کد خبر: ۶۰۵
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۱ - ۰۹ تير ۱۳۹۶ - 30 June 2017
علی صابری مطرح کرد:
گروه اجتماعی
عضو حقوقدان شورای شهر گفت: دولت و شورای شهر گزارش های مختلفی درباره حادثه پلاسکو منتشر کردند اما گزارش دولت منصفانه بود.
علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر با بیان اینکه در کشور مشکل تورم قوانین داریم اظهار داشت: برخی ها به خلا قانون در کشور اشاره می کنند اما در کشور مشکل تورم قوانین داریم،بدون توجه به قوانین گذشته، اقدام به تصویب قوانین جدید می کنیم و با این شرایط در مواجهه با حادثه  پلاسکو با تورم قوانین روبرو می شویم که هیچ نهادی مسئولیتی نمی پذیرد.

عضو پارلمان شهر تهران ادامه داد:در حادثه پلاسکو از قوانین مختلفی از جمله ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 105 قانون کار و دیگر قوانین برای توجیه مسئولیت ها استفاده شد اما ماده 55 قانون شهرداری ها بیشترین مسئولیت را در خصوص ایمنی شهر بر عهده دارد.

صابری گفت: قوانین در کشور منطبق با نیاز روز نیست و متاسفانه قوانین در کشور بیشتر از آنکه در کشور تعهد آور باشند، مسئولیت گریز است و نمایندگان مجلس بدون نظرسنجی اقدام به تصویب قوانین می کنندو در نهایت  تنها جای نقد را برای کارشناسان باز می گذارند که باید شاهد این دست از حوادث و مسئولیت گریزی ها باشی.

عضو حقوقدان شورای شهر با بیان اینکه گزارش دولت منصفانه بود عنوان کرد:در گزارش شورای شهر به سختی توانستیم ماده 55 شهرداری ها را به عنوان یکی از مقصران حادثه به دیگر اعضا ارایه کنیم اما در گزارش دولت بخشی از مسئولیت ها که به عهده وزارت کار بود بيان شد اگر چه نسبت به شهرداری ها در رتبه پایین تری قرار داشت و می توان به صراحت اعلام کرد که  گزارش دولت منصفانه بود.

صابری تاکید کرد: در هیچ کدام از گزارش ها راهکار و راه حلی  برای جلوگیری از حوادث بعدی نیامده بوداما باید از پتانسیل شورای عالی استان ها برای آموزش شورایی ها در خصوص تصویب قوانین بهتر که  ابطال کمتری داشته باشد استفاده کرد و همچنین در خصوص اصلاح قوانین شوراها نیز استفاده کرد تا در زمینه قوانین مدیریت شهری با مشکلات کمتری مواجه شویم.


قوانین باید دقیق اجرا شود
پلاسکو، نتیجه گذشت و برخوردهای عاطفی در اجرای قانون
نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: گذشت و برخوردهای عاطفی و دوگانه در اجرای قانون پلاسکو را زمین زد و کسبه آن را بیکار کرد. در شهرهای دیگر هم مشکلاتی مانند تهران وجود دارد با این تفاوت که شهرداری ها امکانات متناسب با شهر ندارند و خطری بزرگی این شهرها را تهدید می کند.

علی یارمحمدی با بیان این مطلب و با اشاره به وجود ناهماهنگی بین شهرداری و قوه قضاییه و اجرای ناقص بند 14 ماده 55 قانون شهرداری که در گزارش هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو اعلام شده است، افزود: اینکه شهرداری بعد از اخطارهای متعدد اقدام به پلمپ واحد متخلف می کند و مالک با مراجعه به قوه قضاییه حکم فک پلمپ می گیرد زمینه مشکلات امروز را فراهم کرده است.
نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اقدامات هر دو نهاد بر اساس قانون است و اقتضای جامعه، شهرداری بر اساس احساس خطر اقدام به جلوگیری می کند و قوه قضاییه هم بر اساس شرع و مراعات برخی از مسائل اجتماعی از قبیل بیکاری حکم به نقض حکم شهرداری می دهد.
وی با بیان اینکه این برخورد دوگانه در اجرای قانون موجب بروز حوادث مشابه پلاسکو خواهد بود، اظهار داشت: به هر حال شرایط به گونه‌ای‌ست که ما ممکن است بازهم شاهد ریزش ساختمانی دیگر باشیم. در اجرای احکام هر نهادی که حکم آن ارزش بالاتری دارد باید اجرا شود ضمن اینکه لازم است نسبت به حکم صادره پاسخگو نیز باشند.
یارمحمدی ادامه داد: در آن روزی که حادثه پلاسکو رخ داد شهردار و معاونانش گفتند که احکام مربوط به پلمپ و فک آن در شورای تبدیل شهرستان یا استان گرفته شده است. در صورتی که در جلسه کمیسیون اعلام کردند که احکام جلوگیری از فعالیت این ساختمان صادر شده و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت های نماینده شورای شهر مبنی بر ورود مجلس به عنوان نهادی فرادستی در موضوع هماهنگی دستگاه ها، تصریح کرد: نیازی به ورود مجلس به مسائل شورا و یا شهری ندارد، مجلس شورای اسلامی قصور هر یک از نهادها را به آنها متذکر شده است.
وی یادآور شد: حادثه پلاسکو نتیجه گذشت و برخوردهای عاطفی بی مورد و نابجا بوده است، عدم برخورد قاطع دستگاه ها امروز دیگر ساختمان های نه فقط تهران بلکه کل کشور را در خطر قرار می دهد و هر لحظه باید منتظر اتفاقی تلخ مانند پلاسکو باشیم.
یارمحمدی افزود: در شهرهای دیگر هم مشکلاتی مانند تهران وجود دارد با این تفاوت که شهرداری ها امکانات متناسب با شهر ندارند و خطری بزرگی این شهرها را تهدید می کند. اگر در آینده اتفاقی مثل زلزله رخ دهد مسالما قادر به پاسخگویی با شهروندان نخواهیم بود و باید انتظار حوادثی بدتر از پلاسکو را داشته باشیم.
نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اگر قوانین و حدود آن رعایت می شد امروز شاهد بیکار شدن 4500 کسبه پلاسکو نبودیم، اگر به قوانین توجه می شد می توانستیم قبل از حادثه ساختمان را مقاوم سازی می کردیم، این کار نیازمند عزم ملی است و دولت باید مر قانون را در این موارد اجرا کند.
یارمحمدی با اشاره به مشکلات موجود در مدیریت بحران یادآور شد: در آینده‌ای نزدیک جلسه ای با مدیریت بحران و دستگاه های مرتبط در وزارت کشور خواهیم داشت که در این جلسه موارد مربوط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شماره 33 دوهفته نامه آیت ماندگار
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: