بازپرس املاک نجومی، رشوه‌بگیر از آب درآمد

محمود میرلوحی در گفتگو با امتداد گفت: عناوین مجرمانه در ایران حدود ۲ هزار عنوان است. در حالی که برای برخی کشور‌ها رقمی معادل ۳۰۰ و یا کمتر از ۱۰۰۰ است. بنابر گزارش مجامع بین المللی وضع کشور‌هایی که عناوین مجرمانه کمتری دارند، شفاف‌تر و بهتر است. متاسفانه گسترش جرم انگاری و توسعه عناوین مجرمانه کمک چندانی به حل مشکلات نکرده است.  اگر بخواهم درباره فساد اقتصادی بحث کنم، آنچه در این حوزه فساد خوانده می‌شود، در شکل اختلاس، رشوه، سوءاستفاده‌هایی که صورت می‌گیرد و رانت‌هایی که برخی‌ها استفاده می‌کنند، رخ می‌دهد.  

میرلوحی گفت: در واقع فساد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که افرادی حقوق و منافع عمومی یا حقوق غیر را با شکل غیرقانونی و غیررقابتی در اختیار بگیرند. می‌توان گفت فساد در اقتصاد ما هم به دلیل ساختاری هم به دلیل اندازه و شرایطی که اقتصاد دارد، از این حیث که از اقتصادی کوچک به اقتصادی بزرگ و درحال توسعه پیش می‌رویم، گسترش یافته است. باید گفت جایگاه خوبی در جدول شفافیت و سلامت اقتصادی ۱۶۰ کشور دنیا نداریم و جایگاه ایران بالای رتبه ۱۳۰ قرار می‌گیرد. ما هنوز نتوانستیم رتبه خود را به زیر ۱۰۰ برسانیم و این نشانه خوبی نیست.

وی ادامه داد: باید دید چرا فساد در سال‌های اخیر تا این اندازه دامنه گسترده‌ای پیدا کرده است؟ انسان گاهی از عدد و رقم‌های اعلام شده فساد‌ها متحیر می‌شود. ۱۲ هزار میلیارد تومان، ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۰ هزار میلیارد و... و به تدریج هم سلاطین لاستیک، سکه، دلار، شکر و... از راه رسیدند. بخش‌هایی از این فساد به ساختار اقتصادی ما برمی گردد که باید به فکر باشیم.  

او افزود: قانون اساسی ما ظرفیت این را دارد که از فساد‌های گسترده جلوگیری کند و در تولید و ایجاد ثروت مطابق آنچه در اصل ۴۴ پیش بینی شده، شرایط مناسبی را برای بخش خصوصی و تعاونی ایجاد و دولت را کوچک کند. ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم بخش خصوصی را آنطور که باید شکل دهیم. وقتی بخش خصوصی شکل نگرفته و هنوز انحصارات و رانت به جهت اینکه ۸۰ درصد اقتصاد در قبضه دولت است، این قصه همچنان پابرجاست.  

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: قوه قضائیه سالم و رسانه‌های آزاد و مستقل عامل سلامت هستند و با وجود آن‌ها رقابت و جلوگیری از رانت و همچنین نظارت عمومی اتفاق می‌افتد. شاهدیم که در برخی کشور‌ها اگر وزیر یا مقامی کوچکترین سوءاستفاده‌ای از اموال عمومی کند. برای نمونه اگر بلیط هواپیمایی برای یکی از منصوبان خود تهیه کند یا امتیاز کوچکی از موقعیت خود در اختیار آن‌ها قرار دهد به چه دردسر‌هایی که دچار نمی‌شود. در برخی کشور‌ها حتی اجاره کردن یک منزل دولتی به قیمتی پایین تر، نخست وزیر یا وزیری را ناچار به استعفاء کرده است. چرا در کشور ما که چنین اتفاقاتی در سال‌های اخیر افتاد، شاهد چنین مسأله‌ای نبودیم؟  

میرلوحی بیان کرد:همانطور که اشاره کردم بخشی از دلیل چنین مسأله‌ای به ساختار اقتصاد ما بازمی گردد که دارد از اقتصادی کوچک ۲۰۰ میلیارد دلاری، تبدیل به اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری می‌شود. در واقع باید در این موقعیت اقتصاد دولتی که گفته می‌شد ناکارآمد است و دولت نباید بنگاه داری کند، به بخش خصوصی واگذار می‌شد و بخش خصوصی می‌توانست در فضای رقابت تلاش کرده و جلو رانت‌ها و اختلاس‌ها را از همین طریق بگیرد. اما متاسفانه هماهنگی‌های دقیقی در این خصوص وجود ندارد.  

او افزود: لذا می‌بینیم که گروهی از شرکت‌ها به دلیل شرایط ارزی و تامین نقدینگی‌ها به جایی می‌رسند که به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی، بانک، بیمه یا صندوق سرمایه گذاری تشکیل می‌دهد و منابع را جمع می‌کند و بعد هم بانک‌ها منابع خود را به صورت رانتی در اختیار اشخاصی قرار می‌دهند و متاسفانه ملاحظه می‌کنیم هرجا فسادی رخ داده است، یک طرف آن بانک بوده و طرف دیگر فرد فرصت طلب غیرفعالی است که به جای کار و فعالیت و تولید و رقابت و مزیت، از طریق رانت و ارتباطات و رشوه توانسته به فرصت‌های بی حساب و کتابی دست پیدا کند.

میرلوحی گفت: زمانی هم که اطلاعات چنین افرادی به نیرو‌های امنیتی می‌رسد، تلاش می‌شود تا آن‌ها را نیز آلوده کنند. بعد هم اگر در جایی در دید مقامات امنیتی و قضایی قرار گرفتند ملاحظه می‌کنید به سمت آن‌ها می‌روند و با کمال تاسف چنین به ذهن متبادر می‌شود فساد سیستمی شده، یعنی اگر توانسته از بخش اشخاص حوزه دولتی، نیرو‌های امنیتی و قوه قضاییه را آلوده کند به تدریج این نگرانی را ایجاد می‌کند که فساد سیستماتیک است. باید از روند محاکماتی که انجام می‌شود، استقبال کرد. متاسفانه بخشی از فسادی که رخ می‌دهد، اجتناب ناپذیر است و این مراحل انتقالی اقتصاد ماست.

او افزود: باید سرعت خصوصی سازی، رقابت پذیری و تصویب قوانین محکم و قوی در خصوص تعارض منافع و امثالهم صورت پذیرد. باید در همین سطح از اتفاقاتی که رخ داده، استقبال کرد و به آقای رئیسی خداقوت گفت. ولی خب این تاسف و نگرانی هست که همانطور که این فرد در دو دوره در کنار دو رئیس قوه قضائیه بوده و آلودگی‌هایی ایجاد کرده بود، همچنان بخش‌های ناشناخته فسادآلود و مسائل پنهان وجود داشته باشد.  در همین پرونده آقای طبری، نام آقای علیزاده قاضی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت را نیز می‌بینید. این همان کسی است که پرونده املاک نجومی به او ارسال شد و متاسفانه مشخص نشد که آن پرونده چه سرنوشتی پیدا کرد.  

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: همین طور پرونده عیسی شریفی دو سال و نیم است که مطرح شده و معلوم نیست چه تکلیفی پیدا کرده است. به نظر می‌رسد رسیدگی به این پرونده نیز جزو پرونده‌هایی است که می‌تواند شرایط خوبی در خصوص عدالت ایجاد کند و بهتر است که رسیدگی به آن جنبه‌ای علنی داشته باشد تا افکار عمومی در جریان کامل محتوای آن قرار گیرند.  

او بیان کرد: جای تاسف دارد که چرا چنین افرادی در قوه قضائیه‌ای که باید مرکز نظارت و پیشگیری از جرم و تخلف باشد، حضور داشتند. آن هم در جایگاه معاون قوه قضائیه، باید امیدوار باشیم که رسیدگی به فساد به همین افراد و چند قاضی فاسد که در این پرونده هستند، ختم نشود و مابقی عناصر آلوده نیز در قوه قضائیه شناسایی و محاکمه شوند.

میرلوحی افزود: باید امیدوار باشیم که محاکمه این افراد به نحوی باشد که موجب بازدارندگی از ارتکاب مجدد چنین جرایمی شود و با این برخورد‌ها دیگر شاهد رشوه و خارج کردن پرونده‌های مهم از مسیر عدالت نباشیم. در سایر موارد هم صرفا نباید به مبارزه با مفاسد اقتصادی اکتفا شود البته منظورم از این بخش برخورد با پیدا بودن موی دختران نیست که اصولگرایان به دنبالش هستند. منظورم برخورد با فساد‌ها در بخش‌های دیگری است که مانع تحقق عدالت و اجرای قانون اساسی و شرایط عادلانه برای زندگی همه افراد جامعه می‌شود. امیدواریم که قوه قضائیه در همه این موارد عزم خود را جزم کند و بتواند اطمینان و اعتماد جامعه را بازگرداند.
او در پایان گفت: متاسفانه این اعتماد امروز به شدت آسیب دیده و نظام را زیر سوال برده است. نظامی که شعارش در اول انقلاب و در دوره جنگ این بود که افرادش عاشق شهادتند، عاشق مردم و دین خود هستند و اصلا در پی منافع قومی و خانوادگی خود نیستند. اما به دلیل برخی اقدامات، امروز اعتماد عمومی به نحوی آسیب دیده که چندان نمی‌توان از بعضی قضایا دفاع کرد.