحه نمی‌شوم اما این لایحه راهگشا نیست.
چرا؟
چون مشکل از قانون نیست. همان قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 قانون خوبی است البته به دلیل اینکه تحولی تکنولوژیک در قلمرو اینترنت و دیجیتال ایجادشده یک مقداری ازاین‌جهت به اصلاح احتیاج دارد اما خود این قانون، قانون خوبی است. منتها دوباره تأکید می‌کنم که اشکال از قانون نیست اشکال از گروه ذینفع یعنی صاحبان آثار اقدامی برای استفاده از این قانون نمی‌کنند. قانونی که حقوق آنان را به رسمیت شناخته است و به جهت اینکه ازنظر حقوقی این مالکیت جز مالکیت خصوصی اشخاص قرار می‌گیرد. این قانون زمانی کاربرد دارد که خود مالکان آثار فکری و فرهنگی اقدامی انجام دهند. هنگامی مؤلفی اثرش مورد سرقت قرار می‌گیرد. سرقت ادبی و هنری منظورم هست. مثلاً از عکسی که گرفته یا نقاشی که کشیده یا قطعه موسیقی که ساخته است شخص دیگری استفاده غیرمجاز تجاری می‌کند، اقدامی نکند دولت کاری برای رسیدن به‌حق مؤلف انجام نمی‌دهد و باز تأکید می‌کنم مثل سایر اموال که فردی نسبت به دارایی شما خیانت‌درامانت کرده است شما ابتدا باید بروید و در دادسرا شکایت مطرح کنید تا زمانی که در دادسرا شکایت نکنید طبیعی است که هیچ مرجع قضایی یا اداری اقدامی برای احقاق حق شما انجام نمی‌دهد. کاملاً طبیعی هم هست. در بحث حقوق مؤلفان و مصنفآن‌همین قاعده حاکم است. اشکال از قانون نیست اشکال از گروه ذینفع است که از امکانات قانون بهره‌برداری نمی‌کند. ازاین‌رو هرچقدر که قانون برای تصویب به مجلس بفرستید اگر به این بعد قضیه توجه نداشته باشید اثر قابل‌توجه و محسوسی از آن قانون مشاهده نخواهید کرد.
آثاری که در خارج از کشور تولید یا منتشر می‌شوند مخصوصاً آثاری که به زبان فارسی یا برای ایرانیان آفریده می‌شوند ممکن است به هر دلیلی در داخل کشور تولید نشوند یا به فروش نرسند؛ بنابراین تعداد زیادی از خریداران قادر به خرید یا تهیه این قبیل آثار از طریق کشورهای خارجی نیستند. اگر این محصولات به‌صورت زیرزمینی خریدوفروش شوند یا نسخه اینترنتی آن‌ها در فضای مجازی به سهولت در دسترس مخاطبان باشد وضعیت این استفاده از این محصولات ادبی و هنری چگونه است؟ آیا این نحوه تهیه و بهره‌برداری اخلاقی و حقوقی است یا خیر؟
ازنظر اخلاقی که طبیعی است کار اخلاقی نیست؛ یعنی در مواردی که آثار فکری و فرهنگی اعم از آثار صوتی، تصویری یا نوشتاری از طریق اینترنت به فروش گذاشته می‌شود دانلود کردن این‌ها ازنظر اخلاقی نادرست است و ازنظر حقوقی هم ایراد دارد. علاوه بر این‌ها مواردی است که خود صاحب اثر آن‌ها را در اینترنت قرار نمی‌دهد بلکه دیگران این کار را انجام می‌دهند این اقدام نیز از مصادیق سرقت ادبی است و قابلیت تعقیب دارد.
سؤالم را به‌طور دقیق‌تر این‌گونه مطرح می‌کنم برخی از آثار تألیفی که به زبان فارسی و برای ایرانیان در خارج از کشور تولید می‌شوند اما بنا به دلایل قانونی و اداری اجازه انتشار در داخل کشور نمی‌یابند و مخاطبان این آثار نمی‌توانند به آن‌ها به‌طور رسمی و قانونی دسترسی داشته باشند افراد مطالعه کننده و استفاده‌کننده ناچارمی شود از طریق زیرزمینی یا اینترنتی آن‌ها را تهیه کند حال پرسشم این است که آثار و کتاب‌هایی که در داخل به‌طور قانونی تولید و منتشر نمی‌شوند وضعیت حقوقی آن‌ها چگونه است؟ منظورم این بود نه به‌صرف اینکه در اینترنت در دسترس مخاطبان گذاشته شود.
خب بستگی دارد که منظورتان از ناحیه تولیدکننده یا مصرف‌کننده باشد؟ از ناحیه مصرف‌کننده با توجه به ناتوانی که در تهیه کردن آثار دارد. ببینید اگر که آن اثر توسط خود صاحب اثر روی شبکه اینترنت قرارداده و دریافت آن‌هم رایگان است خب طبیعی است که دریافت آن‌هم اشکالی ندارد. خود صاحب این را تشخیص داده و چون اثر جز اموال او هست اجازه داده است که دیگران به‌رایگان از آن بهره‌برداری کنند اما اگر خود او اثر را روی شبکه اینترنت نگذاشته باشد یا اینکه به ازای دریافت پول قابل دانلود هست استفاده از این اثر به‌نوعی تجاوز به‌حقوق صاحب اثر محسوب می‌شود و حداقل ازنظر اخلاقی جایز نیست. اگرچه گاهی اوقات وقتی چیزی رواج پیدا می‌کند یک مقداری این تصور یا توهم به وجود می‌آید که مشکل اخلاقی وجود ندارد ولی رواج یک‌چیزی که خلاف یکی از مهمترین حقوق شخصی افراد هست یعنی حق مالکیت. درهرحال موجب مباح شدن این فعل غیراخلاقی نمی‌شود.
شماره 12 دوهفته نامه آیت ماندگار
نظرشما
گفت‌و‌گو
شعرخوانی
کارتون
آخرین اخبار
