فیش‌های نجومی، اهرمی علیه روحانی

چند هفته است که فضای سیاسی و اجتماعی کشور آلوده به قضیه دستمزدهای نجومی به مدیران دولتی است و مخالفین دولت خوشحال و سرمست از این فضا به پای‌کوبی مشغول‌اند و به خیال باطل خود می‌خواهند از این نمد کلاهی ببافند. هر فرد منصفی می‌داند دولت تدبیر وامید در شرایطی بر سرکار آمد که میراث دار خرابی‌ها و نابسامانی‌های بی‌خردانه دولت‌های نهم و دهم بود. دولت گذشته خرابی‌ها و مشکلاتی را بر سر راه کشور گذاشت؛ که دولت فعلی نمی‌تواند در عرض چند سال مشکلات را حل کند. یکی از این مشکلات و نابسامانی‌ها مسئله پرداخت فیش‌های حقوقی نامتعارف است، مدیرانی که چنین حقوق‌هایی را گرفته‌اند مانند رئیس پیشین صندوق توسعه ملی، بقیه مناصب غیردولتی داشتند یعنی مدیران بانک‌ها و شرکت‌هایی بوده یا هستند که عموماً ماهیت غیردولتی دارند. معمولاً از چنین شرکت‌هایی در بخش عمومی و غیردولتی تعبیر به خصوصی می‌شود. چنین مؤسسات و شرکت‌هایی بر اساس قانون تجارت اداره می‌شوند و این نشان می‌دهد ما یک سری ضعف‌های قانونی در کشور داریم. ضعف‌های قانونی نیز درواقع به‌نوعی ناشی از قوانین متعدد چندگانه یا عدم اجرای صحیح قوانین یا گریزهای قانونی است. به همین علت معمولاً برای توجیه چنین پرداخت‌هایی از این مبانی قانونی استفاده می‌شود. متأسفانه بعد از سی‌وهفت سال حاکمیت جمهوری اسلامی و تشکیل ده پارلمان و یازده دولت هنوز قانون جامعی درباره تجارت نداریم. لایحه قانونی تجارت چند سالی است از مجلس ششم به بعد تقدیم مجلس شده اما هنوز در مجلس موردبررسی قرار نگرفته است؛ و این لایحه به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. باید قوانین محکمی وجود داشته تا همه مدیران بخش دولتی و غیردولتی را ملزم کند فیش حقوقی خود را در یک سایت منتشر کنند تا مردم بدانند دریافتی مدیران در کجا می‌چرخد و هر مدیر این کشور چه میزان حقوق دریافت می‌کند و چقدر از بیت‌المال برداشت می‌شود. حق مردم است که این مسائل را بدانند و متأسفانه در این ۳۷ سال این مسائل شفاف نشده است. به نظر این‌جانب فیش‌های حقوقی که برخی دستگاه‌های غیردولتی و خارج از نظارت دولت پرداخت می‌کنند هم فساد آور است؛ و این فیش‌ها بنام فیش‌های محرمانه نام دارد. مشکل اصلی فیش‌های محرمانه این است که حساب‌وکتاب ندارد و دور از نظارت پرداخت می‌شود. بحث دیگر پرداخت فیش حقوق نامتعارف، بی‌برنامگی دولت‌های گذشته (دولت‌های نهم و دهم) است. این‌جانب با ضرس قاطع معتقدم منشأ و ریشه بسیاری از مسائل در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد یافت می‌شود. و دولت فعلی باید خانه‌تکانی و بازنگری نسبت به اقدامات آن زمان انجام دهد. قطعاً و یقیناً فیش‌های حقوقی یک‌شبه شکل نگرفته‌اند و نقش دولت فعلی در این زمینه بسیار کم بوده است. اگر در دولت فعلی یک هیئت تحقیق و تفحص و حقیقت‌یاب به وجود آید و یک تبارشناسی انجام شود، مشخص خواهد شد که این پرداخت‌ها دقیقاً از چه زمانی آغازشده است. این گروه حقیقت‌یاب می‌تواند ترکیبی از دولت، مجلس و قوه قضائیه باشد تا بی‌طرفانه و بدون قصد مچ‌گیری موضوع پرداخت‌های حقوقی نامتعارف را بررسی کند. این گروه حقیقت‌یاب در پایان تحقیق و تفحص خود مشخص کند نقش دولت‌های گذشته و دولت یازدهم در پرداخت این حقوق‌های نامتعارف به چه میزان بوده است. به‌هرحال تندروها که خود در دولت‌های نهم و دهم دستشان به فساد آغشته بود و بسیاری از عوامل آن دولت‌ها اکنون یا در زندان بسر برده یا در آستانه گرفتن حکم زندان، به دنبال ناتوانی دولت یازدهم هستند تا به اهداف موردنظر خود برسند. آنان در قضیه فیش‌های پرداختی حقوقی حب علی و مردم و مشکلات مردم را ندارند و به بیشتر دنبال بغض معاویه و بغض از دولت یازدهم و شخص روحانی و بهره‌برداری سیاسی خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ می‌باشند. طیف تندرو اصول‌گرایان که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اداره کشور را به عهده داشتند بیشتر در قضیه فیش‌های حقوقی به دنبال هیاهو و جنجال هستند و به‌نوعی به دنبال شریک جرم برای سوءاستفاده‌های میلیاردی خود در دولت‌های گذشته می‌گردند و می‌خواهند یک شبیه‌سازی بین دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی وجود داشته باشد. به‌هرحال به‌زودی حقایق فیش‌های نجومی و حقوقی روشن و روسیاهی به زغال می‌ماند. درواقع آنچه آن‌ها را ذوق‌زده کرده بود و می‌خواهند به‌عنوان اهرمی در تبلیغات انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری سال آینده علیه دولت دکتر روحانی به کار بگیرند. پس از مدتی به ضد خود تبدیل خواهد شد و خود آن‌ها باید به‌عنوان متهم پاسخگویی مسائل و مشکلاتی باشند که به‌نوعی ریشه در دوران حاکمیت همفکرانشان دارد. در اینجا باید از قاطعیت شخص ریاست‌جمهور جناب آقای دکتر روحانی تشکر کرد که فوری و با قاطعیت وارد عمل شده و مدیرانی را که چنین فیش‌های را دریافت کردند برکنار و یا آن‌ها را تحت‌فشار قرار داد که استعفا دهند. قطعاً با توجه به حساسیتی که درمجموع کابینه وجود دارد نشان می‌دهد که افراد این دولت انسان‌هایی نیستند که اهل زد و بند و دریافت مبالغ کلان و بی‌حساب‌وکتاب باشند. سابقه دکتر روحانی اجازه نمی‌دهد پول مردم و بیت‌المال به جیب افراد خاصی برود. به‌هرحال ریس جمهور محترم حساسیت بالایی در جهت حفظ حقوق مردم از خود نشان داد؛ اما با تمامی مشکلات و مصائبی که از ابتدای تشکیل دولت در سال ۹۲ وجود داشت انتظار می‌رفت شخص رئیس‌جمهور به این مسائل توجه بیشتری داشته تا مخالفین دولت که به قول رهبر فقید انقلاب از اداره یک نانوایی ناتوان هستند و این مسئله را در زمان حاکمیت خود نشان دادند نتوانند خرده‌ای بر این دولت بگیرند. به‌عنوان یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب معتقدم تخلف، تخلف است و نباید تعصب به خرج داد اگر هر فردی چه در جبهه اصولگرایان و چه در جبهه اصلاح‌طلبان باشد و تخلفی از او سر بزند باید مواخذه و محاکمه شود و دوستان اصلاح‌طلب باید بیشتر مراقب رفتارها و کردارهای خود باشند و نباید از نقد منصفانه رنجیده‌خاطر شوند زیرا اگر نقد سازنده و منصفانه نباشد سرنوشت کشور مشابه سال‌های حاکمیت دولت‌های نهم و دهم می‌گردد. به‌هرحال موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف به گذشته برمی‌گردد. دولت دکتر روحانی باید این مسئله را به‌عنوان یک فرصت برای پیگیری موضوع و شفافیت قلمداد و اگر حقی ضایع‌شده یا بی‌عدالتی یا فاصله‌های نامتعارفی به وجود آمده آن را جبران کند؛ و این موضوع را در چهارچوب روح عدالت‌خواهانه به نتیجه برساند و گزارش این مسئله را در اسرع وقت شفاف به اطلاع مردم برساند؛ و در پایان پیشنهاد می‌گردد یک سیستم شفاف قانونی برای نظارت بر روی فیش‌های حقوقی وجود داشته و یک دستگاه متولی آن شود که ارقام حقوقی همه مدیران سراسر کشور را در قوای سه‌گانه و شرکت‌ها و دستگاه‌های وابسته به بخش‌های عمومی غیردولتی و دولتی اعم از بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تحت پوشش دولت را منتشر کند تا شفافیت پرداختی صورت گیرد تا مدیران نتوانند پرداخت‌های غیرقانونی و غیرمجاز داشته باشند.

شماره 15 دوهفته نامه آیت ماندگار