روابط بین بانکی نرخ سود سپرده‌ها را بالا می‌برد/ عملیات بازار باز بانکی این روابط را از بین می‌برد

آیت ماندگار- مریم آیتی: طبق اعلام بانک مرکزی از روز ۲۸ دی‌ماه، رسماً عملیات بازار باز بانکی آغاز شده و بناست بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت، از این ابزار در سیاست‌گذاری پولی کشور استفاده کند.

عملیات بازار باز بانکی بنا به تعریف متداول آن، خرید و فروش اوراق قرضه یا بدهی دولت و به‌ویژه اوراق بدهی کوتاه‌مدت از قبیل اسناد خزانه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

به‌گفته رییس‌کل بانک مرکزی، این بانک، از این پس و به‌تدریج با خرید و فروش اوراق اسلامی منتشره از طرف خزانه دولت، این ابزار مهم سیاست‌گذاری پولی را به‌کار خواهد گرفت.

معصومه آقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز رضایت از شروع به‌کار عملیات بازار باز بانکی به اقتصاد ۲۴ گفت: در حال حاضر ما سه ابزار در سیاست‌های پولی کشور داریم؛ سپرده قانونی، نرخ تنزیل مجدد و بازار آزاد. بازار آزاد برای اولین بار است که در ایران شکل گرفته است و در خصوص نقش بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم و نظم‌دهی به سیستم نظام بین بانکی کشور رسالت ساماندهی آن را به‌عهده دارد.

وی افزود: از طرفی، چون ابزار نرخ تنزیل مجدد که تقریباً کم‌رنگ شده و سپرده‌های قانونی که ابزارش آن‌قدر نمی‌تواند اثرگذار باشد کار را به جایی رساند که بهترین شرایط را در بازار آزاد دریابیم. از این‌رو بازار آزاد می‌تواند ساماندهی شایانی در خصوص اوراق مشارکت و اوراق قرضه‌هایی که از سمت خزانه اسلامی دولت چاپ می‌شود داشته باشد و این موضوع از سوی بانک مرکزی هم تضمین می‌شود.

نماینده شبستر تصریح کرد: متاسفانه یک روابط بین بانکی وجود دارد که نرخ سود سپرده‌ها را بالا می‌برد که عملیات بازار باز بانکی، قابلیت ساماندهی روابط بین بانکی را هم داراست.

آقاپور در پایان خاطرنشان کرد: بنده به راه‌اندازی عملیات بازار باز بانکی بسیار امیدوارم و ان‌شاالله در آینده نه‌چندان دور شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود.

 

به گزارش اقتصاد ۲۴، عملیات بازار باز بانکی ، از جمله ابزار‌های سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازار‌های بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزار‌های لازم و…)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد‌های عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بند‌های لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.