ابهام در تصویب FATF

آیت ماندگار- جهانگیر مصلی: لوایح چهارگانه دولت مرتبط با FATF در فرآیند تبدیل به قانون، خوان‌های مختلفی را پشت سر نهاده و اکنون در ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت با ابهام هیات عالی نظارت روبروست. ابهامی که رفع آن با توجه به رسالت این هیات در نزدیکی نظرات و تصمیم‌ها در کشورمحتمل به نظر می‌رسد.

«بند ۲ اصل ۱۱۰» یا «اصل ۱۱۲» قانون اساسی، کدام یک وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مشخص کرده است؟ «علی احمدی» جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ آن را هر دو بند و اصل می‌داند و می‌گوید: «مصلحت، موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است که به اختلاف مجلس و شورای نگهبان می‌پردازد. موضوع نظارت، بر اساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که بر اساس آن نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی بر عهده مقام معظم رهبری است که ایشان می‌توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تفویض کنند که در گذشته این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند.»

احمدی در گفتگوی تلویزیونی با تکیه بر اصول قانون اساسی مورد اشاره، از تشکیل هیات ۱۵ نفره نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و وظیفه این هیات عالی نظارت را تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده است. 

چنین تفسیری از قانون اساسی اما این روزها و همزمان با بررسی لوایح چهارگانه FATF در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حاشیه ساز بوده و محافل سیاسی، رسانه‌ای و حتی حقوقی را با پرسش‌هایی روبرو کرده است. 

موضوع داغ و پر بحث این روزها که پای هیات عالی نظارت مجمع هم به آن باز شده، لوایح چهارگانه‌ای است که دولت به منظور آماده سازی کشور برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تدوین کرده است و در مسیرتبدیل به قانون راه پرپیچ خمی از مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص می‌پیماید. قانونی شدن توصیه‌های این سازمان بین دولتی، قرار است تعدادی از موانع ایران، در مسیر معاملات بانکی و تعاملات تجاری با جهان را رفع کند. 

از چهار لایحه ارائه شده از سوی دولت لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به ایستگاه قانون رسید و اجرای آن از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد. لایحه دیگر هم که الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا (CFT) است، در صف انتظار بررسی شورای نگهبان قرار دارد. دو لایحه دیگر اما در مسیر شورای نگهبان و مجلس روند رفت و برگشتی و قانونی خود را طی می‌کنند. 

«عباسعلی کدخدایی» قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه ۱۸ مهر از رفع ایرادات شورای نگهبان درباره دو لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت این لوایح به مجلس بازمی گردند تا نمایندگان ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف کنند. 

با توجه به سخنان کدخدایی و نیز با در نظر گرفتن وظایف مصرح مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس، پرسشی که از سوی برخی چهره‌های سیاسی و حقوقی مطرح می‌شود این است که در دوره‌ای که لوایح مورد اشاره سیر قانونی خود را بین مجلس و شورای نگهبان طی می‌کند و اختلاف غیرقابل حلی میان دو رکن وجود ندارد، اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مبنای قانونی می‌تواند داشته باشد؟ 

گروهی اظهارنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح را فراتر از وظیفه قانونی خود می‌دانند و گروهی دیگر آن را با توجه به وظیفه نظارتی این مجمع، اقدامی درست تحلیل می‌کنند. در هر دو صورت ابهاماتی از این جنس وجود دارد که تصمیمات هیات نظارتی مجمع با مصوبات مجلس که پس از طی مراحل قانونی، باید به قانون تبدیل شوند، چیست؟ آیا این مجمع می‌تواند مصوبات مجلس را لغو کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این موضوع استقلال قوه مققنه در نظام جمهوری اسلامی را مخدوش نمی‌کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ هم چرایی تشکیل این هیات و کارکرد آن با ابهاماتی روبرو خواهد بود. 

هیات عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب مجمع تشخیص مصلحت هستند که بنا بر اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر مبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده دارند. اعضای این هیات که در دی ماه سال ۹۶ انتخاب شدند، متشکل از رییس مجمع، دبیر و ۱۳ عضو دیگر است.

اعلام نظرهیات عالی نظارت مجمع تشخیص درباره لوایح دولت تنها محدود به FATF نیست. پیش از این نیز هیات عالی نظارتی در مجمع، در بخش‌هایی از بندهای بودجه سال جاری و برنامه ششم توسعه نظرات اصلاحی خود را به شورای نگهبان اعلام کرده بود. 

اینکه تصمیمات چنین هیاتی آیا تنها جنبه نظارتی خواهد داشت یا اهرم و ابزار اجرایی مورد نیاز را هم در اختیار دارد پرسشی است که پاسخ آن را شاید بتوان در سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یافت. بنا به گفته محسن رضایی هیات عالی نظارت در راستای اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی فعال شده و مبنای فعالیت آن نه رد قوانین که اصلاح و انطباق آن با قانون اساسی است. 

از دیگر سو این مجمع در شهریور ماه سال جاری در توضیحاتی درباره نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت اعلام کرد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح‌ها نیست و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل مطلوب، با برگزاری نشست‌های مشترک با کمیسیون‌های مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاح طرح‌ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می‌کند.

با توجه به اهمیت لوایح مورد اشاره در حفظ و حراست از منافع ملی و شفافیت بیشتر در حوزه دادوستندهای داخلی و خارجی، می‌توان حساسیت رسانه‌ای، سیاسی و حقوقی درباره این هیات را تا حدودی قابل درک دانست و نیز با توجه به مجموع اظهارات و اعلام‌ها می‌توان دریافت که نظرات هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش و پیش از آنکه در جهت موازی کاری با قوا و نهادهای دیگر باشد در جهت هماهنگ سازی تصمیمات به منظور حرکت در راستای منافع ملی است. 

لیست ۹۶ نفره مخالفان CFT در حالی روز گذشته ازسوی اکبر رنجبرزاده منتشر شد که در این لیست نام ۲۴ نماینده مخالف این لایحه دیده نمی‌شود، به گفته وی ممکن است آنان نمی‌خواهند نامشان منتشر شود یا این که بعداً اعلام می‌کنند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در جلسه روز یکشنبه گذشته ۱۵ مهرماه مجلس شورای اسلامی با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف. پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر تصویب شد.

جمعی از نمایندگان در جلسه رأی گیری این لایحه اعلام کردند که می‌خواهند آرایشان در مورد این لایحه شفاف شود ولی با انجام رأی گیری، ۱۱۱ نماینده از مجموع ۲۶۴ نماینده حاضر در جلسه با این موضوع مخالفت کردند و نخواستند که آرا آنان به صورت علنی منتشر شود، در نهایت رأی گیری در مورد این لایحه به صورت مخفی انجام شد.

بسیاری از نمایندگان پس از آن که رأی گیری علنی رأی نیاورد به مقابل تریبون مجلس رفتند و انگشت‌های خود را با علامت دو (مخالفت) یا چهار (موافقت) به سمت خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران نشان می‌دادند تا مخالفت یا موافقت خود را این گونه از طریق اهالی رسانه به گوش مردم برسانند. 

نهایتاً رنجبرزاده عضو هیات رییسه و عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز گذشته، نام و گرایشات سیاسی ۹۶ نماینده مخالف CFT را منتشر کرد که شامل ۸۶ عضو فراکسیون ولایی، پنج نماینده عضو فراکسیون مستقلان ولایی، پنج نماینده عضو فراکسیون امید بود، البته اسامی این ۹۶ نماینده در حالی منتشر شد که تعداد مخالفانی که در آن جلسه رأی دادند و نامشان به نام مخالف به ثبت رسید ۱۲۰ نماینده بود.

رنجبرزاده در توییت خود به اشتباه عنوان کرد که این لیست کامل مخالفین رأی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم است، در حالی که تعداد کل مخالفان ۱۲۰ نفر بود.

وی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: این اسامی افرادی است که تا روز چهارشنبه خواستار انتشار نامشان بودند، ممکن است بقیه نخواسته‌اند که نامشان منتشر شود یا این که عده‌ای هم در آن جلسه غایب بودند و بعداً بخواهند نامشان به این لیست اضافه شود.

وی گفت: بنده امضا گیرنده این نامه نبودم ولی یک نماینده دیگر امروز با من تماس گرفت و خواست که نامش در این لیست ثبت شود، از این رو ممکن است افرادی در آن جلسه نبوده باشند و بعداً بخواهند نامشان را اضافه کنند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس ادامه داد: افرادی که نامشان در این لیست است، خواسته‌اند که به صورت شفاف اسامی آنها اعلام شود و در سامانه مجلس به ثبت برسد.

باید منتظر ماند که بقیه مخالفان CFT نیز حاضر به انتشار نام خود خواهند بود یا این که نمی‌خواهند به صورت علنی مخالفت خود را با این لایحه به مردم اعلام کنند.

این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است که جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.

درماده واحده این لایحه آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعمال شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابقه مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.

دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس تقدیم کند.

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آن‌ها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت نامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد ازجمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانونی اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الااجرا برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می‌شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می‌کند.

در تبصره آن نیز آمده است: دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.