رعایت عقلانیت اخلاقی از سوی دولت‌ها

زمامداران و دولتمردان می‌توانند با مدیریت صحیح و کارآمد بر مشکلات کشور غلبه کنند و از ابزار و اهرم‌های قدرت و حکومت به نحو مطلوب و برای تحقق اهداف و مقاصد بهره‌وری نمایند. بدیهی است برای عینیت یافتن مدیریت صحیح و کارآمد باید عناصری در هم آمیزند. محققین معتقدند هر حکومت در صورتی موفق است که سبک حکومت علمی، عقلی جایگزین سبک حکومت سنتی و تجربی شود. از طرفی در صورتی یک حکومت در حکومت‌داری موفق خواهد شد که مدیریت بخش خصوصی را در بخش دولتی تزریق نماید. پیشرفت مادی و معنوی انسان‌ها در سایه پیشرفت‌های علمی رخ‌داده است. علم و عالم، شأن و منزلت خاصی دارد. در عرصه حکومت‌داری حکومت‌هایی که توجه بیشتری به علم عالمان داشته‌اند استقرار حکومتی بیشتری را تجربه کرده‌اند. ازاین‌رو خط‌مشی‌هایی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند (چه به پیشنهاد دولت و یا خود مجلس) در صورتی در عمل موفق می‌شوند که جوهره آن‌ها را علم و دانش شکل داده باشد یعنی از مرحله درک مشکل، تدوین دستور کار، تدوین خط‌مشی، اجرا، ارزیابی، تغییر و خاتمه خط‌مشی بر اساس مبنای علمی باشد. سبک حکومتی همراه با عقلانیت (علمی) سبکی است که خط‌مشی‌ها جنبه علمی داشته باشند. از سویی هر جامعه بشری دارای اصول و قواعد اخلاقی است که مورداحترام همه مردم آن جامعه است و به‌تبع این آداب، قوانینی خاص در زندگی مردم رخنه کرده و تخطی از آن جامعه را آزرده‌خاطر می‌کند و جامعه انتظار دارد که حکومت با افرادی که از آن هنجارها تخطی نمایند برخورد کند. حکومت باید ارزش‌های مورداحترام مردم را در خط‌مشی‌های خود لحاظ کند چراکه تخطی از آن‌ها، باعث کاهش مشروعیت نظام می‌شود یعنی دولت باید عقلانیت اخلاقی را برای ادامه حکومت خود رعایت نماید. بنابراین سیاست‌هایی که بر مبنای اخلاقی استوارند و اخلاق عمومی را استحکام می‌بخشند، سطحی از عقلانیت را دارند. دین نیز به‌مثابه راهنمای انسان‌ها بر همه ابعاد اخلاقی و عقلانیت‌ها تأثیر می‌گذارد. در رویکرد دینی به مدیریت حکومت بر اساس دین مبین اسلام، نیت، خدمت است. خدمت به‌قصد رضایت خلق (رضایت مردم، رضایت خداوند) که رضایت خدا را نیز در پی دارد. در ساختار سازمانی حکومت بر پایه عقلانیت، هر فردی به‌عنوان بنده خداوند در جای خود و در گستره جامعه از احترام برخوردار است. درصورتی‌که یک حکومت در خط‌مشی‌هایش ارزش‌های دینی را رعایت نماید، این حکومت، حکومتی با عقلانیت دینی است یعنی خط‌مشی‌ها، لباس دینی بر تن می‌نمایند. بااین‌همه، اگر در نحوه عملکرد (علمی، اخلاقی، دینی) یک حکومت، شفافیت در عملکرد و درنتیجه آن صداقت رفتاری وجود نداشته باشد، انتخاب رویه حکومتی فقط و فقط صرفاً در حد کلام باقی می‌ماند، که امروزه ازنظر مردم این معضل مهم‌ترین مشکل در عملکرد ساختار حکومتی کشور است. درصورتی‌که صادقانه به دنبال شفافیت عملکرد باشیم باید بستری برای پاسخگویی عمومی فراهم گردد، این بستر همانا چیزی جز مدیریت مشارکت جویانه در کشور نیست. با شکل‌گیری آن مدیریت به‌طور خودکار پاسخگویی عمومی (قانونی، سیاسی، مالی، عملکردی، اخلاقی، مردم‌سالاری) نهادینه خواهند شد. با نهادینه شدن پاسخگویی، میزان رضایت‌مندی شهروندان ارتقا پیدا خواهد کرد و به‌تبع آن، اعتماد عمومی نیز جلب می‌شود و نهایتاً به تحقق چشم‌انداز کشور منتهی خواهد گردید. البته هر یک از مراحل به‌تنهایی در تحقق چشم‌انداز کشور کمک خواهند نمود. اهم اینکه بدون فضای سیاسی سازنده امکان تحقق این فرایندها میسر نمی‌شود. محیطی سیاسی که در آن احزاب سیاسی کشور حول ارزش‌ها و اصول کلی چشم‌انداز بیست‌ساله کشور باهم رقابت کنند. زمانی که توسعه سیاسی نداشته باشیم، طبعاً شفافیت عملکرد وجود نخواهد داشت و درجایی که شفافیت نیست، فساد متولد می‌گردد و وقتی رشوه‌خواری در کشوری نهادینه شود، مقامات فاسد برای افزایش میزان رشوه‌های موردتقاضا از انگیزه لازم برخوردار و برای دریافت بیشتر به راهکارهای دیگری متوسل می‌شوند. فساد به علت تأثیرش در بحث تخصیص منابع، تولید و مصرف اثرگذار است. رشوه باعث می‌شود چه‌بسا عملیاتی که قصد خصوصی‌سازی آن را داریم به کارآمدترین پیشنهاددهندگان تخصیص نیابد. مقامات فاسد به رشوه دهندگان اجازه می‌دهند تا رعایت مقررات را نادیده‌گیرند. فساد، نیروی کار را از فعالیت محوله دور می‌سازد و در الگوی استخدام و ارتقا نیز تأثیر می‌گذارد. چه‌بسا کارآمدترین کارکنان ممکن است استخدام نشوند و افراد نالایق جایگزین گردند و نهایتاً رفاه عامه مردم را تقلیل دهند. متأسفانه در یک محیط فاسد منابع به سمت عرصه‌های نامولد می‌روند تا به هدف نزدیک‌تر شوند. فساد معمولاً درجایی رخ می‌دهد که بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر ملاقات کنند. مقام دولتی دارای قدرت آزادی عمل است و در صورت عدم وجود وجدان کاری و تقوی، در سو استفاده از مقام اش آزادی عمل دارد. پژوهش‌های اخیر در زمینه اقتصادسنجی عملکرد حکومت‌ها حاکی از وجود نوعی همبستگی منفی بین سطوح بالای فساد و رشد اقتصادی‌اند. مطالعات نشان می‌دهند که رشوه‌ها می‌توانند هزینه‌ها را افزایش و کیفیت پروژه‌های عمومی را کاهش دهند. فساد نوعی ویروس برای فلج کردن و بی‌اعتبار کردن دولت‌ها، نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی است و اثر ویرانگری در حقوق انسان‌ها در جوامع دارد و جامعه و توسعه آن را نابود می‌کند و فقرا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. فساد اداری نهایتاً به فقرا آسیب می‌رساند و موجب نابرابری درآمدها و هزینه‌های مالی و مدیریتی می‌گردد. رشد اقتصادی را پایین آورده و مردم‌سالاری را مخدوش می‌کند. مبارزه با فساد فقر را کاهش و توسعه اقتصادی را ارتقا می‌دهد. در کشورهایی که فساد کنترل می‌شود شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی و رشد درآمد سرانه بیشتر، مرگ‌ومیر کمتر، سواد بالاتر، کسب‌وکار عملکرد مناسب‌تر را به وجود می‌آورد. ازاین‌رو شفافیت عملکرد، منجر به مبارزه با فساد می‌شود. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج‌ساله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، رگه‌های مدیریت دولتی نوین در قالب خصوصی‌سازی مطرح و اولین قانون برای محدود کردن اندازه دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید. در جوامع تفکیک‌شده، ملاحظات دوستی و خویشاوندی جایگاهی ندارد. در جامعه متراکم، نظام سیاسی و اداری، خاصیت موروثی دارد و رابطه خانوادگی و دوستانه نقش مهمی را ایفا می‌کند. در جامعه منشوری قوانین و مقررات و رویه‌ها برای برخی کاملاً اجرا می‌شود و برای برخی اجرا نمی‌شود یکی از انتقاداتی که به‌نظام مدیریتی ایران وارد است این است که فقط افراد خاص می‌توانند وارد حلقه مدیریتی شوند و سپس در پست‌ها چرخش می‌کنند. در نظریه جابه‌جایی مدیران، سال‌های سال فقط پست‌های مدیریتی خود را باهم دست‌به‌دست می‌کنند. در برخی از رده‌های عالی، میانی، عملیاتی، نظام شایسته‌سالاری حاکم نیست بلکه نظامی قومی، گروهی و بعضاً قبیله‌ای حاکم است که این نظریه جابه‌جایی مدیران دولتی باروح مردم‌سالاری کاملاً در تضاد است، یعنی مدیریت محدود به افراد خاصی است. درحالی‌که در نظام شایسته‌سالار و نخبه پرور، عدالت در همه رده‌های میانی و عالی حاکم است. هر کس توان و شایستگی لازم را داشته باشد از هر قوم و قبیله‌ای باشد می‌تواند به پست‌های مدیریتی انتصاب پیدا کند. حضرت امیر علیه‌السلام به شریح قاضی فرمود: «یا شریح! قد جلست مجلساً لا یجلسه إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ» ای شریح! تو در جایگاهی نشسته‌ای که نمی‌نشیند در آن منصب، مگر پیامبر یا وصی پیامبر یا شخص بدبخت. بنابراین، اهل ایمان خود را در معرض مسئولیتی قرار نمی‌دهد که اهلیت آن را نداشته باشد. پذیرش کاری که در عهده طاقت و توانایی انسان مؤمن نیست، سبب ذلت و خواری او است. در نظریه چرخش نخبگان، برعکس نظریه جابه‌جایی مدیران، همه‌کسانی که توانایی مدیریت امور را در خود می‌بینند، می‌توانند برای تصدی پست‌های عالی کشوری در قالب رقابت‌های حزبی اقدام کنند. نظریه استفاده از نخبگان بهترین گزینه تحقق مردم‌سالاری است. این‌گونه همه افراد متخصص و لایق از شانس تصدی پست مدیریت برخوردارند و به طبع فساد به حداقل می‌رسد.

شماره 20 دوهفته نامه آیت ماندگار