دو راه حمايت دولت از خودروسازان

آیت ماندگار- مریم آیتی: کمتر از یک هفته از اعلام دستور وزیر صنعت به خودروسازان مبنی بر تحویل خودروهای ثبت نامی تا موعد ۳۰ دی‌ماه ۹۷ با احتساب قیمت‌های قدیم به مشتریان می‌گذرد و حالا خودروسازان برنامه‌های زمان‌بندی‌شده خود را با توجه به میزان تولید به ترتیب به مشتریان اعلام می‌کنند. این تصمیم گرچه ضرری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان به خودروسازان اضافه کرد اما حداقل برای تکریم مشتریان و جبران ضرر آن‌ها در نوسانات نرخ ارز و... به کام مشتریان خوش نشست. اما در این بین یک موضوع بسیار مهم، کمتر به چشم آمد و آن برخی از به ظاهر مصرف‌کنندگانی هستند که تعداد زیادی خودرو خریداری کرده و دقیقاً به مانند همان فلسفه هدفمند کردن یارانه‌ها و رسیدن این مبلغ یارانه به جای مصرف‌کنندگان بالا که در صنعت و بخش‌های دیگر به دست خود مردم رسید، باید در این حوزه هم رفتار مشابهی اتخاذ شود تا سرمایه‌های ملی در این حوزه هم درست تخصیص داده شود. این موضوع مهم و البته تصمیم وزارت صنعت که این بار تمام‌قد کنار مشتریان خودروسازان قرار گرفته باید توسط نهادهای نظارتی همانند سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت و... مورد بررسی جدی قرار گیرد تا سرمایه‌های ملی ناخواسته به سمت دلال‌بازی در خودرو سوق داده نشود. سازمان حمایت می‌تواند با در اختیار گرفتن لیست این مشتریان از یک سو، روش‌هایی اتخاذ کند که هم ضرر خودروسازان به حداقل برسد و هم از سوی دیگر، زمینه برای بدعت جدید در دلال‌بازی خودرو و پایمال شدن حق مصرف‌کننده‌های واقعی ایجاد نشود. از طرفی سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند با یک حرکت موثر در این حوزه هم درآمدهای مالیاتی خود را با شناسایی و محاسبه این چنین مشتریانی بالا ببرد و هم عدالت اجتماعی را در برخورداری مساوی مشتریان از این تصمیم و تکریم وزارت صنعت و خودروسازان از مشتریان به نحو احسنت فراهم کند. حال اين پرسش قابل طرح است كه آيا راهي هست تا توليدكنندگان خودرو بتوانند خسارت وارد شده از محل لغو اين مصوبه را جبران كنند؟ به نظر مي‌رسد، نهاد قانون‌گذار براي حل اين چالش، قانوني را تعريفي كرده كه با اجرايي شدن آن مي‌توان  دست‌كم بخشي از خسارت‌هاي مالي وارد شده به خودروسازان را جبران كرد. اما قانون در اين باره چه مي‌گويد؟ براساس«ماده 90 اصل 44 قانون اساسی» چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، كه نمونه عيني آن همين وضعيت خاص در خودورسازي است، دو راه براي دولت متصور است؛ نخست اينكه دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند. اما راه دوم اين است كه از ميزان بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند؛ يعني معافيت‌هاي مالياتي براي خودروسازان در نظر بگيرد. از اين منظر و به منظور رعايت حال مشتريان و خودروسازان، ضرورت دارد كه قانون مربوط در اين زمينه اجرا شود. در همين رابطه، حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز، بر اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در این زمینه تاكيد دارند. به طوري‌كه  يك عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بايد مكانيزمي براي خودروسازان تعيين كنيم تا قيمت خودرو در داخل كشور به تعادل برسد. خودروسازان در حال حاضر با وجود افزايش هزينه‌هاي توليد و جلوگيري از افزايش قيمت محصولات آن‌ها توسط دولت، با زيان بسياري مواجه شده‌اند، اين در حالي است كه تنها بخش كمي از سهام خودروسازان در اختيار دولت است اما بخش زيادي از آن متعلق به مردم است؛ پس در نهايت اين زيان متوجه مردم هم مي‌شود. از ديگر سو، صنعت كشور به دليل شرايط بد اقتصادي، با معضلات عديده‌اي روبرو است، از اين‌رو، براي برون‌رفت از چنين وضعيتي كه خودروسان بدان گرفتار شده‌اند، اجراي اين قانون مي‌تواند كمك‌دهنده باشد. بر اساس چنين قانونی، این دو راه پيش‌روي دولت در برخورد با اين گرفتاري خودروسازان است.

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در این رابطه می‌گوید: امروز عمل نکردن دولت به این ماده قانونی، در بخش‌های مختلف به چشم می‌خورد. بطور مثال دولت بدهی سنگینی به سازمان تامین اجتماعی دارد و یا تکالیفی را به عهده بانک‌ها گذاشته اما خود به تعهدش عمل نکرده است. وقتی دولت تکلیفی را برای مجموعه‌ای معین می‌کند باید و حتماً ما به ازای آن تکلیف را از بودجه عمومی کشور تامین کند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه سال‌هاست که این روند ناقص ادامه پیدا کرده و بدهی دولت به این شرکت‌ها و سازمان‌ها زیاد شده است. وقتی دولت نتواند به تعهدش در این رابطه عمل کند بی‌اعتمادی در جامعه به اوج خودش می‌رسد کما اینکه تاکنون هم این اتفاق افتاده و از طرفی، مجلس هم زیر سوال می‌رود.

عضو کمیسیون شوراها در پاسخ به اینکه مجلس برای جلوگیری از این انحراف دولت چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: تکالیفی در این خصوص در قانون برنامه ششم برای دولت در نظر گرفته شده یا در قوانین سنواتی این موضوعات برای دولت منظور شده و اگر دولت روی به اجرای آن نیاورد به کمیسیون اصل نود ارجاع داده می‌شود.

غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده رشت در این خصوص گفت: دولت موارد بسیاری در این رابطه دارد که مخصوصاً در قانون‌های بودجه سنواتی آورده ولی اقدام نکرده است. دولت وقتی تکلیفی به نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌هایی که در آن سهام دارد یا شرکت‌های وابسته اقماری می‌کند باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند. متاسفانه دولت در حساب‌هایی که فی‌مابین با مجموعه‌های خودش دارد از پرداخت دیونی که بر گردنش است خودداری می‌کند که البته این موضوع تا حد زیادی ناشی از کمبود اعتبارات است. از این‌رو بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت یا تعهدی از طرف دولت نمی‌توانند برای سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و یا توسعه مجموعه خود برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم اوضاع و احوال اقتصادی کمی بهتر شود و دولت با برنامه‌ریزی مدون، حق این بنگاه‌های اقتصادی را پرداخت کند.

قاسم ساعدی، نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در این رابطه می‌گوید: متاسفانه دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها و بسیاری از شرکت‌ها و بخش خصوصی بدهکار است و به نظر می‌رسد دیگر نباید این بدهی‌ها بیشتر از این شود و حتماً نیاز است که دولت یک بار برای همیشه در این رابطه فکری اساسی کند تا در آینده شاهد ورشکستگی این بنگاه‌های اقتصادی نباشیم زیرا که این بنگاه‌ها نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و ورشکستگی آن‌ها یعنی ورشکستی نظام اقتصادی ایران.

وی تصریح کرد: دولت وقتی به بنگاه‌های اقتصادی امر می‌کند که این رویه خاص را دنبال کنید باید تا انتها از این بنگاه‌ها حمایت کند. دولت از مدت‌ها پیش، تکالیفی را به این بنگاه‌ها ابلاغ کرده اما همچنان و پس از گذشت سال‌ها مابه التفاوت این شرکت‌ها را نداده است. بدون تردید ادامه این مسیر، عاقبت ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد.

رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان در پایان و در خصوص نقش مجلس برای حل این بحران، گفت: من فکر می‌کنم در شرایط کنونی مجلس می‌تواند منابع تامین اعتباری جهت کمک و مساعدت به این شرکت‌ها را هم به دولت یادآورد شود و هم اگر نیاز است در این رابطه مجوزهای لازم را به دولت بدهد تا این مشکل چند ساله حل و فصل شود.