اگر فکری به‌حال اقتصاد کشور نشود احتمال وقوع اغتشاش بالا می‌رود

تجربه تلخ اعتراضات دی‌ ماه سال ۹۶ و آبان‌ ماه سال ۹۸ که ریشه‌های اصلی آن اقتصادی بود، این زنگ خطر را برای هر مسئولی به صدا درآورده است که اگر در همچنان بر همان پاشنه بچرخد باید منتظر اتفاقات تلخ‌تری هم بود.

در همین رابطه محمد سبزی، نماینده ساوه و زرندیه گفت: در طول ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر بار‌ها گفته شده است که باید اولویت اول کشور بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. طبیعتاً اگر بنا باشد این اتفاق بیفتد می‌باید کمک کنیم تا شرایط فضای کسب و کار متفاوت از گذشته شود، یعنی نمی‌توان بدون اینکه به تولیدکننده و سرمایه‌گذار توجه کرد، رفاه عمومی برای مردم به ارمغان آورد.

وی افزود: در این سال‌ها به اندازه کافی شعار داده شده است و اکنون مردم منتظر یک ساز و کار علمی و جدی هستند که به‌واسطه آن، وضعیت به نفع اقتصاد کشور تغییر پیدا کند. به اعتقاد من بهترین مسیر برای رسیدن به این هدف، تشکیل کارگروه اقتصادی در هر شهرستانی است.

سبزی تصریح کرد: تصمیم برای تشکیل کارگروه باید با اراده سران سه قوه تبدیل به عمل شود. از این‌رو به تصور من، منطقی است که در این کارگروه‌ها نماینده قوه قضاییه، قوه مقننه، شورای تامین شهرستان، دستگاه‌های مختلف دولتی مثل وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و... حضور داشته باشند. همچنین در این کارگروه باید نماینده کارگران و کارفرمایان هم به جلسات دعوت شوند، زیرا نباید کارگروه شکل و شمایل دولتی داشته باشد، یعنی به نوعی باید صدای مردم و سرمایه‌گذار هم شنیده شود. ضمناً تصمیمات این کارگروه که حاصل خردجمعی است می‌باید ضمانت اجرایی داشته باشد، چون دوره حرف‌ زدن و عمل‌ نکردن گذشته است و مردم خسته از وعده وعید انتظار تصمیم و کار‌های بزرگ دارند.

نماینده ساوه و زرندیه اظهار داشت: اگر این کارگروه یا مشابه چنین کار‌هایی در آینده نزدیک انجام نشود هر لحظه باید انتظار تعدیل نیرو‌های کار و ورشکستی تولیدکننده‎ها و سرمایه‌گذاران را داشته باشیم که اگر این اتفاق نامبارک به‌وقوع بپیوندد خطر به‌وجودآمدن اعتراضات اجتماعی و به تبع آن اغتشاش هم بالا می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در این دو، سه سال اخیر وضع اقتصادی خیلی سخت‌تر از همیشه شد. متاسفانه زندگی  مردم هم روز به روز برای مردم سخت‌تر می‌شود و کمترین کاری که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت انجام دهد، کم‌کردن هزینه‌های جاری خودش است. در ادامه انتظار می‌رود آقای رییس‌جمهور و تیم اقتصادی ایشان برای سوق‌ دادن نقدینگی کشور به‌ سمت تولید، برنامه ارائه دهند و مردم را محرم بدانند. بدون‌ شک اگر مردم حُسن نیت دولت را ببینند و احساس کنند وارد‌ کردن نقدینگی آن‌ها به تولید باعث پویایی اقتصاد و در نهایت رفاه عمومی می‌شود با اطمینان‌ خاطر به این مسیر روی می‌آورند.