طلاق در جامعه ما با مسایل سیاسی گره خورده‌ است

آیت ماندگار- جهانگیر مصلی: نشست تخصصی با عنوان بررسی «فرایند طلاق در دهه ۹۰ »، به همت  موسسه خانواده اسلامی و تربیت معنوی خاتم، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه برگزار شد. در این نشست «ابراهیم فتحی» عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما به سخنرانی پرداخت.

مشروح این نشست را در ذیل می‌خوانید:

فتحی، نخستین سخنران نشست گفت: در رابطه با مساله طلاق، ذکر چند نکته لازم و ضروری است. نکته نخست این است که طلاق از جمله مسائلی است که باید به ماهو اجتماعی آن توجه شود؛ در حالی که در جامعه ما این مساله با مسائل سیاسی گره خورده‌ است.                      نکته دوم این است که در جامعه ما آمارهایی که درباره طلاق ارائه می‌شود، بیانگر واقعیت نیست.
وی افزود: ما سه نوع روش محاسباتی جهت امر طلاق داریم: روش اول اینگونه است که تعداد طلاق‌های صورت گرفته در یک سال، با تعداد ازدواج‌های همان سال محاسبه می‌شود که این روش، روش درستی نیست؛ زیرا همه کسانی که در یک سال طلاق گرفته‌اند، در همان سال ازدواج نکرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت این روش درستی نیست زیرا اگر بر اساس این روش عمل کنیم، آهنگ روبه رشد طلاق در ایران را خواهیم داشت؛ درحالی که آمارها نشان می‌دهند که در برخی از سال‌ها آمار طلاق، افزایش چندانی نداشته‌ است.
وی ادامه داد: در روش دیگر، میزان طلاق را بر اساس تعداد طلاق بر مبنای یک سال قبل، محاسبه می‌کنند. مانند تورم. هر جامعه‌ای که جمعیتش ثابت نباشد؛ یعنی آهنگ رشد و یا کاهش نداشته باشد، با این روش با مشکل مواجه می‌شود. این روش در جامعه ما که روند ثابت جمعیتی نداشتیم، ما را با مشکل روبه رو می‌کند.
از همین روی، باید گفت در جامعه ما عمدتا با دو روش فوق آمار طلاق محاسبه می‌شود و حدود ۱۰ درصد بیش از آنچه در واقعیت موجود است، انعکاس داده می‌شود؛ از این رو شاید بتوان گفت، بهترین روش در جامعه ما، روش محاسبه نسلی است که می‌تواند روند دقیق‌تری از طلاق را نشان دهد؛ ولی به علت زمان‌بربودن این روش، در افکار عمومی مطرح نشده‌ است.
به عنوان مثال اگر مبنای محاسبه طلاق، همان سال باشد، نرخ طلاق ۳۲ درصد، اگر مبنا سال قبل ملاحظه شود آمار طلاق ۳۲ درصد؛ ولی اگر بر اساس مبنای نسلی توجه شود، نرخ طلاق ۲۵ درصد است که در حالت سوم، دقیق‌تر به نظر می‌رسد و به واقع نزدیکتر است؛ بنابراین می‌توان گفت پیوند مسائل اجتماعی با امور سیاسی، سبب ارائه آمار غیر واقعی درباره طلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که با سایر روش‌ها، حدود ۷ درصد آمار طلاق بیشتر از حد واقعی را نشان داده می‌شود.