تجار و بازرگانان ایرانی گرفتار مسکوت ماندن لوایح FATF / حل 60 درصد مشکلات تبادلات مالی در گرو حل FATF

مارکوس پلیر، رییس FATF گفت: با توجه به اینکه وضعیت این دو کشور تغییر نکرده است، همچنان در فهرست سیاه می‌مانند.

حال باید به انتظار نشست و دید علیرغم اینکه دو لایحه پالرمو و CFT در مجلس دهم به تصویب رسید و با رد شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند، دوباره موضوع احیا خواهد شد یا وضعیت به همین منوال ادامه پیدا می‌کند؟

غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: پس از تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجلس دهم و رد این دو لایحه توسط شورای نگهبان، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند و از طرفی قانون برای تعیین تکلیف این لوایح، ساکت است. هرچند انتظار این بود که لوایح دوباره به مجلس برگردد تا نظر نمایندگان اعمال شود که این اتفاق نیفتاد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مسکوت‌ماندن لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتاری سیاسی بود؟ گفت: به‌هرحال بحث‌های سیاسی موضوع بسیار پررنگی بود و این رفتار‌ها صرفا به بحث‌های اقتصادی و بانکی معطوف نمی‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: فارغ از اینکه تصویب لوایح FATF چه مزایا و یا حتی مضرات احتمالی برای کشور داشت، ولی در شرایط فعلی مشکل اصلی صادرکنندگان ایرانی و افرادی که می‌خواهند مراودات مالی با خارج از کشور داشته باشند همین عدم‌تصویب لوایح FATF و ماندن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است.

نوری یادآور شد: اکنون تجار و بازرگانان ایرانی با مشکلات جدی روبرو هستند و نباید به‌راحتی از کنار موضوع عبور کنیم. کاش دوستان کمی انعطاف بیشتری از خود به خرج می‌دادند. در مشورت‌هایی که با برخی دوستان اقتصادی داشتم آن‌ها می‌گفتند اگر این لوایح تصویب می‌شد ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات ایران در مراودات مالی و مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی حل می‌شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مجلس یازدهم اراده‌ای برای تعیین تکلیف این لوایح دارد یا نه؟ گفت: مجلس یازدهم بار‌ها شعار اقتصادی سر داده است و نمایندگان آن، بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور و معیشتی مردم را دغدغه خود دانستند، پس شایسته است که به این موضوع هم ورود پیدا کنند، زیرا با وضع موجود امکان مبادله بین‌المللی وجود ندارد.