کد خبر: ۶۲۹
تاریخ انتشار: ۲۰:۱۹ - ۰۶ مرداد ۱۳۹۶ - 28 July 2017
نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری
گروه سیاسی
۲۹ اردیبهشت ۹۶ به دوم خرداد ۷۶ ضمیمه شد و فصل نوینی در تاریخ اصلاح طلبی و بهبود خواهی ایران رقم زد. انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ که در آن صف آرایی و هماوردی تمامی جبهه اصولگرایان در مقابل جبهه ی تحول خواهان نمایان و پدیدار بود .اعتدال پیروز شد و عقلانیت بار دیگر بر صدر نشست و قدر دید ،"تکرار می کنم "بار دیگر عمق استراتژیک خود در فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به رخ انحصار طلبی و عوام گرایی کشید .این انتخابات نشان داد که اصلاح طلبی و تحول خواهی عمیق ترین و با نفوذ ترین جریان فکری و سیاسی کشور است ،جریانی که از فرط اثر بخشی و به دلیل گستره ی نفوذ آن در عمق جامعه از سوی رقبا و مخالفین آن نیز تلاش وافری صورت گرفت برای تشبه جستن به آن اما با دریافتی نارسا و ناقص که ناشی از عدم تسلط و اشراف به این گفتمان ملی و مردمی بود.اعتدال گرایی که روی دیگر سکه ی اصلاح طلبی ست روش و منشی ست که بینش آن منبعث و ناشی از گفتمان کلان تر و جامع تری ست که در فضای فکری و سیاسی کشور از آن به اصلاح طلبی یاد می کنیم .گفتمانی که هویت آن برگرفته از آرمانهای انقلاب اسلامی و آموزه های جمهوری اسلامی ایران است .و عمده ترین مولفه ی مشروعیت زا برای خویش را اقبال جامعه می داند .دولت دوازدهم اعتدال گرا که از پس رقابت و هماوردی سترگ و ستبری ، امتداد خویش و ادامه ی نگاه و ردیکرد خود را در ساخت اجرایی و سیاسی کشور تثبیت کرده است علی رغم وجود نقاط ضعف و فشار و هجمه ی سهمگین رقبا و مخالفین توانست بار دیگر اندیشه و راهبرد خود را هژمون سازد.در چند سطح می توان تحولات  معطوف به این انتخابات را بر شمرد و متناسب با آن افق و برنامه ای را برای نهادینه سازی و عمق بخشی به این رویکرد و اندیشه را ترسیم کرد
سطح سیاسی ؛حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم در پای صندوق های رای، بدیهی ترین مولفه ی پاسداست و تکریم نهاد انتخابات به عنوان مهمترین  رکن و مکانیزم گردش قدرت و  تجلی حاکمیت اراده ی مردم بر سرنوشت خویش است.حضوری که توانست در مقابل انحصار طلبی و عوام فریبی ها قدرتمندانه و نجیبانه بایستد.در این چارچوب اقتصاد سیاسی و مولفه ها و الزامات آن نیز برجستگی های روشنی داشت.اقتصاد پسا برجام حساس ترین شرایط خویش را تجربه میکند ،حساسیتی که ناشی از عمق فاجعه بار تخریب اقتصادی به سبب حاکمیت سیاست های ناکارامد و خرد ستیزانه ی جریان متبوع اصولگرایان بود و از همین زوایه رقبای دولت بدون پاسخگویی در خصوص حمایت های یکجانبه و تمام عیار خود از آن سیاست ها که در سکوت حمایت آمیز و  همراهی تایید گرایانه ی خویش مهر تایید بر آن نهادند سرگرم حمله به دستاورد های دولت بودند .حمله به دستاورد های اقتصادی پسا برجام عمدتا اهداف سیاسی را دنبال می کرد و می کند ،اصولگرایان در ضمیر خویش به نیکی و فراست دریافته اند که حقیقتا اقدامات ارزشمند و اثر گذاری از سوی دولت اجرا شده است و دوبرابر کردن درامد های کشور و سه برابر نمودن یارانه ها همان مقدار بی محتوا و سخیف است که "مدیریت جهانی" بود و اتهام  مرعوب بودن و واداده گی در برابر غرب همان اندازه بی اساس بود که ادعای تامین هزینه های آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای خروج از سیطره و سلطه ی استکبار.لجن پراکنی علیه سیاست های تعامل گرایانه و تنش زدایانه ی دولت همان نسبت بی اعتبار بود که ادعای درخواست سایر کشور ها از دولت متبوع اصولگرایان برای آموزش و صدور سبک مدیریتی آن دولت برای پیشرفت سایر کشور ها بود .مردم و جامعه ایران تلخکامی ها و عسرت های ناشی از سیاست های مهرورزانه را فراموش نکرده اند واز قدرت تمایز و تشخیص امتداد آن نگاه برخوردارند که این قدرت تشخیص را در رای مجدد به دولت حسن روحانی به وضوح به نمایش گذاشتند.
در سطح اقتصادی ؛دولت دوازدهم  با اتخاذ سیاست های معطوف به کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی گام بزرگی در راستای تقویت جامعه مدنی بر خواهد داشت .این رویکرد علاوه بر افزایش شفافیت و گردش آزاد اطلاعات می تواند از عمق و گستره ی فساد سیستماتیک بکاهد .فسادی که بخش عمده ی آن ناشی از حجیم بودن دولت و هویت رانتیر آن است .در حوزه ی سیاست خارجی نیز اقتصاد مهم و اثر گذار است که این اثر گذاری در سیاست های مسالحه جویانه و رویکرد های تنش زدایانه که یقینا به رشد سرمایه گذاری خارجی و تقویت ثبات سیاسی منجر خواهد شد ظهور خواهد کرد ،تلاش برای وابستگی به درآمد های نفتی و اعراض از خام فروشی در این عرصه و همچنین تقویت صنعت توریسم که درامد های هنگفتی را به کشور سرازیر خواهد کرد در کنار توجه و اهتمام بیشتر به دهک های پایین اقتصادی جامعه می تواند دولت را در گسترش چتر سیاستی و هویتی خویش یاری کند.اتخاذ رویکرد های حمایتی عمیق تر از این اقشار بدون شک می تواند فضای مانور رقبا بر این طبقه را با فرسایش و انسداد مواجه کند که نگاهی به آمار و تفکیک داده های انتخاباتی اخیر ان را تایید میکند.

شاخص های اقتصادی
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم به عنوان یکی از دغدغه های اصلی کارشناسان اقتصادی این روزها در بوته بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. آنچه این کارشناسان را به اظهار نظر واداشته اشکالات نهادینه در اقتصاد، رکود، بیکاری، افزایش واردات و ... است
عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص آخرین مناظره بین کاندیداهای ریاست جمهوری گفت: دو کاندیدای دولت در مناظره بجای پاسخگویی به عملکرد خود باز هم به وعده هایی مانند چهارسال گذشته  پرداختند.
به گفته این استاد دانشگاه این دو کاندیدا هیچ پاسخی برای اشتباهات و کم کاری و کند بودن عملکرد خود طی ۴ سال گذشته نداشتند، اما در موضع ایراد گرفتن به سایر رقبا تنها به ایرادهای شخصی از آنان پرداختند.
این کارشناس اقتصادی با ذکر بداخلاقی های کاندیداهای دولت در مناظره گفت: دو کاندیدای دولت با این ایرادها تنها به تخریب رقبا پرداختند. چرا که رقبا در موضع عمل اجرایی نبودند که بتوانند از آنها بازخواست کنند.
شیخی تاکید کرد: این دو کاندید به جز یک اشکال که به شهردار در خصوص واگذاری چند پروژه مسکونی به اشخاص گرفتند هیچ موضوع دیگری برای گفتن نداشتند و آنچه که عملا از این مناظره برداشت کردیم این بود که هیچ برنامه ای برای دولت آينده ندارند.
وی افزود: چیزی که بسیار مضحک است این است که دوباره با وعده ۱۰۰ روزه جلوی دوربین ظاهر شده است در حالی که حدود ۱۲۰ روز دیگر در مسند ریاست قوه مجریه خواهد بود. باید به این کاندیدا گفت اگر شما برنامه ۱۰۰ روزه دارید از همین الان آن را اجرا کن تا مردم به صداقت شما پی ببرند. نه اینکه به مردم وعده بدهی و نه تنها به آنها عمل نکنی بلکه در مقام توضیح آنها را حاشا کرده و از زیر بار مسئولیت فرار کنید.
شیخی در خصوص نمره به عملکرد اقتصادی دولت تاکید کرد: نمره بنده به دولت یازدهم در فضای اقتصاد زیر صفر است. این دولت دروازه های واردات را باز کرده و اقتصاد را به نفت وابسته کرد در حالی که بهترین راهبرد آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی کرنش به بیگانه و سیاست های انفعالی و التماسی بود.
وی ادامه داد: در کنار این راهبردها، واردات کالاهای مصرفی و ایجاد انتظار در مردم و افزایش بیکاری و تعمیق رکود تاریخی در اقتصاد ایران و تعطیلی تولید داخلی و اجرای سیاست های نادرست اقتصادی باعث شد اقتصاد به ورطه هلاکت برسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: این دولت شاخص فلاکت را به بالاترین سطح خود رسانده است. شاخص حقیقی فلاکت اجتماعی است از نرخ تورم، نرخ بیکاری و افت قدرت خرید مردم که ما به آن می گوییم اثر درآمدی . بلایی که سر مردم آمده است هنوز پنهان است و اقتصاددانان باید این بلای پنهان را به مردم معرفی کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی وضعیت اقتصاد در ۴ سال اینده با ادامه دولت یازدهم گفت: اگر این دولت دوباره سر کار باشد وضعیت اقتصادی فاجعه بار خواهد بود. اشتباهات این دولت آینده اقتصاد کشور را با چالش های فراوانی مواجه کرده است. این دولت فاصله طبقاتی را افزایش داده و همه اقدامات این دولت به نفع اغنیا و به ضرر فقرا بود.

حسین راغفر: دولت یازدهم چشم انداز آینده را مثبت کرد
حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار ما افزود: یکی از مولفه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی، وجود چشم انداز امیدوار کننده است که عملکرد دولت پیشین آن را تیره و تار کرده بود.
 وی با تاکید بر این که آنچه در دولت پیشین رخ داد ناامیدی کامل فعالین اقتصادی را در بر داشت ، ادامه داد: مهمترین دلیل ایجاد این وضعیت، سیاست های پراضطراب و پرالتهابی بود که در دولت پیشین در دستور کار قرار می رگفت و همین مساله سبب می شد بازار به سمت سفته بازی و فعالیت های غیر مولد پیش برود.
 این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه منتقدان دولت یازدهم به آرامش و ثبات ایجاد شده توجه نمی کنند، گفت: من بر این اعتقادم که منتقدان قصد دارند به هر قیمتی مانه از تداوم دولت یازدهم شوند . امروز بازار  ایران شاهد ثبات است و همین مساله را می توان در امشی که دررد بازار طلا و سکه و ارز وجود دارد، ملاحظه نمود .
 وی تاکید کرد : همین مشکلاتی که امروز دستمایه انتقاد مخالفان دولت شده است اتفاقا ریشه در همان دلال بازی ها دارد . مشکلات امروز باقیمانده فقدان سر مایه گذاری کافی در بخش مولد جامعه استو انحراف سرمایه گذاری ها به سمت دلال بازی و سفته بازی و واردات بی رویه در سال های پشین اقتصاد را در موقعیت کنونی قرار داده است .
 او گفت: مگر نه اینکه با تصمیمات یک شبه و خلق الساعه کاری کردند که فعالیت اقتصادی مولد پرهزینه و فعالیت اقتصادی نامولد پرسود شد ، حالا به چای آنکه مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند حمله می کنند که چرا وضعیت اقتصادی این است ؟
 این استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد : چرا در سال های قبل با انوبه مشکلات اقتصادی کسی اعتراضی از این دست نداشت؟

سعید لیلاز : شاخص فلاکت در کشور نصف شد
یک کارشناس اقتصادی با اعلام مطلب افزود: بررسی ها نشان می دهد شاخص فلاکت که از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می آید در سال 1392 برابر با 46 درصد بود اما این شاخص در سال 1395 به 21 درصد کاهش یافته است .
سعید لیلاز با یادآوری اینکه ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست،گفت: لازم است شاخص های دیگری ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرار داد.به عبارت دیگر  شاخص ضریب جینی از سال 1395 روند کاهشی خود را آغاز کرده زیرا تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است.
وی گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می کند، تحولات اقتصادی سال های 90 تا 92 در سال های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه تورم قاتل فقراست ، ادامه داد: در سال 1392 و در حالی که تورم کشور به 35 درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیشتری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به 60 درصد شد و می دانیم که تورم مواد غذایی شدیدترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می گذارد.
رشد 642 درصدی ورود سرمایه خارجی به ایران در چهار سال
در چهار سال گذشته 19.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی در ایران مصوب شده است .
به گزارش خبرنگار ما، میزان سرمایه خارجی مصوب در سال 1395 نسبت به اولین سال فعالیت دولت یازدهم افزایشی برابر با 642 درصد را نشان می دهد .  در حالی که منتقدین دولت دستاورد برجام برای اقتصاد ایران را هیچ می دانند، بررسی ها نشان می دهد از رقم 13.2 میلیارد دلار از این رقم مربوط به پس از امضای قرارداد برجام در دی ماه سال 1394 است .
 به این ترتیب مشخص می شود جریان ورود سرمایه های خارجی به ایران ، پس از امضای برجام شدت گرفته و تداوم این روند می تواند در سال های آینده وضعیت اقتصاد ایران را دگرگون نماید .
 بررسی ها نشان می دهد رشد هشت درصدی اقتصاد در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است . تحقق این هدف نیازمند سرمایه گذاری های سنگین در عرصه قاتصادی است و طبیعتا استفاده از ظرفیت های موجوددر حوزه سرمایه گذاری خارجی می تواند ضامن بهبود وضعیت در ایران باشد . 
 سرمایه گذاری خارجی جدا از تامین نیاز کشور به سرمایه ، امنیت را نیز افزایش می دهد چرا که ثبات و امنیت داخلی را به منافع شرکت های سرمایه گذار در ایران گره می زند و در نتیجه تحریم دوباره ایران دشواری های فراوانی را به همراه خواهد داشت .
 تحریم اقتصاد ایران در شرایطی که داد و ستد بالایی با اقتصاد جهانی داشته و عضوی فعال در این حوزه است ، دشواری های بیشتری را داراست از این رو اقتصاد مقاومتی ، در بخشی حضور فعال و کارآمد اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهان تلقی می شود . استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی رد این عرصه ضرورتی انکار ناپذیر تلقی می شود . فعالیت دولت یازدهم در حالی آغاز شد که حجم سرمایه گذاری خارجی در یاران تنها 1.4 میلیارد دلار بود . در سال گذشته 19.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور مصوب شده است که این رقم افزایشی برابر با 642 را تجربه کرده است .
 نمودار زیر نشان دهنده روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران است .
 
وابستگی به نفت در چهار سال 15 درصد کاهش یافت
سهم درآمد نفتی از کل مصارف در چهار سال فعالیت دولت یازدهم بیش از 15 درصد کاهش یافت.
 به گزارش خبرنگار ما ، بررسی ها نشان می دهد سهم درآمدهای نفتی از کل مصارف دولت در سال 1392 برابر با 41 درصد بوده است که این رقم در پایان سال 1395 به حدود 26 درصد رسید .
 برنامه ریزی دولت یازدهم برای کاهش وابستگی به نفت سبب شد ایران در سال هایی که به شدت قیمت نفت در بازارهای جهانی کاشه یافت با بحرانی جدی در این حوزه روبرو نباشد و همین مساله توانست ایران را از گزند نوسانات کاهشی قیمت نفت مصون نگه دارد .
 بر اساس این گزارش وابستگی به نفت در چهار سال فعالیت دولت یازدهم کاهشی مداوم را تجربه کرد . این رقم در اولین سال فعالیت دولت یازدهم 41 درصد بود که در سال پس از آن به 35 درصد کاهش یافت . در سال 1394 که سخت ترین سال اقتصادی ایران تلقی می شود نیز این رقم به 27 درصد رسید و در سال گذشته یعنی سال پایانی فعالیت دولت این رقم به 26 درصد کاهش یافت.
 بر اساس این گزارش در همین دوره زمانی نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای افزایش یافته است . نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای در سال 1392 برابر با 41 درصد بود که این رقم در سال 1395 به 49 درصد افزایش یافت .
 اتکای دولت به درآمدهای داخلی می تواند زمینه بهبود حکمرانی در ایران را فراهم آورد . درآمد نفت درآمدی بین النسلی است که هزینه آن تنها برای نسل کنونی سبب می شود نسل آتی زیان فراوانی را متحمل شود . ذخایر نفتی ایران متعلق به کسانی است که در آینده نیز در این کشور زندگی می کنند از این رو لازم است تدابیری برای سرمایه گذاری از محل درامدهای نفتی در دستور کار قرار گیرد تا نسل های آتی نیز از این درآمد منتفع شوند . دولت یازدهم هدف خود را تلاش برای کاهش وابستگی به نفت اعلام کرد و مقرر است این وضعیت در سال های آتی ، در صورت استقرار در دولت دوازدهم تداوم یابد .
 افزایش درآمدهای مالیاتی نیز طبق برنامه از پیش تدوین شده از محل شناسایی مودیان جدید و نه فشار مالیاتی در دستور کار قرار دارد .

سهم زنان مدبر از دولت دوازدهم
سپیده سعیدی : بی شک سهم زنان درکابینه دولت دوازدهم و البته مشارکت سی درصدی زنان در دولت یکی از مهمترین مباحثی است که این روزها می توان مطرح و آن را از رییس دولت دوازدهم مطالبه کرد  . گرچه دکتر «حسن روحانی» در دولت یازدهم ثابت کرد که به مدیریت و حضور زنان در عرصه های سیاسی ، اجتماعی وبین الملل معتقد بوده  و در این راستا گام های موثری نیز برداشته است . می توان به جرات اظهار کرد که دولت یازدهم در بکارگیری زنان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی ساختار شکنی کرد .
این درحالیست که زنان درسال‌های اخیربا مشارکت وحضورمستمراتفاق دیگری را رقم زده‌اند .مشارکت زنان درسال ۱۳۹۴ منجربه انتخاب ۱۸ زن و در نهایت ورود ۱۷ نفر از این عده به قوه مقننه شد ؛ ازسوی دیگر مشارکت زنان به عنوان نامزد انتخابات دردودوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نشانه‌ای جدی از مطالبات زنان برای نقش‌آفرینی در سطوح سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کلان در کشور است.
اکنون که  «حسن روحانی» به عنوان منتخب مردم مدیریت دولت دوازدهم را در دست گرفته است در اولین نشست خبری خود اظهارمی کند که برای جوانان و زنان برنامه های تازه ای دارد و به مسئولان دراینخصوص سفارش کرده است .
موضوع مطالبات زنان به ویژه در حوزه تصدی پست‌های مدیریتی کلان و حوزه‌های تصمیم‌ساز محدود به یک پست معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری و پست‌های مشاور امور زنان و خانواده وزرا و نهادهای مختلف نمی‌شود.
در دولت یازدهم تنها ۵ زن حکم فرمانداری گرفتند. یکی از آن‌ها مرحوم «مرجان‌نازقلچی» فرماندار گنبدکاووس بود که در حادثه منا شهید شد. آخرین زنی که توانست حکم فرمانداری بگیرد «معصومه خنافره» فرماندار شهرستان کارون در خوزستان بود. پیشتر «حمیرا ریگی» و «معصومه پرندوار» و همین‌طور «عزت کمال‌زاده» فرمانداران قصرقند، هامون و قشم شده بودند.
حال باید پرسید در سیستم وزارت کشور در دولت دوازدهم چند پست مدیریتی به زنان سپرده می‌شود؟
مهمترین پرسش در این عرصه این است که آیا زنان به عنوان استاندار منصوب خواهند شد؟ شاید یکی ازمهمترین مطالبات زنان از «حسن روحانی» در دولت دوازدهم این باشد که ۳۰درصد ازاستانداران ازمیان زنان موفق و توانمند منصوب شوند. این خواسته‌ای بحق است  درحالیکه معاون وزیر نفت در یکی ازمهمترین ، بزرگترین و پیچیده‌ترین شرکت‌های آن یعنی «شرکت پتروشیمی» یک زن باشد، بدیهی است که می توان انتظار داشت ازتوانمندی و ظرفیت  زنان به عنوان استاندار برای تعالی جامعه بهره برد .
وزارت کشورعلاوه برپست استاندار۴۳۰ پست فرمانداری دارد و اگر قرار به آزمودن بوده باشد زنان مدیر و مدبر ایرانی در دولت یازدهم به عنوان فرماندار خوش درخشیده اند .بنابراین مطالبه جدی دیگر زنان سهم‌خواهی از ۴۳۰ پست فرمانداری در حوزه عمل‌کرد وزارت کشور است. 
توجه و تمرکز بر مطالبات زنان در پست‌های مدیریتی وزارت کشور اهمیت بسیار دارد زیرا عملاً اداره شهرها و امور محلی برعهده این وزارتخانه است و دولت دوازدهم با پاسخی شایسته شان  زنان می‌تواند کیفیت و کمیت کارنامه خود را با به کارگیری زنان در این عرصه تقویت کند.
کافیست به کارنامه «حمیرا ریگی» در یک شهرستان که از نظر زیرساخت های اقتصادی محروم تلقی می‌شود نگاهی بیندازیم و خواهیم دید که کارهای سخت چگونه از دست زنان پیشرو این مرز و بوم برآمده و نتیجه مطلوب داشته است.
مطالبات زنان از دولت دوازدهم را نباید محدود به معرفی وزیر زن به مجلس برای کابینه کنیم. کافیست دولت دوازدهم درعمل‌کرد وزارت کشور فرصت‌هایی نظیر پست‌های استانداری، فرمانداری و بخشداری را براساس شایسته‌سالاری و درعین حال رعایت تبعیض مثبت به زنان بسپارد. با همین اقدام شاخص تبعیض جنسیتی در ایران که همه ساله از سوی سازمان ملل متحد ارزیابی می‌شود ، قابل دفاع میشود.
ضمن آنکه بدون تعارف باید به دولت دوازدهم یادآور شویم تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران نشان داده است  که زنان کمتر درگیر لابیگری‌های سیاسی و فساد مالی می‌شوند. پس رمز موفقیت دولت دوازدهم در ایجاد سلامت مضاعف در چرخه کار به‌کارگیری بیشتر زنان تحصیلکرده، مدیر و مدبر است.

شماره 34 دوهفته نامه آیت ماندگار
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: