سایه سنگین شرکت‌های دولتی بر معیشت مردم؟

مدیرکل فناوری پژوهشی و اجتماعی سازی سیاست های مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود، بیان کرد: امروز از رقم 143 هزار تومانی که مربوط به بودجه یارانه‌ها در کشور می‌باشد، رقم 45 هزار و 500 تومان به عنوان یارانه نقدی توسط دولت‌ها به افراد جامعه پرداخت می‌شود و 62 هزار و 500 تومان آن به کمک‌های دولت به بهزیستی، کمیته امداد و... باز می‌گردد و حدود 35 هزار تومان آن به شرکت‌های دولتی که در حوزه آب، برق و بنزین فعالیت می‌کنند باز می‌گردد؛ لذا اگر این شرکت‌ها بهره‌ور شوند، دولت‌ها این امکان را دارند تا رقم یارانه نقدی خود را از 45 هزار و 500 تومان از این محل تامین و افزایش دهند. همچنین سهام عدالت و مبحث سرمایه‌گذاری در طرح‌های عمرانی در کشور از دیگر وظایف شرکت‌های دولتی است، بنابراین این شرکت‌ها نقش بسیار مهمی را می‌توانند در زندگی روزمره مردم جامعه ایفا کنند.

وی ادامه داد: مبحث نظارت بر واگذاری شرکت دولتی بر بخش خصوصی از دیگر موضوعاتی است که حساسیت ویژه‌ای را به دنبال دارد. در مبحث سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 که بحث واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی پیش‌بینی شده است، بار وظیفه مهم نظارتی بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به نوعی این نهاد، رکن اصلی نظارت بر شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مهندسی ساختار منافع مبحث مهمی است که از نگاه بنده راه حل در این بخش قرارداد؛ ریشه ناکارآمدی‌ها در انگیزه‌ها و نحوه اداره‌ی این شرکت‌ها قرار دارد. مدیرانی که بواسطه جناحی بودن دولت انتخاب خواهند شد و با تغییر دولت نیز تغییر پیدا خواهند کرد.

سادات با اشاره به بخشی از صحبت‌های شریف قیصری، بیان کرد: در مورد مبحث انتصابات و گزینش مدیران شرکت‌ها، مجلس دولت را موظف به بارگزاری دو سامانه خواهد کرد که به نوعی مبحث نظارتی دارند. این سامانه‌ها متشکل از اطلاعات یک پارچه سازمان‌های دولتی و اطلاعات مدیران، کارمندان و حقوق آن‌ها در این شرکت‌ها است. بنابراین فرآیند مهندسی ساختار از نظر قانونی آغاز شده است اما متاسفانه عملیاتی نشده است. این درحالیست که نهاد حاکمیتی شرکت‌ها را موظف به بارگذاری اطلاعات در این سامانه کرده‌اند و در صورت عدم استفاده از این سامانه، به مصابحه تصرف بیت المال است.

محمد شریف قیصری تاکید کرد: از ابتدا قرار براین بود تا این سامانه‌ها به رویت مردم برسد، درحالیکه این اتفاق رخ نداد. از نگاه بنده حاکمیت باید در حوزه نظارتی فعالیت نماید و در حوزه اجرا ورودی نکند. نهادهای نظارتی و قانون‌های نظارتی در کشور کم نیستند اما مشکل عدم نظارت عمومی است.

ابراهیمی، نویسنده برنامه راه حل در پایان اظهار داشت: یکی از معضلات بزرگ ما این است که فکر می‌کنیم صرف نوشتن قانون کافیست. این در حالی است که بسیاری از قوانینِ ما اصولاً فاقد ضمانت اجرا هستند. در برخی مکاتب، اصلا قانون بدون ضمانت اجرا را قانون نمیدانند! ما از یک طرف قانون میگذاریم که یک معضلی را حل کنیم، از طرف دیگر بخاطر عدم رعایت الزامات قانون‌نویسی از جمله پیش‌بینی ضمانت اجرا، هزار و یک به بار می‌آوریم. اولینش هم وهن و بی‌اعتباری قوانین در نگاه جامعه است که مقدمه هزار آسیب بعدی است.