ایران؛ کشوری با یک قانون، یک رهبر و یک دولت

«حسن روحانی» رییس جمهوری در مراسم ضیافت افطار با وزیران، معاونان، ‏استانداران و روسای سازمان‌های دولتی با اشاره به اینکه مردم فضای امنیتی نخواسته بلکه جامعه و فضای امن را مطالبه می‌‏کنند، گفت: مردم ما زندگی پرتنش و تشنج نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند امنیت را برای آنان در جامعه ‏حفظ کنیم.‏

رییس‌جمهوری با بیان اینکه ملت ایران پذیرفته است که تنها یک رهبر و قانون اساسی در کشور وجود ‏دارد، تاکید کرد: ما نمی‌پذیریم که هر کسی در هر شهری ادعای رهبری مردم را داشته باشد و ‏بخواهد با قانون و سلیقه خود با زندگی مردم بازی کند چرا که معتقدیم آرامش مردم در صورتی امکان‌پذیر است که هر روز قانون را عوض نکرده و زندگی مردم را تغییر ندهیم.‏

تاکید دوباره رییس جمهوری بر لزوم تمکین همه مردم از قانون و پرهیز از برخورد سلیقه ای با آن، به نظر می رسد به اقدام برخی گروه های سیاسی اشاره داشته باشد که چند سالی می شود با تندروی های خود در پی محدودسازی آزادی های قانونی مردم در برخی شهرها و استان های کشور هستند. این گروه ها به بهانه های مختلفی که اغلب به مسایل دینی و مذهبی نسبت داده می شود، تلاش می کنند شهر خود را چون تافته ای جدابافته از کشور و حاکمیت اداره کنند. این در حالی ست که جمهوری اسلامی ایران کشوری یکپارچه است که از قانون و رهبری واحد پیروی می کند.

در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است:

1- گذار از حکومت های فئودالی و ملوک الطوایفی به دولت- ملت های مدرن، با سرنهادن همه مردم و گروه های سیاسی بر حاکمیت قانون عملی شد؛ قانونی اساسی که با تعیین بایدها و نباید ها در حوزه های عمومی زندگی اجتماعی مردمی که در قلمرو سرزمینی مشخص و زیر حاکمیت واحد زندگی می کنند، انسجام و یکپارچگی را نوید می دهد. 

2- جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت - ملتی مدرن، از قانون اساسی مدون برخوردار است؛ قانونی که در آذر 1358 در جریان همه پرسی عمومی به تایید 99.5 درصد رای دهندگان رسید و از آن پس مبنای عمل همه ارکان و نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. بر اساس قانون اساسی ولی فقیه وظیفه خطیر رهبری در جامعه را برعهده دارد و همه گروه ها و جریان ها باید از رهبر کشور تبعیت کنند. 

اقدام برخی گروه ها و افراد صاحب مقام در برخی شهرها در تفسیر به رای قانون اساسی و اعمال حاکمیتی متفاوت از مجموعه یکپارچه کشور، اقتدار نظام اسلامی را خدشه دار می کند. جمهوری اسلامی ایران یک کشور با یک قانون اساسی مشخص و رهبری واحد است که حرکت های مجزا و خارج از چارچوب قانون و حاکمیت واحد را برنمی تابد.

3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر شرع اسلام تدوین شده است. حضور فعال چندتن از فقهای عالی رتبه در جریان تدوین قانون اساسی، این مطابقت را تضمین کرد. همچنین وجود شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه مورد تایید رهبری برای بررسی مطابقت مصوبه های مجلس با شرع اسلام، جای شبهه ای باقی نگذاشته که قانون ما مساوی شرع ما است. در چنین شرایطی که قانون ما با اصول دین اسلام هیچ مغایرتی ندارد، تندروی برخی گروه ها در تنگ کردن دایره آزادی های مدنی شهروندان، چه معنایی جز اعمال سلیقه شخصی و گروهی و عدول از اصول قانون اساسی دارد؟

4- اعمال سلیقه گروه ها در تعیین چارچوب آزادی های شهروندان در خارج از محدوده قانون اساسی، پیامدی جز آسیب رساندن به انسجام و یکپارچگی ملی ندارد. تسری بدعت قانون گذاری سلیقه ای به دیگر شهرها، می تواند اسباب ناامنی روانی شهروندان و سلب آرامش آنان را فراهم آورد؛ مساله ای که در بلندمدت، به ایجاد ناامنی جدی در کشور خواهد انجامید. اقتدار ملی تنها در سایه یکپارچگی و وحدت رویه در اعمال قانون در کل کشور و تبعیت از رهبری حاصل می شود.

5- مردم ما به تازگی و در 29 اردیبهشت 1396، با گزینش نامزد مورد حمایت خود در انتخابات، پیام جمعی خود را به مسوولان جمهوری اسلامی ایران رساندند. حدود 57 درصد از مجموع رای دهندگان، تداوم راهی را خواستار شده اند که دولت از چهار سال پیش آغاز کرده است؛ راه قانون گرایی، اعتدال، عقلانیت و میانه روی. 

مردم علاوه بر مطالبات خود در حوزه های اقتصادی، سیاسی و ... می خواهند دولت از آزادی های قانونی آنان در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم دفاع کند و امنیت روانی آنان را که مدتی است به خاطر تفسیرهای شخصی از قانون و قانونگذاری های سلیقه ای در معرض آسیب قرار گرفته است، احیا کند.

نوای وحدت بخش ملت و زمزمه های ناساز افتراق

برخی مخالفان دولت به رسم چهار سال گذشته با تخریب و تفرقه افکنی همچنان بر ساز ناهمسازشان با خواست اکثریت مردم زخمه می زنند؛ خواستی که در مشارکت حداکثری انتخابات اخیر نمود یافت، انسجام و همبستگی را فریاد زد و اینک ضرورتی انکار ناپذیر در برابر توطئه ها و تهدیدات داخلی و خارجی است. چهار سال از عمر دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که توانست با بهره گیری مدبرانه از توان و ظرفیت های ملی، کشور را از تنگناهای اقتصادی و سیاسی برهاند. 

مسیر حرکت دستگاه اجرایی تا به امروز مسیری پر فراز و نشیب و پرچالش بوده است. دولت اما بی توجه به دشواری ها و با تمرکز بر وظایف قانونی و عهد خود با ملت، برای اصلاح امور کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... گام های استوار و محکمی برداشت و توانست تا اندازه زیادی در مسیر خواست اکثریت مردم حرکت کند. 

رای اکثریت مردم به «حسن روحانی» در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری از خواست عمومی مبنی بر تداوم مسیر اعتدال و میانه روی و همچنین پایان بخشی به بداخلاقی های سیاسی نشان داشت؛ مساله ای که در سخنان رییس جمهوری منتخب پس از انتخابات هم مورد تاکید قرار گرفت.

رییس جمهوری بارها به ویژه پس از انتخابات در سخنرانی های خود ضرورت وحدت مردم و همگرایی همه جریان های سیاسی را مورد توجه قرار داده است. با این حال با گذشت چندهفته از مشارکت گسترده مردم در انتخابات که پیام وحدت و انسجام را به جهانیان مصادره کرد، همچنان برخی گروه ها و جریان های سیاسی به شیوه چهار سال گذشته خود به تخریب دولت و تفرقه افکنی می پردازند.

برخی مخالفان در حالی چشم بر پیام آشکار انتخابات 29 اردیبهشت ماه بسته اند که حتی رخدادهای تکان دهنده روزهای اخیر نیز نتوانسته آنان را از خواب عمیقشان بیدار کند؛ حوادثی که چهارشنبه هفته گذشته شماری از هموطنان را قربانی کینه جویی تروریست های تکفیری ساخت.

در حالی که قاطبه مردم و مسوولان با درک ضرورت همدلی و اتحاد، پاسخی کوبنده را نثار دشمنان ملت و نظام جمهوری اسلامی ساختند و در وداع باشکوه با شهدای حوادث تروریستی بار دیگری ندای همبستگی سردادند، شاهد بودیم که برخی حتی در این هنگام حساس نیز از تخریب و غرض ورزی دست نشُستند و باز هم به نواختن ساز ناکوک خود نشَستند. در این ارتباط چند نکته لازم به یادآوری است؛

1- انتخابات راه روشن و اصلی ترین فرایند تحقق مردم سالاری است. در نظام های دموکراتیک، مردم با مشارکت در انتخابات و استقرار نظام نمایندگی، به صورت غیرمستقیم در امور سیاسی کشور مشارکت می کنند. در چنین نظام هایی اگرچه خواست اکثریت به انتخاب رییس جمهوری یا نمایندگان مجالس قانونگذاری می انجامد، اما نظر و خواست اقلیت مورد بی توجهی قرار نمی گیرد. باز بودن راه انتقاد و مطالبه گری از دولت در چنین نظام هایی تضمین کننده رعایت حقوق همه مردم است. همچنین، انتقاد اسباب پویایی و تعادل نظام سیاسی را فراهم می کند.

با این حال، مفهوم نقد و چارچوب های آن مشخص و متمایز از تخریب و اتهام زنی است. یکی از اصلی ترین خطوط قرمز در این زمینه طرح ادعاها و اتهاماتی است که با امنیت این مرز و بوم و حفاظت از کیان کشور و مردم آن رابطه ای انکارناپذیر دارد. در این زمینه، اقدام و اعلان بر پایه اغراض فردی یا محفلی خاص که بی محابا به دنبال دستاویز قرار دادن هر حادثه یا رویدادی است به هیچ وجه قابل پذیرش و توجیه پذیر نخواهد بود.

2- برخی گروه های سیاسی مخالف دولت در چهار سال گذشته به بهانه انتقاد، دولت را آماج هجمه و حمله های تخریبی خود قرار داده اند. این گروه ها با توسل به ابزارهای گوناگونی چون تخریب، اتهام زنی، شایعه پردازی، وارونه نمایی، سیاه نمایی و ... مسیر حرکت دولت را به مسیری سنگلاخ گونه بدل کرده اند.

رای مردم به دولت تدبیر و امید، رایی معنادار بود. مردم با رای خود به تداوم مسیر اعتدال آری گفتند و بداخلاقی های سیاسی را پس زدند. گروه های مخالف دولت باید با درک پیام انتخاب مردم، رفتارهای سیاسی واگرایانه و تفرقه افکنانه خود را مورد بازنگری قرار دهند.

3- رفتارهای تفرقه افکنانه مخالفان بخش عمده ای از توان دولت را که باید بر پیگیری منافع ملی و تامین امنیت وجودی و رفاهی مردم متمرکز شود، صرف مسایل حاشیه ای می کند. افزون بر این، چنین رفتارهایی اسباب چند دستگی در جامعه را فراهم می کند و به انسجام ملی آسیب می زند. تضعیف انسجام و وحدت ملی، اقتدار ملی را هم از خود متاثر می سازد. در روزهای گذشته مخالفان، حملات تروریستی تهران را بهانه ای برای حمله به دولت قرارداده اند. این در حالی است که سخنان رهبری و رییس جمهوری از الزام وحدت و انسجام و همراهی و همدلی همه مردم و گروه های سیاسی در برابر توطئه بیگانگان و دشمنی بدخواهان نشان دارد.

4- حال که رقابت های انتخاباتی به پایان رسیده و مردم با اکثریت آرا رییس جمهوری خود را انتخاب کردند، همه گروه ها و جریان های سیاسی باید در برابر رای مردم تمکین کرده و به عنوان اصلی مهم از مردم سالاری، رییس جمهوری و دولت را از آن خود بدانند و با همدلی و همراهی، مسوولان اجرایی را در مسیر انجام وظایفشان در تامین بیشینه منافع ملی یاری کنند. انتقاد سازنده مسیر منطقی و ابزار کارآمدی است که در اختیار مخالفان و حتی موافقان قرار گرفته تا از طریق آن نقاط ضعف عملکرد دولت را اصلاح کنند و در مقابل به وقت هرگونه تهدیدی از همدلی و همبستگی دریغ نورزند.

انتخابات ریاست جمهوری و جامعه شناسی رای روستاییان

نتایج انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نشان می دهد در این دوره از انتخابات یک تشابه معنا داری بین رای روستاییان و قشرهای شهری در انتخاب نامزد ریاست جمهوری وجود داشت.

این معنادار بودن زمانی بیشتر چشمگیر می شود که برخلاف تصور برخی کارشناسان سیاسی در این دوره از انتخابات ملاک انتخاب روستاییان معیشت نبوده بلکه پاسخ به نیازهایی است از دید بسیاری از تحلیل گران مورد بی توجهی قرار می گیرد.

برای این تغییر نگرش روستاییان لازم است نگاهی جامعه شناسانه به تغییر سبک زندگی و خواسته های روستاییان در یک دهه گذشته داشته باشیم؛

1- روستاییان چگونه رای می دهند؟ این یک پرسش مهم است که در دوره های مختلف از سوی نظریه پردازان نامزدهای مختلف برای جذب سبد رای روستایی مورد واکاوی قرار گرفته است. در بیشتر دوره ها و زمانی که دو قطبی معیشت با دیگر مولفه های سیاسی شکل گرفت، قالب کارشناسان رای روستایی را در سبد کاندیدایی تعریف می کردند که بیشترین تاکید بر روی معیشت مردم داشت.

این ذهنیت ایجاد شده موجب شد تا در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری بیشتر کاندیدای انتخاباتی با علم به 17 میلیون رای روستایی شعار های خود را بر محور معیشت و افزایش یارانه ها نقدی قرار دهند. 

2- هر چند که نمی توان به صورت کلی گفت روستاییان در انتخابات های پیشین شعار معیشت را به تمامی شعارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترجیح می دادند اما آمار بالای میزان رای روستایی به کاندیداهایی که وعده اقتصادی می دادند این ذهنیت به وجود اورد که برای دسترسی به این سبد رای باید شعار خود را براساس وضعیت اقتصادی روستا و مناطق محروم تنظیم کنند.

این تفکر و وعده هایی که در پاره ای از مواقع با کرامت روستاییان همخوانی نداشت موجب یک یک نوع خیزش علیه تفکر معیشتی تعریف کردن روستاها شکل گیرد که در نهایت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نمودهای آن بیش از پیش دیده شد.

این خیزش علیه تفکر رایج درباره روستا موجب شد تا هم شیوه اعتماد به وعده ها تغییر کند و هم محیط روستایی از طریق صندوق های رای به نظریه پردازان انتخاباتی اعلام کنند که خواسته های انان با گذشته تفاوت زیادی دارد. 

3- تحلیل جامعه شناسی این انتخاب نشان از آن دارد یکی دیگر از دلایل این تغییر رویه در انتخابات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بالا رفتن اطلاعات عمومی و سطح تحصیلات جوانان روستایی در نتیجه توسعه همه جانبه پس از انقلاب است.

ورود جوانان روستایی به دانشگاه های معتبر کشور و قرار گرفتن در بطن مسایل سیاسی و اجتماعی کشور موجب شد تا نگرش خانواده های روستایی نسبت به مقوله انتخابات و فرد انتخاب شوند تغییر کند. همچنین در سه دهه گذشته بالا رفتن سطح تحصیلات موجب گردش نخبگان و تغییر گروه های مرجع تصمیم گیری در روستا شد تا جایی که تحصیلکردهای دانشگاهی و قشر جوان جایگزین مالکان و خوانین قدیمی شدند.

این تغییر گروه مرجع تحول فراوانی در روستاهای کشور ایجاد کرد. کوتاه شدن دست خوانین و مالکان از روستا موجب شد تا خانواده ها با اختیار بیشتری در زمینه سرنوشت خود تصمیم بگیرند زیرا در گذشته کاندیدای انتخاباتی با تطمیع بزرگ یا مالک ده توانستند رای اکثریت آن منطقه را از آن خود کنند. 

4- دلیل دیگر برای تغییر شیوه تصمیم گیری محیط های روستایی پیشرفت رسانه ها به ویژه شبکه های مجازی در این منطقه است. در دولت یازدهم اقدام مهمی در توسعه روستایی شکل گرفت و برای اولین بار بسیاری از روستاهای کشور مجهز به اینترنت شد.

ورود اینترنت و گسترش شبکه های اجتماعی در روستا به نوعی یک گستردگی در پوشش اخبار و واقعیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بود که بدون سانسور در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گرفت.

ارسال اخبار دست اول و بدون سانسور به تمامی مناطق کشور موجب شد تا موجی از اگاهی اجتماعی در سایه شبکه های مجازی شکل گیرد که در نهایت به تغییر تصمیم گیری و خواسته روستاییان تبدیل شود. در کنار شبکه های اجتماعی ورود ماهواره و دسترسی به شبکه های مختلف ماهواره ای محرک دیگری بود که توانست سبک زندگی و تفکر در محیط روستایی را دگرگون کند. 

5- تجربه تلخ وعده های اقتصادی در دولت های گذشته و توجه کم به محیط روستایی موجب شد دیگر عاملی بود که زمینه را برای تغییر نگرش روستاییان ایجاد کرد.

در انتخابات های پیشین مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری نامزدهای انتخاباتی همواره وعده هایی به روستاییان داده شد که در پایان دوره چهار ساله کمتر به آن عمل شده و در نهایت با کنار رفتن نماینده یا پایان دوره هشت ساله شخص رییس جمهوری این وعده ها به فراموشی سپرده شد.

در دوره کنونی برخی از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با الگو برداری از رییس جمهورهای پیشین قصد داشتند که شعارهای آنان را تکرار کنند که این راهبرد با توجه به پیشینه و ذهنیت روستاییان از شعارهای قبلی با شکست مواجه شد و در نهایت عقلانیت معطوف به هدف در روستا بر تفکر معیشت گرایی غلبه کرد.

تایید انتخابات96؛ ضرورت پایان ادعای مهندسی آرا

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور گسترده و مشارکت حداکثر مردم برگزار و دکتر«حسن روحانی» با کسب بیش از 57 درصد آرا به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. 

میزان مشارکت در این دوره از انتخابات به اندازه ای بود که بسیاری از تحلیگران داخلی و خارجی آن را بی سابقه دانستند. با وجود این مزیت سیاسی، اما برخی رقبای رییس جمهور منتخب، با ابهام آفرینی در نتیجه انتخابات، بحث مهندسی آرا و تخلف در برگزاری انتخابات را مطرح کردند؛ موضوعی که نه فقط سلامت و صحت انتخابات و دستگاه های متولی آن را زیر سوال می برد، بلکه اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی را نیز با چالش هایی روبرو می سازد. 

نظر به اهمیت مبحث فوق و ضرورت خاتمه دادن به حاشیه های مطرح شده درباره نتایج دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روند برگزاری انتخابات اخیر، باید گفت: 

1-پس از اعلام پایان شمارش آرا و اعلام نتیجه انتخابات، برخی رقبا موضوع «مهندسی انتخابات» را طرح کردند و با مفروض قرار دادن وجود اشکالاتی در 2 هزار صندوق اخذ رای و همچنین وجود 200 فیلم به عنوان مدرک تخلفات؛ خواستار رسیدگی به تخلفات مورد ادعا شدند. در این زمینه آقای رییسی در نامه ای اعتراضی به شورای نگهبان به عنوان هیات نظارت بر انتخابات، خواستار رسیدگی به برخی تخلفات، پیش و پس از روز برگزاری انتخابات شد. 

عزل و نصب های بدون ضابطه و غیر قانونی مدیران در ماه ها و هفته های باقی مانده به انتخابات، وعده های بدون کارشناسی و استفاده از رانت های سیاسی- اقتصادی برای پیروزی یک نامزد خاص در انتخابات، موضوع هایی است که در جریان مهندسی انتخابات مطرح می شوند.

با توجه به این بحث؛ مهندسی انتخابات به خودی خود، موضوعی است که نه تنها تعهد، مسوولیت پذیری، قانونمندی مسوولان و هیات اجرایی برگزاری انتخابات را زیر سوال می برد بلکه فراتر از این دولت و به عبارتی قوه مجریه نظام جمهنوری اسلامی به چالش می کشد و همین موضوع می تواند مشروعیت دولت و نظام را با خطر روبرو سازد.

2- انتخابات شاخصی مهم و تاثیرگذار از توسعه سیاسی در هر کشور است و در نظام های متکی بر ارزش های مردم سالارانه، یک حق برای شهروندان به شمار می رود.

کسانی که در انتخابات مشارکت دارند، با داشتن پیش فرض هایی خاص، پای صندوق های رای حاضر می شوند. از جمله اینکه؛ انتخابات عرصه ای برای شرکت در تعیین سرنوشت خود است و مردم می توانند بدین گونه در سرنوشت کشور و جامعه خود تاثیر مستقیم داشته باشند. اعتماد سیاسی- اجتماعی، فراتر از آن اصل امنیت آرا و مشروعیت بخشیدن به نظام و ساختار سیاسی؛ دیگر پیش فرض هایی هستند که هر شهروند با آگاهی از آنان، به مشارکت سیاسی و انتخاباتی دست می زند. طرح موضوع مهندسی انتخابات، اعتماد عمومی جامعه را به ساختار سیاسی و اجرایی کشور خدشه دار می کند و ضمن ایجاد بدبینی به امنیت آرا، زمینه ساز کاهش مشارکت، چند دستگی و کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی و بالاتر از آن؛ وحدت ملی می شود . 

3- پس از اعلام نتایج انتخابات؛ برخی آرای حلال و آرای حرام را مطرح کردند. در این خصوص باید گفت که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است و طرح چنین ابهاماتی هم به بدبینی دینی و مذهبی شهروندان منجر می شود و هم اینکه بدعت گذاری های ناخوشایندی را به لحاظ سیاسی- اجتماعی در کشور بنیان می نهد. اگر چه برخی کاستی ها در روند انتخابات 96 وجود داشته است اما نمی توان چنین موضوعی را تخلف انتخاباتی نامید و مباحثی همچون رای حلال و رای حرام را در اینباره مطرح کرد. 

آرای حلال و حرام علاوه بر آنکه واژه سازی نامتناسب و ناهماهنگ با شاخصه های انتخابات سالم در نظام جمهوری اسلامی است در معنایی دیگر؛ توهین به شعور سیاسی – مدنی و نادیده گرفتن حقوق شهروندانی است که بر اساس شناخت و تعهد در انتخابات اخیر مشارکت کردند.

4- نبود شفافیت سیاسی و اقتصادی، از ادعاهایی است که در رسانه های خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی به کار می رود. زیرسوال بردن انتخابات کنونی با ادعای تخلف و مهندسی آرا به نفع رییس دولت مستقر، نه فقط شفافیت سیاسی در انتخابات کنونی را نادیده می گیرد، بلکه دیگر انتخابات گذشته را نیز به چالش می کشد. 

از این رو طرح موضوع هایی همچون؛ رای پاک و «حلال» و رای پلید و «حرام» از سوی برخی علما و در تریبون نماز جمعه نیز مساله ای دیگر بود که شبهات و تشکیک هایی را در صحت انتخابات 29 اردیبهشت وارد می کرد. اما مهر تایید شورای نگهبان بر صحت انتخابات ریاست جمهوری، جای هیچ سوال و شبهه و ابهام آفرینی را درباره مسائل مطرح شده باقی نمی گذارد. از این رو طراحان بحث مهندسی انتخابات و آرای حلال و حرام می بایست، همانگونه که در قول خود به پایبندی به رای شورای نگهبان اذعان دارند در عمل نیز برای ایجاد فضای امن و آرام پس از انتخابات بکوشند و پیش و بیش از هر چیز، وحدت و انسجام ملی را در نظر داشته باشند. 

مشارکت حداکثری مهمترین ویژگی و وجه تمایز انتخابات اخیر با دوره های گذشته بوده است. مردم با امید به بهبود اوضاع سیاسی- اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی کشور پای صندوق های رای آمدند، از این رو هر گونه شبهه افکنی در آرای مردم، موجی از یاس و ناامیدی عمومی در جامعه می آفریند. همین موضوع زمینه را برای پیدایش یا تقویت از خود بیگانگی سیاسی و کمرنگ شدن احساس تعلق ملی در کشور فراهم می کند.

جامعه مدنی و ضرورت استقلال از بازی های سیاسی

انتخابات 96 با همه حواشی و چون و چراهایی که پیش و پس از خود داشت، به لحاظ میزان مشارکت بالای مردم و نقش پررنگ جریان های سیاسی و شبکه های اجتماعی در زمینه آگاهی بخشی و تصمیم گیری شهروندان، همچنین معیارها و ملاک های دادن رای؛ انتخاباتی ماندگار و تا اندازه ای متفاوت با دوره های قبل است. اما مهمترین تفاوت این دوره از انتخابات، اهمیت یافتن و تاثیر گذاری جامعه مدنی در روند انتخابات است.

جامعه مدنی، عرصه ای اجتماعی و مهم میان مردم و دولت است که در قالب نهادها، احزاب، اتحادیه ها و انجمن های مردمی، زمینه ارتباط متقابل مردم با حکومت و حکومت با شهروندان را فراهم می کند. در جامعه مدنی حقوق شهروندی تعریف شده و به تبع آن شهروندان جایگاه و اعتبار ویژه ای خواهند داشت و در امور جامعه خود اعم از سیاسی- اقتصادی تا فرهنگی- اجتماعی نقشی موثر دارند.

در جوامع توسعه یافته معمولا جامعه مدنی بزرگتر و از اهمیت بیشتری برخوردار است و به همین دلیل نیز تشکل ها و نهادهای مدنی نیز، دارای قدرت و تاثیر گذاری بیشتری هستند. اما در جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، اگر چه جامعه مدنی ایجاد شده اما تا تحقق کامل و تاثیر گذاری آن در امور کشور، زمان زیادی لازم است. 

به رغم کوچک و نوپا پودن جامعه مدنی در ایران، نقش آن به دلیل تاثیر گذاری در مشارکت انتخاباتی شهروندان در 29 اردیبهشت انکار ناپذیر است. اما پایداری وپویایی جامعه مدنی مستلزم نهادمند سازی و داشتن نگاه آینده نگر و کلان است. جامعه مدنی همانگونه که در آگاهی بخشی و مطالبه خواهی شهروندان به عنوان پل میان دولت و ملت عمل کرده است، پس از انتخابات نیز باید وظایف و نقش خود را به نحو موثری به انجام برساند؛ جامعه مدنی حد واسطی میان دو بخش دولت و ملت است که در صورت نبود تنگناهای ساختاری،به عنوان یک نیروی اجتماعی مفید و قدرتمند در ساختار جامعه تاثیر گذار است. جامعه مدنی به معنای امروزی آن در ایران، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، چنانکه در برهه هایی، با سیاست های باز و اقبال ساختار سیاسی و اجتماعی کشور روبرو بوده و در مواقعی نیز، این عرصه به اندازه ای محدود شده است که فعالان مدنی و اتحادیه ها، انجمن ها و صنف های مختلف به دلایلی از هم پاشیده و در تنگنا قرار گرفته اند.