تحول‌خواهی و لزوم بازنگری در ساختار

آنچه ما می‌توانیم به زبان بیاوریم مبتنی بر آن چیز است که نمی‌توان به زبان آورد، یعنی با آنچه می‌گوییم مولد معنای آن چیزی هستیم که دلمان می‌خواهد بگوییم و نمی‌گوییم، انسان‌های ظریف در پس پرده اذهان از گفته‌ها به ناگفتنی‌ها می‌رسند اینگونه است که انسانی مولد معنا است و انسانی دیگر در پی درک آن، آنچه در تفکر تحول‌خواهی در چند سال اخیر رخ نمایان نموده است برگرفته از همین اصل است، می‌خواهد بگوید اما توان گفتن ندارد یا بهتر بگوییم میل به سخن ندارد، این تفکر برای ایستادن ‌در قامت یک گفتمان در تلاش بوده است تا از مسیری پیروی کند که خویش منتقد جدی آن بوده و آن تمرکز قدرت است. لذت پیروزی‌های چند سال اخیر، همه بزرگان را از این موضوع غافل نموده که با تکرارها قدم در مسیر مورد انتقاد خویش می‌نهند و نهال قدرت‌گرایی را بر زمینه‌ای مقدس بارور می‌کنند. معنای آنچه از گفته‌ها و اعمال تحول‌خواهان برمی‌آید این است به هر طریقی قصد‌ ماندن در قدرت را داریم تا اصلاحات مورد نظر خویش را اعمال کنیم، اما پرسش اینجاست که آیا با هر نمود بیرونی از یک گفتمان می‌توان به هدف آن گفتمان نزدیک شد؟ آیا متفکران این جریان از ناتمامی این رویکرد آگاهی دارند؟ آیا به آن اندیشیده‌اند که با تمرکز در نهادهای تصمیم‌ساز چه بر سر گفتمانی ناب همچون اصلاح‌طلبی آورده‌اند؟ حتی فراتر از آن با تقویت این رویکرد در اقلیت‌های دیگر چنان خطری را برای اصلاح فراهم آورده‌اند که امروز با کمی اغماض می‌توان گفت حرکت دموکراسی دینی و‌ جامعه مدنی نشأت گرفته از آن در مسیر صحیحی قرار ندارد. جامعه اهل سنت به عنوان یک همراه ارزشمند در انتخابات، تحول‌خواهان را یاری نموده است، آیا آن‌ها از تقویت نهادهای قدرت و تمرکز در تصمیم‌گیری‌های کلان در این جامعه آگاه هستند؟ تا چه اندازه از مسیر همراهی در آینده نه چندان دور از آنچه مورد ‌حمایت بزرگان بوده که همان تمرکز قدرت در تصمیم‌سازی‌هایی است که پوسته‌ای از دموکراسی دارند، آگاهند. تحول‌خواهان که مجموعه‌ای از اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان هستند طبعاً از این تمرکز  که توان انتخاب مردم ‌را در آینده نه چندان دور تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پشیمان خواهند شد، زیرا بستری را آمده نموده‌اند که زمینه شکست‌های آتی خواهد بود. بلای جان دموکراسی تمرکز قدرت است، خواه این نهاد مورد نقد باشد یا همراه، آنچه تتمه این گفتار کوتاه است طرح موضوعی است که بررسی‌های بسیار عمیق‌‎تری را می‌طلبد. گذاره «حداقل انتخاب کیفی به جای انتخاب حداکثری کمی» بر کیفی‌سازی مسیر انتخابات تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت تا علاوه بر تعیین وزن واقعی جریان‌های تحول‌خواه در انتخابات از سرخوردگی‌های ناشی از کمی‌گرایی در انتخاب جلوگیری شود. سبقه کار تشکیلاتی که در سطح کشوری فعالیت می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود، با محدودیت انتخاب‌های دوره‌ای حداکثر هشت ساله برای دبیران و بیش از نیمی از اعضای شوراهای سیاست‌گذاری در احزاب چه در سطح کشوری و چه استانی می‌توان از تمرکز قدرت در نهادهای حزبی نیز پیشگیری کرد. آنچه احزاب باید علاوه بر چهارچوب‌های فکری و تشکیلاتی خویش بپذیرند، برگرفته از نظام تشکیلاتی بالادستی است که معیارهای مشارکت در این روش را‌ تعیین خواهند ‌کرد، این موارد تنها به خاطر ابراز نظری در خصوص ممکن بودن تعین بیرونی از تفکری است که تلاش دارد تا تمرکز قدرت‌ را از ساختارهای تحول‌خواهانه بزداید و طبعاً شروط لازم و کافی را دار‌ا نمی‌باشد. متفکران عرصه‌های سیاسی و کنش‌های کلان اجتماعی می‌توانند این ایده خام را به شکلی مطلوب اجرایی نمایند.‌