در خصوص وضعیت آموزشوپرورش در ایران و تحلیل میزان کارآمدی نظامهای آموزشی و شیوه تعلیم و تربیت بهویژه در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نقدهای بسیاری مطرح گردیده و سعی بر آن شده است تا با ایجاد تغییرات و انجام اصلاحات در نظام آموزشوپرورش کشور، با ایجاد تحولات کیفی، بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم گردد. تردیدی نیست که در ارزیابی کامیابیها و ناکامیهای هر دوره، شاخصها و معیارهایی برای سنجش میبایست وجود داشته باشد. درحالیکه امروزه شمار دانشآموزانی که در مقاطع مختلف تحصیلی تا پایان دوره متوسطه در کشور ایران مشغول به تحصیل هستند از مرز سیزده میلیون نفر گذشته و دنیای امروز با توجه به در هم نوردیدن مرزهای تکنولوژی و فناوری بسیار مدرن شده است، تردیدی نیست که نظام آموزشی موفق و کارآمد است که متناسب با اقتضائات روز طراحی و برنامهریزیشده باشد و قابلیت و انعطافپذیری لازم را در جهت روزآمدی داشته باشد. گسترش عمومی آموزشوپرورش به شیوه نوین در ایران پس از صدور فرمان مشروطیت آغاز شد و در سالهای حکومت پهلوی دنبال شد اما عمده تحولات اساسی نظام آموزشوپرورش در ایران به سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازمیگردد. در این سالها نظام تعلیم و تربیت کشور با نوسانات شدید مواجه بوده و چالشهای متعددی پیش روی نظام آموزشی کشور قرار داشته است. با شناخت صحیح این چالشها و درک درست از ماهیت تعلیم و تربیت در کشور میتوان پی برد که آنچه بهعنوان اصلاحات نظام آموزشی مورد اقدام متولیان امر قرارگرفته است بیشتر معطوف به فرم و شکل آموزش بوده است و بهواقع در خصوص محتوای آموزشی همواره با کاستیها و نارساییهای اساسی مواجه بودهایم. شاخصهای مهمی درراه شناسایی و ارزیابی این کاستیها مدنظر کارشناسان و تحلیل گران این حوزه قرار دارد که اساسیترین آن، شاخصهای توسعهای است. بهخوبی پیداست که رابطه مستقیمی بین توسعهنیافتگی کشور ایران و شیوه تعلیم و تربیت آن وجود داد. در روزگاری که بسیاری از کشورهای توسعهیافته، هماهنگ با تحولات روزافزون دانش و فناوری شیوههای آموزشی خود را بهروزرسانی میکنند، در کشور ایران با بیتوجهی به آموزشهای پایه و ابتدایی نهتنها به رشد و توسعه کشور کمکی نمیشود که بسا موانعی بر سر راه توسعه کشور به وجود میآید. موانعی که وجود آنها چندان مهم و اساسی است که تمامی بخشهای توسعهای کشور را از خود متأثر میسازد و متأسفانه در این سالها بهشدت مغفول مانده است. با نگاهی به آمار منتشرشده سال گذشته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در خصوص رتبهبندی آموزشی یکسوم از کشورهای جهان بهعنوان نمونه، به وضعیت نهچندان مطلوب کشور ایران درروند توسعه میتوان پی برد. در این گزارش با بررسی صورت گرفته از وضعیت آموزشی ۷۶ کشور دنیا، ایران در رتبه ۵۱ ازنظر سطح آموزشی قرارگرفته است. ازنظر کارشناسان محقق این مسئله، ثروتی که هر کشور در آینده تولید خواهد کرد و وضعیت رشد اقتصادی آن کشور از هماکنون با توجه به شاخصهای آموزشی مورد ارزیابی، قابل پیشبینی است. با نگاهی به صدر جدول کیفیت آموزشی برتر و قرار گرفتن کشورهای سنگاپور، هنگکنگ، ژاپن و کره جنوبی، بهسادگی میتوان به صحت ادعای این کارشناسان و تحلیلگران در خصوص رابطه کیفیت آموزشی و رشد اقتصادی در آینده پی برد. کشور ایران باوجود بهرهمندی از استعدادهای طبیعی و خدادادی در کنار استعدادهای انسانی فراوان متأسفانه با ضعف و ناکارآمدی نظام آموزشی خود نتوانسته است رشد متناسب با ظرفیتهای موجود را داشته باشد. باید پذیرفت درروند توسعه همهجانبه کشور، فرهنگ جامعه بسیار مؤثر است و برای بهبود وضعیت فرهنگی نیازمند اصلاح ساختار تربیتی کشور هستیم. ساختاری که علاوه بر فرم نظام آموزشوپرورش به مسائل مهم محتوایی ازجمله ضرورت شناسایی استعدادهای فردی، توانمندسازی و بسترسازی مناسب رشد خلاقیت و پویایی دانش آموزان بپردازد. بدیهی است با درک درست اقتضائات روز و شناخت آسیبهای موجود و موانع پیش رو بایستی تحولات اساسی در مسیر بالا رفتن بهره آموزشی کشور صورت پذیرد. بهکرات موانع آموزش صحیح در کشور برشمرده شده است و راهکارهای آن از سوی متخصصین و کارشناسان امر تعلیم و تربیت ارائهشده است اما باید دانست سیاستهای کلی آموزشوپرورش در کشور متأسفانه در سالهای اخیر تحت تأثیر تحولات حاکمیتی و دولتی بوده است و سیاستگذاری با اهداف درازمدت و برنامهای مدون مدام با نقد و جرحوتعدیل همراه بوده است که ثمره مثبتی برای نظام آموزشی کشور به همراه نداشته است. مهمترین بحث در خصوص ناکارآمدی نظام تعلیم و تربیت کشور طرح این مسئله مهم و اساسی است که آموزشوپرورش بهعنوان بزرگترین دستگاه دولتی، سهم ناچیزی از بودجه دولت را دارد و این امر مهمترین مانع بر سر راه کارکردهای صحیح این بخش مهم از دولت است. مجهز نبودن مدارس، دستمزد پایین معلمان، عدم توانایی در بهرهمندی از معلمان مستعدتر به دلیل پایین بودن دستمزد (بهویژه در مدارس دولتی) منجر به عقب افتادن نظام آموزشی کشور ما نسبت به سایر کشورهاست. در کنار این موارد روشهای جذب و گزینش نیروی انسانی و نیز نظام کنترل و نظارت کارآمد نیست و از طرفی برنامههای درسی در مقاطع مختلف بادانش و فناوری روز انطباق ندارد. بهخوبی پیداست بهمنظور ایجاد تحول کیفی در تعلیم و تربیت کشور بایستی استانداردهای آموزشی در راستای برنامههای توسعهای کشور تدوین شوند تا آموزش دیدگان چنین نظامی، خلاق و پویا بوده و آمادگی حضور فعال در جامعه را داشته باشند و مهارتهای اساسی زندگی را آموخته باشند. چنین نظامی خواهد توانست روی تکتک دانش آموزان، در نقشآفرینی اجتماعی و اقتصادی و حضور فعال آنها حساب باز کند و برای آنها در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور سهم قائل شود؛ اما متأسفانه با سایه افکندن کنکور بر سر دانش آموزان نظام آموزشی معطوف به آموزش در جهت ورود به دانشگاه شده است و کنکور بسیاری از کارکردهای آموزشی را زیر سؤال برده است. در چنین نظامی شاهد آنیم که اهداف یادگیری همهجانبه نیست. از طرف دیگر با ناکارآمدی بخش دولتی، اقبال به مدارس غیردولتی که در آن علاوه بر کیفیت آموزشی بالاتر مهارتآموزی نیز میشود و استعداد فردی دانش آموزان موردتوجه قرار میگیرد افزونشده است که علاوه بر بار کردن هزینهبر بسیاری از خانوادهها، اختلاف سطح آموزشی فراوانی را ایجاد نموده است که باروح قوانین و اهداف نظام جمهوری اسلامی همخوانی ندارد. باتدبیر در خصوص ایجاد تحولات محتوایی در برنامههای آموزشی و نیز ضرورت اختصاص بودجه متناسب با نیازهای آموزشی مقتضی و همسو کردن استاندارهای آموزشی با اهداف توسعه همهجانبه و پایدار میتوان امیدوار بود با توجه به ظرفیتهای موجود در کشور بتوان با اصلاح تربیتی و فرهنگی در آیندهای نهچندان دور، علاوه بر رشد و توسعه کشور شاهد پایین آمدن میزان قابلتوجهی از فقر و بسیاری از آسیبهای اجتماعی بود. پیداست از مهمترین الزامات این اقدامات، شناسایی و درک درست آموزش مدرن و اقتضائات دنیای مدرن امروز است.
شماره 19 دوهفته نامه آیت ماندگار