رویکردهای نوین در فراکسیون کار و کارآفرینی

بر اساس آمار و تحقیقات صورت گرفته، سیاست‌گذاری کارآفرینی یک حوزه در حال ظهور از جریان سیاست‌گذاری اقتصادی است که کماکان توسعه چندانی نیافته است. سیاست کارآفرینی انتقال از یک حوزه مدیریت‌شده اقتصادی به یک حوزه کارآفرینانه مبتنی بر دانش و مهارت است و هدف از آن مساعدسازی فضای کسب‌وکار برای افراد و شرکت‌های کوچک به‌منظور غلبه بر نا عدالتی بازار و بهبود وضعیت رقابتی آن‌هاست. به‌طورکلی می‌توان گفت کشورهایی که در سال‌های اخیر به موفقیت‌های اقتصادی بزرگ دست‌یافته‌اند، کشورهایی هستند که به توسعه کارآفرینی توجه بیشتری داشته‌اند؛ اما باید توجه داشت رویکردهای اتخاذشده در این خصوص در کشور ایران تا چه اندازه اثربخشی و کارایی داشته و تا چه اندازه متناسب و مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و منفعت عمومی بوده است. در بررسی و ارزیابی رویکرد مبتنی بر توسعه کارآفرینی در کشور ابتدا باید به متمایز بودن بحث کارآفرینی از اشتغال‌زایی توجه ویژه داشت و به‌طور مشخص مرزبندی‌های بین این دو ماهیت را شناخت و گفتمان خاصی را برای هر یک از این دو حوزه متصور بود. باید دانست مفهوم اشتغال‌زایی که امری کاملاً دولتی است و با حمایت و سرمایه دولت انجام می‌شود از مفهوم کارآفرینی که در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد در مؤلفه‌های اصلی کسب‌وکار دارای تمایز و تفاوت اساسی هستند. در شرایطی که برای توسعه اقتصادی کشور یکی از راه‌حل‌های مهم در نظر گرفته‌شده در سیاست‌گذاری‌های کلان بحث خصوصی‌سازی و کم کردن تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی است، توجه به توسعه کارآفرینی و سیاست‌گذاری در این حوزه در کنار ترویج فرهنگ کارآفرینی و خوداشتغالی امری بسیار اساسی و مهم است؛ اما باید توجه داشت درحالی‌که از افزایش فعالیت اقتصادی کارآفرینانه به‌عنوان مفهومی که در مسیر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر فراوانی خواهد داشت صحبت می‌کنیم، بایستی به ایجادکنندگان فضای مناسب کسب‌وکار، سیاست‌گذاران و نقش آن‌ها نیز توجه داشته باشیم. دولت به مفهوم اعم خود که شامل حاکمیت و قوای مختلف است، نقشی اساسی و محوری در پیش برد اهداف توسعه کارآفرینی دارد و اقدامات و اعمالی را ضرورتاً بایستی به انجام برساند تا این هدف محقق گردد. سیاست‌های تدوین‌شده دولتی نقش بسیار مهمی در توانایی رشد و بروز و ظهور هر چه بیشتر سهم کارآفرینی در اقتصاد دارد. باید توجه داشت که سیاست‌گذاری‌های کلان در این بخش بر اساس ساختارها و ارزش‌های اجتماعی صورت پذیرد چراکه این سیاست‌ها بر زندگی عامه مردم اثرگذار است و مردم نیز در شرایط فعلی، به دنبال رویکردهایی در سیاست‌ها هستند که منجر به حل مشکلات و معضلات عدیده اقتصادی که جامعه با آن دست‌به‌گریبان است شوند و مطالبات مردم در کنار حفظ منافع عمومی برآورده شود. سیاست‌گذاری دولتی در مفهوم اعم، شامل قانون‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات در این حوزه می‌شود و نقش قوه قانون‌گذاری در ایفای وظایف ذاتی خود یعنی قانون‌گذاری و نظارت برجسته می‌شود. باید توجه داشت که کارآفرینی وظیفه دولت به مفهوم قوه مجریه و همچنین مجلس شورای اسلامی نیست اما این قوا به‌عنوان بخش‌های مهمی از دارندگان قوه نمایندگی و اعمال حاکمیت در راستای اجرای وظایف ذاتی خود بایستی به سیاست‌گذاری و وضع قوانین و مقررات در حوزه کارآفرینی و فراهم نمودن شرایط بهبود وضعیت کسب‌وکار توجه ویژه داشته باشند. تاکنون در ادبیات سیاسی کشور و گفتمان رایج در سیاست به‌ویژه در وعده به مردم، با مفهوم اشتغال‌زایی سروکار داشتیم، اما خوشبختانه امروز با درک درستی که از وضعیت اقتصادی کشور موجود است و لزوم اقدامات مؤثر و اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی جهت گشایش، چندی پیش به‌طور غیررسمی و در روزهای اخیر رسماً از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخبار شکل‌گیری و اعلام موجودیت فراکسیون کار و کارآفرینی به گوش می‌رسد و باید به‌زودی در انتظار اعلام موجودیت رسمی این فراکسیون در مجلس دهم باشیم که نویدبخش تغییر جدی در گفتمان سیاسی کشور است. گفتمان نوینی که با تأکید بر توسعه کارآفرینی سعی در رفع موانع موجود بر سر راه توسعه این بخش مهم اقتصاد دارد و تسهیل گر روند خصوصی‌سازی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. بخشی از اهداف مهم تشکیل این فراکسیون از سوی نمایندگان پیشنهاددهنده و پیگیری‌کننده مطرح‌شده است اما در راستای تحقق اهدافی که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکنی قانون‌گذار و ناظر بر عهده دارد قطعاً بایستی به موارد مهمی در این حوزه که قوانین و مقررات آن‌ها را متأثر خواهند ساخت توجه داشت که ازجمله مهم‌ترین این موارد می‌توان به کمک به کارآفرینان در مراحل مختلف ازجمله اعطای تسهیلات با شرایط مناسب، وضع قوانین مناسب و متناسب مالیاتی و شفافیت خط‌مشی مالیاتی و نیز ساده‌سازی مراحل اداری توسعه کسب‌وکار خلاقانه و مولد اشاره نمود. قوانینی که ضمن کارایی و اثربخشی مورد انتظار، هدفمند و آینده‌نگر و واقع بینانه باشد و درعین‌حال که توجه ویژه به معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه دارد جنبه عام داشته باشد و فرد و گروه خاصی را در برنگیرد. بدون شک توجه قانون‌گذاران و کمک به کارآفرینی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مولد، زمینه‌های رقابتی شدن بازار را فراهم خواهد آورد و با تقویت این بخش علاوه بر کاهش نرخ واردات، نرخ بهره‌مندی کشور از صادرات غیرنفتی بسیار قابل‌توجه خواهد بود و سهم ایران از بازارهای جهانی و حضور قدرتمند در تجارت بین‌المللی، به رشد و توسعه اقتصادی خواهد انجامید.

به نظر می‌رسد اتخاذ این رویکرد و تغیر در گفتمان رایج در مقطعی که ضرورت اساسی احساس می‌شد، اقدامی گرچه دیرهنگام اما مؤثر و واقع بینانه بود و با توجه به اهداف عنوان‌شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توان امیدوار بود که شاهد به‌کارگیری سرمایه‌های اجتماعی در کنار منابع و سرمایه‌های عظیم طبیعی و خدادادی در کشورمان باشیم. بخش مهمی از سرمایه اجتماعی که با تشکیل این فراکسیون و پیگیری‌های لازم و مدنظر نمایندگان به کار گرفته خواهند شد، زنان و دختران جوان فارغ‌التحصیل و متخصص هستند. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به‌طور رسمی نخستین اولویت کاری خود را متمرکز بر بحث کارآفرینی و اشتغال زنان نموده است و به این منظور در مدت باقی‌مانده از اجرای برنامه پنجم توسعه به دنبال افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان است که به‌عنوان نیمی از نیروی کار جامعه به کار گرفته نشدن آن‌ها می‌تواند آثار منفی اقتصادی و اجتماعی فراوان در جامعه به‌جای گذارد. از سوی دیگر با رفع محدودیت اشتغال برای زنان در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی توسط دولت یازدهم در سال جاری نیز به یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی در حوزه زنان پاسخ‌داده‌شده است. ازآنجاکه یکی از مؤلفه‌های سیاست‌گذاری صحیح در حوزه کارآفرینی تأکید بر عدالت جنسیتی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب برنامه ششم توسعه نیز توجه ویژه به این بحث خواهند داشت تا به بهترین صورت، نحوه افزایش مشارکت اقتصادی زنان که امری بسیار مهم و اساسی در توسعه اقتصادی و شاخص‌های توسعه است، در نظر گرفته شود. بدیهی است پس از تصویب این برنامه، در هنگام اجرای آن، نظارت دقیق بر اجرای این مباحث مهم و تأثیرگذار بر زندگی مردم از سوی نمایندگان مورد انتظار است. همچنین مسئولیت نمایندگان در قبال جامعه با شکل دادن فراکسیون کار و کارآفرینی در این بخش بیش از گذشته خواهد بود و بی‌شک انتظار جامعه باز شدن گره‌های اقتصادی با وضع قوانین و مقررات مناسب است؛ اما باید توجه کرد گشایش اقتصادی زمانی اتفاق خواهد افتاد که در کنار دولت و مجلس، مردم نیز باهمت و عزم جدی به دنبال توسعه فرهنگ کارآفرینی و آماده پذیرش مسئولیت‌ها و ریسک‌های خاص این حوزه باشند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که کشور قدم‌به‌قدم درراه توسعه اقتصادی و پشت سر گذاشتن رکود پیش خواهد رفت.

شماره 17 دوهفته نامه آیت ماندگار