عملکرد دولت در تولید اشتغال قابل تقدیر است

سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که رشد سرمایه گذاری در کشور در طول دولت های نهم و دهم به صفر رسیده بود، بسیار طبیعی است که در حال حاضر برای برگرداندن و جذب سرمایه‌ به کشور، بهره وری نیروی کار شاغل را افزایش دهیم که این اتفاق در دولت یازدهم بیش از آنچه در چشم انداز 20 ساله کشور تعیین شده اتفاق افتاده است.
لیلاز در واکنش به ادعای مخالفان دولت یازدهم در خصوص تناقض میان بالا بودن میزان نرخ بیکاری و همزمان وجود رشد اقتصادی اظهار کرد: سالانه بین یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تقاضای جدید به بازار کار ایران وارد می شود که اگر نتوانیم برای 250 هزار نفر از این نیروها اشتغال ایجاد کنیم، یک درصد به میزان آمار بیکاری کشور اضافه خواهد شد.
وی گفت: در طول دولت یازدهم 15 تا 20 درصد نیروی فعال جویای کار به بازار ایران اضافه شد، با وجود این حجم بالا تنها دو درصد به جمعیت بیکار کشور اضافه شده و دولت سالانه بین 600 تا 700 هزار شغل جدید ایجاد کرده که در نوع خود یک رکورد محسوب می ‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به حجم بالای ورودی به بازار کار ایران در طول 4 سال گذشته عنوان کرد: به دلیل افزایش جمعیت ورودی به مراکز آموزش عالی کشور بین سال‌های 84 تا 92 تعداد زیادی از نیروهای فعال متولد شصت و 70 به یکباره وارد بازار کار ایران شدند که تنها افزایش دو درصدی آمار بیکاری، نشان از آن دارد که بسیاری از افراد جویای کار جذب بازار کار شده‌اند.
لیلاز گفت: این که بگوییم لزوما ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در کشور و کاهش نرخ بیکاری یکی از ملزومات افزایش میزان رشد اقتصادی است،‌ درست نیست، چراکه افزایش نرخ بهره وری نیروی کار موجود می‌تواند نقش مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.  
وی در ادامه با اشاره به میزان بهره‌وری نیروی کار در دولت‌های نهم و دهم گفت: در دو دولت گذشته میزان بهره‌وری به شدت پایین آمد و به حدود صفر رسید و حتی در سال‌های 91 و 92 نیز منفی شد، در حالی که بر اساس سند چشم‌انداز میزان بهره‌وری نیروی کار باید هر ساله حدود 2.5 درصد افزایش یابد.
لیلاز ادامه داد: اما در دولت یازدهم میزان بهره‌وری از نیروی کار افزایش چشم‌گیری داشت و رشدی بیش از 2.5 درصد در سال را تجربه کرد که همین موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی است، بدین معنا که دولت با افزایش بهره‌وری از نیروهای موجود توانسته رشد اقتصادی را به حدود 11 درصد در سال گذشته افزایش دهد که این موضوع خود پیش‌درآمد و مقدمه‌ای برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری است.
وی اظهار کرد: در صورت افزایش میزان سرمایه‌گذاری در کشور،‌ میزان اشتغال ایجاد شده نیز افزایش و به تبع آن میزان نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: دولت در سال‌های 94 و 95 رکورد رشد اقتصادی را شکست، با توجه به اینکه در طول سال‌های 84 تا 92 بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دست دادیم و بسیاری از نیروهای فعال کشور که باید به صورت تدریجی وارد بازار کار می‌شدند، در مراکز آموزش عالی تلنبار شده و به یکباره وارد بازار کار شدند، چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های فعلی دولت در حوزه اشتغال نیست که این سیاست‌ها بسیار هم موفقیت‌آمیز بوده است.
وی عنوان کرد: با ادامه روند فعلی و اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال های آینده، می توان پیش بینی کرد که وضعیت بازار کار ایران آینده روشنی داشته باشد، به طوری که پیش‌بینی می‌شود، میزان نرخ بیکاری از 12 درصد فعلی در سال‌های 98 – 99، با افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها تک نرخی شود.