اصلاح ساختار بودجه، اولویت مجلس یازدهم

شاید اگر نگاهی به گذشته بیندازیم و عملکرد ادوار مجلس را بررسی کنیم متوجه شویم که  نهاد قانون گذاری در سیاست گذاری، برنامه ریزی و نهایتا تعیین مسیر اقتصادی کشور عملکرد موفقی نداشته است و وضعیت فعلی به همان میزان که محصول عملکرد قوه مجریه است حاصل عملکرد قوه مقننه نیز است. مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری ونظارت بر اجرای قوانین، با تصویب بودجه سالانه کشور به مثابه برنامه عددی مسیر و مقصد اقتصادی کشور را در هر سال ترسیم می کند.

اگر اولویت مجلس آتی، متناسب سازی بودجه، هم در حوزه تامین منابع و هم در حوزه تخصیص مصارف باشد، خواهد توانست بسیاری از کژکارکردهای اقتصادی جلوگیری کند. در سال اخیر مشاهده کردیم که مجموع بودجه شرکت های دولتی که از بهره وری مطلوبی برخوردار نیستند و به عنوان حیاط خلوت دستگاه های دولتی شناخته میشوند با اختصاص بیش از هزار میلیارد، چندین برابر منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. از همین روی یکی از اولویت های مجلس آتی باید کاهش میزان بودجه این شرکت ها در راستای بهره ور تر کردن آنها باشد.

مورد دیگری که در بودجه سال آتی باید به آن پرداخته شود بودجه نهادهای موازی است. هرساله شاهد هستیم که نهادها و مجموعه های مختلف با ماموریت های مشابه اقدام به دریافت بودجه های کلان می‌کنند.

مشکل دیگر بودجه عدم توازن منطقه ای و عدم توجه به نیازهای محلی می‌باشد و هیچ تناسبی بین بودجه استان ها وجود ندارد و از سوی دیگر بودجه استان ها، هیچ تطابقی با نیازها و محرومت هایشان ندارد. برای مثال خراسان رضوی که منابع درامدی و پتانسیل های سرمایه گذاری بسیار زیادی را در خود جای داده است قریب به ده برابر خراسان شمالی و جنوبی در بخش تملک سرمایه ای بودجه به خود اختصاص داده است. و یا استان اصفهان چندین برابر بودجه تملک سرمایه ای استان هایی نظیر کهگلویه و بویر احمد و چهارمحال بختیاری را به خود اختصاص داده است. و این نشانگر آن است که نظام بودجه ریزی کشور نه بر اساس نیازهای محلی که بر اساس قدرت سیاسی استان ها پایه ریزی می‌شود.

از سوی دیگر عدم توازن در قسمت منابع بودجه و ناپایدار شدن تدریجی آن نظام اقتصادی کشور را دچار عدم تعادل ساخته است. به گونه ای که در سالهای اخیر با تحریم فروش نفت کشور با مشکلات متعددی روبرو شده است. این در حالی است که سیاست گذاران اقتصادی کشور به جای غلبه بر این مشکل از راه های نوآوری  و کارآفرینی و افزایش بهره وری های کشوراقدام به تعریف مالیات های مختلف و گاها غیر استاندارد کرده اند. به گونه ای که اخذ مالیات در محاورات شهروندان تبدیل به پدیده «دست در جیب مردم بردن» شده است.

نهایتا اولویت اقتصادی مجلس آتی بایستی متناسب سازی کلیت بودجه بر اساس نیاز مناطق، هدف مندی مصارف و شفافیت و بهینه سازی منابع آن باشد تا بتوان با استفاده از ابزار نظارتی و برنامه ای بودجه، راه را برای توسعه اقتصادی کشور بیش از پیش هموار کرد.