اصولگرایان بعد از دولت روحانی

تحریم‌ها و کرونا همه ضرب و تقسیم‌های دولت و مجلس را بر باد دادند. تحریم‌ها صادرات را از یک میلیون بشکه، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به کمتر از صد هزار بشکه در روز رساندند. هنوز سال به انتها نرسیده بود که بهای نفت به کمتر از 20 دلار کاهش یافت. بماند اینکه ایران به‌واسطه دورزدن تحریم‌ها مجبور است تخفیف هم بدهد و همان صد هزار بشکه را هم خیلی کمتر از قیمت رسمی می‌فروشد. درآمدهای نفتی به کنار، کرونا دمار از روزگار درآمدهای مالیاتی کشور تا همین‌جا درآورده است. امیدعلی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی کشور، چندی پیش اعلام کرد اگر بعد از خردادماه وضعیت کشور در رابطه با کرونا عادی شود، در چهار ماه منتهی به پایان خرداد، کرونا نزدیک به یک‌چهارم درآمدهای مالیاتی امسال را از بین برده است. خرداد به پایان رسید و کرونا بعد از اندکی فروکش، باز در حال شدت‌یافتن است؛ یعنی سرنوشت نفت و مالیات، دو تأمین‌کننده اصلی آن ۴۸۰ هزار میلیارد تومان فعلا نامعلوم‌اند. یک‌سوم بودجه هم که از ابتدا کسر بود.

فرض بگیریم به‌جای روحانی و نوبخت، کینز، فریدمن و آدام اسمیت و به‌جای مدیران و وزرای «بی‌حال» روحانی (حسب ادعای اصولگرایان)، تورگوت اوزل، ماهاتیر محمد یا آنگلا مرکل، سکاندار قوه مجریه در ایران می‌شدند. با بودجه‌ای که حداقل نیمی از درآمدهای آن از میان رفته، چگونه قرار است یک کشور 85 میلیونی را اداره کنند؟ ممکن ‌است برخی از اصولگرایان، به شعارهایی که می‌دهند مانند «مدیریت جهادی»، «جوان‌گرایی»، «اتکا به منابع داخلی به‌جای چشم‌دوختن به خارج از کشور»، «خودکفایی و ایستادن روی پاهای خود»، «تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها» و... واقعا باور داشته باشند؛ اما بی‌تردید بسیاری از آنان که بیشتر اهل حساب‌و‌کتاب و منطق هستند، می‌دانند که با شعار نمی‌توان منابع مالی پنج میلیون حقوق‌بگیر را تأمین کرد. شعارهای پرزرق‌وبرق، نه مانع از گسترش خط فقر شده‌اند و نه توانسته‌اند جلوی آب‌رفتنِ طبقه متوسط در ایران را بگیرند. بماند حجم وسیع سرما‌یه‌های ایرانیان که به‌واسطه فرورفتن کشور در شرایط موجود، تورم حداقل 50 درصدی، کاهش منظم ارزش ریال و بالارفتن دلار و شاید مهم‌تر از همه اینها، فقدان امنیت اقتصادی، دارایی‌های خود را به‌جای به‌کارگرفتن در تولید و ایجاد اشتغال، در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در حوزه سیاسی، اصلاح‌طلبان حکایت آش نخورده و دهان سوخته را پیدا کرده‌اند. بسیاری از آنها نقشی در اتخاذ سیاست‌هایی که کشور را به این روز انداخته نداشته‌اند، اما در عوض و در نزد افکار عمومی باید پاسخ‌گوی هرینه‌های آن سیاست‌ها باشند. پس چه بهتر که همه قدرت را به اصولگرایان واگذار کنند تا تکلیف همه هم روشن شود و خودشان مجبور به پاسخ‌گویی در قبال سیاست‌هایشان باشند.

آنچه مسلم است، وضعیتی که کشور در آن قرار گرفته نمی‌تواند به‌همین‌صورت و برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند. دلار رفته به بالای 20 هزار تومان و سکه هشت‌و‌نیم میلیون. با توجه به تمایل‌نداشتن بسیاری از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات سال آینده، احتمال می‌رود قوه مجریه هم به‌دنبال قوه مقننه به دست اقلیت اصولگرایان بیفتد.