رشد تومور اقتصادی در کشور

از ابتدای ورود کابینه جدید، به عرصه اجرایی و مدیریت کشور، یک «وجود» مهم و شاید عظیم‌الجثه به نام «اقتصاد» بر تمام فعالیت‌ها، سایه انداخت. البته، نه از جهت، ذات خود، بلکه در بخشی که مربوط به «فساد» می‌شد! از تتمهٔ ماجرای دولت قبل تا غائله‌هایی که در دورهٔ جدید به وجود آمد در این دایره قرار می‌گیرد.
اخبار روزبه‌روز این ماجراها را می‌توان از مجاری مختلف پیگیری کرد و عدهٔ زیادی از زاویه‌دیدهای متفاوت ـ به‌خصوص اقتصادی و سیاسی ـ به این مسئله نگاه کرده‌اند؛ اما در این متن، هدف؛ ایجاد زاویه دید دیگری به این قضیه است که البته احتمال دارد، با بعضی دیدگاه‌های دیگر، اشتراکات و هم‌پوشانی‌هایی هم داشته باشد.

از کی؟
اولین نکته مطرح، در بحث فسادِ سیستم اقتصادی، پرسش دربارهٔ زمان شکل‌گیری و رخنهٔ آن است. آیا می‌توان ادعا کرد که این مسائل، جزئی طبیعی از مسائل اقتصادی مربوط به اجتماع است؟ کارشناسان اقتصاد باید دربارهٔ آن نظر دهند. مسئلهٔ قابل‌توجه، در بحث زمان، این نکته است که اگر آن را جزئی از اجتماع و یک مسئلهٔ طبیعی بدانیم، پس زیاد درراه رفع آن انرژی نگذاریم. بلکه به‌عنوان یک مسئلهٔ جبری و حتمی آن را بپذیریم و فقط برنامه‌ریزی‌هایی بر اساس «وجود قطعی» آن انجام دهیم. مثلاً اگر بودجه‌ای تصویب می‌شود یا هزینه‌ای تخصیص می‌یابد، این نکته را لحاظ کنیم که به‌عنوان نمونه بیست درصد آن، ریزش دارد. با این محاسبات دیگر در هزینه‌ها، دچار کمبود نخواهیم شد و بر اساس میزان واقعی هزینه برنامه‌ریزی خواهیم کرد. با این فرض، لازم است در لایحه و طرح‌های بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، یک مبلغ چند هزارمیلیاردی هم برای مدیران بانکی متواری و فیش حقوقی مدیران دولتی متعلق به دستگاه‌های اقتصادی، کنار گذاشته شود.
اما در نقطهٔ مقابل، اگر به این نتیجه برسیم که از چه مقطع زمانی، در سیستم مدیریتی کشور، دچار چنین معضلی شده‌ایم، آن‌وقت باید در وقایع و شخصیت‌های آن دوره دنبال علل و ریشه‌ها بگردیم. فقط مقابله باریشه‌ها است که می‌تواند مسائلی این‌چنین کلان و فراگیر را مهار کند. این نکته را هم فراموش نکنیم که هر چه در زمان به عقب برگردیم، مبهم‌ها و مجهولات این معادله بیشتر می‌شود؛ زیرا اولاً تنها منبع دسترسی ما، تاریخ (چه معاصر چه گذشته و چه باستانی) است و تاریخ را هم فاتحان می‌نویسند! و ثانیاً، یکی از علل آگاهی عموم جامعه از مسائل مربوط به فساد در حوزهٔ اقتصاد، ابزارهای دورهٔ ارتباطات، مانند اینترنت و به‌صورت جزئی‌تر؛ شبکه‌های مجازی بوده‌اند؛ درواقع اگر شبکهٔ مجازی وجود نداشت، چه طور یک فیش حقوقی منتشر می‌شد یا اعداد مربوط به اختلاس‌ها و مبالغ گمشده برای مردم آزادانه تحلیل می‌شد؟ شاید یک‌زمانی، به‌راحتی می‌شد با چند تماس، از انتشار اخبار کلان‌تر هم جلوگیری کرد. پس هرچه برگردیم به عقب، امید کمتری برای پیدا کردن پاسخ این پرسش پیدا خواهیم کرد.

چرا به وجود آمده‌اند؟
بعد از بحث، زمان، دلیل به وجود آمدن این مسائل در حوزهٔ اقتصاد هم اهمیت زیادی دارد. به‌هرحال حتی اگر بپذیریم که فساد اقتصادی جزء طبیعی خود اقتصاد است، بازهم دلیلی برای وجودش وجود خواهد داشت. بخشی از دلایل مربوط به فساد، مربوط به گردش‌های اقتصادی و ساختار آن است. بخشی هم مربوط به مسائل اجتماعی و فرهنگی. این‌که در محاسبات و معادلات، انسان یا شهروند، به‌راحتی ـ در صورت دسترسی ـ از منابع مالی برداشت غیرقانونی داشته باشد، خود یک ریشه فرهنگی و اجتماعی دارد که باید مدنظر قرار بگیرد.
ابتدا به قضیه مبنایی بپردازیم. ساختار اقتصاد، در چه شرایطی به این نقطه می‌رسد؟ کارشناسان امر و صاحبان نظر، اقتصادِ آزاد را برای جلوگیری از این شرایط پیشنهاد می‌دهند. از این نظرگاه، زمانی که پول ملی و قدرت اقتصادی و تمام نهادها و بنیادهای تولیدکننده و توزیع‌کننده، تحت مدیریت دولت فعالیت کنند، فساد به‌راحتی در سیستم ریشه می‌زند؛ اما در اقتصاد آزاد ـ چنانکه در تمام کشورهایی که این شیوه را پیش‌گرفته‌اند ـ می‌توان مشاهده کرد، چنین مدیریت یکپارچه‌ای در سیستم اقتصاد وجود ندارد و فساد این‌چنین هم شکل نمی‌گیرد. از طرف دیگر، فساد، تأثیر مستقیم در نظام سوددهی گذاشته و مدیران و ناظران، انگیزه کافی برای مقابله با آن را دارند.
در نقطهٔ مقابل، زمانی که تمام اقتصاد در اختیار سیستم سیاست است، اولاً سیاست‌مداران، صاحبان ثروت خواهند بود و این مسئله به ذات خود، فساد ایجاد می‌کند و ثانیاً دولت که خود وظیفه نظارت را دارد، مسئولیت اجرا را به عهده می‌گیرد و چه بستری برای فساد آماده‌تر از این‌که ناظر و مجری یکی باشد؟ در ضمن چون بدنهٔ حاکمیت بسیار وسیع است، باوجود فسادهای هنگفت، درمجموع محاسبات، ضرر و زیان به چشم نمی‌آید. مثلاً اگر در یک مجتمع صنعتی، چند هزار میلیارد، به‌حساب شخصی واریز شود، با رایزنی و همکاری چند مجری و ناظر، اعداد و ارقام، این خلأ را مخفی می‌کنند و نقدینگیِ کاهش‌یافته، از محل دیگری، مثلاً بودجهٔ آموزشی یا بهداشت و درمان یا ...تأمین می‌شود. درمجموع هم این نقل‌وانتقال نامشروع دیده نمی‌شود و سال‌های سال بعد از ماجرا، دولت‌ها و مدیران بعدی، در جای دیگری، مثلاً پرداخت یارانه‌ها، اعتبار کم می‌آورند. درنتیجه آسیب‌های مرتبط، به بدنهٔ اقتصاد، درزمانی متأخرتر وارد خواهد آمد.
خارج از این مسئله، فساد ریشه‌های اجتماعی و به‌خصوص فرهنگی مهمی دارد. از کارمندی که یک خودرو متعلق به دولت را، برای استفادهٔ شخصی به کار می‌گیرد تا مدیری که چند هزار میلیارد را به‌حساب شخصی خود واریز می‌کند یا با اختلاس، سودی را به جیب می‌زند، همه، ازنظر شهروندی و به‌عنوان یک عضو اجتماع، یک «دزد» محسوب می‌شوند. فقط چون سطح دسترسی متفاوتی دارند، میزان ربایش آن‌ها متفاوت شده است. اگر آن کارمند جزء را به یک مدیر ارتقاء دهیم، دلیلی وجود ندارد که دست به چنین غارتی نزند! به‌عکس اگر آن مدیر هم‌سطح دسترسی کمتری داشت، میزان مبلغ مربوط به فسادش، کمتر می‌شد!
ریشهٔ این مسئله در مسائل فرهنگی مربوط تفکرات سنتی که به خویشاوند سالاری یا همان پارتی‌بازی می‌انجامد و هم‌چنین منفعت‌طلبی شخصی و خانوادگی، نهفته است. سیستم گزینشی و کل دستگاهِ کارمندی، این بذر را تقویت می‌کند و کار به‌جایی می‌کشد که به ازای هر نهاد اجرایی، چند نهاد نظارتی فعالیت می‌کنند، در آخرسر، بازهم چنین فسادهای فراگیری رخ می‌دهد. پرسش مهم اینجاست: چه کسی باید این زنجیره را متوقف می‌کرد؟ وقتی اصلاً ازنظر فرهنگی، قباحت زیادی برای این مسئله، تعریف‌نشده، چه توقعی باید از نهادهای نظارتی داشت؟

نقش رسانه‌های گروهی در افشاگری
این نکته را یادمان نرود که رسانه‌ها، تنها عاملی هستند که ما امروز، خود «درد» را احساس کرده‌ایم. هرچند راه‌حل و دستورالعمل اجرایی، هنوز به‌وضوح وجود ندارد، اما همین‌که مظاهر معضل را پذیرفته‌ایم و به دامن «تکذیب» و «هوچیگری» پناه نبرده‌ایم، مدیون رسانه‌ها هستیم. چه مجموعهٔ رسانه‌ای که تیزبین‌تر و بی‌تعارف تر از هر نهاد نظارتی، به مسائل متجاوز به حقوق عمومی، هجوم می‌برد و چه فضای سایبر و در رأس آن‌ها، جامعهٔ مجازی.
شبکه‌های مجازی که مدتی تبدیل به یک غول بی‌شاخ‌ودم در اذهان عمومی شده بودند و تمام مشکلات جامعه ـ از ابتذال گرفته تا عدم امنیت ـ به‌پای آن‌ها نوشته می‌شد، امروز چهرهٔ واقعی خود را نشان دادند: جهانی شیشه‌ای و شفاف! دیگر نمی‌توان «مصالح» را بهانه قرار داد تا یک «آگاهی» انتشار نیابد!
فیش‌های حقوقی، اخبار اختلاس‌های بانکی، اظهارنظرهای رسمی و ... به‌سرعت و باقدرتی خارق‌العاده انتشار می‌یابند. زمان آن رسیده که مدیران، اگر در شعارهای مبارزه با فساد به‌اندازهٔ کافی صادق هستند، بپذیرند که برای مبارزه با این معضل مهم، ابتدا باید به توسعه رسانه‌ها بپردازیم. موهبت‌های جهان مدرن را با آغوش باز بپذیریم و به‌جای آنکه مردم ـ به‌خصوص قشر سنتی و ناآشنا با جهان ارتباطات ـ را از آن بترسانیم، تمهیدات استفادهٔ امن از آن را فراهم کنیم.

نفس افشاگری و گفتمان احمدی‌نژادیک!
شاید یادمان رفته باشد، اما یک‌زمانی در خیابان‌های شهرهای مختلف، یک عده با ماشین و موتور می‌چرخیدند و با مشت‌های گره‌کرده شعار می‌دادند: «احمدی! احمدی! امشب کی رو لو می‌دی؟» اپیدمی افشاگری، اما درنهایت، دامن همان جریان سیاسی را بیش از همه گرفت!
تسلط افراطی یک جریان سیاسی بر رسانه‌های اصلی ـ و دارای پشتوانه‌های اقتصادی از درآمد نفت ـ این توهم را ایجاد کرد که همیشه این جریان بر موج «افشاگری» سوار خواهد ماند. غافل از آن‌که «شاخه‌ای را بریدند که خود روی آن نشسته بودند.»
پس از گذشت سه سال از پایان دورهٔ هشت‌سالهٔ دولت قبل، هنوز، هرچند وقت یک‌بار، خط قرمزهای یک شخصیت یا یک گروه کم‌رنگ می‌شود و وضعیت سوءاستفاده‌های اقتصادی آن گروه به معرض دید مردم گذاشته می‌شود. این ماجرا دو سر دارد: اول آنکه، این فساد تا چه سطوحی (چه عمقی) ریشه دوانده و از آن مهم‌تر، این روند تا چه حد معمولی، عادی و طبیعی شده؟
طرفِ مقابل اینکه، اگر بعد از گذشته سه سال از عمر دولت جدید، باز هر مشکلی را به دولت قبل نسبت دهیم، این پرسش عمومی ایجاد می‌شود که «پس شما در این دوره مدیریت سه‌ساله، چه کردید؟ یا واقعاً توانایی لازم را ندارید، یا این انتساب‌ها، صرفاً اتهام هستند و چون دولت قبل، توانایی پاسخ‌گویی را ندارد، همه مشکلات به گردن آن‌ها انداخته می‌شود.»
بنابراین باید مواظب افراط‌وتفریط در این مسئله بود و اگر معتقد هستیم که دولت، برای ترمیم بیماری‌های اقتصاد، باید چهار سال دیگر، سکان‌دار مدیریت اجرایی کشور باشد، تدابیر لازم را برای نحوهٔ بیان این مسائل بیندیشیم.

حفظ موقعیت موجود
بسیاری از این حرف‌ها و بسیاری از نکات دیگرِ مشابه را، اکثر مدیران و مسئولان امر به‌خوبی می‌دانند و از جزئیات آن آگاه هستند. حالا جای این پرسش خواهد بود که چرا این‌همه اصرار به حفظ موقعیت فعلی، وجود دارد؟ پول نفت همچنان همه‌کاره است، دولت و حاکمیت، تمام چرخهٔ اقتصاد را در کنترل خود دارند، قوانینی مانند عدم وجاهتِ چندشغله بودن، همچنان ضمانت اجرایی ندارند و خصوصی‌سازی، یک شعار همیشگی صرفاً برای ایام انتخابات است و ...
هیچ‌کدام از ویژگی‌های ریشه‌ای و مبنایی عوض نمی‌شوند، فقط سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، در پی یک افشاگری وسیع و ایجاد موجی از مطالبه‌گری عمومی، در یک برههٔ زمانی سخت‌گیر می‌شوند و باز پس‌ازآن، دوباره همان قصهٔ اول! واقعیت مهم این است که این ساختار و این اسکلتِ اقتصاد تا زمانی که اصرار به حفظ آن وجود دارد، نمی‌تواند از بند این مشکلات رها شود.
پاسخ این پرسش دربارهٔ دلایل حفظ موقعیت موجود را باید در چند نکته مهم جست‌وجو کرد:
روال کارمندی: زندگی کارمندی، همچنان در غالب شهرها و تمام روستاهای کشور، تنها راه زندگی، همراه با سعادت اقتصادی است. داشتن حقوق و مزایای ثابت که هیچ ارتباطی با میزان بهره‌وری شخص کارمند ندارد و در شرایط ناپایدار اقتصادی هم پایدارترین منبع مالی محسوب می‌شود حسابی خوشایند شهروندان و اهالی روستاهاست. اینکه کارمند بودن فضیلت محسوب شود و تمام مردم جامعه در تلاش باشند خود را به بودجهٔ نفت وصل کنند، هم خود حاصل یک سری هدف‌گذاری‌ها و هم منشأ یکی سری مسائل دیگر است.
کاری به اینکه چه اهدافی باعث شکل‌گیری این وضعیت شده نداریم؛ اما این مسئله باعث شده که کارمندان دولت و دیگر نهادهای حاکمیت که متولی اقتصاد هستند، با توجه به درآمد پایدار و تقریباً غیرقابل توسعه و افزایش خود، دغدغه‌ای در نتیجه‌دهی و حاصل قضیه نداشته باشند. به‌این‌ترتیب ازیک‌طرف، انگیزهٔ کافی برای فعالیت ندارند و زمان اداری خود را به هر شکلی که ممکن است هدر می‌دهند و از طرف دیگر، حاضر به هزینه‌دهی درراه کنترل مسائلی که مشمول «فساد اقتصادی» می‌شوند، نیستند. باید به بحث قبلی هم اشاره کرد که از نظر فرهنگی و اجتماعی، در برخی موارد، کارمندان، شهروندانِ مسئولیت‌پذیری نیستند و مسائلی مانند انجام فعالیت‌های غیرقانونی، ابلاغ‌های دروغین، استفاده از تجهیزات دولتی، خویشاوند سالاری (پارتی‌بازی) در محیط اداری، قباحت چندانی ندارند. درحالی‌که این موارد و مسائل مشابهشان، خطری فراتر از مسائلی مثل «رشوه» و «مسائل اخلاقی» دارند، اما قباحت اجتماعی آن‌ها به‌مراتب کمتر است. هزارتوی مراحل گزینش و تحقیقات جزئی نهادهای گزینشگر و استعلامات و معرفی‌نامه‌های فراوانی که در مراحل به‌کارگیری و استخدام، موردنیاز هستند نیز نتوانسته‌اند، چنین سیستم کارمندی سالم و پاکی را ایجاد کنند؛ اما همچنان اصرار شدیدی بر استفاده از این پالایه‌های کم‌فایده وجود دارد.
پول نفت: تکیه به اقتصاد نفتی، حکایتی شناخته‌شده است؛ بنابراین فقط به تیتر آن به‌عنوان یکی از عوامل اشاره می‌شود، منابع زیادی برای مطالعه در این زمینه وجود دارند.
روحیه و ناخودآگاه مردمی: ما ذاتاً و بر اساس یک ناخودآگاه تاریخی و جمعی، مردم تنبلی هستیم. همیشه دنبال آسان‌ترین و پایدارترین راه‌ها هستیم. انسان‌های جاه‌طلب زیادی در جامعه ما وجود ندارند. همه به وضعیت موجود راضی هستیم و این در ناخودآگاه ما ریشه زده است؛ بنابراین از ایجاد و ورود به وضعیت جدید، به‌خصوص در حوزهٔ اقتصاد به‌شدت می‌ترسیم. ترجیح می‌دهیم همین وضعیت را حفظ کنیم و همین‌طور کجدار و مریز پیش برویم تا اینکه بخواهیم وارد فضایی جدید که از آن اطلاع درستی نداریم، شده و یک ساختار اقتصادی جدید را تجربه کنیم.
مطمئناً با چنین بستر و زمینه‌ای، سیاست‌گذاران نیز جسارت و جرئت ورود به این عرصه و تبدیل‌شدن به چهره‌ای مورد غضب مردمی را ندارند.
کنکور: بلایی که کنکور و دانشگاه سر مردم ما آورد، در این جمله‌ها و واژه‌ها نمی‌گنجد. کنکور نوعی شرط‌بندی و قمار در حساس‌ترین مقطع زندگی است. یک انتخاب رشته و یک تست، بالا و پایین و یک سری عوامل دیگر که درصد بالایی از آن‌ها، تصادفی هستند، معیار تعیین مسیر زندگی ما است. بسیاری از ماها سر جایی که باید باشیم نیستیم و کم پیش می‌آید که براثر اتفاقات، راه واقعی خود را پیدا کنیم. درنتیجه، بعد از سال‌ها تکرار این اشتباه، در همهٔ عرصه‌ها، کارشناسانی اشتباهی را داریم که فقط شانس و اتفاق و انتخابی غلط، آن‌ها را کارشناس این رشته کرده است. در اکثر رشته‌های علمی، کشور پر است از تعداد زیادی عضو هیئت‌علمی و افراد دارای مدرک، اما دریغ از چند نظریهٔ بومی و کاربردی و به‌دردبخور! علم اقتصاد و دیگر رشته‌های وابسته به آن نیز از این قاعده مستثنا نیستند! درنتیجه علم ما باوجود کمیت رو به رشدی که دارد، زیاد نمی‌تواند به کمک ما بیاید و تزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نمی‌توانند این درد مهم را درمان کنند! هم بنیاد دانشگاهی ضعیف است و نمی‌توان به یافته‌های آن به‌خصوص در حوزه‌های علوم انسانی زیاد تکیه کرد و هم اگر نخبه یا استثنائی هم پیدا شود که نظریهٔ درستی داشته باشد، باز کسی به نتایج پروژه‌های علمی و دانشگاهی توجه زیادی نمی‌کند و نتایج پروژه‌ها، در لابه‌لای کاغذها و مجلات باز نشده، مدفون می‌شود.
نظارت مردمی: با توجه به آنچه گفته شد، یکی از ضروریاتِ مقابله با این فساد ریشه دوانده در بدنهٔ سیستم اداری، ایجاد کردن بستر برای نظارت فعال مردمی است. گروه‌های مردمی، NGO ها و رسانه‌ها، برای نظارت، بالاترین صلاحیت را دارند. امکان ایجاد رسانه‌های مجازی در شبکه‌های مجازی، این امکان را ایجاد کرده که بتوان با ساماندهی منطقی (نه پیچ‌وخم‌های بدون نتیجه) این سامانه‌ها، یک ناظر همیشه فعال و قابل‌اعتماد برای سیستم اداری و اقتصادی که بخش اصلی آن در اختیار حاکمیت است، ایجاد کرد. درصورتی‌که همچنان بخواهیم به سیستم نظارتی قبلی تکیه کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که باوجود این‌همه سازمان بازرسی، این‌همه قانون و کمیسیون، چرا روند فساد اقتصادی، کم نمی‌شود که هیچ، با این شتاب رو به افزایش است؟
بپذیریم که مطبوعات و مردم برای نظارت، بهتر و جسورتر از سازمان‌های بازرسی و حتی نهادهای قضایی هستند. هرچند این نهادها، به‌خصوص در سیستم قضا، تمام توان خود را در مبارزه با این مشکل به کار گرفته‌اند، اما کافی نیست. نیاز به کمک مردمی به‌شدت احساس می‌شود؛ اما برخلاف تمام استدلال‌هایی که بیان شد، عملاً نهاد قانون‌گذار و مجریان قانون، اگر در جهت تضعیف این گروه‌ها و رسانه‌ها گام برندارند، حداقل در جهت تقویتشان هم کاری از پیش نبرده‌اند.

سخن آخر
مسائل و مشکلات مربوط به حوزهٔ اقتصاد، به‌خصوص بخش مربوط به فساد، در ابعاد مختلف جامعه ریشه دوانده است. بازتاب آن را در هنر، مانند کاریکاتور، موسیقی، سریال‌ها، تئاترها، آثار سینمایی و ... به‌وضوح و به شکل ملموسی مشاهده می‌کنیم. اعداد، معنای جدیدی پیداکرده‌اند. گاهی مردم دچار درک اشتباهی از این اعداد می‌شود و حتی از درک میزان صفرها و یا حجم فیزیکی اسکناس‌هایی که چنین مبلغی را به دست می‌دهند، عاجز هستند.
اگر جامعه در شرایط رفاه نسبی و رونق قرارگرفته باشد، مردم فشار زیادی را بر خود احساس نمی‌کنند و از کنار بعضی از این مسائل خواهند گذشت. ولی در شرایطی که یا تورم کمر دهک‌های پایین جامعه را می‌شکند یا رکود، زندگی قشر متوسط را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، همچنین در شرایطی که جواب هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی یا هنری، فریاد تکراریِ «بودجه نیست!» شده، پذیرفتن چنین مبالغی، بسیار سخت و ثقیل خواهد بود. ضرب و تقسیم سادهٔ این اعداد، نشان می‌دهد، شرایط سخت اقتصادیِ عموم خانواده‌ها، تحت تأثیر غیرمستقیم یا مستقیمِ این بی‌قانونی بزرگ است. از اختلاس‌ها و واریزهای برون‌مرزی تا دکل‌های گمشده و فیش‌های حقوق چند صدمیلیونی. اگر بحث شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی را ـ که هرکدام چند و بلکه چند ده پست را اشغال کرده‌اند ـ آن‌هم در حضور این جامعه پرتعداد بیکار ـ به ماجرا اضافه کنیم، مسئله پیچیده‌تر و غامض‌تر هم می‌شود.
ازآنچه گفته شد، می‌توان زاویه دید جدیدی، از این درد جدید ارائه کرد که راهی است برای کشف درمان. هرچند در ضمن گفتن هرکدام از دلایل و تحلیل هر بُعد، راه‌حل هم به شکل مضمر ارائه شد. در پایان، ذکر این نکته لازم است که این مسائل تعمیم جامع و کامل ندارند و بیشتر، یک تحلیل از بخش بیمار سیستم اقتصادی و ـ با توجه به اقتصاد دولتی کشور ما ـ اداری است. وگرنه قسمت قابل‌توجهی از نظام اقتصادی باوجود همهٔ این شرایط، کارنامه قابل افتخار و اعتنایی از خود به‌جا گذاشته است.

شماره 15 دوهفته نامه آیت ماندگار