شورا پادزهر استبداد

آیت ماندگار- نهم اردیبهشت روز ملی شوراها نام گرفته و طالقانی پرچم‌دار این نام است. به همین مناسبت خواستیم نگاهی به نظریات آن زنده‌یاد داشته باشیم. 

نظریه شورا، شاخص‌ترین جنبه از تفکر اجتماعی و سیاسی آیت‌ا... طالقانی و در عین حال، دیرپاترین و ماندگارترین آن است. دغدغه تفکر شورایی و عمل شورایی او را چندین دهه همراهی کرد. او حتی در زمانه‌ای که فضای مذهبی حاکم مجالی برای طرح این اندیشه‌ها باقی نمی‌گذاشت، با شهامت و جسارت ویژه‌ای نظریه مرجعیت شورایی را به‌منظور حل چندگانگی‌های فتاوا ابراز داشت و طی دهه‌های بعد، آن را در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی و حتی در سطح کلان، مسائل جهان اسلام تسری داد.

نظریه شورا در واقع آخرین حلقه از تکاپوهای فکری و سیاسی آیت‌ا... طالقانی است که در راه استقرار یک نظام مقبول و مطلوب در چارچوب سنت‌ها و آموزه‌های دینی و منطبق با معیارهای فرهنگی جامعه ایران مطرح می‌شود. طرحی که بایست در غیاب نظام مشروطه و در پی آشکارشدن ناکارآمدی و عدم‌مشروعیت نظام مذکور جایگزین و جانشین آن شود که در حقیقت حرکتی به‌سوی نظامی مشارکت‌جویانه براساس اسلام و ارائه الگویی از دموکراسی دینی با استعانت از آیات قرآن و سنت معصومین بود که باید در ایران به محک آزمون گذارده شود.

در حوزه زمامداری پس از انقلاب، طالقانی تجسم مفهوم شورا بود. آیت‌ا... طالقانی ضمن بحث‌های مفصل که به‌مناست‌های مختلف در این باره ارائه می‌داد همواره از آن به‌عنوان یک مدل مشارکت مردمی و دموکراتیک دفاع می‌کرد. ظاهراً طالقانی نخستین بار پس از بازگشت از موتمر اسلامی و در پاسخ به پرسش‌های گوناگونی که درباره معنا و مفهوم موتمر و مبدا و تاریخ طرح چنین نشست‌هایی مطرح می‌شد، به موضوع شورا پرداخت. او در مقاله‌ای که با هدف معرفی موتمر اسلامی در مجله مجموعه حکمت به سال 1339 نوشت چنین آغاز سخن کرد که «کلمه موتمر اسلامی به‌معنای اجتماع و همفکری و مشورت در امور اسلامی یا محل آن است. مبدا الهام و اساس آن آیه شریفه و أَمْرُهُمْ شُورى‌ بَيْنَهُمْ می‌باشد.» به اعتقاد او شورا از مشخصه‌های جامعه اسلامی است و اگر مسلمانان در امور و پیشامدها از ذخایر عقلی و ذهنی یکدیگر بهره گیرند و در جزییات و تطبیق امور ثابته با وظیفه و حوادث روز عمل کنند، همواره کامیاب خواهند بود.

از نگاه طالقانی، شورا فقط به امر حکومت منحصر نمی‌شود، بلکه در برگیرنده همه شئون و مراتب زندگی اجتماعی است که در اسلام و سنت‌های دینی ما دلایل فراوانی برای حقانیت آن اقامه شده است. حفظ منافع و مصالح جمعی مسلمانان به روشنی نیازمند مشورت با خردمندان و دانایان امر است. تاکیدهای فراوان قرآن در برخی آیات و سوره‌ها، سنت پیامبر و ائمه معصومین و روایات آن‌ها نیز موید این موضوع است. طالقانی یکی از بارزترین مظاهر رحمت الهی را در تاسیس شوراها جست‌وجو می‌کرد. او در آخرین روزهای حیات در آخرین خطبه‌هایش باز به مسئله شورا پرداخت و گفت اگر چنین نهادی پدید می‌آمد مشکلات کردستان حل می‌شد، زیرا به مردم شخصیت داده می‌شد و آن‌ها آشکارا در امور مشارکت می‌یافتند. 

شاید یکی از علل عدم‌تشکیل شوراها این باشد که گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار این‌طور تشخیص می‌دهند که اگر شورا تشکیل بشود دیگر ما چه کاره هستیم! بروید دنبال کارتان! بگذارید مردم مسئولیت پیدا کنند. شورا یکی از مفاهیم اصلی و محوری در افکار و آثار طالقانی است و چنان‌که مردم پس از درگذشت او می‌گفتند، «پیام طالقانی» است؛ از شعارهای پس از در گذشت او این بود: «پیام طالقانی شهادت است و شورا» پیامی که صورت قانونی یافت و نقشبند قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. شورایی که طالقانی از آن سخن می‌گفت تقریباً همان چیزی است که در فرهنگ جهانی به آن دموکراسی و جمهوری و حاکمیت ملی می‌گویند. طالقانی به همان مفهومی رسیده بود که فیلسوفان سیاسی جهان رسیده بودند، اما وی از آن چیز به شورا تعبیر می‌کرد. به دیگر گفته، شورا تعبیر دینی از دموکراسی است و مقصود طالقانی از شوراً تقریباً همان دموکراسی و مفاهیم نزدیک به آن است.

در گفتمان دینی - سیاسی ایران امروز، نام طالقانی با مفهوم شورا پیوند خورده است. او نخستین کسی بود که پس از پیروزی انقلاب از شورا سخن گفت و برای عملی‌شدن آن، به یاری شش تن از نزدیکانش، طرحی در 14 ماده ارائه کرد. هدف از این طرح، تامین مشارکت مردم هر ناحیه در اداره امور عمومی بود و پیش‌بینی شده بود که شوراهایی در روستاها، بخش‌ها، شهرها، شهرستان‌ها و استان‌ها تشکیل شود و مردم عهده‌دار امور کشور شوند.

طالقانی شورا را پادزهر استبداد و راه شکفتن استعدادها می‌شمرد و می‌گفت: یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه. یا طغیان و استبداد و استکبار و در مقابل استضعاف یا شورا. یعنی اگر این نشد، آن است. اگر مردم در سرنوشت و در مسیر زندگی‌شان و دخالت در کارهای‌شان ممنوع شدند، معنی‌اش این است که یک عده‌ای مثل قیم بالای سر این‌ها باشند، مثل قیم برای صغار، اما نه قیم دلسوز، قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم عرض و استعدادهایش را از بین ببرد.

طالقانی بر آن بود که نفس شورا مهم‌تر از نتیجه آن است و به عبارت دیگر، شورا، فی نفسه، اهمیت دارد، قطع‌نظر از حاصل آن که تحصیل رای درست باشد یا حتی نباشد. وجود شورا مهم‌تر از اصل آرایی است که از شورا بیرون می‌آید. چون به انسان‌ها، انسان‌های محروم و مستضعف و انسان‌هایی که از تعیین سرنوشت خودشان رانده شده‌اند، حق می‌دهد و شخصیت‌شان به آن‌ها برمی‌گردد.

طالقانی بر آن بود که مرجعیت و افتاء نیز باید شورایی شود. وی این نظر را در مقاله‌ای ذیل عنوان «تمرکز و عدم‌تمرکز مرجعیت و فتوا» پس از درگذشت آیت‌ا... بروجردی، اعلام کرد. چکیده نظر طالقانی این است که مقام مرجعیت هنگامی به اشخاص می‌رسد که در دوره پیری و ضعف قوا هستند. در نتیجه عده‌ای به‌نام معاونت گرداگرد آن‌ها را می‌گیرند و بسا که ناوارد یا ناصالحند. «و همین‌ها موجب آن می‌شود که زعیم دینی هرچه بیشتر از وضع زمان و گرفتاری‌های مسلمانان و دسائس دشمنان بی‌خبر و در حجاب می‌ماند و رشته پیوند دینی مردم با او جز با واسطه بریده می‌شود و گاهی هم، چنان‌که مشهود شده تمرکز به‌صورت استبداد دینی درمی‌آید.»

به‌نظر طالقانی نظریه شورای فتوایی به احتیاط نزدیک‌تر است، حتی از نظریه تقلید اعلم. مرحوم طالقانی از آن‌جایی که انقلاب اسلامی را یک انقلاب مردمی صرف‌نظر از گرایشات فکری و سیاسی آنان می‌دانست، در کنار نظام پارلمانی معتقد به تشکیل شوراها بود، اما نه آنچه که بعداً اجرا شد. ایشان شورا را از مرحله خانواده تا تشکیل شوراهای محلی به حضور نمایندگان آن‌ها در شهرها و از ده تا دهستان و تا شهر می‌دانست که هماهنگ و در ارتباط با هم، شبکه‌ای از همکاری همه مردم به‌وجود آید، که می‌توانست دموکراسی را در کشور نهادینه کند. او متعقد به دموکراسی هدایت‌شده نبود، بلکه برای فرار از معایب دموکراسی به خود دموکراسی پناه می‌آورد، که آن هم با وجود شوراها و ایفای نقش اساسی مردم در این بین، میسر است.

وجود شوراها را نباید محول به‌وجود نهادهایی مانند احزاب کرد. شوراها خود یک نهاد مدنی در کنار نهادهای دیگر برای نهادینه‌کردن دموکراسی هستند. مجادله و گفت‌وگوی وی با برخی از اعضای کابینه دولت موقت، ناشی از نگرانی وی از روی کار آمدن اشخاص و حاکمیت دیدگاهی بود که خود را قیم و سرپرست مردم می‌داند و آن مسئولان مذکور در کابینه توجهی به این امر نداشتند. در عین حال عمل وی نیز، یک اقدام رادیکال و دور از واقعیت نبود. اگر شوراها با مخالفت روبرو نمی‌شد و در آن زمان در کنار نظام پارلمانی اجرا می‌شد، روند دموکراتیزه‌شدن مسیر دیگری را طی می‌کرد. 

طالقانی برای عدم‌ابتلای جامعه به استبداد و پوپولیسم، اداره جامعه به‌وسیله شوراها را پیشنهاد می‌کرد، اما نه شوراهایی که این روزها تشکیل می‌شود، یعنی هر چهار سال یا حتی بیشتر یک انتخاباتی برگزار شود و 10 الی 15 نفر انتخاب شوند. او به‌دنبال آن بود که «مردم» در تعیین سرنوشت‌شان مشارکت داشته باشند و معتقد بود که در صورت اداره جامعه از پایین به بالا، تحت عنوان حکومت شورایی نه بیم استبداد می‌رود و نه ممکن است جامعه به دامن پوپولیسم بیفتد.