از مجلسی که در رأس امور بود تا مجلسی که می‌خواهد در رأس امور باشد

به گواهی تاریخ، قرن بیستم خصوصاً در نیمه دوم آن، دوره تنش‌ها و توفان‌های سهمگین سیاسی بوده است. دوره‌ای که اراده عمومی ملت‌ها سعی در جایگزینی نظام‌های چپ‌گرا و ضد امپریالیستی با نظام‌های نزدیک به غرب و در رأس آن‌ها ایالات‌متحده آمریکا را دارد. نقطه عطف این تحولات دوره بیست‌ساله‌ای است که از ۱۹۵۹ با استقرار نظام چپ‌گرای فیدل کاسترو در کوبا متأثر از مبارزات پیگیر علیه حکومت باتیستا آغاز می‌شود و در ۱۹۷۹ با انقلاب مردمی ایران و نیکاراگوئه به پایان خود می‌رسد. اگرچه تمامی این انقلاب‌ها حداقل در مراحل آغازین آن در اصل بنیادین مبارزه با امپریالیسم بین‌الملل اشتراک دارند، اما تأکید بر استقرار نظام پارلمانی و مجلس قانون‌گذاری که مستقیم از رأی ملت شکل و قوام‌یافته باشد، تمایز بنیادین انقلاب ایران با سایر انقلاب‌ها در دوره یادشده است.
 
در بسیاری از کشور‌ها که شکل‌گیری نظام‌های چپ‌گرا را تجربه می‌کنند دموکراسی و مظاهر آن خصوصاً پارلمان، به‌مثابه عامل ارتجاع و بازتولید ضدانقلاب، تلقی می‌شود. در علل شکل‌گیری این نگرش عوامل سلبی و ایجابی متعددی دخیل‌اند: شخصیت کاریزماتیک رهبران سیاسی، تجربه تاریخی ناموفق شکل‌گیری مجالس در دوره قبل از انقلاب و ضرورت اقدامات رادیکال و مطالبات حداکثری برآمده از انقلاب از مهم‌ترین علل ضدیت با پارلمان به‌حساب می‌آید؛ اما ایران و انقلاب آن شکلی خاص و متفاوت دارد، تقریباً تمامی گروه‌های سیاسی از راست سنتی مذهبی تا چپ سکولار آن دوران بر ضرورت شکل‌گیری پارلمان تأکید کرده و از آن استقبال می‌کنند. در کنار این صف‌بندی یکدست، موضع رهبر انقلابی که از‌‌ همان روزهای التهاب و آشوب در پاریس مکرراً به‌ضرورت جمهوری و «مجلس» برآمده از رأی و خرد جمعی تأکید وافر دارد و قرائت دموکراتیک از «اسلام» را در همه روزهای آغازین انقلاب تکرار می‌کند تا موضع روحانیون خوش‌نام و شاخص همچون آیت ا... طالقانی که اصل مترقی «شورا» را تئوریزه می‌کند، زمینه استقرار نظامی را فراهم می‌آورد که می‌خواهد مجلس شورای اسلامی را در رأس همه امور بنشاند.
 
مجلس اول: مجلسی که در رأس همه امور بود
در شرایطی که دولت فولکس‌واگنی آقای بازرگان، در پی فشار بولدوزر قدرت جناح‌های رقیب، وادار به استعفا می‌شود، اختلاف ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور کشور هرروز با نهادهای انقلابی بیشتر می‌گردد و بر اساس نشانه‌های غیرقابل کتمان، صدام حسین قصد حمله به ایران را دارد؛ اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی برآمده از انقلاب نوپای اسلامی برگزار می‌شود.
انتخاباتی که می‌توان آن را هم به لحاظ کمی در استقبال مردم و هم کیفیت شرکت گروه‌های سیاسی یکی از آزاد‌ترین و سالم‌ترین انتخابات دوره پس از پیروزی انقلاب دانست: سه طیف حزب جمهوری (ائتلاف روحانیت راست و چپ با محوریت آقای هاشمی و یقه‌سفیدهای همراه آنان)، لیبرال‌های مسلمان (ائتلاف نهضت آزادی، جبهه ملی و جاما با محوریت آقای بازرگان) و نیروهای مستقل (حامیان رئیس‌جمهور وقت) پا به عرصه رقابت و کارزار انتخاباتی اول گذاشتند. اگرچه تمامی اعضای لیست پانزده نفره حامیان مهندس بازرگان در تهران وارد مجلس می‌شوند اما حزب جمهوری، تقریباً در تمامی حوزه‌های انتخاباتی کشور پیروزی چشم‌گیری کسب می‌کند و اکثریت مجلس اول را شکل می‌دهد. مجلسی که در روزهای سردرگمی و تجربه‌اندوزی نیروهای انقلابی به کمک نهادهای انقلاب می‌آید، تعامل با نیروهای نظامی را برای خروج از بن‌بست‌های جنگ می‌سر می‌سازد و اقتدار قاطع خود را با عزل رئیس‌جمهور دیکته می‌کند تا فارغ از تعارفات و مصلحت سنجی‌های رایج نشان دهد مجلس در رأس امور است.
 
مجلس دوم: منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت وقت
اگر مجلس اول عمر خود را در سال‌های آشوب و ترورهای کور پس از عزل بنی‌صدر و تنگناهای سخت جنگ سپری می‌کند، اما مجلس دوم در شرایطی پا به عرصه سیاسی کشور می‌گذارد که ثبات شکننده ولی مشهودی در کشور وجود دارد: آقای خامنه‌ای رئیس‌جمهور کشور است و ایران در دفاع از خود، نبردهای استراتژیکی را با پیروزی پشت سر گذاشته است.
علی‌رغم اینکه مجلس دوم با اکثریت جامعه روحانیت مبارز با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، در گستره‌ای وسیع‌تر از انتخابات مجلس اول توانسته است کرسی‌های مجلس قانون‌گذاری را فتح کند اما اعضای این ائتلاف در مواجهه با دولت وقت همسو نیستند: طیف چپ جامعه روحانیت و یقه‌سفیدهای هم‌پیمان نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از مواضع اقتصادی نخست‌وزیر و راهبردهای حمایت گر دولت، نظیر اقتصاد کوپنی که بنا به اضطرار شرایط جنگی و قیمت نفت وضع‌شده‌اند دفاع می‌کنند و طیف راست در همسویی با یقه‌سفیدهای موتلفه و بازار، خواهان خصوصی‌سازی و عدم‌مداخله دولت به نفع بازار سنتی‌اند. درواقع این اختلاف بنیادین که در بزنگاه انتخاب نخست‌وزیری آغاز می‌شود، حالا در میانه عمر مجلس دوم یعنی سال ۱۳۶۴ علنی گردیده و منجر به انشعابی می‌شود که از دل آن مجمع روحانیون مبارز شکل می‌گیرد. مجمعی که با چهره‌های خوش‌فکر، متعهد و انقلابی در حکم مرکز استراتژیک و رهبری چپ خط امامی برای همه‌سال‌های بعد عمل می‌کند.

مجلس سوم: موازنه قوا به نفع سیاست‌های اقتصادی دولت
مجلس سوم، مجلسی با اکثریت اعضای مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های همسو بود که در تعامل و حمایت همه‌جانبه از دولت سال‌های جنگ به اتخاذ مواضع راهبردی و قانون‌گذاری پرداخت. بی‌شک دوره استقرار مجلس سوم یکی از حساسترین و سرنوشت‌ساز‌ترین مجالس در مسیر قانون‌گذاری کشور بود. مجلسی که در میانه عمر خود با فوت بنیان‌گذار کبیر انقلاب مواجه گشت و می‌بایست در تعاملی سازنده، پایدار و همه‌جانبه امکان عبور کشور از پیچ تند جابجایی‌ها و تغییرات الزامی بنیادین حتی در خوانشی مجدد از قانون اساسی را امکان‌پذیر می‌ساخت: جناح چپ خط امامی با محوریت مجمع روحانیون مبارز در تعامل با خبرگان رهبری و مراکز استراتژیک تصمیم‌گیری آن روزهای کشور مسیر رهبری آیت ا... خامنه‌ای را تسهیل نمود. پیروزی آقای هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری به تغییرات در هیئت‌رئیسه مجلس نیز منجر می‌شود و حالا ارشد‌ترین عضو مجمع روحانیون مبارز، رئیس قوه مقننه کشور است.

مجالس چهارم و پنجم: جابجایی از راست سنتی به راست مدرن
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار شد که بسیاری از چهره‌های شاخص جناح چپ به دلیل اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان یا رد صلاحیت شدند و یا امکان حضور مؤثر در انتخابات را نیافتند. اگرچه رد صلاحیت چهره‌های شاخص برای پست‌های کلیدی و مهم کشور در ادوار پیش از آن مسبوق به سابقه بود اما رد صلاحیت‌ها این بار به شکلی بی‌سابقه انجام‌گرفته بود. رد صلاحیت علی‌اکبر محتشمی‌پور وزیر کشور دولت سال‌های جنگ و حایری‌زاده نماینده سه دوره بیرجند در مجلس شورای اسلامی نمونه‌های بارز آن بودند. رویه‌ای که به‌طور محسوس به سردی فضای انتخابات و عدم رقابت جدی میان چهره‌ها و ائتلاف‌های درونی نظام منجر شد. اگرچه اکثریت مجلس چهارم با محوریت آقای ناطق نوری را اعضای تراز اول جامعه روحانیت مبارز شکل داده بودند و بر اساس سیاست تعامل و چانه‌زنی با دولت آقای هاشمی پیش می‌رفتند؛ اما تفاوت‌های اساسی بین رویکرد دولت آقای هاشمی با راست سنتی وجود داشت. دولت‌مردان هاشمی از سیاست‌های خصوصی‌سازی و تعدیل اقتصادی در قالب راهبردهای مدرن دفاع می‌کردند حال‌آنکه موتلفه اسلامی و وزنه‌های اصلی راست سنتی با پروژه مدرنیزاسیون هاشمی مخالف بودند. تفاوت میان رویکرد افرادی نظیر مرحوم عسکر اولادی به اقتصاد با بیژن زنگنه، دکتر نجفی و مرعشی از زمین تا آسمان بود! اختلاف دیدگاهی که فقط به عرصه اقتصادی محدود نماند و در تعارض فرهنگی راست سنتی با افرادی نظیر عطاءا... مهاجرانی از طیف مدرن حامیان هاشمی ادامه یافت. انشقاق‌های درونی جناح راست، زمینه را برای تولد کارگزاران سازندگی مساعد ساخت. جریانی نوگرا و حامی سیاست‌های تعدیل در پروژه مدرن سازی ایران که اگرچه در مجلس پنجم به سمت ائتلاف با جامعه روحانیت پیش رفت اما در بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به نفع کاندیدای رقیب یعنی سید محمد خاتمی اعلام موضع کرد تا توازن سیاسی را به نفع جناح چپ تغییر دهد. موضعی که از دید بسیاری در فضای آن روزهای کشور، برگ برنده رئیس‌جمهور پیروز و موضع پدرخوانده جناح راست نیز تلقی می‌شد!

مجلس ششم: توسعه سیاسی؛ هم راهبرد هم روش
سال ۱۳۷۸ در شرایطی که دولت اصلاحات به میانه اولین دوره خود رسیده بود ششمین برگ انتخابات مجلس شورای اسلامی ورق خورد. دولت اصلاحات در اوج حمایت مردمی بود و خورده جنبش‌های برآمده از دل انتخابات دوم خرداد ۷۶ ضرورت پیروزی در انتخابات مجلس را به‌خوبی درک کرده بودند. ماه‌های منتهی به برگزاری انتخابات آن سال را می‌بایست اوج تأثیرگذاری جنبش دانشجویی ایران دانست. تأثیری که به قلمرو دانشگاه محدود نماند و تحولات و مواضع لیدرهای جنبش و در رأس آن دفتر تحکیم وحدت برای بسیاری از شهروندان طبقه متوسط شهری و گروه‌های دوم خردادی اعتباری خاص یافته بود. علی‌رغم اینکه گروه‌های ۱۸ گانه دوم خردادی گستره وسیعی از کارگزاران سازندگی تا طیف مرکزگرای ملی – مذهبی را شامل می‌شدند و در ارائه لیست تفاوت‌های بنیادین با یکدیگر داشتند، اما حزب نوپای مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بهتر از سایر گروه‌ها توانستند امکان همپوشانی خرده جنبش‌های اجتماعی و در رأس آن دانشجویان، زنان و جوانان را در قالب لیستی واحد فراهم سازند. مرور روزشمار تحولات آن روز‌ها، نشان می‌دهد که چهره‌های شاخص جناح راست شکست خود را پیشاپیش پذیرفته بودند و به همین دلیل با عدم حضور در رقابت، از خودکشی دسته‌جمعی خویش ممانعت به عمل آوردند!
 اما آنچه تا حدودی تعجب ناظران سیاسی را برانگیخت، پیروزی قاطع لیست جبهه مشارکت در اکثر حوزه‌های انتخابیه کشور بود. درواقع این رأی آوری بالا نشان جابجایی مرکزیت سیاسی درون جبهه اصلاحات از چپ سنتی به چپ نو بود. جبهه اصلاحات به پالایشی آرام و منطقی درون خود نیاز داشت تا از تجربه جناح راست درس عبرت بگیرد و رقابت‌های درون‌گروهی به چالش‌های بنیادین منجر نشود. رویکرد دفعی که متأسفانه در سال‌های عمر مجلس ششم گام‌به‌گام تقویت شد و به فاصله‌گیری چپ سنتی از چپ مدرن انجامید. بازخورد این وضعیت در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری شکل عینی به خود گرفت. رویارویی مهدی کروبی از طیف سنتی اصلاحات با مصطفی معین کاندیدای چپ نو، اگرچه علل متعددی دارد اما یقیناً بخشی از انشقاق، حاصل عدم تعامل پایدار چهره‌های شاخص اصلاحات درون مجلس است. دوره چهارساله مجلس ششم که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلی چپ نو در بزنگاه مجلس هفتم و تحصن آن‌ها به پایان رسید، دوره‌ای از مطالبه‌گری جدی برای دانشجویان، زنان، اقلیت‌ها و روزنامه‌نگاران بود. نطق‌های پیش از دستور نمایندگان به مجلس، شأنی تازه بخشید و استمرار خواست مجلس بر ضرورت تحقیق و تفحص از همه نهادهای کشور، مبارزه با فساد و قانون‌گریزی را در سطوح بالاتری امکان‌پذیر ساخت. بسیاری از مواضع مجلسیان که امروز با تبعات پایینی پذیرفته می‌شود و در جراید انعکاس می‌یابد؛ حاصل پایمردی نمایندگان به‌عنوان منتخبان ملت، در آن دوره چهارساله است.

مجالس هفتم، هشتم و نهم: ائتلاف‌های تازه به نام اصولگرایی
انتخابات هفتم در شرایطی برگزار شد که تقریباً اصلاح‌طلبان امکان ارائه لیستی با چهره‌های شاخص خود را نیافتند. کافی است لیست پیروز اصلاحات در تهران از مجلس ششم به مجلس هفتم را مقایسه و ارزیابی کنیم. از میان ۲۹ پیروز راه‌یافته به مجلس ششم اکثریت قاطع رد صلاحیت شدند و پس از اعلام عدم حضور رسمی مشارکت و مجاهدین انقلاب، اصلاح‌طلبان با لیستی به مصاف رقیب رفتند که حتی یک نفر هم وارد مجلس هفتم نشد! اقلیت اصلاح‌طلب راه‌یافته به مجلس هفتم از حوزه‌های شهرستان‌ها، افول حدود ۸۰ درصدی رأی راه‌یافتگان اصول‌گرای تهران به مجلس در مقایسه با مجلس قبلی همگی شواهدی بر مشارکت پایین و غیررقابتی بودن مجلس هفتم برای گروه‌های سیاسی بود. رویه‌ای که در مجلس هشتم و نهم هم ادامه پیدا کرد، اما کالبدشکافی این دو مجلس نشان می‌دهد که تمایزات شاخصی در نوع مواجهه باسیاست‌های شتاب‌زده و مدیریت ناکارآمد دولت احمدی‌نژاد میان دو مجلس وجود دارد. اگرچه شیفت قدرت از قوه مجریه اصلاح‌طلب به قوه مجریه اصول‌گرا منجر به تغییرات بسیار گسترده در ارکان اجرایی کشور شد اما اکثریتی که مجلس هفتم را شکل دادند از اصول‌گرایان مشروط احمدی‌نژاد بودند که به دلیل سیاست‌های نسنجیده دولت از او فاصله بیشتری گرفتند. شاید این مواضع در عینیت و بازتاب اجتماعی آن ملموس و مشهود نباشد اما یقیناً تعداد اصول‌گرایان مخالف احمدی‌نژاد در پایان دوره اول او یعنی سال ۸۸ به‌مراتب بیشتر از ماه‌های اول استقرار دولت او بود.
برخوردهای حذفی با اصلاح‌طلبان در مجلس هشتم و نهم هم ادامه پیدا کرد، اما اصلاح‌طلبان در این انتخابات هرکجا که فرصت رقابت داشتند به مجلس راه یافتند و از سوی دیگر طیفی از اصول‌گرایان به مجلس راه پیدا کرد که در بسیاری از مواضع اقتصادی و سیاسی خود با دولت احمدی‌نژاد مرزبندی جدی داشت. تغییر ریاست مجلس از حداد عادل به علی لاریجانی گواه این نکته بود که مجلس هشتم قرار است با در نظر گرفتن ملاحظات درون‌گروهی بزرگان اصول‌گرا که حالا از قم به‌دقت شرایط را تحت نظر داشتند و نگران اوضاع بودند به مقابله باسیاست‌های ناکارآمد احمدی‌نژاد بپردازد.

ریزش پی‌درپی بدنه‌های اجتماعی اصول‌گرایی، دولت احمدی‌نژاد را به‌ضرورت فاصله‌گیری از راست سنتی مجاب ساخته بود، حال‌آنکه خواست بزرگان اصول‌گرا جز این بود. آن‌ها می‌خواستند شرایط را تا پایان دولت احمدی‌نژاد بدون تنش و درگیری مدیریت کنند ولی دولت تلاش می‌کرد برای ایجاد پایگاه‌های اجتماعی جدید، انشقاق خود با مرکز ثقل راست سنتی را علنی کند. در‌‌نهایت سکان امور از دست «قم نشینان نگران» خارج می‌شود و با تنش علنی رئیس دولت اصول‌گرا و رئیس مجلس اصول‌گرا، کشتی اصول‌گرایی به صخره‌ای سخت برخورد می‌کند. حال بزنگاه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم است و کسی توان و فرصت مرمت کشتی را ندارد. تفاوتی نمی‌کند که ناخدای این پیکر فرسوده، قالیباف، جلیلی یا هرکس دیگری باشد!

مجلس دهم: مجلسی که می‌خواهد در رأس امور باشد
مجلس نهم به نیمه‌راه خود رسیده بود که محمود احمدی‌نژاد سکان هدایت قوه مجریه کشور را به حسن روحانی تحویل داد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های متصور از روزهای آغازین شروع به کار دولت روحانی نحوه تعامل پایدار با مجلس نهم و امکان سازمان‌دهی اجتماعی برای پیروزی در انتخابات مجلس پیش رو بود. در اینجا برای تبیین اهمیت مسئله که گذار آرام کشور از مجلس نهم به مجلس دهم و شکل‌گیری مجلسی با وزن بالا‌تر در ابعاد کمی و کیفی به نفع دولت تدبیر و امید است، نکاتی حائز اهمیت می‌باشد:
۱- به باور اکثر کار‌شناسان ایران مهم‌ترین چالش کشور، مسائل اقتصادی بود که در پی تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی، سقوط شدید ارزش پولی کشور و سیاست‌های نسنجیده دولت احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته بود و دولت برای رفع چالش‌ها، خصوصاً در مذاکرات نفس‌گیر و فرسایشی با قدرت‌های بین‌المللی به همراهی مجلس نیاز داشت. درواقع این تفاهم دوسویه مجلس و دولت بازی برد – برد راست میانه به محوریت علی لاریجانی با حامیان حسن روحانی بود که حالا نقاط اشتراک بیشتری پیداکرده بودند.
۲- دولت روحانی مرکز ثقل عمودمنصف‌های مثلثی است که قاعده آن، آقای هاشمی و اضلاع آن در چپ و راست آقایان خاتمی و ناطق نوری‌اند. سه فردی که هریک علاوه بر موقعیت خاص و ممتاز خود، امکان بسیج اجتماعی و تأثیرگذاری بالایی بر گروه‌های اجتماعی ذی‌نفع با دولت را دارا هستند. در مورد نقش آقایان هاشمی و خاتمی در رأی آوری حسن روحانی مفصل صحبت شده است اما به نظر می‌رسد نقش آقای ناطق نوری می‌بایست بیشتر موردبررسی قرارگرفته و اهمیت بی‌بدیل آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری توانست مرکز تصمیم‌گیری ضد روحانی در جناح راست را دچار اختلال کند. پررنگ شدن این نقش در تعامل با راست میانه به محوریت علی لاریجانی می‌توانست حدود احراز صلاحیت از کاندیداهای حامی دولت را افزایش دهد. اتفاقی که در انتخابات مجلس دهم رخ داد.
۳- اگرچه وزن فراکسیون امید با محوریت دکتر عارف در مجلس فعلی حدود ۱۱۰ نفر است اما دولت می‌تواند در تعامل پایدار با راست میانه بیش از ۱۸۰ رأی را به نفع خود جلب کند. اتفاقی که شواهد آن را در رأی مجلس به صلاحیت سه وزیر پیشنهادی روحانی در انتخابات اخیر دیدیم.
مجلس دهم از ابتدای کار خود رویکردی هوشمندانه را برگزیده است. اولویت توسعه اقتصادی و ایجاد فراکسیون‌های تخصصی در کنار کمیسیون‌های رسمی مجلس، نویدبخش اتفاقاتی میمون برای ملت را می‌دهد. پرهیز از سیاسی‌کاری و تأکید بر شفافیت اقتصادی می‌تواند نمایندگان همراه دولت را به سخنگویان حقوق حقه ملت تبدیل کند؛ اما مجلسی که می‌خواهد در رأس امور باشد به چیزی بیش از تدبیر، شجاعت و مدیریت نیازمند است و آن مهم، عبرت‌آموزی از تاریخ است.

شماره 25 دوهفته نامه آیت ماندگار