طرح مجلس برای اختصاص ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات به‌عنوان دستمزد نیروی انسانی

به‌قدری شیب تورم در کشور تند است که اگر همه کارگران بدون خطر تعدیل نیرو بر سر کار باشند با این حقوق‌های دریافتی نمی‌توانند از پس پیچ و خم‌های زندگی به سلامت عبور کنند و از این‌رو به‌خاطر اینکه مشکلاتشان کمتر شود مرتباً در حال کوچک کردن سفره‌های خود هستند.

حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است که با احتساب حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی و بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی کل دریافتی به حدود دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که اگر حتی به‌موقع هم پرداخت شود بسیار پایین‌تر از خط فقر است.

علی بابایی‌ کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره  گفت: مجلس یازدهم هر بیمه بیکاری را تصویب کند در قاعده عرضه و تقاضا، قطع به یقین به‌طور اتوماتیک بدون دخالت دولت، مزد نیروی انسانی در بخش خصوصی رشد دوبرابری خواهد داشت. در حال حاضر ابزاری که کارفرمایان در دست دارند این است که چون تقاضا برای کار زیاد است و جوانان بیکار فراوان هستند به افراد جویای کار می‌گویند اگر شما بر سر کار حضور پیدا نکنید فرد دیگری است و چون کارفرمایان ابزار استثماری دارند دولت باید برای پنج میلیون جوان بیکار فارغ‌التحصیل طرح بیمه بیکاری را تصویب کند تا امنیت شغلی ایجاد شود و کارگران متکی به کارفرما نشوند. در این‌صورت کارفرمایان بخش خصوصی، تعاونی‌ها و حتی دولتی‌ها باید بیش از ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات خود را به‌عنوان دستمزد به نیروی انسانی پرداخت کنند.

وی افزود: این طرح در مجلس نهم تصویب شد، اما متاسفانه به‌دلیل حاکم‌شدن لیبرال‌ها در مجلس دهم که به این طرح اعتقاد نداشتند پیگیری‌های لازم صورت نگرفت. در حال حاضر بنده به‌طور جد پیگیر این طرح هستم و این موضوع جزو اولویت‌های اصلی کمیسیون اجتماعی است. ان‌شاالله پس از تصویب این طرح در کمیسیون اجتماعی به صحن علنی مجلس می‌رود و با اجرایی‌ شدن آن، بازار کار آرامش گرفته و مزد نیروی کار بخش خصوصی و دولتی بدون دخالت دولت افزایش می‌یابد.

نماینده ساری تصریح کرد: تفکر اقتصادی اکثریت مجلس دهم طرفداری از اقتصاد باز بود. نظر آن‌ها توسعه به هر قیمت بود و همین رویکرد، این طرح را گوشه‌گیر کرد. باید سیاست‌گذاری درست و منطقی در حوزه حمایت از کارگران داشته باشیم، زیرا هیچوقت در کشور حقوق کارگران دستوری افزایش پیدا نمی‌کند. اکنون مملکت با پنج میلیون جوان بیکار و فارغ‌التحصیل مواجه است و نرخ بیکاری در کشور ۱۱ درصد برآورد شده است که اگر این پنج میلیون نفر را هم به آن اضافه کنیم این نرخ به ۱۸ درصد افزایش پیدا می‌کند. آمار مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری مورد قبول من نیست، زیرا تعاریف بیکاری در این مرکز اشکال دارد. با ۴۴ ساعت کار در هفته که نمی‌شود نیروی کار ایجاد کرد.

بابایی‌ کارنامی اظهار داشت: متاسفانه در پیش‌بینی ماده ۴۱ قانون کار، سبد هزینه‌های یک خانواده چهار نفره دیده نمی‌شود. در حالت عادی در تمام دنیا قیمت نیروی کارگر نسبت مزد به قیمت تمام‌شده کالا بیش از ۱۵ درصد محاسبه و پرداخت می‌شود، اما در کشور ما این میزان زیر هفت درصد است، یعنی کارفرما اصلاً برای کارگر هزینه‌ای نمی‌کند، زیرا می‌داند اگر این کارگر نبود کارگر بعدی این کار را انجام می‌دهد و این رویه از دهه ۷۰ و از دولت آقای هاشمی شکل گرفته است.

وی یادآور شد: همیشه دو طرح مورد تضییع سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، یکی بیمه بیکاری و دیگری ساماندهی نیرو‌های موقت کار؛ یعنی قرارداد‌های کارگران را در سیستم‌ها نمی‌پذیرند. برخی دولت‌ها به‌صورت مقطعی این موضوع را ساماندهی کردند مانند دوره آقای احمدی‌نژاد که اعلام شد نیرو‌های شرکتی ساماندهی شوند، اما سیاست‌های فوق اصولی نبود و جواب نداد، زیرا عرضه و تقاضا باید بستر کار سیاست دولت باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: براساس آمار دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران ۱۲ میلیون میلیارد تومان دارایی دارد. اگر این مجلس و دولت بعدی فقط ۳۰ درصد از همین دارایی‌ها را بفروشند کل اقتصاد دولت به گردش درمی‌آید. ضمن اینکه ما بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد نقدینگی در جامعه داریم؛ هیچ کجای دنیا این نقدینگی را ندارند. در بازار سرمایه تقریباً ۶۵ میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده‌اند. این می‌توانست اتفاق خوبی باشد اگر دولت برای آن برنامه می‌داشت.