خانه، مشکلی بی‌پایان فراروی ایرانیان

آیت ماندگار- آن لمبتون، نویسنده انگلیسی کتاب «مالک و زارع در ایران» می‌نویسد: ایرانیان از روزگاران گذشته تملک زمین و خانه را نشانه دارایی و تشخص می‌دانستند و کسانی را که دارای بیشترین املاک چه تجاری چه مسکونی و چه کشاورزی بود واجد تمکن مالی می‌پنداشتند». وقتی در ژرفای این سخن ایران‌شناس شهیر بریتانیای تامل می‌کنیم به یافته‌هایی درخور دست یافته و می‌بینیم اکنون که به واپسین سال‌های سده چهاردهم خورشیدی رسیده‌ایم و دیر زمانی به پایان دومین دهه از سده 21 میلادی نمانده، هنوز بحران مسکن و خانه‌دار شدن در کشور ما پایدار است و گویا پایانی ندارد و قصه تلخ ماجرا آن‌جاست که بنا به گفته کارشناسان 25 درصد از ایرانیان خانه ندارند و اجاره‌نشین هستند. 

نگاهی به پیشینه این موضوع به ما خواهد گفت که راه دشوار خانه‌دار شدن ایرانیان اگرچه در دوره‌هایی کوتاه هموار شده اما اکنون از دشواری گذشته و گویا به بن‌بست رسیده است. به عنوان نمونه در 25 دی‌ماه سال 1317 و در زمان سلطنت رضاشاه، وزارت دارایی به عنوان متولی امور مالی کشور و در نبود بانک مرکزی، مجوز تاسیس نخستین بانک تخصصی در امور مسکن و ساختمان را که ارائه‌دهنده تسهیلات بانکی و مالی بود به منظور خانه‌دار شدن مردم صادر کرد که «بانک رهنی ایران» نام داشت. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این بانک که با پیروزی انقلاب به بانک مسکن تغییر نام داد، خانه‌سازی انبوه از سال ۱۳۲۳ یعنی دوران اشغال ایران در جنگ دوم جهانی تا ۱۳۵۷ بود که بسیار چشمگیر بود.

از دیگر نمونه‌های این فعالیت‌ها برای خانه‌دار شدن مردم، تاسیس وزارت آبادانی و مسکن بود؛ بدین ترتیب که در تاريخ 22 اسفندماه سال 1342 وزارتخانه‌ای به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه‌ها، طرح‌هاي ساختماني، تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي و ده‌سازي و دیگر برنامه‌های آباداني تاسيس شد که در سوم تیرماه سال 1352 نام خود را به وزارت مسكن و شهرسازي تغییر داد. اما این پایان ماجرا برای خانه‌دار شدن ایرانیان نبود چنان‌که در فروردین‌ماه سال 1358 و با دستور رهبر فقید انقلاب، هم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و هم حساب 100، به منظور رفع مشکل مسکن مردم تاسیس و پدید آمدند که اگرچه در نخستین دهه انقلاب بسیار موفق عمل کردند و کارگشا نیز بودند اما گویا این نهاد هم با دشواری‌های پدید آمده، ناشی از بوروکراسی اداری به راهی دیگر رفته است.

با وجود همه این تغییرات و تاسیس نهادهای تامین‌کننده برای مسکن ایرانیان نه تنها  این مشکل حل نشد بلکه نام وزارت مسکن و شهرسازی به بهانه‌های مختلف به وزارت راه و شهرسازی تغییر یافت و تغییری در وضع بی‌خانمانان پدید نیامد. این در حالی است که متاسفانه نبود ساز و کار مناسب و نداشتن متولی واقعی در امر مسکن موجب شده تا بخشی از جمعیت فعال کشور که در زادبوم خود و نیاکانشان سرپناهی برای خویش نمی‌یابند و طرح‌های بزرگی هم‌چون «مسکن مهر» برای آنان کارگشا نبوده، ناچار تن به کوچ اجباری به کشورهای دیگر داده‌اند که در این میان کشور ترکیه از همه شاخص‌تر به نظر می‌رسد. از دیگر سو و در حالی که به تصریح اصل‏ سی و یکم قانون اساسی، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی ‏است‏ و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن‌ها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص ‏روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند، اما شوربختانه تحقق این امر گویا به داستان‌ها پیوسته است. همچنین کار به جایی رسیده که تلویزیون هر دقیقه و در هر برنامه‌ای، زیرنویس صاحب‌خانه خوب را پخش می‌کند، پیام‌های شهروندان بی‌خانه و مستاجر را رسانه‌ای می‌کند و یا با پخش کلیپ‌هایی در همین مورد سعی دارد دل صاحب‌خانه‌ها را بدست آورده و آنان را نسبت به مستاجران مهربان‌تر کند. حتی شنیده می‌شود که در برخی از شهرها هم‌چون بندرعباس بنگاه‌های معاملات ملکی خوش‌انصاف که البته انگشت شمارند از خرید و فروش و یا اجاره خانه با قیمت‌های نامتعارف اجتناب کرده‌اند که امیدوارم این موضوع به مرور زمان، فراگیر شود.

اکنون باید از مسئولان پرسید که چرا وضع اقتصادی کشور به این نقطه رسیده است؟ ما که عادت به گرانی سالانه در نوروز هر سال داشتیم، اما این چگونه مدیریتی است که به یکباره شیرازه امور اقتصادی از هم بپاشد و مردم و به ویژه افراد مستاجر، مستاصل و به زبان عامیانه دربدر شوند؟ در حالی که بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر این اتفاق در کشوری نیمه‌مترقی و نه غربی رخ داده بود، تاکنون چندین کابینه رفته و آمده بود اما گویا دولت کنونی ککش هم نمی‌گزد و لابد منتظر می‌ماند تا دوره‌اش به سر آید! حال چه بر سر مردم بیاید، ربطی به افرادی که تدبیر را با امید آمیخته بودند، ندارد.