دست های پشت پرده مافیای واردات در ناکارآمد جلوه دادن صنعت خودروی کشور

البته نباید فراموش کرد، دخیل بودن عوامل مختلف در تنظیم بازار خودرو و صاحب نظر بودن بخش های متعدد از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مهمتر از همه اظهار نظرهای غیرکارشناسی افراد ذی مدخل در این حوزه به خصوص در دوره های هیجانی بازار خودرو و در دوره انتظار اعلام قیمت به افزایش قیمت محصولات دامن می زند و این بهترین زمان برای ماهیگیران قلاب به دست از آب گل آلود است.

در تعیین قیمت خودرو عده ای عوامل قانونی وجود دارد و عده ای عوامل غیرقانونی که پشت پرده بر آشفتگی بازار می دمند و نتیجه کاملاً مشخص است، یک فاصله معنا دار در قیمت درب کارخانه تا بازار خودرو که کمترین سود عاید خودروسازان می‌شود.

این عوامل غیرقانونی با رندی خاص و با ترفندهای اتفاقا بروز، در هر دوره ای شرایط را طوری رقم می زنند که حتی تصمیمات موثر عوامل قانونی را تحت شعاع قرار می دهند و این همان نقطه ای است که مصرف کننده واقعی از این بسترسازی ها آسیب جدی می بیند و دامنه این گرانی ها یخه‌ی سایر اقلام کالایی و نرخ تعداد کثیری از خدمات را به ضرر مردم می گیرد و ناجوانمردانه به شکل صعودی تغییر می دهند.

مرور نقش هر یک از عوامل غیر قانونی، عمق مسئله و میزان اثر گذاری این شارلاتان های اقتصادی را بیش از پیش روشن می کند.

*مافیای واردات خودرو*

این عبارت به گزاف نیست که سهم بازار خودرو چنان در کام عده ای واردکننده شیرین است که حاضرند با تمام قدرت گلوی صنعت خودرو سازی را فشار دهند تا این صنعت در داخل کشور خفه شود.

ساده انگاره ترین تعبیر از ضرورت واردات خودرو، سهم 5 درصدی بازار این صنعت است؛ همه مطلعان بازار خودرو می دانند همین به ظاهر سهم 5 درصدی چه رانت و سود گزافی را ارزانی عده ای انگشت شمار می کند و این در شرایطی است که در حال حاضر به هیچ عنوان زمینه ای مساعد برای خروج ارز از کشور وجود ندارد.
عده‌ای که با پشتوانه مالی حاصل از سود و واردات حتی رسانه‌ها را نیز در اختیار می‌گیرند تا از انتظارات به حق مردم در راستای منافع شخصی خود بهره گیرند.

البته این افراد خود را محدود به واردات محصولات CBU (واردات خودرو به صورت کامل از کشور تولید کننده و فروش آن در داخل) نمی بینند و در پس منافع تبعی عجیب و غریب آن پنهان می شوند.

در آشفتگی این روزهای قیمت خودرو و برخی تصمیمات و اظهار نظرات، نقش این گروه پرواضح است و برای پیدا کردن دم خروس نیازی نیست خیلی سردرگم بشویم، فقط کافیست مراکز امنیتی و نظارتی ورود کنند و دستی به سر و گوش این عده واقعا انگشت شمار بکشند، دور نیست نتایج عجیبی حاصل شود.

جالب ترین بخش داستان در خصوص این افراد، آنجاست که بیشترین هجمه های ممکن برای تلقین ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور و تبلیغ گسترده در اثبات بی کیفیتی تولیدات داخلی از سوی آنها انجام می شود تا فضایی تصنعی را برای لزوم واردات ایجاد کنند.
رهبر معظم انقلاب بیانات صریح و رهنمود‌‌های راهگشایی را روز گذشته در ارتباط ویدیویی مستقیم با واحدهای تولیدی پیرامون واردات بیان کردند و این سخنان خط مشی اساسی اقدامات باید بشود.

*خرده سودجویان فرصت طلب بازار*

خرده سودجویان و فرصت طلبان بازار خودرو در خلاء قانونی موجود و عدم نظارت دقیق دستگاه های نظارتی شکل گرفته اند و می توان رد پای آنها را در نمایشگاه های قانونی و غیر قانونی خودرو، نمایندگی های فروش خودرو، بازار های رسمی و غیر رسمی فروش خودرو در برخی شهرها و...، جستجو کرد؛ از این گروه با عنوان دلالان خودرو نیز یاد می شود که به نسبت واردات چی ها، نفرات بیشتری در این بخش دخیل هستند که شاید در ظاهر سرمایه کمی دارند ولی به سبب گستردگی جمعیت فعال آنها در بازار، تاثیر شگرفی در تلاطم بازار خودرو هم به روش های سنتی فروش خودرو و هم روش های نوین فروش اینترنتی فعالیت می کنند و تابع هیچ قاعده و قانونی نیستد و با روش های مرسوم همچون تقویت قیمت های کاذب، عدم عرضه به موقع و احتکار، باعث بهم خوردن روند درست عرضه و تقاضا می شوند.