پس از عریان شدن مسئله حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی و شاید غیردولتی که تاکنون در پیله سکوت پیچانده شده بود، به نظر میرسد آنچنانکه بایدوشاید اهمیت و عمق تأثیرگذاری این موضوع برای مردم و بر جامعه واکاوی نشد.
عدهای که در سپهر سیاست ورشکسته سیاسی محسوب میشوند به خیال اینکه نقطهضعفی از دولت یافتهاند، با شانتاژ مطبوعاتی و تبلیغی، چنان در این رابطه بزرگنمایی میکنند که گویی کارنامه بس دچار اماواگر خود و دولت مطبوعشان فراموششده است. این در حالی است که حافظه تاریخی ملت هرچقدر هم که ضعیف باشد اما هنوز به خاطر دارد که دولت مهرورزی موردحمایت این عده، با بیاعتنایی به قانون روند رشد و توسعه همهجانبه کشور را با افولی بیسابقه مواجه کرد. فیالمثل یکی از بارزترین مصداقهای آن نادیده گرفتن سند چشمانداز ۲۰ ساله نظام بود. آنها بهجای فراهم کردن زمینههای لازم برای عملیاتی شدن این سند مهم، از همان روزهای نخست بنای مخالفت فکری، ارزشی و اجرایی را با آن آغاز کرده که پیامد این رویکرد مخاطرهآمیز کاهش ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بود. ظریفتر اینکه، بسیاری از صاحبنظران ریشه مشکلِ برخی پرداختهای نجومی را در دورانی میدانند که اصولگرایان سکان قوه مجریه را در دست داشتند. اینان یا از خسران بزرگی که امروز با مسابقه بر سر تهییج احساسات مردم بر نظام متحمل میکنند غافلاند و یا اینکه تعمداً چنین هزینه سیاسی و اجتماعیای را بر جامعه تحمیل میکنند.
در مقابل، برخی اعتدالیون و حامیان دولت تدبیر و امید هم به نظر، از سوی دیگر بام سقوط کردهاند. گویی آنها هم برای یاری دولتی که از هر طرف به سویش سنگپرانی میشود، غافل هستند. هرچند اختلاسهای میلیاردی یک دهه اخیر توسط افراد و گروههایی که چون موریانه به جان اقتصاد کشور افتاده بودند و عدم برخورد مناسب با برخی از آنها دولت و نظام را بیشازپیش کمخون کرد، اما شاید اثر برداشتهای غیرمتعارف و حقوقهای نجومی بسی تلختر باشد. آنچه واضح و مبرهن است در اختلاس، شخص یا اشخاصی از مسیرهای غیرقانونی اصطلاحاً «ره صدساله را یکشبه میروند» اما پرداختهای حقوقهای نجومی جلوی چشمان و تحت نظارت سازمانها و ناظرین مختلف بوده است. بااینوجود، چگونه میتوان در آینده از مردمی که با حقوقهای حداقلی روزشان را شب میکنند انتظار مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی و ... را داشت؟
نظر به اینکه بسیاری از مدیران دولتی و غیردولتیای که دریافتهایی نجومی داشتهاند تربیتشده نظام و این سیستم هستند، این سؤال به ذهن متبادر میشود که دولتها برای مردماند یا مردم برای دولتها؟ آیا مردم باید خود را باسیاستهای آنها تطبیق دهند یا آنها خود را با انتظارات و خواستهای مردم؟ آیا مردم باید از هر تصمیم غیرقانونی و غیرانسانی دولتها تمکین کنند؟ حق این است که عموماً دولتها را با انسانی بودنشان محک میزنند؛ یعنی درست به همان اندازه که مردم باید حرمت آنها را نگهدارند، آنها نیز باید پاسدار عزت و حرمت مردم باشند. لذا، با دریافتهای نجومی برخی مدیران خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه رویهای معوج بنیانگذاری شد که ممکن است مشروعیت نظام (که امری نسبی است) در داخل را تا حدودی با چالش مواجه کند.
جان کلام اینکه، در وهله اول مخالفان دولت باید بشدت از سیاسی کردن این موضوع پرهیز کنند. چراکه، موضوع حقوقهای نجومی مسئلهای جناحی نیست بلکه به سیستم و کل نظام بازمیگردد؛ بنابراین، باید از سخنان بیمایه و غیر مستند و تقصیر را گردن رقبای سیاسی خود انداخته اجتناب کنند تا مسئولان و نهادهای ذیصلاح با آرامش بیشتری این بیماری را درمان و آبرفته (اعتماد مردم) را تا حدودی به جوی بازگردانند. از طرفی، حسن روحانی و دولت نیز به نظر میرسد نباید موضوع را ابتر گذاشته و لازم است ملاطفت و انعطافپذیری پیرامون این مسئله را کنار گذاشته و با پیشقراول شدن در عزل متخلفان که باعث بیآبرویی دولت نزد ملت شدهاند، مردم را نسبت به آینده و جهتگیری دولت و نظام مطمئن کنند.
شماره 15 دوهفته نامه آیت ماندگار