در روزگاری نه چندان دور با وجود بعضاً تنگناها و تنگ نظریهای موجود در جامعه آن هم به واسطه آشفته حالی کشور در سالهای نخست انقلاب و تمامیتخواهی برخی از نیروهای انقلابی و همچنین التهابات ناشی از جنگ تحمیلی با رژیم بعث عراق و درگیریهای مسلحانه با گروههای ضدانقلاب و صدالبته تحریمهای خصمانه غرب علیه ایران که عملاً فضایی توأم با ناامنی را برای شهروندان عادی رقم زده بود به گواه تاریخ شاهد چنان همدلی و پیوندی میان مردم و سیاستهای اقتصادی دولت وقت بودیم که در آن شرایط بحرانی آنان را وامیداشت به طور مثال بجای خرید سکه و دلار برای ذخیره در روز مبادا به نوعی دولت وقت را برای اداره کشور با فروش طلا و امثالهم جهت تهیه مایحتاج اولیه برای ارسال به جبهههای جنگ یاری رسانند؛ آری! دهه شصت را میگویم.
علل و چرایی این کنش حیرتانگیز مردم کوچه و بازار اعم از زن و مرد و پیر و جوان در آن شرایط ویژه در همراهی با سیاستهای اقتصادی دولت وقت را میتوان در اعتماد بیشائبه نسبت به پاک دستی و سلامت اداری دولتمردان آن زمان جستجو کرد که نشاءت گرفته از ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی و همینطور رفاه نسبی و از همه مهمتر عدم رانت طلبی و فساد سازمانیافته در آن دوران بیثبات بود.
البته در آن دوران نیز مواردی چون احتکار کالا و ایجاد بازار سیاه کوپن توسط برخی از بازاریان سودجو در بطن اقتصاد ایران وجود داشت اما در باب مقابله با این ناهنجاریها و عدم فساد اقتصادی مدیران دولتی آن ایام که باعث اعتماد شگفتانگیز مردم به سلامت و شفافیت نظام اقتصادی شده بود میتوان به یکی از آخرین گفتههای مرحوم علیاکبر پرورش از اصولگرایان به نام و عضو موتلفه اسلامی اشاره کرد که در آن سالها خاصه پس از کنار رفتن از کابینه دولت جنگ و تا لحظات آخر عمر بهعنوان یکی از منتقدین و مخالفین سرسخت سیاستها و شخص نخستوزیر وقت و در کل جناح چپ نظام معروف بود، وی در سال ۸۹ طی مصاحبهای با ویژهنامه روزنامه همشهری میگویند: «آقای موسوی تبلیغاتی بود ولی خب خصوصیات خوبی هم داشت مثلاً اهل هیچگونه سوءاستفاده مالی و پول خوردن و ... نبود. ما شاهد بودیم میدیدیم که خودش را به سمت جریانات مالی نمیکشید.»
حال همین چند سال پیش را به خاطر بیاورید، هنگامیکه دولت تدبیر و امید به همراه تبلیغات گسترده صداوسیما و همچنین حمایت قاطع چهرههای اصولگرا و اصلاحطلب از مردم خواست تا بهطور داوطلبانه از دریافت یارانههای نقدی چشمپوشی کنند، لااقل آن دسته از مردم که بضاعت مالی مناسبی دارند؛ اما در عمل این طرح با عدم اقبال مردم با شکست سنگین و معناداری مواجه شد! جالب آنکه دولت اعتدال منتخب همین مردمی بود که از فساد افسارگسیخته دوران هشتساله محمود احمدینژاد که کشور یکپارچه توسط اصولگرایان اداره میشد به تنگ آمده بودند! در این میان باید پرسید بهراستی چرا مردم به عملکرد چنین دولت برآمده از حمایت تحول خواهان نیز چنانکه باید اعتماد نداشتند برای همراهی با طرحهای اقتصادی؟ برای پاسخ به این سؤال تنها کافی است به ماجرای اخیر افشای فیشهای حقوق نجومی برخی از مدیران همین دولت تکنوکرات اشاره کرد که نشان از چرایی بیاعتمادی افکار عمومی نسبت به مسئولین فارغ از چپ و راست بودنشان دارد! و شگفتا مسئولین خاصه برخی از چهرههای منتسب به اصلاحطلبان که به دلیل پیشینه پاک دولت اصلاحات انتظار بیشتری از آنان برای مبارزه با فساد اداری میرفت در کمال ناباوری بجای ترمیم این گسست اجتماعی تنها با سیاسی و جناحی کردن اینچنین رانتخواریهایی و انداختن توپ به زمین دولتهای پیشین در عمل باعث تعمیق هر چه بیشتر شکاف بیاعتمادی میان مردم و دولت موردحمایتشان میشوند، این پارادوکس که از سوی برخی از حامیان دولت دنبال میشود در وهله نخست خواست اصلی تندروها و مخالفان تحولخواهی در کشور است و از همه مهمتر بیم آن میرود که در هنگامه نیاز دولت به همدلی و همراهی مردم باسیاستهای کلان کشور بهمثابه دهه شصت ناگاه در کنش جامعه در چرخشی ۱۸۰ درجهای با سیل بیتفاوتی افکار عمومی روبهرو میشویم که چنین رویهای سر بزنگاههای حساس بسان سم مهلکی برای امنیت ملی ایران است.
شماره 15 دوهفته نامه آیت ماندگار