پتانسيل‌های اقتصادی را دريابيم

بحث اصلي اين روزها اين است که آيا سرمايه‌گذاري وارد بخش‌هاي مختلف کشور ما مي‌شود يا خير؟ در اين مورد تجربيات بسيار قابل ملاحظه و موفقي را در کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي منطقه و کشورهاي جنوب شرق آسيا، داشته‌ايم؛ پس راه چاره مشخص است. ورود و خروج سرمايه از چند منظر بررسي مي‌شود. مهمترين عاملي که براي ورود سرمايه‌هاي خارجي ديده مي‌شود، بهبود فضاي کسب و کار است؛ در واقع منظور، اصلاح قوانين، بهبود نهادهاي حوزه قوانين و مقررات و دستورالعمل‌ها و ايجاد پيوند شفاف بين بازارهاي مالي ما با بازارهاي خارجي است و این سيگنال قابل اعتماد از سوي سياست‌گذاران داخلي براي سرمايه‌گذاران خارجي به عنوان تضمين ورود سرمايه است. در حوزه فضاهاي کسب و کار، نهادهاي مختلفي داريم که درجه ريسک مالي – اعتباري – سياسي - تجاري ما را به دنيا مخابره مي‌کند و سرمايه‌گذاران خارجي نيز بر اساس همين سيگنال‌ها اقدام به ورود سرمايه به اقتصاد ایران مي‌کنند. متاسفانه در حوزه ورود سرمايه به اقتصاد، علي‌رغم گزارشاتي که ارائه شده، چندان کار عملياتي شکل نگرفته و سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به ايران بايد بيش از 37 مجوز بگيرد، يعني بايد بيش از 160 روز کاري معطل شود. اما در کشوري مثل گرجستان، مراحل پذيرش سرمايه، ثبت شرکت و ورود سرمايه کمتر از 2 روز کاري است. در جمهوري آذربايجان در طي 4 تا 5 سال گذشته به شدت روي فضاي کسب و کار، کار شده است. اکنون باید رويه‌هاي قضايي براي ورود سرمايه، اصلاح شود و دستورالعمل‌ها و موانع تعرفه‌اي مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد. امروز نیاز است که نقل و انتقال پول اصلاح گردد و نهادهايي که اين سرمايه را مي‌پذيرند هرچه سريع‌تر در کنار زيرساختی که اين پول و سيستم مديريت را به بخش صنعت پمپاژ مي‌کنند اصلاح شوند. تجربه مالزي، اندونزي، هند، چين، کره‌جنوبي، سنگاپور، ترکيه و قزاقستان و خيلي کشورهاي منطقه‌اي و آسيايي را داريم که نشان دادند اين ورود سرمايه‌ها زماني وارد کشوري مي‌شود که فضاي کسب و کار اصلاح شود. مساله بعدي، اراده جدي سياست‌گذاران مالي، پولي، دولت و بخش خصوصي براي جذب اين سرمايه‌ها است و تا اين اتفاقها نيافتد، سرمايه‌گذاران خارجي همچنان کشورهاي ديگر را براي ورود به کشور ما ارجحيت مي‌دهند. متاسفانه شاهديم که بسياري از سياست‌گذاران ما در حوزه دولت، بسياري از مواقع، قوانين دوره‌هاي قبل را يا تغيير داده‌اند يا حتي اگر تغيير نداده‌اند اعتقادي به آن قوانين تنظيم شده نداشتند. اين موضوع عدم‌ثبات را به سرمايه‌گذار خارجي در ورود به اقتصاد ما مخابره مي‌کند، لذا تا اين هم و غم براي اصلاح نهادها شکل نگيرد، ورود سرمايه امکان‌پذير نيست. ما کشوري هستيم که به خصوص براي سال‌هاي آينده تا سال 2021 در حوزه اقتصادي به ويژه صنعت و معدن حجم زيادي از سرمايه‌گذارها را به خود اختصاص خواهیم داد؛ به ويژه در بخش معدن ایران مي‌تواند کشور اول منطقه غرب آسيا براي ورود سرمايه باشد. انرژي ارزان در کنار مواد اوليه معدني، يکي از بزرگترين بازارها براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي است. يکي از حوزه‌هاي اقتصادي ما، بخش پتروشيمي است. وجود خوراک ارزان، وجود منابع در دسترس براي اين حوزه و چشم‌اندازي که براي حوزه محصولات پتروشيمي تا 3 سال آينده داريم و ارزش افزوده که در بازارهاي جهاني مشاهده مي‌شود به ويژه با رشد اقتصادي که به آن اشاره شد، مي‌تواند ورود سرمايه‌هاي بسيار خوبي را برای ما داشته باشد. در حوزه حمل و نقل، با توجه به وضعيتي که ما به عنوان کريدور غرب و شرق داريم مي‌توانیم پتانسيل ورود سرمايه‌هاي خارجي را در حوزه حمل و نقل داشته باشيم. اين‌ها زمينه‌هايي است که از منظر مزيت نسبي براي اقتصاد ما و براي ورود سرمايه خارجي به حساب مي‌آيد که امید است با یک برنامه‌ریزی مدون بتوانیم در جذب آن موفق باشیم.

شماره 57 دوهفته نامه آیت ماندگار