در ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو دلیل بر ضرورت تشکیل سازمان ذکر شده؛ اول تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای و دوم تحقق قوانین نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کشور.
بزرگترین سازمان مهندسی کشور به حکم گستردگی خود و در فضای فقدان تشکل صنفی فراگیر در این حرفه، به موازات انتظارات تعریف شده در قانون، کارکردی درون سازمانی و صنفی را نیز به عهده دارد و به همین اعتبار بررسی عملکرد این سازمان میبایست شامل هر دو این دو حوزهها باشد.
نتیجه کارکرد درون سازمانی این مجموعه بزرگ را میتوان از میزان توفیق نظام مهندسی در معرفی خود به عنوان یک تشکیلات صنفی قابل اعتماد استنباط کرد.
آشفتگی جامعه مهندسین، عدم موفقیت این صنف در تعقیب خواستههای صنفی خود و البته جایگاه تخریب شده واژه مهندسی در جامعه را میتوان مستقیماً نشانه عدم کارایی عملکرد درون سازمانی این مجموعه بزرگ دانست.
در سالهای گذشته جامعه ما شاهد حرکات فراگیر، قانونی و موفق صنوف مختلف همچون معلمان، پرستاران و ... در تبیین و تعقیب خواستههای صنفی خود بود، اما با وجود اینکه در این مدت، بیشترین فشار ناشی از نوسانات اقتصادی و اجتماعی متوجه جامعه مهندسین بوده، کوچکترین تلاش از سوی این بنگاه اقتصادی رانت زده در مسیر اصلاح شرایط صنفی مهندسان دیده نشد و حضرات خدمتگذار از شورای مرکزی گرفته تا هیات مدیره های استانی در این سالها همگی سرگرم «آن کار دیگر» بوده و هیچ گاه در فعالیتهای خود نتوانستند از مرز خواهشهای شخصی و گروهی عبور کنند.
در فضایی که سالهاست ضعف بودجههای زیربنایی و سکتههای پی در پی در صنعت عمران کشور، پیش از همه مستقیماً اقتصاد خانوار مهندسان را نشانه میرود و انواع بی مهریها اعم از قراردادهای پاره وقت خارج از قوانین کار، عدم پرداخت حقوق قانونی از سوی کارفرماهای مختلف به گُرده مهندسان تحمیل میگردد، این سازمان کرخت و رانت زده، بدون کمترین حساسیتی در این خصوص، با شباهت حداکثری خود به یک بنگاه اقتصادی، کوچکترین نقشی در ساماندهی اوضاع آشفته اعضای خود را به عهده نگرفته است و فعالیت صنفی خود را در حد اعلی به تخفیف بلیط استخر برای اعضای و بعضاً دورههای آموزشی محدود با متدهای نخ نما شده محدود گرداند.
واقعیت این است که بر خلاف انتظار در این دو دهه سازمان نظام مهندسی با چند صد هزار عضو، خود یکی از مؤثرترین موانع ارتقای جایگاه مهندسی در کشور بوده است. چرا که مصادره شدن عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط این بنگاه اقتصادی فربه، امکان تشکیل سندیکایی فراگیر را از جامعه مهندسان گرفته و خود نیز نتوانسته به هیچ وجه چنین نقشی را ایفا کند.
در عوض کوس ایجاد رانت و ویژه خواری در این سازمان آنچنان به صدا در آمده که رانت سازمانی و بی نظمی نظام مهندسی در میان اصناف دیگر مثال زدنی است و حرفهایترین مدلهای رانت خواری گروهی و گریز از قوانین را در این بنگاه اقتصادی میتوان دید.
امروزه اخلاق همواره یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه جوامع و سازمانهای مختلف شناخته شده است. اهمیت این موضوع به گونهای است که مجموعههای موفق جهانی به موازات توسعه فنی و توان عملیاتی خود، سرمایه گذاری های قابل توجهی نیز در خصوص ارتقای اخلاق حرفهای انجام میدهند. بیگمان بخشی از دلایل وضعیت اسفبار اخلاق مهندسی در جامعه را میتوان نتیجه حضور بیش از دو دهه این سازمان ناموفق دانست که نه تنها نتوانست در تبیین اخلاق حرفهای این صنف موفق باشد بلکه خود همچون آموزشگاهی تخصصی به برگزاری دورههای مختلف استفاده از رانتهای گروهی و فساد اداری پرداخته است.
به عنوان مثال، در دورانی که سالهاست هر گوشی هوشمند موبایل دارای دهها اپلیکیشن با تواناییهای چشمگیر است، سازمان نظام مهندسی استان در ایجاد یک سیستم اتوماسیون هوشمند و شفاف تقسیم کار درمانده است که البته دلیل آن را نمیتوان با چیزی غیر از فساد نهادینه شده مرتبط دانست، چرا که اتوماسیون مورد نظر و شفافیت در پی آن، حتماً در محدود ساختن رانتهای موجود مؤثر بوده و به مذاق صاحبان این بنگاه خوش نمیآید.
علاوه بر ضعف مشهود و غیر قابل توجیه در کارکرد صنفی این سازمان بزرگ، عملکرد فرا صنفی آن نیز همواره در این دو دهه مورد انتقاد گسترده بوده و کارنامهٔ مردود و غیر قابل دفاع این سازمان، در عملکرد فرا صنفی خود را میتوان به صورت روشن در کیفیت پایین، خطر پذیری در برابر زلزله، بهره دهی نامناسب و عمر کوتاه ساختمانهای شهری و نیز آشفتگیهای بصری شهرها دید. اگر چه رانت خواری و فساد سیستمی گسترده بسیار فراتر از یک نهاد و سازمان بر ضعف کیفیت ساختمان تأثیر دارد اما با هر تقریب و تخفیف، نمیتوان از نقش کلیدی این سازمان در وضعیت موجود چشم پوشید.
سازمانی که میتوانست با سرمایه گذاری در حوزه اخلاق حرفهای، به عنوان یک تشکل صنفی و بزرگترین مجموعه حرفهای مهندسی، نقشی به سزا در جایگاه مهندسی و جلب اعتماد جامعه به این صنف داشته باشد و نیز بر اساس تعریف خود در توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان مؤثر باشد، متاسفانه خود به بزرگترین مانع تحقق اهداف در این دو حوزه تبدیل گردیده است.
برخوردهای تحقیر آمیز اخیر با این سازمان بزرگ را میتوان مستقیماً حاصل عملکرد اسفبار آن در این دو دهه دانست چرا که اگر این سازمان میتوانست در طول سالهای گذشته محل اعتماد عمومی و یا حتی محور انسجام اعضای خود باشد هیچگاه به این صورت مورد هجمه قرار نمیگرفت.
اما اکنون کاهش حجم مبادلات مالی این بنگاه اقتصادی به واسطه اوضاع بد صنعت ساختمان و فشار نظارتهای برون سازمانی بر این مجموعه رانت زده، موجب کاهش تب پول در این سازمان گردیده و این اوضاع بد اقتصادی خوشبختانه از رغبت شدید برخی حضرات در تداوم حضور خود در بدنه مدیریتی سازمان کاسته است. کاهش میل این بزرگوارن را میتوان فرصت مناسبی جهت پوست اندازی این بنگاه کهنه رانت زده و تبدیل شدن آن به آنچه انتظار میرود باشد.
کنار کشیدن برخی بزرگواران که در ادوار مالی طلایی برای حضور در هیات مدیره خود را به آب و آتش میزدند و ماهها قبل از انتخابات با جلسات مختلف بر تداوم خدمت رسانی اصرار داشتند! خوشبختانه فرصت مغتنمی است تا در فقدان انگیزه حضور لابیهای قدرتمتد ادوار پیشین، به سناریوی تکرای «هیات مدیره تُپُل و اعضای لاغر» این سازمان خاتمه داد و به تبیین جایگاه نداشته این سازمان در دو حوزه صنفی و فرا سازمانی پرداخت.
شماره 62 دوهفته نامه آیت ماندگار