جامعه و فرهنگ را تلاش جمعی افراد می‌سازد

از زمانی که ازدواج و تشکیل خانواده نظم و نسقی فرهنگی یافت مفهوم جدایی و طلاق نیز به وجود آمد و این دو موقعیت تنها در کنار همدیگر معنا می‌یابند. با تعمیق فرهنگ‌ها و پیچیدگی جوامع، ازدواج و طلاق نیز که از عناصر مهم فرهنگی در بسیاری از جوامع می‌باشند سازمان‌یافته‌تر شده، با آداب‌ورسوم و مناسک مفصل‌تر همراه شدند؛ تا اینکه اکنون یک پژوهنده علوم اجتماعی طلاق را به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی می‌شناسد که باید علل و پیامدهای فرهنگی- اجتماعی آن را موردبررسی قرارداد؛ یعنی به‌رغم نظر برخی از محققین در سایر حوزه‌های علوم انسانی نمی‌توان چنین موضوعاتی را تا حد امور فردی و روانی و یا تربیتی نقصان داد و صرفاً با نگاهی روانشناسانه و تعلیم و تربیتی به آن‌ها پرداخت. جامعه و فرهنگ را تلاش جمعی افراد است که می‌سازد و این ساختن به‌طور تاریخی و متأثر از شرایط، عوامل و انگیزه‌هایی انجام می‌گیرد که بیشترین زمینه و ضمانت را برای ادامه بقا و استمرار جمع داشته باشد؛ بنابراین روابط و سازوکارهایی که در این محصول تاریخی و اجزا و مؤلفه‌های آن ازجمله ازدواج و طلاق برقرار است بر اساس عوامل و شرایط اجتماعی- تاریخی و نه فردی و روانی باید مورد وصف و تبیین واقع شوند. به همین دلیل هنگام مطالعه بر روی پدیده‌ای شایع و آسیب‌زا نظیر طلاق بجای آنکه توجه خود را بر سائقه های روانی و احساسی متمرکز کنیم بهتر است آن را به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی و مسئله‌ساز یعنی یک مسئلهٔ اجتماعی با علل و آثار اجتماعی مورد تأمل قرار دهیم تا بدین‌وسیله بتوانیم از حل مشکلات افراد و اشخاص پا فراتر نهاده، یک راهبرد اجتماعی فراگیر برای کل جامعه جهت کاهش و به حداقل رساندن آسیب‌ها ارائه دهیم. این یعنی دیالکتیک نظر و عمل به نیت حل مسئله که از سطح توصیف و آسیب‌شناسی بالاتر می‌رود و رهنمود عملی برای جامعه به دست می‌دهد.
با توجه به رویه کلی حاکم بر پژوهش‌های انسان‌شناختی که همانا جزءنگری با رویکرد کل گرایانه است باید گفت پژوهش در مورد طلاق بدون در نظر گرفتن کل سیستم اجتماعی – فرهنگی موجود و همچنین تاریخ‌مندی جامعه و اینکه جامعه، هستاری دائماً  پویا، متحول و همواره در حال مبادلهٔ عناصر فرهنگی با دیگر جوامع و فرهنگ‌ها است تلاشی عقیم می‌نماید. این تبادلات می‌تواند در کوتاه‌مدت بر عناصر مادی فرهنگ و در درازمدت بر جنبه‌های غیرمادی فرهنگ اثر گذارد و برحسب مورد منجر به پیامدهای مثبت یا منفی شود و مسائل جدیدی را ایجاد و یا مسائلی را حل کند و یا  شاید مسائل موجود را پیچیده‌تر نماید. پس اگر طلاق برای جامعه ما تبدیل به یک مسئله شده است باید فرآیند آسیب‌زا شدن آن را به‌صورت اجتماعی و تاریخی بررسی نماییم و به اثراتی که فرآیند توسعه و سیستمهای جهانی ارتباطات و اطلاعات از مدت‌ها قبل بر شیوه تفکر، نگرش و زندگی سنتی – و در این مورد خاص بر سنت ازدواج و طلاق – گذاشته‌اند توجه نماییم و برآیند حاصل از تداخل عناصر و عوامل سنتی و جدید را توأماً موردمطالعه قرار دهیم.
بحث‌های توسعه و سیاست‌های مربوط به آن بعد از جنگ جهانی دوم به‌طورجدی مطرح شد و تا امروز ادامه دارد؛ به‌ویژه از دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و به دنبال پیامدهای مثبت مادی که از طریق کمک‌های اقتصادی آمریکا موسوم به طرح مارشال برای اروپا و نیز پیامدهای منفی و اکثراً  فاجعه‌بار که این سیاست‌ها برای کشورهای سابقاً مستعمره و بسیاری از کشورهای موسوم به جهان سوم در همه زمینه‌ها داشته است*. نتیجه پژوهش‌هایی که بر روی طرح‌های توسعه در کشورهای اخیر انجام‌گرفته نشان دادند که کمک‌های مالی و پولی بین‌المللی که باهدف توسعه اقتصادی به‌عنوان پایه‌ای برای توسعه در همه زمینه‌ها و بدون توجه به اولویت  توسعهٔ انسانی، فرهنگی و سیاسی انجام‌گرفته بود نه‌تنها دستاورد مثبتی برای آن کشورها نداشته بلکه باعث فساد، سوءاستفاده حاکمان و فروپاشی سیستمهای سنتی اجتماعی، معیشتی، سیاسی و اخلاقی آن‌ها نیز شده است **؛ اما مسئله این است که نه‌تنها صرف نگاه مادی و اقتصادی به توسعه بلکه حتی بنیادی‌ترین سطح توسعه یعنی توسعه انسانی و فرهنگی نیز تا جایی که به بحث ما یعنی طلاق مربوط می‌شود ازآن‌جهت که حامل مفاهیمی نظیر حقوق زن و برابری جنسیتی است در بهترین شرایط (حتی در خود کشورهای توسعه‌یافته) عاری از آسیب نیست و یکی از این آسیب‌ها طلاق و هزینه‌های اجتماعی و موقعیت‌های آسیب خورده حاصل از آن نظیر ناهنجاری‌های روانی، خودکشی و کودکان طلاق و ... است؛ به همین دلیل است که طلاق را صرفاً نباید با رویکرد آسیب‌شناختی بررسی نمود زیرا یکی از مهم‌ترین ریشه‌های آن در مفاهیم و مقتضیات توسعه انسانی و فرهنگی و گفتمان حقوق بشری قرار دارد که هرچند باید با آن مقابله کرد اما بهر صورت گریزناپذیر است.
مطلب دیگر اینکه ایران جامعه‌ای درحال‌توسعه و گذار با همه مسائل و پیچی دهگی‌های چنین موقعیتی است؛ که این مسئله در پژوهش‌های مربوط به طلاق نیز باید موردتوجه واقع شود. گذار به موقعیت جدید، برخی از عوامل مؤثر در طلاق که ریشه در سنت‌ها دارند را می‌تواند کاهش دهد اما همچنین می‌تواند آن را به‌صورت های دیگر بروز دهد و یا زمینه‌ساز عوامل دیگری شود که ریشه در خود موقعیت جدید دارند. افزایش نرخ طلاق چه به‌طور مطلق و چه نسبت به نرخ ازدواج و همچنین بالاتر رفتن سن ازدواج و بحران جمعیت و تبعات عدیده اجتماعی آن‌ها در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله کشورهای توسعه‌یافته مؤید این مطلب است. گفتمان مدرن ضرورتاً  متضمن مفاهیم و فرآیندهایی است که زمینه و علل طلاق را تقویت می‌کنند مانند تفرد، برابری و استقلال زنان که  مفهوم اخیر و فرآیندهای منتج از آن می‌تواند بسیاری از موانع اقتصادی و اجتماعی و حقوقی طلاق را به‌ویژه برای زنان کاهش دهد. از سوی دیگر تغییر سبک زندگی می‌تواند معنا و اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده و زندگی مشترک را که جایگاه مهمی در سنت داشتند زیر سؤال ببرد  و موقعیت بلاتکلیفی که مفاهیمی نظیر ازدواج، خانواده، پدر و مادر و فرزند بودگی (روابط نسبی و سببی) پیداکرده‌اند مؤید همین مطلب است. همچنین بحث حقوق زن که به‌ویژه در صدسال اخیر و در قالب انواع مدل‌های فمینیستی بر آن تأکید شده است، با زمینه‌سازی برای بهره‌مندی یکسان زنان و مردان از حقوق و مزایای اجتماعی و اقتصادی نظیر فرصت‌های برابر شغلی و تحصیلی در همین راستا عمل نموده است.
 عوامل فوق الذکراز علل مؤثر و درعین‌حال گریزناپذیر رشد طلاق در کشورهای مدرن و توسعه‌یافته می‌باشند و می‌دانیم که جهانی‌شدن و ابزار مؤثرش یعنی شبکه جهانی از مدت‌ها قبل مفاهیم مدرن را به همه جهان ازجمله ایران انتقال داده و اکنون نیز با شتاب روزافزون انتقال می‌دهند؛ به همین دلیل، بحث رشد طلاق در ایران و علل و پیامدهایش را باید در زمینه‌ای از آمیختگی سنت و مدرنیسم به‌پیش بریم. به‌عنوان‌مثال علل طلاق را دیگر نمی‌توان تا حد عوامل ظاهری نظیر عدم پرداخت نفقه، اعتیاد مرد، ضرب و شتم، فحاشی و تهمت، الکلی بودن یا عقیم بودن مرد، اهانت به مقدسات، عدم تفاهم و اختلاف سنی و طبقاتی تقلیل داد؛ به همین دلیل ساده که این مسائل همیشه در جامعه ایران وجود داشته و دارد. پاسخ به این سؤال که چرا طبق آمارهای سازمان ثبت‌احوال و دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی، نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور طی دو دهه اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است***، نیاز به در نظر گرفتن فرآیندهای توسعه و جهانی‌شدن و پیامدهای حاصله نظیر ورود مفاهیم مدرن مثل آزادی، برابری جنسیتی، حقوق اجتماعی متساوی برای زنان و مردان، افزایش حضور اجتماعی و سطح تحصیلات زنان، روند رو به گسترش مهاجرت از روستاها و شهرستان‌ها به شهرهای بزرگ همراه با افزایش تحرکات اجتماعی و شغلی در این شهرها و همچنین تغییر سبک زندگی دارد. به‌عنوان‌مثال نابرابر همسری و ازدواج اجباری پدیده‌ای رایج در سنت ازدواج ما ایرانیان به‌ویژه به لحاظ سنی و اقتصادی بوده است به‌طوری‌که چنین موقعیت‌هایی را در اشکال زندگی روستایی و عشایری می‌توان امری فرهنگی و تاریخی قلمداد نمود. مؤلفهٔ اقتصادی در این نابرابری همواره ادامه زندگی زناشویی را ناگزیر و طبعاً طلاق را بسیار دشوار می‌ساخته درحالی‌که اختلاف سنی و ماهیت اجباری بودن ازدواج به دلیل اثر منفی در ایجاد علاقه همواره پتانسیلی برای جدایی زن از مرد نه صرفاً در قالب طلاق بلکه گاه به شکل خودکشی بوده است؛ اما باوجوداین دوگانگی، ازدواج‌های قدیم در مقایسه با امروز بادوام‌تر و طلاق‌ها کمتر بوده‌اند. اتفاق مهمی که افتاده این است که در چند دهه اخیر از یک‌سو تحرکات فرهنگی دختران و زنان بسیار بیشتر شده است؛ گسترش وسایل ارتباط‌جمعی نظیر ماهواره و اینترنت در کنار این واقعیت که درصد قابل‌توجهی از ظرفیت دانشگاه‌ها به دختران اختصاص‌یافته مجموعاً  باعث شده است که بر حجم اطلاعات و آگاهی زنان و به‌تبع، مطالبات مدرن آنان افزوده گردد اما از سوی دیگر به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحرک قابل‌توجهی در وضعیت آن‌ها به وجود نیامده به‌طوری‌که مشاغل پردرآمد و جایگاه‌های مهم اجتماعی همچنان در اختیار مردان قرار دارد. لذا در ازدواج‌هایی که رخ می‌دهد ملغمه‌ای از نابرابر همسری به لحاظ اقتصادی همراه با رشد آگاهی زنان نسبت به حقوق اجتماعی خود توأماً وجود دارد و برآیند این تناقض در ازدواج ایرانی نهایتاً  خود را به‌صورت رشد طلاق در دهه‌های اخیر نشان داده است.
همان‌گونه که قبلاً  اشاره شد طلاق را نمی‌توان صرفاً امری آسیب‌زا تلقی نمود. طلاقی که در صورت عدم انجام، به خودسوزی بینجامد و یا باعث ادامه مصیبت‌بار زندگی مشترک و به قیمت پرورش کودکانی روان‌پریش و بزهکار تمام شود باید به فال نیک گرفته شود. به همین دلیل در سیستمهای عقلانی، طلاق هرگز به‌صورت مطلق ممنوع نمی‌شود؛ اما به‌طورکلی حتی در کشورهای پیشرفته که زنان و کودکان طلاق تحت حمایت حقوقی و دولتی قرار دارند، آثار و پیامدهای منفی طلاق به حدی زیاد است که تمام تلاش قانون‌گذاران در بالا بردن هزینه‌های مالی و اقتصادی طلاق برای طرفین به نیت کاهش هرچه بیشتر آن است.
محققین اجتماعی طیفی از پیامدهای مخرب و آسیب‌های اجتماعی مترتب بر طلاق را برشمرده‌اند که بسیاری از آن‌ها را می‌توان هم‌زمان، آسیب‌های اجتماعی ناشی از خانواده تک‌همسری یعنی نوعی از خانواده که دارای یک سرپرست- مادر یا پدر- است و می‌تواند محصول طلاق باشد نیز به‌حساب آورد؛ ازجمله فقر و فحشا که دو متغیر با همبستگی زیاد می‌باشند به‌ویژه زمانی که فرد سرپرست خانوار زن باشد، وضعیت‌های نامتعادل روانی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی و از دست رفتن اعتمادبه‌نفس و زوال ارزش‌های اخلاقی و افزایش خطر اعتیاد و خودکشی در اعضاء خانوار تک سرپرست، اهمال در تربیت فرزندان و الگوسازی  ناهنجار از سوی کودکان و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن در انواع جرائم و بزهکاری‌ها ازجمله فحشا و توزیع مواد مخدر، افت تحصیلی فرزندان و کاهش میل به ازدواج در آنان و نیز در سایر افراد فامیل و ...
پدر و مادر مهم‌ترین ارکان هر خانواده می‌باشند و از دست رفتن هر یک از آنان به‌ویژه زمانی که پای کودکان نیز در بین باشد می‌تواند به‌منزله لرزه‌ای خطرناک در سازمان اجتماعی و اخلاقی این نهاد و به‌تبع، کل جامعه محسوب گردد. به همین دلیل موضوعی که برای این پرونده اینترنتی برگزیدیم { خانواده‌های «زن – تک سرپرست» است. به دلیل آنکه این پدیده دارای علل مختلف است که طلاق تنها یکی از آن‌هاست؛ ما نیز این پدیده را علاوه بر طلاق با توجه به سایر موقعیت‌ها از قبیل فوت یا زندانی شدن و یا مهاجرت دائمی پدر نیز بررسی کرده‌ایم.
علاوه بر این، دو موضوع دیگر را هم در این پرونده به‌صورت ضمیمه گنجانده‌ایم؛ موضوع اول، زنان مطلقه‌ای که متعاقب طلاق به خانه پدری بازگشته‌اند و موضوع دیگر، تجرد مطلق است که هرچند در ایران هنوز به‌اندازه غرب گسترش نیافته است اما نمودهای آن در مقایسه با گذشته قابل‌توجه است و احتمال دارد که در آینده تبدیل به یک پدیده اجتماعی مهم گردد.

منابع و مآخذ
*- فکوهی، ناصر، توسعه و انسان‌شناسی کاربردی، تهران، نشر افکار، ۱۳۸۸، ص ۴۹
**- ژرژ، سوزان، ۱۹۸۹، ص ۳۰، برگرفته از: ریویر، کلود، ۱۳۸۶، انسان‌شناسی سیاسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، ص ۲۱۹
***- اطلاعات آماری طلاق در ایران، برگرفته از دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و همچنین آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور می‌باشند.

شماره 14 دوهفته نامه آیت ماندگار