بههرتقدیر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و تا حد زیادی ترکیب نمایندگان و گرایشها سیاسی آنها مشخص شد. هرچند تکلیف برخی کرسیهای بهارستان به اوایل سال ۹۵ موکول شد ولی بهطورکلی از هماکنون میتوان آینده مجلس دهم را متصور شد. بیتردید افزایش تعداد نمایندگان اصلاحطلب نسبت به مجلس نهم مهمترین اتفاق انتخابات هفتم اسفند بود. دراینبین پیروزی قاطع و معنادار لیست اصلاحطلبان در تهران نهتنها جبهه اصلاحات را شگفتزده کرد بلکه رقیب سنتی را بهشدت به فکر فروبرد تا جایی که امروز آسیبشناسی این شکست سنگین نقل محافل این روزهای اصولگرایان است. اصلاحطلبان باوجوداین پیروزی باشکوه در تهران و تا حدی در استانهای دیگر کشور مرتکب اشتباهی شدند که شاید تا مدتها خود را ملامت کنند. تشکیل شورای سیاستگذاری در تمام استانهای کشور و بهتبع آن تصمیمگیری در مورد کاندیدای اصلح و حامی و همراه دولت اتفاقی قابلستایش بود اما آنچه امروز از آن بهعنوان اشتباه استراتژیک اصلاحطلبان یاد میکنند، نوع انتخاب افراد و تصمیمگیری این شورا در برخی از استانها بود. باوجود رد صلاحیتهای گسترده اصلاحطلبان در سطح کشور، افرادی تأیید شدند که از گزینههای شورای سیاستگذاری کارآمدتر و حتی نزدیکتر به دولت تدبیر و امید بودند که اگر موردقبول شورای سیاستگذاری واقع میشدند، شانسی بهمراتب بالاتر از کاندیدای اجماعی اصلاحطلبان داشتند. در برخی از این شوراهای سیاستگذاری، افرادی تصمیمگیری میکردند که خیلی با جریان اصلاحات سنخیت نداشتند. حتی وقتی به گذشته این افراد نگاه میشود بهراحتی میتوان دریافت که فرد موردنظر از شاخصهای لازم اصلاحطلبی برخوردار نیست. در همین راستا این افراد بیسابقه یا کمسابقه سکان هدایت کشتی اصلاحات استان خود را به دست گرفتند و با غوطهور شدن در تصمیمات احساسی و خودمحور باعث آن شدند که بهراحتی کرسیهای بهارستان به رقیب واگذار شود. با نگاهی گذرا به آرای برخی استانهای کشور بهوضوح شاهد آن هستیم که اگر اصلاحطلبان بهجای آنکه کاندیدای درجه سه یا چهار که از قابلیت رأی آوری برخوردار نبودند به سمت افراد رأی آوری که تفکرات نزدیک به اصلاحطلبان و دولت داشتند میرفتند، مجلسی بهواقع نزدیکتر به جبهه اصلاحات و دولت داشتیم. شاید این تصمیمات غلط برخی استانها و شهرستانها پشت سر پیروزی قاطع اصلاحطلبان در تهران گم شد اما اصلاحطلبان شناسنامهدار و اصیل باید بدانند که برای پیروزی در عرصههای سیاسی - اجتماعی آینده نیاز مبرم به تصمیمات عقلانی و کارشناسیتر دارند.
شماره 11 دوهفته نامه آیت ماندگار