آغاز طرح نظارتی ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی

مطابق دستور العمل ابلاغ شده این سازمان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند از فردا چهارشنبه، 28 خرداد ماه، نسبت به انجام گشت ویژه نظارتی در بازار مصرف لوازم خانگی اقدام نمایند .

در این دستور العمل نسبت به نظارت بر اقلام پر مصرف و حساس در سبد خانوار شامل: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، اجاق گاز، ماشین لباسشویی و تلویزیون، و نیز الزام به ثبت قیمت اقلام مذکور در سامانه 124.ir تاکید شده است.

همچنین معاونت های بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها مکلف شده اند تا با مشارکت سایر نهادها و دستگاه های ذیربط منجمله اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مرتبط، تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی در بازار خصوصا کالاهای پر تقاضا مانند: یخچال، فریزر، یخچال فریزر، تلویزیون، اجاق گاز و ماشین لباسشوئی را در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حصول اطمینان از استمرار عرضه کالا با قیمت متعارف و بر مبنای فهرست قیمت موجود در نمایندگی های فروش و منطبق با نرخ های تأیید شده مندرج در سامانه 124 به صورت جدی در دستور کار قرار داده و با هر گونه سوءاستفاده و بازارسازی کاذب توسط سفته بازان از طریق امتناع از عرضه و گرانفروشی وفق قوانین و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده معمول و گزارش اقدامات را در قالب گزارشات عملکرد هفتگی به این سازمان منعکس نمایند.

همچنین بهره گیری از ظرفیت سایر دستگاه ها و نهادها در قالب انجام گشت های مشترک بازرسی با همکاری تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی و ... از مراکز مهم عرضه در جهت الزام واحدهای صنفی ذیربط از جمله نمایندگی های رسمی فروش به نصب برچسب قیمت مصرف کننده مطابق با قیمتهای اعلامی در سامانه 124.ir و همچنین برخورد مؤثر با تخلفات احرازی نظیر گرانفروشی، امتناع از عرضه و ... مورد تأکید قرار گرفته است.
در این طرح اتاق اصناف ایران نیز مکلف شده است ضمن هماهنگی با اتاق استان ها و اتحادیه های صنفی مرتبط نظیر اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعمال نظارت جدی و مؤثر بر واحدهای عرضه کننده صنفی، موضوع الزام رعایت قیمتهای ثبت شده در سامانه 124 توأم با درج قیمت روی محصولات را به تمامی فروشندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی ابلاغ نموده و رصد و پایش در این زمینه را در اولویت نظارت های خود قرار دهد.
ضمن آنکه فروش کالاهای فاقد قیمت در سامانه مذکور وجاهت قانونی نداشته و مطابق قوانین تعزیری برخورد قانونی صورت پذیرد.