آشتی برای گفت‌وگوی ملی

بی‌ثباتی و نامتعادلی بازار و سیاسی کاری‌ها به اقتصاد محدود نیست بلکه سناریویی برای آسیب رساندن به کلیت نظام و کشور است؛ این مساله نه با فرافکنی و مقصریابی که با آشتی و انسجام آحاد جامعه حل می‌شود.

این روزها التهاب و تلاطم شرایط اقتصادی باعث شده است که برخی منتقدان از جناح‌ها و طیف‌های مخالف دولت، انگشت تقصیر و اتهام‌ها را به سمت دولت نشانه روند و فضای سیاسی کشور را به مثابه بازار ارز و سکه متشنج کنند.

موج انتقادها که از آغاز ریاست جمهوری حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به بهانه حمایت اصلاح طلبان از نامزدی وی در سال ۹۲ کلید زده شد در طول پنج سال گذشته با بهانه تراشی‌ها، اتهام‌ها و تخریب تیم دولت ادامه داشته و روز به روز شدت بیشتری یافته است؛ مخالفان و منتقدان از یک سو ترکیب و چینش کابینه را بهانه می‌کردند و از طرف دیگر برنامه‌های دولت در حوزه سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی را به باد انتقاد می‌گرفتند.

تخریب دولت در میانه مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای تشدید شد تا جایی که توافق به دست آمده را به زیان منافع ملی معرفی و ادعای انفعال تیم هسته‌ای در برابر غرب را مطرح کردند. پس از امضای و اجرای توافق نیز هجمه آفرینی‌ها به اشکال مختلف ادامه داشت و حتی به هم داستانی به اصطلاح دلواپسان با مخالفان خارجی برجام نیز کشیده شد.
 
در میانه تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶ منتقدنمایان و مخالفان با طرح «عبور از روحانی» برای انشقاق در جبهه حامی دولت اعم از اصلاح طلبان، اعتدال گرایان و برخی اصولگرایان معتدل، تلاش کردند این بار مطامع خود را به کرسی بنشانند که با رأی موافق ۲۴ میلیونی مردم به اغما رفتند و در زمان انتخاب وزرا با طرح «سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینه دوزادهم» بار دیگر انشقاق میان حامیان دولت را کلید زدند.

البته پیش از آن یعنی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که «دونالد ترامپ» نامزد این دوره از رقابت‌های ریاست جمهوری، برجام را «بدترین توافق تاریخ» خواند منتقدان و مخالفان همیشه در صحنه برجام با نگارش با اجرای پرده دیگری از سناریوی ضد برجامی خود، دولت و برجام را آماج شدیدترین تخریب‌ها و هجمه‌ها قرار دهند. منتقدان و به ویژه مخالفان با سوگیری تهاجمی و شبهه افکنی در خصوص وضعیت کشور و سیاست‌های دولت خود را دلواپس کشور، نظام و مردم می‌دانند بی آنکه به عواقب همصدایی تعمدی یا ناآگاهانه خود با دشمن برای آینده وسرنوشت ایران بیندیشند.
در چند ماه گذشته و به ویژه هفته‌های اخیر که نوسانات نرخ ارز و سکه، بازار و اقتصاد کشور را متلاطم کرده، منتقدان دولت از جناح‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف، سیاست‌های اقتصادی دولت را زیر سؤال برده‌اند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی
چنانکه برخی منتقدان ادعا دارند اگر چه دولت به دلیل ضعف در تیم اقتصادی خود تا اندازه‌ای در بی‌تعادلی بازار و افت و خیزهای اقتصادی اخیر تقصیر دارد، اما نقش جریان سازان خارجی که بنا به گفته وزیر امور امور خارجه نه دولت و نظام که ایران را نشانه گرفته‌اند نیز بی تأثیر نیست همچنان که نمی‌توان نقش برخی جریان‌ها و نهادهای خاص را در مشکلات اقتصادی اخیر و تضعیف سیاست‌های اقتصادی دولت نادیده گرفت.
در چند روز گذشته اخبار نظرات موافق و مخالف بسیاری درباره ادعاهای مطرح شده درباره دولت منتشر شده است و همانطور که پیش‌تر اشاره شد برخی صاحب نظران، سیاست‌های اقتصادی دولت را در عرصه اقتصاد به نوعی ناکارآمد معرفی می‌کنند. در همین زمینه «عبدالله رمضان زاده» فعال و صاحب نظر سیاسی در صفحه توییتر خود خطاب به رییس جمهوری نوشت: «آقای روحانی تیم اقتصادی شما درک درستی از شرایط بازار و کشور ندارند [...] فکری بکنید»
«صادق نوروزی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گویی به نقش دولت پرداخت و عنوان کرد: دولت درست است که مسئولیت دارد اما ابزار لازم را برای پیگیری اهداف خود ندارد تا در این شرایط از آن بهره ببرد. روحانی باید ابتدا اعلام کند که ما در یک شرایط بحرانی هستیم و باید یک همبستگی ملی داشته باشیم و برای این مسئله عملاً نشان دهد که بر شعارش پایبند است.
«محمد نعیمی‌پور» عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت نیز با بیان اینکه در شرایط فعلی روحانی نیاز به ترمیم بخش اقتصادی کابینه‌اش دارد و باید افراد قوی‌تری را جایگزین کند، گفت: «اگر آقای روحانی می‌خواهد کار جدی بکند، تیم اقتصادی‌اش را متحول کند و احیاناً اگر فکر می‌کند شرایط برای این کار مناسب نیست، افرادی را به عنوان دستیار در کنار تیم اقتصادی خود قرار دهد.»
اتفاقات دی ماه از نظر آقای روحانی هشدار بود که لااقل طبق گزارشات وزارت کشور مشکل بیکاری در آن پررنگ بود. چرا روحانی بعد از این اتفاقات باز هم سکوت کرد و در مورد مشکلات دولت واضح با مردم سخن نگفت؟ اصلاً سکوت کردند؟
«اسدالله بادامچیان» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: دولت اگر می‌تواند مشکل را حل کند به مردم بگوید. مثلاً بگوید در دو ماه مشکلات را حل می‌کنم و اگر نتوانست در پایان دو ماه مشکلات را حل کند، از ملت عذرخواهی کرده و بگوید می‌خواستم مشکلات را حل کنم اما نتوانستم. رییس‌جمهور قبل از اینکه دیر شود باید فکری کند. شنیده‌ایم بحث‌هایی برای تغییر در دولت وجود دارد. دولت تغییر را به صورتی انجام ندهد که فایده‌ای نداشته باشد. تغییر باید اساسی و اصولی باشد که به مردم امید بدهد.

نقش جریان‌سازان داخلی در تلاطم اقتصاد
نعیمی پور با اشاره به نقش مافیای قدرتمند سیاسی و اقتصادی در کشور اظهار کرد: باید دید که اراده آقای روحانی چیست. اگر رییس‌جمهور اخیراً منفعل شده‌اند، مشکل خودشان است. چون ایشان می‌داند که وارد چه کارزاری شده و حق ندارد که انفعال پیشه کند. آقای روحانی باید می‌دانست و می‌داند که جریان داخلی دلش می‌خواهد وضعیت به شکل سابق شود و پشت سر اینها مافیاهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی هستند. این مساله جدیدی نیست.
این فعال سیاسی و حزبی در ادامه گفت: آقای روحانی باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد. در شرایط کنونی هم دولت می‌تواند تدبیر کند. اگر جریانی در داخل کشور کمر همت بسته که آقای روحانی را استیضاح یا برکنار کند، ایشان باید رسالت تاریخی خود را در همین زمین بازی انجام دهد. ایشان باید به مردم بگوید که چه کسانی دخالت کرده و مشکلات را افزون می‌کنند، چه کسانی و با چه منافعی به دنبال عدم کفایت آقای روحانی هستند. بالاخره اگر آنها چنین تصمیمی دارند، باعث می‌شود که آقای روحانی رییس‌جمهور نباشد. چرا قبل از اینکه دیگران دولت را به انفعال بکشانند، مشکلات کشور را به مردم نمی‌گویند؟
نوروزی نیز با اشاره به نقش عوامل داخلی در جریان سازی اقتصادی در کشور افزود: البته از ترامپ‌های داخلی نباید غافل شویم چراکه آنها نیز به دنبال استفاده از شرایطند تا دولت را زمین بزنند و شرایط بد امروز را تشدید کنند. این بحث عدم کفایت نیز در همین راستا است.

بخشی از مشکلات اقتصادی به سیاست خارجی باز می‌گردد
در ایجاد مسائل و مشکلات کشور علل و عوامل گوناگونی سهم دارند و نمی‌توان برای مشکلات اقتصادی و هجمه‌هایی را که به دولت وارد می‌شود، تک علتی در نظر گرفت. به طوری که برخی دیدگاه‌ها به نقش جریان سازی های و دست‌های پشست پرده خارجی در بازار متلاطم اتقصاد ایران باور دارند. در همین زمینه «صادق نوروزی» فعال سیاسی اصلاح‌طلب به تأثیر خروج آمریکا از برجام و نقش این کشور در مسائل اقتصادی این روزهای کشور اشاره کرد و گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام ما در یک شرایط بحرانی به سر می‌بریم و آمریکا در تلاش است تا از نظر اقتصادی ما را دچار مشکل کند بنابراین، بخش عمده‌ای از این ماجرا به سیاست خارجی و حرکت ترامپ برمی‌گردد و اکنون نیز در تلاش است تا اروپا را قانع کند تا از برجام خارج شود.

چه باید کرد؟
با توجه به دیدگاه‌های موافق و مخالفی که در خصوص نقش مؤثر دولت در مدیریت کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مطرح است می‌توان گفت که در نوسانات اقتصادی اخیر علاوه بر بر دست‌های پشت پرده داخلی که در ملتهب کردن بازار نقش دارد، تخصیص بودجه و نقدینگی کشور در بخش دولتی و نهادهای خارج از کنترل دولت تاثیرگذار بوده است و همین مساله چالش‌ها و محدودیت‌های بسیاری برای دولت ایجاد کرده و به نوعی دست دولت را در حل و گره گشایی از مشکلات کشور بسته است. از طرف دیگر برخی اعتقاد دارند که دولت در ۵ سال اخیر تمام هم و غم خود را در سیاست خارجی گذاشته است و از سیاست داخلی و مشکلات کشور غافل شده است. البته نمی‌توان نقش عوامل خارجی و شاید مزدوری برخی سرسپردگان وطنی را نیز در این چالش‌ها بی تأثیر دانست.
مشکلات کنونی نه فقط مشکل دولت و بخش اقتصاد که کلیت نظام و موجودیت کشور را هدف قرار داده است و از این رو دامن زدن به مشکلات و مقصر یابی ها، اتهام زنی و توطئه و تخریب‌ها نه تنها علاج دردهای کنونی نیست، بلکه روز به روز بر بار مشکلات می‌افزاید. آنچه امروز نیاز است آشتی ملی و دست یاری همه جناح‌ها، نهادها و به طوری کلی دولت و نظام برای بازگرداندن قطار انسجام و اعتماد به ریل ثبات و تعادل است.

اعتمادزایی با تقویت شفافیت
دولت با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی گام بلندی برای اعتماد زایی در افکار عمومی برداشت، با این حال کارشناسان معتقدند در این زمینه باید شفافیت بیشتری اعمال شود.
اگرچه دولت از ماه‌های گذشته و به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید سیاست‌های خصمانه علیه ایران برنامه‌هایی را برای مدیریت فضای اقتصادی کشور در پیش گرفته است. به گفته سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا روز ۲۹ اردیبهشت ماه برای ثبت سفارش 100 هزار و 198 قلم کالا، میزان 14 میلیارد و 334 میلیون دلار تخصیص یافته است با این حال رشد صعودی قیمت‌ها در بازار کماکان دولت را در مضان اتهام و کم کاری قرار داده است.

برخی از وارد کنندگان کالا با سوء استفاده از شرایط کشور کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده بودند با نرخ دلار آزاد کالای خود را به مردم عرضه کردند. همین امر ضرورت شفاف سازی و مقابله با این سوء استفاده و اجحاف در حق مردم را نشان داد.

«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به انتشار نام ۴۰ شرکت وارد کننده موبایل کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند و گوشی‌های وارداتی را به نرخ آزاد می فروختند.
 
اقدام وزیرارتباطات برای انتشار این لیست بازتاب متفاوتی در میان دولتمردان و رسانه‌ها داشت. رسانه‌ها اقدام ضد فساد وزیر ارتباطات را تحسین کردند و افکار عمومی خواستار انتشار لیست افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز شد.

در همین راستا، رئیس جمهوری روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی مدیران، بانک مرکزی را موظف کرد به مردم توضیح دهد که «برای چه کارهایی و به چه میزان ارز رسمی پرداخت کرده است».

علیرغم دستور رئیس جمهوری برای افشای نام شرکت‌هایی که از ارز دولتی استفاده کردند، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: هر کسی که ثبت سفارش کرده لزوماً ارز دولتی به او تخصیص نیافته است.

در پی تشدید فشار افکارعمومی شریعتمداری روز گذشته در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواست نام افرادی که در وزارت صنعت ثبت سفارش کرده‌اند و این بانک به آنها ارز دولتی تخصیص داده، اعلام کند و بانک مرکزی روز گذشته با انتشار بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام کرد: «این اسامی بر مبنای فهرست درخواستی وزارت صنعت اعلام شده است».

انتقاد از انتشار ناقص اسامی
با این حال انتشار گزینشی اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی موج تازه‌ای از انتقادات را به راه انداخت. «علی شکوری راد» دبیر کل حزب اتحاد ملت در توئیتر از دولت خواست برای اعتماد زایی لیست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر کند.

وی با اشاره به اینکه در اطلاعیه بانک مرکزی قید شده که این لیست کامل نیست و با نظر وزارت صنعت منتشر شده است اظهار داشت: به نظر من این اقدام شبهه برانگیز است. معتقدم ارز دو نرخی منشأ فساد کشور است و برای کاهش ابعاد این فساد باید شفاف سازی کرد.
«احمد توکلی» نماینده پیشین مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: انتشار بخشی از لیست دریافت کنندگان ارز توسط بانک مرکزی به شفافیت لطمه می زند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان شفافیت را به شکل گزینشی اعمال کرد چون گمراه کننده تر می‌شود، تصریح کرد: بدترین چیزی که وجود دارد بی اعتمادی به بانک مرکزی است. نخست باید رئیس کل بانک مرکزی تغییر کند و بعد اطلاعات به طور کاملاً شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.
توکلی اضافه کرد: نفس تغییر «سیف» ایجاد اعتماد می‌کند. مردم باید بدانند چه کسی پول را می‌گیرد و خلاف می‌کند.
 
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا هم گفت: برخی افراد که مانع انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هستند، وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می‌کنند. سؤال این است که چرا باید در شرایط حساس کنونی، منابع گسترده‌ای صرف واردات کالاهای غیرضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوکس و موز شود.
 
وی افزود: قطعاً باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایندهایی این ارزها به چه کسانی تخصیص داده شده است. آیا این امکان وجود دارد یک نفر در بانک مرکزی به تنهایی نزدیک 300 میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟

راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شرکتی که یک ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی مواجه هستیم ارز کشور را نه برای تأمین کالای اساسی جامعه بلکه برای وارد کردن اقلام غیرضروری به کشور صرف کرده است. در هر صورت ارزی از کشور خارج شده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

وی تاکید کرد: جایی که زلزله می‌آید «گریدر» نیست، جایی که جنگل می‌سوزد بالگرد نیست، بعد میلیون‌ها دلار صرف خرید کالاهای غیرضروری می‌شود. این‌ها پرسش‌هایی است که ذهن مردم را مشغول کرده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حکومتی است، افزود: این عوامل اصلی‌ترین عامل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اگر اعتماد مردم صدمه ببیند آسیبش کمتر از تحریم‌های نفتی و سیاسی نیست.

راغفر خاطرنشان کرد: این گروه ثروتمند اشرافی درون حاکمیت که از نفوذ و قدرت استفاده می‌کنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر کنند درد مردم را احساس نمی‌کنند و مادامی که در درون حکومت هستند چطور می‌شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود.
گذشته از اینکه اختصاص ارز ۴۵۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالا چه میزان می‌تواند درمدیریت شرایط اقتصادی کشور کارآمد باشد باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد از جمله علوم اجتماعی است که وابستگی عمیقی به متغیرهایی همچون ثبات سیاسی، اعتماد متقابل دولت و ملت، سرمایه اجتماعی دارد.

طبعاً وزیرانی که از انتشار اسامی وارد کنندگان خودداری کرده‌اند احتمالاً دلایل قانع کننده‌ای دارند ولی آنچه امروز در افکارعمومی برجسته شده بروز شائبه فساد وعدم شفافیت و وجود رانت در تخصیص ارز به برخی از وارد کنندگان است و همین امر زمینه ساز تخریب سرمایه اجتماعی شده است. به نظر می‌رسد اعضای هیئت دولت برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی باید مردم را محرم خود بدانند و اطلاع رسانی شفاف را در دستور کار خود قرار دهند.

شماره 59 دوهفته نامه آیت ماندگار