برخورد با حقوق‌های نجومی، بزنگاهی اعتمادساز

با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظامی مردم‌سالار که در آن مردم حق اعمال حاکمیت بر سرنوشت خود را با اعطای نمایندگی به منتخبان خود اجرا می‌کنند، برقراری عدالت و برابری انسان‌ها در حقوق و یکسان بودن همگان در برابر قانون، محورهای اساسی و بنیادین حاکمیت در مسیر دستیابی به اهداف متعالی نظام قرارگرفته است. پس از سال‌ها تلاش در مسیر برقراری عدالت از سوی قوای حاکمه و تدوین قوانین متعدد و اجرای آن‌ها امروز سؤال اصلی و اساسی این است که چرا با توجه به وجود منابع عظیم در کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، توفیق چندانی حاصل نیست و وضعیت معیشتی مردم نیز توأم با انواع فشار و آسیب است؟ برای پاسخ به این سؤال مهم، شناسایی صحیح و دقیق منابع موجود و اینکه مطالبات و نیازهای مردم از محل کدام منابع تأمین و برطرف می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است. لیکن با دقت اندیشی در اوضاع اقتصادی جامعه و تحلیل عملکرد دستگاه‌های اجرایی در گذشته گرچه در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم در خصوص هزینه از محل منابع هیچ‌گونه شفافیتی وجود نداشته است، اما اوضاع‌واحوال موجود ذهن را دریافتن دلایلی برای وضع پیش‌آمده که یکی از مصادیق بارز آن آسیب‌پذیرتر شدن اقشار آسیب‌پذیر جامعه و فشار اقتصادی شدید وارد بر طبقه متوسط است یاری می‌کند و اثبات این فرض را که منابع عظیم کشور بجای صرف شدن در جهت رفع نیازهای متعدد جامعه، بدون تناسب و دلیل صرف مطامع فردی و گروهی خاص شده است را ممکن می‌سازد. درآمدهای بی‌سابقه‌ای که بجای اثرگذاری بر وضعیت معیشتی مردم به اشکال مختلف که یکی از نمونه‌های آن پرداخت حقوق و پاداش‌های نامتعارف است هزینه شده است و منابع تجدید ناپذیری که با بی‌کفایتی به هدررفته است. پیداست که چنین وضعیتی با درگیر کردن طبقات زیادی از جامعه، مطالبه‌ای جدی و عمومی در گشایش اقتصادی و حاکم شدن قانون بر فرآیندهای مدیریتی اقتصاد و همچنین شفافیت بر هزینه کرد منابع و از سوی دیگر ریشه‌کن کردن فساد و رانت‌خواری نهادینه‌شده را موجب شد. باتجربه ضعف در سیستم اجرایی و قانون‌گذاری و مهم‌تر از همه نظارتی که یکی از وظایف اصلی مجلس بود و کمتر به آن توجه شد در دوره پیشین و عدم کارآمدی آن‌ها، ضرورت تغییر در رویکردهای اقتصادی به‌واسطه روی کار آمدن دولتمردان و قانون‌گذارانی که در این مورد دغدغه جدی داشتند را دوچندان نمود. ازاین‌رو زمان آن فرارسیده که با توجه به وعده‌های دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و نیز وعده‌های مجلس دهم، دو قوه مقننه و مجریه با همکاری جدی در کنار یکدیگر در پاسخ به اعتماد و امید مردم به‌صورت جدی و بدون در نظر گرفتن گرایشات سیاسی و جناحی با ملاک و معیار قرار دادن قانون در راستای برقراری تعادل در نظام پرداخت حقوق‌ها گام‌های مؤثر و اساسی بردارند چنان‌که اثرگذاری این اقدام برای همیشه ریشه و علل چنین سوءاستفاده‌هایی از منابع کشور را از بین ببرد و در حافظه تاریخی ملت ایران نقطه روشنی را ثبت نماید. امید است دولت و مجلس با توجه ویژه به حقوق حقه مردم و منافع ملی و مصالح کشور، نه‌تنها با دریافت‌کنندگان چنین حقوق‌هایی برخورد کنند، بلکه با مسببان و تصویب‌کنندگان پرداخت‌ها هم مقابله‌ای درخور توجه داشته باشند و در بازگرداندن این حق ملت و تقویت اعتماد و امید به جامعه رسالت خطیر خود را در برقراری عدالت اجتماعی به انجام برسانند.

شماره 15 دوهفته نامه آیت ماندگار