اولویت منافع ملی بر حزبی

ابوالفضل زاهدی‌پور- دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نبوده و نیازمند همکاری و همدلی جریان های سیاسی مقابل است. این مساله نیز مستلزم تغییر نگاه و رویکردهای جریان های سیاسی نسبت به مسائل کشور و حرکت در جهت تامین منافع ملی است.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با مشارکت گسترده مردم روز 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شد. این حضور و مشارکت در انتخاباتی که یکسالی خود را پشت سر می گذارد، نشانگر بالا بودن میزان تعهد سیاسی مردم ایران و قبول مسئولیت فردی و اجتماعی است.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مردم سالار بر اساس قانون اساسی بر مساله انتخابات تاکید کرده است.
بر همین اساس در اصل ششم قانون اساسی آمده است که «امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می گردد.» با توجه به این اصل، در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین می شود و برگزاری انتخابات در حقیقت نشانگر تحقق اراده و خواست مردم است.
با این حال نکته مهمی که پس از برگزاری هر انتخاباتی مطرح می شود این است که دو گروه را می توان از همدیگر بازشناخت؛ یکی اکثریت که قدرت سیاسی را در دست می گیرد و در زمان تعیین شده برای آن، به اعمال حاکمیت سیاسی می پردازد و دوم، اقلیت که نمایندگان خود را در اعمال حاکمیت از دست داده است و باید منتظر انتخابات بعدی باشد.
بر این اساس به نظر می رسد نسبتی که میان برنده و بازنده انتخابات برقرار می شود مهم و سازنده است. نسبتی که می تواند به مثابه دو خط موازی دور از هم باشد یا آن که به صورت متقابل بر همدیگر تاثیر بگذارند؛ این تاثیر گذاری می تواند ایجابی یا سلبی باشد.
البته در جایگاه اکثریت یا اقلیت قرار گرفتن جریان ها و گروه های سیاسی امری دائمی نیست بلکه سیال و متغیّر است. چرا که رقابت سیاسی عرصه ای است که در آن جریان ها و گروه های سیاسی سعی می کنند، پیروز شوند از این رو توان خود را در جهت رسیدن به این هدف صرف می‌کنند. آن چیزی که در این میان مهم است، حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است. زیرا گروهی که توانسته رای اکثریت را به دست آورد به تنهایی نمی تواند راه به جایی برد و نیاز به همکاری دیگر گروه ها دارد. همچنین گروهی که نتوانسته پیروز شود باید به همکاری و همیاری گروه برنده بپردازد تا از بار مشکلات کشور کاسته شود و مسیر تعالی جامعه طی شود.
در این میان برنده و بازنده انتخابات دارای وظایفی هستند. بر این اساس گام نخستِ جریان شکست خورده، اذعان به شکست است. گام دومِ جریان شکست خورده در انتخابات این است که درصدد بیان مشکلات و انتقادات در راستای رفع کاستی ها نسبت به اکثریت برآید و از طریق قانونی مخالفت فکری و سیاسی خود را با برنامه های ضعیف و ناکارآمد دولت اکثریت اعلام کند. گام سوم نیز همیاری و همکاری با جریان پیروز انتخابات برای پیشبرد اهداف عالیه کشور و تحقق پیشرفت است.
در مقابل نیز حفظ حقوق جریان شکست خورده توسط پیروز انتخابات، مساله ای پذیرفته شده است. از این رو در هر دوره ای از انتخابات وقتی اکثریت قدرت سیاسی را به دست می گیرد، اقلیت نباید به طور کلی کنار گذاشته شود. بلکه باید مکانیسم های سیاسی خاصی وجود داشته باشد تا اقلیت بتواند در دوره ای که اکثریتِ قدرت را در دست ندارد، به حیات و تکامل سیاسی خود ادامه دهد. نادیده گرفتن و بها ندادن به جریان اقلیت به تک صدایی و نقدناپذیری می انجامد. از این رو پذیرش و بهره گرفتن از توانمندی های جریان اقلیت به هم افزایی انجامیده و همگرایی را به همراه می آورد.
دولت دوازدهم در یک سال گذشته با مسائل و بحران هایی همچون برجام، نوسان نرخ ارز، رکود اقتصادی، مسائل زیست محیطی و ... مواجه بوده است. با این حال دولت، کمتر همیاری جریان مقابل خود را دیده است. به نظر می رسد دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و نیازمند همکاری و همدلی جریان های سیاسی مقابل است. این مساله نیز مستلزم آن است که نگاه های جریان های سیاسی از رویکردهای گروهی فراتر برود و منافع ملی را ارجحیت دهد.
در این شکی نیست که سیاست میدانی برای رقابت است از این رو کشاکش میان جریان ها و گروه های سیاسی برای به دست آوردن قدرت امری رایج به حساب می آید. با این حال چنین مساله ای هنگامی محقق می شود که پذیرش دیگری در عرصه سیاسی برجسته شود.
با این حال بخشی از ماجرا شناخت سازوکارهای رقابت سیاسی و سویه ای دیگر پذیرش و احترام به رقبا است. زیرا تا زمانی که چنین پذیرش و مدارایی نسبت به جریان سیاسی مقابل وجود نداشته باشد یا نادیده گرفته شود، انتظار سیاست ورزی قاعده مند کمی سخت به نظر می رسد.
همچنین هر چند عرصه سیاسی بیشتر محل برخورد تفاوت ها و تمایزها است تا گرایش تشابه ها. با این حال، اختلاف نظر و رقابت سیاسی نباید منجر به زیرپا گذاشتن قواعد کنشگری سیاسی و اخلاق در این عرصه شود. بنابر این برای قاعده مندسازی عرصه سیاست ورزی گفت و گو و باز کردن دریچه های مدارا نسبت به یکدیگر می تواند راهگشا باشد.
بی شک نگاه واقع گرایانه در عرصه سیاسی و توجه به مصلحت ها در میدان سیاست نیازمند توجه به این نکته است که ما همه دارای سرنوشت مشترک هستیم و منافع ملی همچون کشتی است که ما مسافران آنیم و محافظت از این کشتی بقای ما را تامین می کند. از این رو فهم شرایط می تواند راهگشای مهمی در عرصه ملی و برای تامین منافع ملی باشد.
امید می رود که همه گروه ها و جریان های سیاسی تلاش کنند تا با حرکت همدلانه و منسجم کشور را از تلاطم ها عبور دهند تا مسیر پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر جامه عمل بپوشد.
 
استراتژی پاشنه آشیل اصولگرایی
مسیر اصولگرایان در دستیابی به سطح نخست قدرت دستکم طی دو دهه گذشته با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. این جریان گاهی در صدر انتخاب مردم و گاهی مطرود صندوق های رای بوده است اما شواهد نشان می دهد که برای تداوم این فعالیت باید بر انواع چالش های درونی و بیرونی غلبه کند.
راست گرایان سیاست ایران گرچه با سال های آغازین انقلاب از بسیاری جهات تفاوت کرده اند اما همچنان در عرصه قدرت تحت عنوان «اصولگرایان» به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهند و در مسیر تاثیرگذاری بر قدرت و حاکمیت در تکاپو هستند.
واقعیت آن است که این جریان پس از تجربه تلخ اما تاریخی خود در بهار سال 76 چالش های زیادی برای بازگشت به سطح نخست قدرت داشته است . چالش هایی که نتایج انتخابات اخیر نشان می دهد این جریان سیاسی همچنان با آن ها دست به گریبان است.
نگاه کلی به ایدئولوژی و گفتمان سیاسی اصولگرایان از کاستی های مشخصی حکایت دارد. کاستی هایی که برخی درون گروهی و برخی دیگر متاثر از رویدادهای خارج از این جریان است .
از منظر درون گروهی می توان به موضوعاتی چون نبود و حضور رهبری اثرگذار و مورد وفاق همه، انسداد راه های گفت و گوی درون جناحی از سوی طیف های مختلف اصولگرایان و رقابت های درون جناحی تفرقه آفرین را به عنوان گروهی ازچالش های این جریان نام برد.
فاصله روز افزون با دغدغه و نیازهای جامعه، عدم اتخاذ وحدت رویه در برخورد با اشتباهات گذشته و فقدان استراتژی مشخص و طرح های اجرایی مبتنی بر اجماع برای اداره کشور و نداشتن گفتمان مدون و مشخص را هم می توان دسته ای دیگر از چالش های اصولگرایان در ایران دسته بندی کرد.
انشقاق در جریان راست ایران گرچه از همان سال 76 آغاز شده بود اما شاید چهار سال دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» را بتوان نقطه عطفی در اختلاف های نظری و عملی طیف های مختلف این جریان دانست.
طیف های معتدل اصولگرا با مشاهده برخی رفتارها و تصمیمات رییس جمهوری وقت، به انتقاد از او هم به صورت پنهان و آشکار پرداختند. در برابر همچنان عده ای به راه و رسم رییس قوه مجریه وقت مومن باقی ماندند و این موضوع تنش های بسیاری حتی در سطح سران دو قوه مجلس و دولت رقم زد.
بسیاری هنوز یکشنبه سیاه مجلس نهم و واکنش احمدی نژاد به سوالات نمایندگان را از یاد نبرده اند.
هرچند این روزها با برخی هنجار شکنی های رییس جمهوری پیشین، هواداران دو آتشه نیز در حال برائت جویی از او هستند اما افکار عمومی و به ویژه جامعه مدنی، اصولگرایان را به دلیل حمایت های تمام قد از اشتباهات رییس جمهوری پیشین نبخشیده اند و همین امر پایگاه رای آن ها را دستکم میان توده های تحصیلکرده و متوسط جامعه با افول بسیاری مواجه کرده است. عده ای از اصولگرایان هنوز هم موضع روشن خود را در این زمینه اعلام نکرده اند و به نظر می رسد تا زمانی که اصولگرایان مسوولیت خود را در این زمینه را نپذیرند، اقبال عمومی نخواهند یافت.
پاشنه آشیل وحدت اصولگرایان طی بیست سال گذشته را به جرات می توان موضوع رهبری و نبود چهره ای کاریزماتیک، مورد قبول همه و مدبر و تصمیم ساز دانست. طی یک دهه گذشته گرچه تندروهای اصولگرا شخصیتی چون آیت الله «محمدرضا مهدوی کنی» را هم به قیمومیت و رهبری برنتابیدند اما با فقدان ایشان اصولگرایان بیش از پیش یتیم سیاسی شدند. پس از آن نیز هر شخصی از این جریان در قامت رهبری ظاهر شد با مخالفت گروهی خاص مواجه شد و در عمل گره در کار رهبری این جریان افتاد.
تعیین سازوکار مشخص برای تاثیرگذاری در امر سیاسی همچنان برای اصولگرایان معضلی حل نشده باقی مانده است. این معضل در زمان انتخابات پررنگ تر از همیشه به دغدغه این جناح تبدیل می شود. گاهی برای رفع آن اجماعی مانند جمنا را تشکیل می دهند و گاهی به فهرست های واحد دل می بندند. اما شواهد رفتاری و کلامی بسیاری از چهره های این طیف نشان از نوعی سردرگمی در یافتن قالب مشخص دارد قالبی که مورد توافق تمام طیف های جناح راست، از راست سنتی تا اصولگرای پایداری، از موتلفه تا معتدلین باشد.
روی دیگر فقدان قالب همچنان کمیابی ایدئولوژی موثر در این جریان است که می توان به عنوان محتوا برای چنین قالبی نام برد.
اصولگرایان هنوز بر سر بسیاری از مفاهیم مانند آزادی های مدنی، معیارهای حقوق شهروندی و نوع تعامل با جهان به یک محتوای مشخص و قابل ارائه دست نیافته اند، از این رو رفتارهای متناقض از سوی برخی منتسبان به این جناح دیده می شود. البته که یافتن چنین قالبی و چنان محتوایی در نبود رهبری واحد و موثر فرایندی طولانی و دشوار خواهد بود، پروسه ای که شاید بهتر باشد اصولگرایان آن را با گفت و گوی درون جناحی آغاز کنند.
برخی طیف های این جریان در انسداد کلامی با یکدیگر به سر می برند و هیچ کدام از آن ها برای رفع سوتفاهم موجود قدمی برنمی دارد و این موضوع را هم می توان در فهرست چالش های اصولگرایان رده بندی کرد. در هر صورت اصولگرایان برای ماندن در عرصه سیاست چاره ای جز تن دادن با آغاز این پروسه دشوار ندارند.
قالب و محتوا اما تمام دشواری اصولگرایان در ایران نیست. گفتمان این جریان با دغدغه ها، واقعیات و معیارهای موجود در جامعه امروز فرسنگ ها فاصله دارد.
تغییر در همه عرصه ها، از فرهنگ و هنر تا ورزش و علم، اجتماع ایرانیان را متاثر کرده است. انکار این تغییر و آن تاثیر پاک کردن صورت مسئه ای است که چهره های اصولگرا طی دستکم یک دهه گذشته به آن روی آوردند. با انکار و عبور از آن ها، اصولگرایان توانایی تحلیل و تصمیم درباره جامعه را از دست خواهند داد و این سرآغاز انزوای سیاسی این جناج خواهد بود.
در نهایت نه اصولگرایان که تمام جریان ها و کنش گران سیاسی در ایران با انواع چالش ها روبرو هستند که برای تداوم حضور خود باید بر این چالش ها با تدبیرو منطق غلبه کنند.

شماره 56 دوهفته نامه آیت ماندگار