کارگران در حسرت اجرای قانون!

نیروی انسانی هر جامعه‌ای مهم‌ترین سرمایه آن کشور محسوب می‌شود. چراکه نقش مهمی در توسعه پایدار دارند درواقع می‌توان گفت رمز پیشرفت و توسعه پایدار هر کشوری در تجلی استعدادها و سرمایه‌های انسانی کارآمد، پرتلاش، با شورونشاط و خلاق است. ازاین‌رو در دهه‌های اخیر از نیروی انسانی به‌عنوان یک عنصر هوشمند و تأثیرگذار در فرآیند توسعه کشورها یادشده است.  در این میان کارگران به‌عنوان نیروهای محرکه چرخه اقتصاد، نقش برجسته و ویژه‌ای در این عرصه دارند. این طبقه پیش‌نیاز توسعه هر جامعه محسوب می‌شود و درواقع عامل کلیدی در چرخ توسعه هر جامعه‌ای است. کارگر در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد به کار می‌رود و در مقابل کارفرما قرار دارد. کارگر در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و منظور از آن‌کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
به‌طورکلی طبقه کارگر در ایران ازجمله طبقات و اقشار ضعیف محسوب می‌شود که دارای وضعیت شغلی نامناسب، قدرت خرید پایین، معضل حقوق معوقه و... است. به‌طوری‌که اغلب کارگران جامعه ما با دریافت حقوق ماهیانه کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در زیرخط فقر زندگی می‌کنند. علاوه بر این طبقه کارگر در ایران با ضعف در ساختارهای صنفی مستقل نیز مواجه است.
این در حالی است که مشکلات کارگران ایران، بالأخص در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده است. طبقه کارگر که قبل از تحریم‌ها نیز شرایط مناسبی نداشت، براثر تحریم‌ها با مشکلات مضاعفی مواجه شده که ازجمله آن‌ها می‌توان به کاهش قدرت خرید به دلیل تورم بالا، تعطیلی برخی صنایع کوچک، تعدیل نیروی کار در برخی صنایع مادر، تولید با ظرفیت کمتر از هفتاد درصد توان تولیدی در صنایع، عدم ایمنی در محیط کار و ضعف پوشش‌های بیمه‌ای نام برد. موضوعاتی که به‌نوبه خود مصداقی از نقض حقوق اقتصادی کارگران و قوانین کار محسوب می‌شوند.
این وضعیت در حالی است که یکی از وظایف دولت ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی کشورمان، دولت مکلف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی ازجمله بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بیکاری، ازکارافتادگی و... برای یکایک افراد کشور فراهم کند و همچنین طبق برخی از بندهای اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه‌کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، از راه وام بدون بهره و... از وظایف دولت تلقی شده است؛ بنابراین، دولت می‌تواند با نظارت هر چه بیشتر به وضع مقررات نظارتی بپردازد و هرکس را که به قانون تعرض کند مجازات کند.