فساد اقتصادی چگونه ایجاد می‌شود؟

آیت ماندگار- جهانگیر مصلی - خبرنگار: فساد عبارت است از «سوء‌استفاده از قدرت دولتی برای منابع خصوصی یا شخصی». در این تعریف اگرچه دولت به معنای عام آن مورد نظر است و نه فقط قوه مجریه، اما مهم­تر از آن، غفلت نکردن از فساد در بخش خصوصی بوده که نیازمند مطلب دیگری است. همچنین باید توجه داشت که نفع­‌برنده از قدرت، الزاما یک شخص نیست و ممکن است حزب، جناح یا طبقه خاصی باشد.

بر این اساس و با درنظر داشتن این وجه که در فساد، ترجیح نفع شخصی بر منافع عمومی مطرح است و مجموعه­‌ای از فعالیت­‌های غیرقانونی، غیراخلاقی، غیرشرعی و نامشروع را شامل می­‌شود، می­‌توان متداول­‌ترین موارد و مصداق­‌های آن را به این شرح برشمرد.

۱_ پارتی­‌بازی در انجام امور، عزل و نصب­‌های غیرعادلانه و انتفاعی، سرقت اموال و امتیازهای دولتی، پرداخت نکردن مالیات یا عوارض یا عواید دولتی و عمومی، انحراف و تغییر در درآمدهای دولتی، اختلاس، انتقال غیرقانونی منابع دولتی، اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری­‌ها، استفاده از رانت­‌ها و فرصت­‌های نابرابر و ... .

به این ترتیب دامنه فساد، به موارد مشهود اقتصادی مانند اختلاس یا دزدی از منابع عمومی محدود نمی­‌شود و موارد متعددی از تخلف‌ها و سوءرفتارها را شامل می‌شود. اگرچه آخرین حلقه از فسادهای بزرگ چند سال اخیر، اختلاس­‌های کلان و بهره­‌گیری شخصی از منابع مالی عمومی است و همین مرحله برای افکار عمومی مردم اطلاع­‌رسانی شده اما نباید از این نکته غافل ماند که پیش از وقوع اختلاس­‌های بزرگ، زنجیره­‌ای از علل و عوامل دست به دست هم داده­‌اند تا فرد اختلاس‌کننده به هدف خود برسد؛ به بیان دیگر، اختلاس­‌های بزرگ و کوچک، نتیجه نهایی مجموعه فسادهای دیگری است که در گذر از مراحل اداری، روابط فامیلی و دوستانه، سوءاستفاده از مقام و منصب و ... رخ داده است و باید برای خشکاندن آن به همه جوانب و گلوگاه­‌ها تخلف­‌زا توجه کرد.

آنچه به عنوان «بند پ» در فرهنگ ما جا خوش کرده است و حکایت از یک مشکل دیرپا در مناسبات اداری دارد، به طور عمده به «پارتی­‌بازی و پرداخت پول» برای دریافت یک خدمت عمومی اشاره دارد که متاسفانه به نظر می­‌رسد، در شرف عادی‌سازی و عادی­‌انگاری است. تاز مانی که استفاده از رابطه (پارتی) و پرداخت رشوه یا قول جبران یک خدمت موظف به یک کارمند، متداول است نباید انتظار داشت، «تخم‌مرغ دزد»ها «شتردزد» نشوند و ساختار هرم یک اداره دولتی، سالم باقی بماند.   

۲_ یکی دیگر از مصادیق فساد، حجم انبوهی از رانت­‌های اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و حتی فرهنگی است که در انتها به حلقه مال‌اندوزی­‌های بزرگ و اعمال نفوذهای گسترده ختم می­‌شود. درباره این معضل کارشناسان مختلف بارها هشدار داده‌اند و موثرترین راه را در نظارت رسانه­‌ها و آزادی گردش اطلاعات می­‌دانند؛ هرچه حلقه­‌های تصمیم‌گیرنده در یک حوزه، تنگ­تر و محدودتر باشد، امکان استفاده از رانت بیشتر و مفاسد تالی آن فراوان­‌تر خواهد بود.

استفاده از روابط سیاسی و شخصی برای بهره­‌مندی از یک امتیاز خاص (مانند مجوز یا صدور پروانه فعالیت) یکی از مهم­ترین مصادیق و گلوگاه­‌های فساد است که متاسفانه در مواردی عادی و حتی مشروع جلوه داده می­‌شود. آنچه از جلسه‌های دادگاه­‌های بزرگ مفاسد مالی در همین چند سال اخیر به گوش می­‌رسد، گاهی نشان از چندین مرحله استفاد یا سوءاستفاده از روابط سیاسی، خانوادگی، شخصی یا دوستانه دارد که در فرآیندی پیچیده، منتهی به اختلاس­‌های بزرگ شده است؛ از این منظر می­‌توان با تدوین قوانین لازم و  تشدید نظارت­‌ها، رابطه­‌بازی را ناممکن کرد یا کاهش داد و به جای آن ضابطه­‌مندی را جایگزین کرد.

۳_ در بسیاری از محتواهای مبارزه با فساد، از تعارض منافع به عنوان عامل بروز مفاسد دیگر یاد می­‌شود؛ این مورد نیز متاسفانه در حال عادی­‌سازی است و زشتی مترتب بر آن در حال کاهش؛ تجربه ۸ دولت بعد از جنگ تحمیلی نشان می­‌دهد، در کنار مدیران پاکدست و باتقوا، برخی صاحب­‌منصبان سودجو با نفوذ در مراجع سیاست­گذار، چنان مخفیانه از بند تعارض منافع گذر کردند که تا سال­‌ها کسی متوجه نفوذ و اعمال سلیقه شخصی آنها نشده بود.

از این دست مفاسد متعدد داریم که هرگز نباید دامنه آن را محدود به یک قوه دانست و از دستگاه­‌های دیگر تقنینی، قضایی، عمومی و برخوردار از بودجه بیت­‌المال غافل ماند؛ به نظر می­‌رسد در دولت سیزدهم که در آغاز کار است باید انتظار داشت از همین روزهای نخست، مراقب تعارض منافع مدیران باشد و حتی­‌المقدور از گماردن افراد در مشاغلی که امکان استفاده از این مزیت خاص را دارند، پرهیز کند.  

مصداق­‌ها و موارد فساد اقتصادی زیاد است و شرح آنها در یک مقاله کوتاه نمی­‌گنجد؛ آنچه مهم است ادامه روند فسادستیزی دولت سیزدهم و اطلاع­‌رسانی از عملکردهای ضدفساد است تا اندکی از نارضایتی عمومی در این باره کاسته شود؛ به قول رئیسی «مردم شاید فقر و تنگدستی و سختی‌های معیشتی را تحمل کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند»