حمایت‌های کرونایی دولت از کسب‌وکارها صوری است/ بهترین راهکارهای اقتصادی در دوران پساکرونا کدامند؟

آیت ماندگار- محمد آیتی: حدود یک ماه و نیم از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد و به واسطه این اتفاق، اقتصاد کشور در سراشیبی افتاده است.

مدت‌هاست که دولت فرمول‌های حمایت از کسب‌وکار‌ها را برای دوران مبارزه با ویروس کرونا و پساکرونا مورد بررسی قرار داده و گویا این روند همچنان هم ادامه دارد، اما موضوع حائز اهمیت این است که آیا با وجود تحریم‌ها، کسری احتمالی بودجه و به‌طور کلی بودجه‌نویسی سال ۹۹ می‌توان به احیای اقتصاد کشور امیدوار بود یا خیر؟

مهدی طغیانی، منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم در مورد پیامد‌های اقتصادی پساکرونا به گفت: یکی از اتفاقاتی که تاکنون رخ داده این است که پیش‌بینی جهانی برای نرخ رشد اقتصادی مختل شده است. همه کشور‌ها در سراسر جهان پیش‌بینی نرخ رشد را کاهش داده‌اند. کشور‌هایی که از نظر اقتصادی ضعیف‌ترند نرخ رشد منفی و کشور‌های توسعه‌یافته نیز نرخ رشد بسیار کمی را پیش‌بینی می‌کنند. علاوه بر این، در حال حاضر ایران با تحریم‌های شدید آمریکا، در شرایط دشوار مالی قرار دارد و از این‌رو تزریق منابع به اقتصاد کشور از سوی دولت بسیار دشوار است.

وی با اشاره به ارقام بالایی که سایر کشور‌ها برای تزریق به اقتصاد ملی‌شان در نظر گرفته‌اند افزود: اکثر کشور‌های پیشرفته ارقامی بیش از ۶ الی ۷ میلیارد دلار را در نظر دارند. به‌عنوان مثال دولت آمریکا صحبت از تزریق ۸ الی ۹ میلیارد دلار برای حمایت از کادر بهداشت و درمان و کسب‌وکار‌ها می‌کند. کشور ما پیش از این نیز از نیمه سال ۹۶ تاکنون در رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها قرار داشته و این روال همچنان هم ادامه دارد و ویروس کرونا نیز شوک جدیدی به این وضعیت وارد کرده است. با همه این اوصاف دولت ناچار است بخشی از این بار اقتصادی را برای کمک به مردم و صاحبان کسب‌وکار‌ها به دوش بکشد.

طغیانی درباره چگونگی حمایت‌های دولت در آینده که می‌تواند به بهبود اوضاع و احوال اقتصادی کشور منجر شود؟ گفت: یک روش صوری و یک روش واقعی داریم. در حمایت‌های صوری مبلغی به کسب‌وکار‌ها تعلق نمی‌گیرد و تنها تاریخ پرداخت بدهی‌های آن‌ها به تاخیر می‌افتد. در سال‌های اخیر نیز دولت با همین روش در برابر تحریم‌ها از کسب‌وکار‌ها حمایت کرده است، اما اگر دولت به‌طور واقعی کمک‌رسانی نکند عواقب سختی در پیش خواهد بود. در صورتی که روش صوری غالب شود، بین تعهدات مردم و کسب‌وکار‌ها نسبت به هم اختلال ایجاد می‌شود، به این معنا که آن‌ها دیگر قادر به اجرای تعهدات مالی‌شان نسبت به یکدیگر نخواهند بود و این اختلال زنجیره‌وار ادامه می‌یابد و در نهایت با پرداخت مالیات کمتر به خود دولت برمی‌گردد و دولت با انبوهی از بدهکار‌هایی مواجه می‌شود که توانایی پرداخت طلب آن‌ها را ندارد. هرچند این هم یک راهی است که تا حدی به فعالان اقتصادی کمک می‌کند، اما چاره کار نیست و در کل باید گفت تاثیرات مثبت زیادی را دربرنداشته و نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: فارغ از روش صوری که تاثیرات آن بسیار ناچیز است، برای حمایت‌های دولت از کسب‌وکار‌ها دو راه وجود دارد که البته این دو مسیر هم راه‌حل‌های بلندمدت نیست؛ یکی تکثیر بدهی است که از روش‌های متعددی صورت می‌گیرد مثل استقراض کردن از بانک مرکزی و... که دولت‌ها این‌گونه کار‌ها را بلد هستند و دیگری برداشت از صندوق توسعه ملی. هیچ‌یک از این راهکار‌ها از منظر اقتصادی برای درازمدت قابل دفاع نیستند. هر دوی این راه‌حل‌ها پس از مدتی، دولت را دچار بحران خواهد کرد. شاید کار بهتر کاهش هزینه‌های خود دولت، با جلوگیری از رانت‌های عظیمی است که در سال ۹۷ به کسب‌وکار‌ها پرداخت شد. بهتر بود این رانت‎ها را با روش‌های مالیاتی به دولت برگردانند. این مبالغ می‌توانست منابع قابل توجهی را برای دولت تامین کند.

این دکترای علوم اقتصادی یادآور شد: دولت با شناسایی دقیق بخش‌های بحرانی و تخصیص کمک مالی به آن‌ها می‌تواند کار را کمی تسهیل کند. همچنین دولت باید سیاست دقیقی را برای احیای کسب‌وکار‌ها اتخاذ کند؛ در غیر این‌ صورت احیا و رونق کسب‌وکار‌ها بعید به‌نظر می‌آید. دولت در حال حاضر بیش از همه چیز به صرفه‌جویی نیاز دارد. متاسفانه از سال ۹۷ هر ساله بودجه کشوری ۱۵ درصد افزایش یافته است. دولت باید بدون آسیب‌رسانی به کارمندان هزینه‌ها را کاهش دهد و در جا‌های غیر ضروری خرج نکند.

طغیانی با تاکید بر اصلاح بودجه ۹۹ در مجلس یازدهم گفت: با شوک اقتصادی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، دولت قطعاً با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اصلاح بودجه ۹۹ امری غیرقابل انکار است. چه دولت برای احیای اقتصاد ورود کند و چه نکند با کسری بودجه مواجه است و از نظر ما منابع دولت برای تامین بودجه ۹۹ واقعی و قابل تحقق نیست. قیمت نفت به‌شدت کاهش یافته است و اکنون قیمت نفت سبک به کمتر از ۲۶ دلار و نفت سنگین به کمتر از ۱۶ دلار رسیده است. بدون شک ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که دولت از فروش نفت پیش‌بینی کرده است و صادرات یک میلیون بشکه در روز محقق نخواهد شد.

وی تکیه دولت بر احتمالات و خوش‌بینی برای بهبود شرایط اقتصادی در نیمه دوم سال ۹۹ که گویا بودجه با این تفکر بسته شده را بدون اساس علمی دانست و افزود: همه ما احتمالات را در نظر می‌گیریم، اما نمی‌توان بر اساس احتمالات دور از ذهن برای کشور بودجه تنظیم کرد. بحث مدیریت روانی اجتماعی از بحث کارشناسی بودجه جداست. بسیاری از دولت‌ها در شرایط بحرانی ناچارند با پرده‌پوشی از برخی حقایق جامعه را کنترل کنند. بحث تدوین بودجه کاملاً علمی و تخصصی است. هنگامی که منابع بودجه محقق نشود کسری رخ می‌دهد. دولت نمی‌تواند مصارف را نصف و نیمه انجام دهد. دولت موظف به پرداخت حقوق کارمندان، یارانه‌ها و هزینه‌های حفظ و نگهداری است.

طغیانی با اشاره به شرایط و رویه دولت، ایجاد رضایت حداکثری و جبران خسارات وارده بر کسب‌وکار‌ها را بعید دانست و گفت: در صورتی که دولت تغییر رویه بدهد و در تدابیر خود تجدیدنظر کند، اصلاحات کاملاً ممکن است. در کشور ما حدوداً هشت درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) مالیات اخذ می‌شود. متوسط جهانی این مقدار، ۲۴ درصد است که سه برابر ایران است. در بودجه ۹۹ با لحاظ هشت درصد مالیات، دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است. تا سه برابر این رقم، یعنی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان امکان افزایش منابع مالیاتی وجود دارد. این مسئله بدون فشار آوردن به تولیدکننده ممکن است.

منتخب مردم اصفهان در مجلس یازدهم تصریح کرد: اکثر افرادی که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، تولیدکننده نیستند و باید از آن‌ها به‌نام واسطه‌گران و دلالان یاد کرد که این خود یک فرار مالیاتی است. دولت اگر بخواهد می‌تواند قاطعانه جلوی فرار مالیاتی را بگیرد، البته این کار به هیچ عنوان ساده نیست. سه برابر کردن مجموع مالیات، اقدامی بس دشوار است، اما کاملاً شدنی است. فقط کافی است دولت این گام بزرگ را بردارد. نیازی هم نیست یک‌باره مالیات را سه برابر کند، این یک افق بلندمدت است، اما باید آن را به‌عنوان منبع خوبی برای تامین بودجه در نظر گرفت. این امر با متصل‌کردن بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دولت است، ممکن است.

این دکترای علوم اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید بانک اطلاعاتی بانک مرکزی، نظام بانکی، نیروی انتظامی، ثبت و بیمه را به‌هم متصل کند؛ سپس تشخیص فرار مالیاتی به آسانی مقدور است. این فرار‌های مالیاتی به‌راحتی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان به درآمد کشور می‌افزاید؛ لذا دولت منابعی دارد که بتواند بدون فشار آوردن به تولیدکنندگان درآمد را افزایش دهد و به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده در تحریم یا کرونا کمک کند. حتی می‌توان با این منابع که از سوی دلالی و سفته‌بازی تامین می‌شود به ایجاد کسب‌وکار‌های جدید نیز کمک کرد.

منبع: اقتصاد۲۴