مجلس کارگران را دریابد!

هرگاه کارگر درباره آینده خود و خانواده‌اش امنیت خاطر داشته باشد، کار او نیز از کمیت بیش‌تر و کیفیت بالاتری برخوردار خواهد بود. به همین جهت امروزه در بیش‌تر کشورها کارگران تحت پوشش بیمه‌های گوناگون از قبیل بیمه درمان، حوادث، فوت و بازنشستگی قرار دارند و صاحبان کار اعم از بخش خصوصی یا دولتی موظفید بخش عمده‌ای از هزینه این بیمه‌ها را تأمین کنند. در دین اسلام نیز به این مسئله توجه فراوانی شده است و افزون بر اصل تکافل عمومی که همه مسلمانان را در برابر یکدیگر دراین‌باره مسئول می‌داند، دولت اسلامی نیز موظف است زمینه فراهم ساختن چنین تسهیلاتی را پدید آورد. همچنین اشخاصی که به عللی، توان فعالیت اقتصادی ندارند یا در اثر حادثه‌ای، توان خود را از دست می‌دهند تحت پوشش حمایتی دولت اسلامی قرار می‌گیرند. بخشی از درآمدهای حاصل از خمس، زکات، صدقات و دیگر درآمدهای دولت اسلامی، تأمین‌کننده چنین هزینه‌هایی است. یکی از مشکلاتی که کارگران به‌طورمعمول با آن مواجه هستند این است که صاحبان کار، هنگام رکود، آنان را اخراج می‌کنند و هرگاه کارگری را با دستمزد کم‌تر بیابند، عذر کارگر پیشین را می‌خواهند. در برخی نظام‌ها خواسته‌اند از طریق وضع قوانین کار و ایجاد اتحادیه‌های کارگری و انعقاد قرارداد، مشکل را حل کنند؛ اما گاهی در پی یافتن راه گریزی هستند. در نظام اسلامی، افزون بر جنبه‌های حقوقی، از جهت ایمانی نیز بر احترام قراردادها و وفای به آن‌ها تأکید فراوانی شده است. امام صادق علیه‌السلام از پدران بزرگوار خود نقل می‌کند که رسول خدا صلی‌الله علیه و آله وسلم فرمود: مَن ظَلَم اجیرا اُجْرَتَه أحْبَطَ اللّه ُ عَمَلَهُ و حَرَّمَ علیه ریحَ الْجَنّةِ و... کسی که حقوق کارگری را پایمال کند، خداوند اعمال او را تباه و او را از بهشت محروم می‌کند. از طرفی برخی کارفرمایان از کارگران به‌صورت روزمزد استفاده می‌کنند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مزایا و حق بیمه شانه خالی کنند. ساماندهی کردن قراردادهای کار، راهکاری مناسب برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است. به نظر می‌رسد راه دشوار ساماندهی حقوق و مزایای کارگران روزمزد، جز با اقدام و تلاش خود آن‌ها برای ایجاد اتحادیه‌های صنفی منطبق با قانون کار، هموار نخواهد شد. امروزه بیش از بیست‌ودو میلیون کارگر در کشور وجود دارد اما سهم کارگر ایرانی این نیست که یک‌سوم همکار خودش در کشور ترکیه مزد بگیرد و آنچه مسلم است سهم کارگر ایرانی این نیست که در مجلس حدود ۳۰۰ نفری فقط یک نماینده داشته باشد. متأسفانه دست‌های پشت پرده مانع اجرایی شدن قوانین مربوط به حقوق کارگران می‌شوند. کارگر باید به حقوق قانونی خودآگاه باشد، اکثر کارفرمایان به لحاظ اقتصادی توان در اختیار گرفتن نماینده قانونی و وکیل رادارند اما در مقابل بسیاری از کارگران نه اطلاعی از حقوق قانونی خود داشته و نه توان پرداخت حق‌الوکاله وکیل رادارند. ماده ۱۸۵ که رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را در محاکم قضایی خارج از نوبت دانسته ولی در عمل این پرونده‌ها هم همچون سایر پرونده‌های عادی رسیدگی و بررسی می‌شوند. متولی خاصی هم وجود ندارد که تسریع در رسیدگی را پیگیری نماید. واقعیت این است که مطالبه کننده بالفعل حق‌وحقوق کارگران در کشور وجود ندارد، امروز احقاق حقوق به‌حق کارگران نیازمند ورود جدی و سریع مجلس شورای اسلامی در این زمینه است.

شماره 9 دوهفته نامه آیت ماندگار