انتخابات بهعنوان رکن اساسی و شالوده هر نظام مردمسالار، آیینه تمام نمای حق حاکمیت مردم و نماد اختیار جمهور در تعیین حق سرنوشت خویش است. در جوامعی که دموکراسی بهعنوان یک اصل نهادینهشده تلقی میگردد پیوستگی اخلاق با نظام انتخاباتی نیز بهصورت یک هنجار عمومی درآمده است و بدون تردید تضمین این اصل بنیادین درگرو برگزاری «انتخابات اخلاقی» از سوی دولتها و رعایت «اخلاق انتخاباتی» از سوی احزاب سیاسی است. درواقع چنین نگرشی است که میتواند نظریه یگانگی اخلاق و سیاست را در جامعه نهادینه کرده و به رشد و پیشرفت آن کمک نماید. طبعاً چنان چه به توسعه سیاسی بهعنوان سنگ بنای تعالی جوامع بنگریم و سازوکار دموکراسی و تکثرگرایی را به رسمیت بشناسیم، گریزی جز گردن نهادن به الزامات تحقق «اخلاق» در عرصه سیاسی نخواهیم داشت؛ اما از منظر حقوق ملت، «انتخابات اخلاقی» و «اخلاق انتخاباتی» بهمثابه دو مقوله متعارف و درهمتنیده که نخستین پیشنیازهای عینیت یافتن اصل دموکراسی در جوامع هستند چگونه به دست میآیند و حق مردم در یک حکومت مردمسالار بر حاکمیت و احزاب سیاسی چگونه تفسیر و تضمین میشود؟ حقی که مسلماً ساری بودن آن در رفتار سیاسی یک جامعه، یگانه راه اطمینان یافتن بر سلامت سه اصل آزادی، عدالت و پویایی در تاروپود آن خواهد بود. «انتخابات اخلاقی» حق مردم بر دولت حاکم است و از طریق آن اصول اولیه دموکراسی در جامعه ساختار سازی میگردد. این برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و شفاف است که میتواند تضمینکننده خواست ملت برای انتخاب و تنفیذ حق خود به نمایندگان منتخب باشد و مقولاتی چون آزادی بیان، نظام حزبی و چندصدایی، برابری مقابل قانون، انتقال مسالمتآمیز قدرت، چرخش نخبگان و اصل پاسخگویی دولتها را از یک آرزوی تاریخی به هنجارهایی طبیعی تبدیل نماید. لذا تقید حاکمیت به اصل «انتخابات اخلاقی» بهعنوان مهمترین پیشنیاز یک جامعه سالم، یکی از ضروریترین میثاقهای میان وی و مردم بوده و همانگونه که عمل به آن هموار کننده راه سعادت جامعه است، بیتوجهی به آن، جامعه را به سمت رخوت و سقوط بهپیش خواهد برد. بهبیاندیگر تا زمانی که دولتها این حق طبیعی ملت را بهصورت تمام و کمال به رسمیت نشناسند و پیشگام اخلاقمداری در ورطه سیاست نگردند، نمیتوان امیدی به اصلاح جوامع، رشد اعتماد عمومی و بلوغ مردمسالاری بست؛ اما «اخلاق انتخاباتی» حق مردم بر احزاب و نخبگان سیاسی و مکمل یک «انتخابات اخلاقی» است تا با جلب اعتماد شهروندان بهسلامت اخلاقی جامعه، زمینهساز مشارکتجویی آنها درروند توسعه همهجانبه کشور گردد. در یک جامعه مشارکتجو، احزاب و تشکلهای سیاسی بهعنوان بنگاههای مدنی، وظیفه سنگین راهبری جمهور را بر عهدهدارند و میبایست در یک سازوکار مورد وثوق، نماینده خواستهها و آرمانهای مردم باشند. در جوامعی که احزاب بزرگ، قدرتمند، تأثیرگذار و دولت ساز اداره امورشان را بر مبنای خرد جمعی، منافع عمومی، شایستهسالاری و نخبه پروری استوار کرده و در یک فرآیند عادلانه کارسازی از پایین به بالا حرکت میکنند، مطمئناً نمیتواند فاصلهای میان خواست اکثریت جامعه و اهداف و برنامههای آنها وجود داشته باشد و این بهخودیخود نوعی تحقق «اخلاق» در سطح جامعه است. در نقطه مقابل فرار از تحزب، فردگرایی، منفعتطلبی شخصی و رفتارهای غیرمسئولانه سیاسیون، راه را برای بداخلاقیهای سیاسی، عبور از منافع جمعی و تمرد از پاسخگویی به مردم هموار مینماید. در جامعهای که احزاب بیرمق، انگیزه رعایت اخلاق در سه مقطع پیش، هنگام و پس از انتخابات را ندارند، نمیتوان هیچ افقی بر استمرار جریان دموکراسی و شادابی جامعه متصور بود. لذا این احزاب هستند که با تمسک به «اخلاق انتخاباتی» و رعایت اصول صداقت، پاسخگویی و تعهد، نقش سازنده خود در قبال پویایی و توسعه جامعه را ایفا مینمایند و در کنار دولتهای متعهد به «انتخابات اخلاقی» در برابر حقوق شهروندی مردم سر تعظیم فرود میآورند. چنین جامعهای است که «اخلاق» نهتنها در سیاست، بلکه در جایجای فرهنگ عمومی آن تئوریزه شده و با اطمینان خاطر، به سمت آیندهای روشن و فرحبخش گام برمیدارد.
شماره 18 دوهفته نامه آیت ماندگار