شیوه‌های نوین مدیریت در سازمان‌های مردم‌نهاد

قرن ۲۱ با تحولی شگرف و عظیم در IT یعنی تکنولوژی اطلاعات و ابزار اطلاع‌رسانی روبه‌رو بوده است. سرعت تغییرات هم در سخت‌افزارها و هم در نرم‌افزارها بشر امروز را در معرض تغییرات بنیادی در ساختار اداره امور و حتی در تفکرات و همچنین شیوه‌های مدیریت قرار داده است. ازآنجاکه به‌موازات این پیشرفت‌ها، میزان مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در امور زندگانی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افزایش چشمگیر یافته است و بازیگران صحنه‌های مختلف با تنوع و اقسام بسیار زیاد روبه‌رو بوده و مواجه شده‌اند ساماندهی و مدیریت آنان نیز تحت تأثیر همین تحولات قرار داشته و قرار دارد. روزگاری فقط دولت‌ها و قدرتمندان تعیین‌کننده سیاست بوده و امور مردم تنها با تصمیمات آنان اداره می‌شد، اما به‌تدریج و به‌خصوص در روزگار ما مردم، بسته به سلایق و خواسته‌های آنان در گروه‌های مختلف موردعلاقه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی و… دسته‌بندی‌شده و در قالب سازمان‌ها و نهادهای مردمی و غیردولتی NGO ها نقش فعال و مؤثر خود را در تعیین سرنوشت جامعه ایفا می‌نمایند. بسته به جوامع مختلف و سیستم‌های سیاسی حاکم بر آن‌ها، میزان مشارکت و تعیین‌کنندگی این نهادها متغیر است اما در کمتر کشوری می‌توان از نقش و فعالیت و اثرگذاری این‌گونه نهادها غفلت نمود. سازمان‌های مردم‌نهاد یا همان NGO ها (سمن‌ها)، با توجه به موضوع فعالیت و میزان طرفداران و اعضا و شیوه فعالیت و سازماندهی خود، بعضاً بر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های راهبردی و بلندمدت حکومت‌ها و دولت‌های مستقر و یا امور جاری و سیاست‌های در حال اجرا تأثیر گذاشتند و آن‌ها را دچار تحول نموده و می‌نماید. طبیعی است که چنین سازمان‌هایی با توجه به وسعت سازمانی و اعضا و میزان تأثیرگذاری خود بر امور، از روش ساده و ابتدایی اداره امور خویش عدول نموده و خود را با مقتضیات سازمانی و محیطی منطبق کرده و ازاین‌رو از روش‌های مدیریتی نوین و ابزار و برنامه‌های کاربردی جدید در مدیریت و سازماندهی خویش بهره‌گیری می‌نمایند. تفویض امور و مسئولیت‌ها به اعضا، تقسیم‌کار بر اساس تجارب و تخصص‌ها رابطه حرفه‌ای بین هماهنگ‌کننده‌های ارشد و گروه‌ها و کمیسیون‌های عضو مجموعه از طریق آنلاین (برخط)، ارتباط مؤثر با بخش‌های مسئول در امور مربوط و پیگیری‌های لازم حضوری و از طریق تیم‌های الکترونیک، پیگیری‌های لازم از مسیر سیاست ورزی‌های عمومی و رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و شفاف‌سازی‌های ضروری بخشی از راهکارهای نوینی هستند که نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را پررنگ و حقیقی نموده و بر تأثیرگذاری این روش‌ها و ضرورت حضور این‌گونه سازمان‌ها در جهان امروز تأکیددارند که بدون آن‌ها یا از میزان نفوذ و اعتبارشان کاسته می‌شود و یا به‌کلی از صحنه خارج‌شده و نمی‌توانند مؤثر واقع شوند. بر اساس تفکیک سه‌گانه دبیر کل سازمان ملل از تعاملات جهانی، دولت‌ها به‌عنوان بازیگران عرصه قوانین و زیرساخت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان بازیگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان‌های غیردولتی یا مردم‌نهاد به‌عنوان بازیگران جامعه مدنی این سه بخش را تشکیل می‌دهند. بر اساس ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۶ استراسبورگ دو عامل مهم برای سازمان‌های غیردولتی تعریف می‌شوند. این دو عامل عبارت‌اند از: 1- داشتن اهداف عام‌المنفعه بدون قصد انتفاع. این بدان معنی است که این سازمان‌ها باهدف کسب سود ایجاد نمی‌شوند، اگرچه می‌توانند به فعالیت‌های سودآور بپردازند و سود حاصله را برای گروه‌های هدف خود هزینه کنند. به همین دلیل برخی منابع، آن‌ها را سازمان‌های غیرانتفاعی نیز می‌نامند. این عامل سازمان‌های غیردولتی را از بنگاه‌های اقتصادی متمایز می‌سازد. 2- ایجاد سازمان‌های غیردولتی بر اساس حقوق داخلی یک دولت. به آن معنی است که سازمان‌های غیردولتی اعم از داخلی و بین‌المللی به‌وسیله قانون داخلی یک دولت ایجاد می‌شوند. این مسئله را شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۹۵۰ خود اعلام کرده است که بر اساس آن در سازمانی که سند تأسیس آن ناشی از یک موافقت‌نامه بین دولت‌ها نباشد، یک سازمان غیردولتی محسوب می‌شود. این عامل سازمان‌های غیردولتی را از سازمان‌های دولتی متمایز می‌سازد. فعالیت نهادهای مردمی برای کمک به بخش‌های مختلف جامعه که در جریان سیاست‌گذاری‌های بخش دولتی و همچنین پدیده‌های طبیعی همچون بیماری‌ها و… آسیب‌دیده‌اند در بسیاری از کشورها موفقیت‌های چشمگیری را رقم‌زده است اما آنچه دراین‌بین باید موردتوجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت‌های قانونی، مالی و فرهنگی در جهت تسهیل شرایط برای به وجود آمدن چنین موسسه‌های مردمی است. تاکنون فعالیت مؤسسات خیریه مردمی در کشورمان نشان داده است که این نهادها می‌توانند در حل مشکلات هم‌وطنانمان در بخش‌های مختلف ازجمله بیماری، فقر و گرسنگی نقش بسزایی داشته باشند. بر اساس تعاریف مستخرج از منابع گفتاری و نوشتاری جمهوری اسلامی ایران، این تعریف بیش از همه دیده می‌شود. سازمان غیردولتی، تشکلی مردمی است که خارج از محدوده دست و پاگیر دولتی عمل می‌کند و خدماتی از قبیل امدادی، حمایتی، بهداشتی، آموزشی، تحقیقی و… را با جلب کمک‌های داوطلبانه به جامعه می‌رساند و این تشکل حزب سیاسی و شرکت تجاری نمی‌باشد. درواقع سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های انسان‌دوستانِ، توسعه گر، رفاهی یا حمایتی هستند که نقش واسط بین دولت و جامعه را بازی می‌کنند. صرف‌نظر از تفاوت‌های جزئی موجود در این تعاریف، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، نقش بسیار ارزنده‌ای دارند. آن‌ها در توانمندسازی و فرهنگ‌سازی در جامعه و شناختن و ریشه‌یابی مسائل اجتماعی و ارائه راه‌حل‌های عملی برای رفع کاستی‌ها، می‌توانند با تقویت خودباوری و به‌کارگیری توان بالقوه نیروی کارآمد قشر عظیمی از مردم، مانع هدر رفتن استعدادها شوند. تشکل‌های غیردولتی فرصت مناسبی برای حضور افراد در جامعه به آن‌ها می‌دهند تا با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد فکری و بالا بردن توانایی‌های خود بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انکار ناشدنی است. همچنین این سازمان‌ها با جلب اعتماد و کمک‌های مردمی، ملی و بین‌المللی برای رفع گرفتاری‌های اجتماعی، می‌توانند بار سنگینی را از دوش دولت بردارند. دو رویکرد اساسی سنتی و سیستمی در اداره سازمان‌های غیردولتی قابل‌بررسی است. در رویکرد سنتی، سازمان در انتظار منابع موردنیاز گروه‌های هدف می‌نشیند و پس از دریافت منابع، آن‌ها را بین گروه‌های هدف توزیع می‌کند. در رویکرد سیستمی، سازمان به شناسایی نیازهای گروه هدف، می‌پردازد و پس از شناسایی و تشخیص نیازها به برنامه‌ریزی برای جذب منابع و تبدیل منابع به خدمت و توزیع خدمت به گروه‌های هدف می‌پردازد. اداره یک سازمان بر اساس رویکرد سیستمی نیازمند وجود زیرساخت‌های سیستمی است. شناسایی و تشخیص نیازهای گروه هدف و ارائه خدمت به گروه‌های هدف، نیازمند سیستم خدمات، برنامه‌ریزی جذب منابع، وجود سیستم‌های منابع انسانی، مالی و جذب منابع نیازمند سیستم‌های جلب مشارکت، روابط عمومی و داوطلبان است. سیستم‌های عملیاتی نیازمند سیستم‌های پشتیبانی هستند و همه این‌ها در کنار هم به معنی وجود یک سازمان بزرگ است که اداره چنین سازمانی نیازمند برنامه‌ریزی استراتژیک، برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه است. طرفداران رویکرد سنتی معمولاً مطرح می‌کنند که این زیرساخت‌ها و الزامات، صرف‌نظر از پیچیدگی حاکم بر طراحی و پیاده‌سازی آن‌ها، هزینه در یک موسسه خیریه دارای توجیه است؟ باید توجه داشت، هر تصمیمی در یک سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف است. برای یک تصمیم‌گیری اصولی، ضروری است نتایج تحلیل و بررسی شود. بدیهی است که ایجاد زیرساخت‌های سیستمی مقداری هزینه پشتیبانی به سازمان تحمیل می‌کند که در سازمان‌های سنتی مقدار این هزینه به‌مراتب کمتر است، اما در مقابل رویکرد سیستمی از یکسو به پایداری سازمان و از سوی دیگر به تولید ارزش‌افزوده روی کمک‌های اهدایی نیکوکاران منجر می‌شود. این به آن معنی است که در رویکرد سیستمی، یک موسسه خیریه یا سازمان مردم‌نهاد فقط به ارائه اعانه از محل کمک‌های نیکوکاران نمی‌پردازد، بلکه با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های سازمان، تیم‌هایی را ایجاد می‌کند که کمک‌های مردم را به خدمت موردنیاز گروه هدف تبدیل کرده و این خدمت را به گروه هدف ارائه می‌کند. بدیهی است که تبدیل منابع به خدمات، ارزش‌افزوده می‌آفرینند. امروز از یکسو گروه‌های کمک‌کننده و از سوی دیگر، گردانندگان سازمان‌های مردم‌نهاد سؤال می‌کنند، در سازمان‌های مردم‌نهاد ارزش‌افزوده مهم است یا هزینه‌های بالاسری سازمان؟ قطعاً هر دوبه‌یک اندازه مهم هستند. رعایت صرفه‌جویی و بالا بردن بهره‌وری در یک سازمان مردم‌نهاد مهم و لازم است، اما کافی نیست. به‌طور دقیق‌تر، ارتقای هم‌زمان بهره‌وری و ارزش‌افزوده نه‌تنها در سازمان‌های مردم‌نهاد، بلکه در بنگاه‌های اقتصادی نیز مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت مدیر سازمان است و این وظیفه و مسئولیت در سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل ماهیت آن‌ها چندین برابر سنگین‌تر است. اندیشه نیکوکاری از دیرباز در کشور عزیزمان نهادینه بوده است که ریشه در باورها، آداب مذهبی و قومی مردم این سرزمین دارد. بر پایه همین اعتقادات است که سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازیگران جامعه مدنی با سرعت خوبی در حال شکل‌گیری و توسعه هستند و خوشبختانه در حال حاضر سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی بزرگی با تکیه‌بر مشارکت مردم در حال ارائه خدمت هستند. در کنار این رشد کمی و کیفی سازمان‌های مردم‌نهاد ضرورت نظارت بر عملکرد آن‌ها از دغدغه‌های جدی مردم و دولت است. نهادهای متولی رسیدگی به عملکرد این مؤسسات در چارچوب وظایف قانونی خود نظارت مستمر بر عملکرد این سازمان‌ها دارند، اما آنچه که جای آن خالی است، نظارت مردم به‌عنوان تأمین‌کنندگان منابع مالی بر عملکرد این سازمان‌هاست. بدیهی است رشد آگاهی و انتظارات مردم، مسئولیت‌پذیری بیشتر این سازمان‌ها را در ارائه گزارش‌های آماری و تحلیل عملکرد، نه‌تنها به سازمان‌های رسمی نظارت‌کننده، بلکه به افکار عمومی به همراه خواهد داشت.


*مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره و بنیان‌گذار بنیاد خیریه ملیا و عضو هیئت‌رییسه و مشاور عالی مدیرعامل کمیته خیریه غدیر

شماره 23 دوهفته نامه آیت ماندگار