دو نگاه متفاوت به یک تخلف

پس‌ازآنکه که فیش‌های حقوقی کلان برخی مدیران دولتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، رسانه‌های گسترده اصول‌گرا به‌جای نقد منصفانه، این مسئله را دستمایه‌ای برای حملات پیاپی به دولت یازدهم قراردادند تا بتوانند از این فرصت بهره‌برداری‌های جناحی داشته باشند. ماهیت عملکرد آن‌ها در خصوص این حملات زمانی آشکار گردید که در برابر شبهه واگذاری املاک نجومی به افراد متنفذ، سکوت و یا حمایت از شهردار تهران را در دستور کار خود قراردادند. این بی‌انصافی سازماندهی‌شده در حالی صورت پذیرفت که طبق گفته‌های برخی اعضای صنف بنگاه‌داران املاک، ارزش بعضی املاک واگذارشده، به‌اندازه بیش از ۵۰۰ ماه حقوق‌های به‌اصطلاح نجومی برخی از مدیران بود. پس از چند روز، اخبار واگذاری املاک که گفته می‌شد به‌جز بعضی اعضاء و کارمندان شورای شهر تهران به برخی اعضای چند تعاونی، ازجمله برخی کارمندان اثرگذار صداوسیما نیز واگذارشده بود، سروصدای مردم را در فضاهای مجازی درآورد تا اینکه در جلسه علنی شورای شهر، غلام‌رضا انصاری و احمد حکیمی پور از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از رئیس شورای شهر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار دهد. اگرچه در ابتدای امر و در آن جلسه مهدی چمران دریافت این‌چنین نامه‌ای از سازمان بازرسی را تکذیب کرد لیکن بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تأیید این موضوع، از لزوم دسترسی اعضا به اسناد این پرونده سخن گفته و بر پیگیری راسخ این تخلف تأکید نمودند. اکنون چالش املاک نجومی در شهرداری تهران در انتظار گزارش نهایی سازمان بازرسی است، از سویی موازات این ماجرا با چالش فیش‌های حقوقی کلان، بستر مناسبی برای محک زدن خلوص دغدغه‌های برخی رسانه‌ها، جریان‌ها و چهره‌های اصول‌گرا بود. از طرفی احمد حکیمی پور از اعضای پیگیر شورای شهر تهران در ماه‌های اخیر طرح لغو اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران را مطرح کرده و معتقد است که بعضی اختیارات فراقانونی شهرداری تهران می‌تواند زمینه تخلف در این نهاد شهری را رقم بزند. او که بر اساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور میزان تخلف شهرداری را ۱۵۰ میلیارد تومان در کمک به تعاونی‌ها و ۲۲۰۰ میلیارد تومان در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی می‌داند، درباره جزییات این گزارش بیان داشته است که مدت‌هاست این دغدغه را داشته و معتقد است، گزارشات مالی شهرداری باید دائماً بررسی شود. رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران دراین‌باره افزوده است: «این گزارش سازمان بازرسی می‌تواند نمونه‌ای از تخلفات باشد و درواقع آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون هیچ نظارت مناسبی از سوی شورا صورت نمی‌گیرد.» حکیمی پور با انتقاد از دسترسی نداشتن اعضای شورای شهر به این گزارش و با تأکید بر نقش نظارتی شورا و لزوم بازگرداندن اموال بیت‌المال، می‌افزاید: «به تخلفات مسئولان امر هم باید رسیدگی کاملی صورت بگیرد. این پرونده به‌خوبی ضعف نظارتی شورا را نشان می‌دهد و اعضا باید یک بررسی کلی درروند نظارتی و اختیاراتی که به شهردار داده‌شده، داشته باشند.» در این اثنا، نوع عکس‌العمل‌ها به انتشار جزئیات واگذاری املاک نجومی به مدیران شهرداری و نزدیکان قالیباف، از سوی چهره‌های اصول‌گرا و رسانه‌های قدرتمند این جریان نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرد، هرچند فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران دولتی هم هیچ جای دفاعی نداشت اما دم خروس دلواپسی زمان زیادی برای پیدا شدن نیاز نداشت چراکه در فاصله کوتاهی از چالش حقوق‌های کلان، چالش املاک نجومی به آزمون مهمی برای آن‌ها بدل شد. رسانه‌های اصول‌گرا بعد از انتشار شبهه واگذاری‌های نامتعارف املاک در شهرداری تهران، واکنشی نداشتند و ترجیح دادند سکوت کنند. پس از چند روز برخی رسانه‌های اصولگرا، وارد معرکه شدند و برخی از چهره‌های آن‌ها، به‌جای نقد شبهه ویژه خواری‌های صورت پذیرفته، حتی بازی را عوض کردند و دوباره توپ را به زمین فیش‌های حقوقی انداختند تا جایی که مهدی چمران رئیس اصول‌گرای شورای شهر، دراین‌باره گفت: «هدف از نجومی‌ خواندن واگذاری برخی خانه‌ها از سوی شهرداری، پوشاندن مسئله فیش‌های حقوقی است.» اما در همین احوال، بیان یک مطلب از سوی قالیباف موجی از نگرانی‌ها را در فضای مجازی و محافل در میان مردم به راه انداخت، شهردار تهران در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران درصدد برآمد تا به دفاع از عملکرد شهرداری در این موضوع بپردازد که دراین‌بین بیان نمود: «حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرارگرفته‌اند.» بیان این کمک خارج از عرف زمزمه‌هایی پس از دفاعیه نه‌چندان موفق قالیباف، حکیمی پور عضو شورای شهر تهران درباره این سخنان شهردار تهران موضع می‌گیرد و چنین بیان می‌دارد: «قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی‌دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ۷۸ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می‌شد که ما هیچ‌کدام را نداریم. ظاهراً شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.» نتیجه‌گیری اینکه در ابتدا باید گفت، متأسفانه آنچه تعاونی‌ها همیشه خواسته‌اند این بوده است که به بهانه امر خیر، قانون را دور بزنند. در این بحث خیلی از مسئولین هم آب به آسیاب این تخلف ریخته و همراه قافله گشتند. بی‌شک وقت آن رسیده تا نهاد تعاونی در جمهوری اسلامی بازنگری شود؛ و نتیجه‌گیری دوم اینکه واگذاری پرسروصدا و مشکل‌آفرین املاک شهرداری این پرسش را طرح می‌کند که علت و ریشه این واگذاری‌ها چه بوده است؟ به نظر می‌رسد که اگر به این ریشه بی‌توجه باشیم نمی‌توانیم به اصل ماجرای واگذاری‌ها پی ببریم. احتمالاً این نکته در ذهن، برای خیلی‌ها مطرح‌شده است که چرا پرداخت پول نقد به افراد یا کارکنان دولت و شهرداری‌ها عملی ناپسند است ولی دادن وام‌های کم‌بهره یا آپارتمان و زمین یا خودروی ارزان‌قیمت عملی عادی محسوب می‌شود؟ شاید کمتر مدیر یا کارمند باسابقه‌ای را بتوان پیدا کرد که از این امکانات استفاده نکرده باشد. بی‌شک اگر واگذاری املاک با تخفیف‌های زیاد به برخی افراد از جریان خاص از سوی شهرداری تهران رخ‌داده باشد، فساد، تبعیض و تخلف آشکار است. دستگاه‌های نظارتی - امنیتی و قوه قضاییه که چشم‌های ملت‌اند باید در این مورد به مردم توضیح بدهند، چراکه از سال ۸۴ شاهد گسترش و تعمیق فساد در کشور هستیم که این فسادها طبعاً تمام ارکان و حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار داده است. بی‌شک برای واکاوی علل و ریشه‌های کم‌رنگ شدن تقوی در میان برخی مسئولین بالادستی از سال ۸۴ پژوهشی روانکاوانه لازم است. درگذشته فسادها موردی بود اما در این ده سال اخیر شاهد گستردگی آن هستیم. یک‌بار برای همیشه باید واگذاری هر امتیازی در ادارات و نهادها از اموال عمومی به‌کلی ممنوع گردد و هر فرد شاغلی فقط حقوق دریافت کند که بی‌شک شفافیت عملکرد، لازمه ابتدایی این امر است.

شماره 19 دوهفته نامه آیت ماندگار