یک عذرخواهی عملی و باشکوه

ماه‌های پایانی منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری، گام‌های دولت آهسته‌تر می‌شوند و گام‌های رقبای دوره بعد سریع‌تر؛ اما انگار قرار است یک خرق عادت اتفاق بیفتد. دولت دست از مدیریت محافظه‌کارانه برنامه‌های مهمش برداشته و طی یک حرکت، سه نفر از اعضای کابینه را تغییر می‌دهد. فارغ از این‌که وزرای مستعفی از این عمل خود رضایت داشتند یا نه به‌هرحال مجموعه اتفاقی که افتاده، حاصل دیدگاه و عملکرد کل دستگاه دولت بوده است.

آرامش در کابینه
دو نعمتی که تا وقتی داریم قدرش را نمی‌دانیم، یعنی امنیت و سلامت، زیرشاخه‌هایی هم دارند؛ مانند آرامش. تا زمانی که همه‌چیز آرام است، قدر بودن این آرامش را نمی‌دانیم تا زمانی که یک تب وارد می‌شود و موج ایجاد می‌کند و گاهی با طوفان شدن این حرکت، «بحران» شکل می‌گیرد. تغییر سه وزیر و مسائلی که اطراف آن ایجاد شد، به یادمان آورد که در این چهار سال، چه شکلی از آرامش را تجربه کرده‌ایم. دولت نهم، در مدت مشابه ۱۲ تغییر در کابینه داشت. محمود احمدی‌نژاد درمجموع هشت سال ریاست جمهوری خود، ۲۱ وزیر را تغییر داد که هرکدام از این تغییرات، یک آشوب و یک جریان سیاسی ایجاد می‌کردند و موج این تغییرات به دامن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ هم می‌رسید.
در دولت یازدهم، آرامش نسبی وزارتخانه‌ها و ثباتی که دولتی دنبال آن بود فراهم شد و این تغییر در این مقیاس هم تقریباً طبیعی است. در مورد سه وزارتخانه‌ای که از قافله مجموعه کابینه دولت، عقب‌مانده بودند، این تغییر و تعویض ضروری به نظر می‌رسید. ضمن آنکه تغییر هم‌زمان سه وزیر، یعنی هم‌زمان کردن سه تب یا بحران کوچک. درواقع کاهش دادن سه جریان بحران‌ساز به یک جریان. این شکل مدیریت به‌وضوح قابل‌تحسین است و می‌تواند الگویی برای زیرمجموعه‌های مدیریتی دولت هم باشد.

آزمونی برای مجلس
از زمان روی کار آمدن مجلس جدید، هیچ‌وقت حرف‌وحدیث‌ها درباره معادلات قدرت و لابی‌های سیاسی در مجلس، تمام نشد. هنوز هم همه‌چیز در حد حدسیات است. انتخاب رئیس مجلس و حتی انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان هم نمی‌توانستند سنگ محکی عینی برای معادلات قدرت در این مجلس باشند؛ اما سه وزیر پیشنهادی، به‌صورت واضحی می‌توانند باطن و ماهیت مجلس و شکل صف‌بندی‌های سیاسی را مشخص کنند. همان‌طور که صف‌گیری و جبهه سیاسی روحانی، در زمان چیدمان کابینه، مشخص شد.
وزرای پیشنهادی که در دوره قبل هم معرفی شده‌بودند اما از مجلس رأی اعتماد نگرفتند، این‌بار دوباره هم خود و هم مجلسی‌ها را به میدان آزمایش خواهند کشاند. برای همه روشن خواهد شد که بالاخره این فراکسیون، لیست امید است که رأی آورده یا لیست ناامید! و آیا این مجلس و آن مجلس که رئیس هر دوی‌شان لاریجانی بود، یک‌جور و در یک راستا حرکت می‌کنند یا خیر؟

بحث مجلس و قدرت‌نمایی روحانی
پیش‌بینی‌های اولیه تقریباً ما را مطمئن می‌کند که این بار، وزرای پیشنهادی، برای دریافت رأی اعتماد، زیاد به دردسر نخواهند افتاد. واضح است که تا این اتفاق به‌صورت عملی، نمایش داده نشود، وزن مجلس، همچنان یک معیار مخفی خواهد بود. در شرایط حاضر، رئیس‌جمهور به‌صورت عینی، نمایشی از قدرت تعامل خود با مجلس را به تمام موافقان و مخالفانش نشان خواهد داد. نمایشی که در طراحی ادامه مسیر سیاست‌های اقتصادی و مسائل مربوط به برجام، تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
نگرانی‌های مخالفان جریان «امید» از نتایج انتخابات، به‌تدریج بیشتر و بیشتر هم می‌شود. در شرایطی که آن‌ها به نتایج انتخاب رؤسای دو مجلس دل‌خوش کرده بودند و آرامش این مدت فراکسیون امید، این توهم را ایجاد کرده بود که اتفاق خاصی نیفتاده، با برگزاری جلسات رأی اعتماد به هم خواهد ریخت. قدرت مانور و اتحاد صدوچند رأی امید در مجلس، سخت‌ترین کابوسی است که برای جریان تندرو مخالفان دولت اتفاق خواهد افتاد. معنی این مسئله، تسلط چندساله اعتدال و درواقع همان اصلاح‌طلبان بر دو قوهٔ قانون‌گذار و مجری قانون خواهد بود. حتی مجلسی که رئیس آن‌کسی مثل علی لاریجانی باشد، در مقابل این توانایی، قدرت لابی بسیار ضعیفی خواهد داشت.
مخالفان دولت، در این سال‌ها که پایگاه مردمی خود را به‌شدت ازدست‌داده بودند، سعی کردند با در اختیار گرفتن و مدیریت نهادهایی که به رأی مردم ارتباط غیرمستقیم‌تری دارند، جو کلی سیاست را مهار کنند. کاری که به دلیل بنیادهای تشکیل پارادایم‌های اداری، در کشور امکان‌پذیر هم بود. تنها در دو بخش مهم یعنی مجلس و دولت، این گروه از در اختیار گرفتن کرسی‌ها بازماندند. دوقسمتی که «مردم» انتخاب‌کننده بودند. این گروه تندرو اصولگرایی، تلاش خود را انجام داد اما متوجه این مسئله مهم نشد که دست‌وپا زدن برای جلب نظر و رأی مردم، صرفاً آن‌ها را بیشتر در این باتلاقِ بی‌مهری فرو خواهد برد.
مدت‌زمان کوتاهی، این جریان به بازگشتِ جادوگر گونه احمدی‌نژاد و شعارهای پوپولیستی او دل‌خوش کرد، اما فارغ از این‌که این امید چقدر واهی بود، همین امید هم در ذهن آن‌ها خاموش شد. جلسه‌های رأی اعتماد این سه وزیر، مهر مستحکم‌تری برای تأیید خاموشی جریانی است که فقط در زمان تصدی‌گری جریان رقیب «دلواپس» می‌شوند.

شخصیت‌ها
سه وزیر پیشنهادی، روزمه‌های تقریباً آشکاری دارند. بحث و بررسی پیرامون صلاحیت یا عدم صلاحیت آن‌ها به تواتر در رسانه‌ها انجام‌گرفته است. نکته مهم این‌که ازنظر رسمی و قانونی عمر این سه وزارت به یک سال هم نخواهد رسید و این پرسش مطرح می‌شود که طی بررسی صلاحیت آن‌ها، چقدر سخت‌گیری لازم است؟
دوم آن‌که باوجود تمام شعارها و تیترهای جذابی که در موردبررسی نهاد قانون‌گذار می‌گوییم و می‌شنویم، به‌هرحال، جلسات رأی اعتماد، تمرکز زیادی بر جریان لابی‌گری دارند. در جلسات متعدد رأی اعتماد به وزیر علوم، این تحلیل مطرح شد که ترتیب معرفی وزرا تفاوت زیادی در رأی یا عدم رأی اعتماد، تأثیر چندانی نداشت بلکه مثلاً اگر فرهادی به‌عنوان نفر دوم معرفی می‌شد، رأی نمی‌گرفت و احمدآبادی اگر نفر آخر بود حتماً رأی می‌گرفت.
اگر این مفروض را بپذیریم، برای بررسی وزرا، باید به تعاملی که با نماینده‌های مجلس دارند نگاهی بیندازیم. سابقه این سه وزیر نشان می‌دهد که صدوچند نفر فراکسیون امید، با آن‌ها مشکلی نخواهند داشت. در این رأی‌گیری هم رقابت دوبه‌دویی وجود ندارد که آن سی، چهل نماینده با یکی عکس بیندازند و به دیگری رأی بدهند. بلکه درنهایت این وزرا به چند ده رأی مستحکم نیاز دارند که حتی اگر فراکسیون ولایت به آن‌ها روی خوش‌نشان ندهد، می‌توانند از طریق نماینده‌ها مستقلی که به دلیل شرایط آب‌وهواییِ مجلس عضو این فراکسیون هستند، این مقدار رأی را به دست بیاورند. هرچند مدت‌زمان کوتاهی که این سه نفر برای تصدی‌گری دوران وزارت خوددارند، دست آن‌ها را برای بسیاری از تعاملات خواهد بست.

وقت رفتن بود
فارغ از تمام سیاست‌های دولت در مورد جریان ترمیم کابینه، همچنین فارغ از همه فشارهای اجتماعی و سیاسی، در مورد وزرای مستعفی باید این نکته را بپذیریم که لازم بود دیگر آن‌ها نباشند. هرچند نمی‌توان دیگر وزرا را به‌طورکلی مستثنا کرد و هنوز وزیرانی داریم مانند وزیر کشور که جزء همین دسته محسوب می‌شوند، اما درمجموع استعفای این وزیران، یک استعفای باشکوه محسوب می‌شد.
ماجراهای صندوق ذخیره فرهنگیان، کنسرت‌ها و تیم ملی فوتبال، بهانه‌های اجتماعی قدرتمندی بودند که به‌عنوان نماینده مجموع عملکرد این دستگاه‌ها، عامل استعفا شوند. استعفای این سه وزیر درواقع یک «عذرخواهی عملی» از طرف دولت بود. دولتی که یکی از منحصربه‌فردترین ویژگی‌ها او، «نداشتن لکنت در عذرخواهی از مردم» است. هرچه می‌گذرد، با اقدامات زبانی و عملی، این مسئله را به‌صورت واضح‌تری نمایش می‌دهد. به قول این ضرب‌المثل که «دیکته نوشته‌شده، به‌غلط نیست» بپذیریم که بخش‌هایی از این دستگاه عظیم اجرایی، قطعاً به‌اندازه رضایت، مطلوب کارنکرده‌اند.
جز این، سخنرانی وزیر ارشاد در مراسم خداحافظی، به‌اندازه تمام سخنرانی‌های او در دفاع از هنرمندان و اهالی رسانه، ارزشمند بود. بغض‌هایی که محافظه‌کاری مدیریتی، اجازه بیانش را نمی‌دهند، در این سخنرانی، بیرون ریخته شدند و خود را آشکار کردند. هرچند یکی از مهم‌ترین انتقادات به این وزیر، این بود که بیشتر از عمل، خوب حرف می‌زند، اما به‌هرحال شرایطی فراهم‌شده که با بررسی عملکرد وزیر بعدی، به این نتیجه برسیم که آیا «امکان» عمل وجود داشت و عملکرد مناسبی وجود نداشت، یا خیر؟

انصراف عجیب
در پایان جریان استعفا و معرفی وزیران، یک علامت سؤال عجیب و کم‌نظیر به‌جا ماند. معرفی نجفی و انصراف او، پاسخ‌های متفاوتی را ایجاد کرد که تقریباً همه آن‌ها درست هستند اما هیچ‌کدام کامل نبودند. اگر کاری به این نداشته باشیم که او چرا انصراف داد، این پرسش را باید موردتوجه قرار دهیم که آیا این مسئله نشانه ناهماهنگی در عالی‌ترین سطح مدیریتی دولت است؟ این سرعت و شتاب در معرفی و انصراف، هم می‌تواند یک استراتژی سیاسی باشد و حاوی پیام‌هایی مهم، هم یک خطای کوچک که البته در این موضع، بزرگ می‌نماید.
اگر این اتفاق عمدی باشد، هم می‌تواند این پیام را داشته باشد که این گزینه را در اختیار داشتیم، اگر قرار باشد او را هم معرفی می‌کنیم. یا این پیام که رئیس‌جمهور هنوز هم آقای نجفی را در حد یک وزیر قابل‌اعتماد قبول دارد، یا این پیام که تا جناب نجفی خودشان نپذیرند، اولویت با ایشان است. یا یک پیام برای اصلاح‌طلبان که بهترین گزینه شما معرفی شد اما به دلایلی خودش انصراف داد. پیام روشن این مسئله باگذشت زمان، وضوح بهتری خواهد یافت.

حرف آخر
عذرخواهی تحسین‌برانگیز دولت در ماه‌های پایانی عمر این کابینه، تصویر زیباتری را در اذهان عمومی از این مجموعه کلان خواهد ساخت. مجلس شورای اسلامی هم به‌احتمال‌زیاد، باطن معتدل خود را به‌صورت عینی‌تری نمایش خواهد داد. این اتفاق، هرچند در اصل، زیاد قابل‌تحسین نبود، اما موجب ماجراهای ثانویه مهمی در عالم معادلات سیاسی کشور خواهد شد. شاید این پیام را به ما انتقال دهد که دیگر نیاز نیست از یک گروه تندرو بترسیم که با برچسب‌ها، مانع از حضور نخبه‌ها در عرصه سیاست و مدیریت اجرایی کشور شوند. هرچند آن‌ها همان‌طور که گفته شد، مشغول تصدی‌گری مناسبی هستند که بتوانند در آن جایگاه‌ها تأثیر مهمی در سیاست‌های کشور بگذارند. آن‌ها حتی به پیروزی کلان و معنی‌دار در انتخابات شورای شهر هم زیاد امیدوار نخواهند بود.

شماره 22 دوهفته نامه آیت ماندگار