رویکرد هوشمندانه دولت تدبیر و امید

اتخاذ سیاست‌های اصلاحی در ساختار و بدنه دولت‌ها، یکی از پذیرفته‌شدنی و متعارف‌ترین شیوه‌های افزایش ضریب کارایی و رویکردی موجه در مواجهه با مطالبات ضروری جامعه در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. مقوله‌ای که در ساختار سیاسی کشور ما و در محاورات کنش گران و گفتمان رسانه‌ها، به نام «تغییر یا ترمیم کابینه» شناخته می‌شود. این رویکرد اصلاحی در سیستم‌های مختلف، تابع الگوهایی است که قانون اساسی مشخص و معین می‌کند. نگاهی به پیشینه دولت‌های مسلط بر قوه مجریه کشور، خصوصاً پس از سال شصت، نشان می‌دهد که تمامی دولت‌ها از این فرصت برای بهبود ساختارها و ترمیم بدنه نظام اجرایی سود جسته‌اند. آنچه تغییرات کنونی مدنظر دولت آقای روحانی را با دولت‌های قبلی متفاوت و متمایز می‌سازد، مختصات دولت یازدهم با مجلس مستقر است؛ به این معنا که تمامی دولت‌های موردبحث، از دولت سال‌های جنگ تحمیلی تا دولت محمود احمدی‌نژاد، مجلسی با اکثریت همسو، به لحاظ کمی و کیفی تجربه کرده‌اند. دولت مهندس موسوی در هم‌پوشانی با اکثریت مجلس سوم و مجمع روحانیون مبارز، دولت آقای هاشمی در تعامل راهبردی با مجلس پنجم و کارگزاران سازندگی، دولت محمد خاتمی با اکثریت فراکسیون اصلاحات که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت بدنه آن را شکل می‌دادند و دولت آقای احمدی‌نژاد، با اکثریت قاطع اصولگرایان مجلس نهم، یک تعامل راهبردی رسمی را تجربه کردند و تغییرات مدنظر را در تعامل مستقیم با قوه قانون‌گذاری کشور مطرح کردند؛ اما ترمیم کابینه دکتر روحانی در شرایطی انجام می‌شود که اکثریت عددی مجلس را اصولگرایانی شکل می‌دهند که از طریق احزاب رسمی و شناسنامه‌دار همراه دولت تدبیر و امید وارد مجلس نشده بودند. طرح این مقدمه برای ورود به بحث ازاین‌جهت دارای اهمیت اساسی است که نوع نگاه و ارزیابی خود از اسامی وزرای موردبحث و رویکرد کلی دولت درترمیم کابینه را بر اساس این واقعیت موجود، یعنی مختصات سنجی دولت با مجلس بسنجیم. اگرچه سنجش هر تصمیمی تابع تحلیل عوامل سلبی و ایجابی متعدد است، اما نگارنده بر اساس مجموعه دلایلی که در ذیل به‌صورت اختصار بیان می‌شود معتقد است که رویکرد دولت با شناخت درست زمان تغییرات، فضای سیاسی کشور و ابعاد آن در بعد سیاسی، ساختاری و رسانه‌ای، از هوشمندی تیم مشورتی حسن روحانی حکایت می‌کند:
１- زمان‌سنجی برای ایجاد اصلاحات در کابینه، پیش‌شرطی است تا سایر پارامترهای دیگر را نیز بافهم آن موردبررسی قرار دهیم. ترمیم کابینه دولت روحانی در حدود یک سال مانده به پایان دوره ریاست جمهوری ایشان انجام می‌شود. گذشت سه سال از عمر دولت یازدهم، امکان جمع‌بندی مناسب و اتخاذ راهبردی واقع‌بینانه را به دولت می‌دهد تا با سنجش معدلی از نیازمندی‌ها و مطالبات جاری کشور و مقتضیات درونی دولت، ترمیم کابینه صورت پذیرد.
２- از آنجا که هرگونه تغییر در سطح انتخاب وزیران می‌بایست به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، نوع تعامل و مواجهه دولت با مجلس اهمیت اساسی می‌یابد. با در نظر گرفتن این نکته که دولت روحانی برای اولین بار و به‌صورت خودخواسته، تغییرات مدنظر را به رأی مجلس می‌گذارد، امکان مانورهای متعدد سیاسی در فراکسیون‌های رقیب را سلب می‌کند، از حداکثر قوای فراکسیون‌های همسو استفاده می‌کند و مانع هجمه‌های رسانه‌ای و محفلی به ارکان قوه مجریه می‌شود. کافی است وضعیت موجود را با شرایط کشور در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مقایسه کنیم: میل به تغییرات متعدد و فاقد ضمانت‌های ساختاری و استراتژیک، مانع رایزنی‌های گروه‌های ذینفع دولت در اخذ رأی اعتماد به نمایندگان و درنهایت منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق در بدنه اصولگرایان شد و تأثیر خود را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نشان داد. بی‌شک برای شکست اصولگرایان در آن انتخابات دلایل عدیده‌ای وجود دارد اما سهم اقدامات نسنجیده دولت در رویکردهای تعجیلی و شتاب‌زده که در تعامل مستقیم با مجلس بودند را نباید نادیده گرفت. موضوعی که به نظر می‌رسد به‌مثابه یک تجربه تاریخی در افق دید مشاوران و تصمیم گیران دولت روحانی قرارگرفته است.
３- گزینه‌های معرفی‌شده به مجلس، هوشمندانه انتخاب‌شده‌اند: آقای فانی درزمانی از وزارت آموزش‌وپرورش کنار گذاشته می‌شود که تیغ تیز استیضاح را بر بالای سرخود می‌بیند. اگرچه استیضاح حق طبیعی مجلس است اما به‌مثابه فرصتی تبلیغاتی و ایجاد زمینه برای هجمه به دولت می‌توانست مورداستفاده قرار بگیرد. موضوعی که یقیناً توسط تئوریسین‌های گروه‌های مخالف در داخل مجلس برای افرایش وزن سیاسی و گروه‌های بیرون، برای هدایت موج رسانه‌ای و جنگ روانی برنامه‌ریزی‌شده بود و این ابزار برنده از دست مخالفان دولت خارج شد. کافی است به مواضع چند روز اخیر برخی اصولگرایان مخالف دولت در مجلس نگاهی افکنده شود. جابجایی قوا از یک جبهه به جبهه دیگر به امکانات لجستیکی و روانی زیادی نیاز دارد که بعید است این جریان بتواند به‌راحتی و در زمان باقی‌مانده، آن را در سطح دیگری در مقابله سیاسی با دولت، مدیریت و عملیاتی کند. کنار گذاشتن خودخواسته دکتر فانی، فضای جنگ رسانه‌ای را سلب و تا حد زیادی محدود می‌کند. اگرچه ممکن است برخی از ناقدان محترم به‌درستی، امکانات سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی این جریان در درون و بیرون مجلس را یادآور شوند، ولی نباید این واقعیت را کتمان کرد که ضرورت تغییرات کابینه و انتخاب گزینه‌هایی که با کمترین هزینه برای دولت انجام می‌شود، زمان، فضا و فرصت‌های مناسب را به گروه‌های حامی رسمی دولت روحانی، در تعامل با حامیان مشروط، در اختیار ایشان می‌گذارد.
４- به نظر می‌رسد ساختار کنونی مجلس به‌درستی مورد تحلیل تیم مشورتی دکتر روحانی در معرفی گزینه‌های جدید بوده است: واقعیت غیرقابل کتمان این است که اکثریت مجلس فعلی را اصولگرایان تشکیل می‌دهند. جریان‌شناسی اصولگرایان، حداقل سه طیف موجود و مؤثر را از یکدیگر متمایز می‌کند: طیف اکثریت که با محوریت آقای لاریجانی حامیان مشروط ولی مؤثر دولت‌اند. طیف دوم، گروه‌های مستقلی هستند که در تعامل با اکثریت مجلس و در شرایط فعلی همسو با اصولگرایان ایفای نقش می‌کنند. این طیف اگرچه وزن بالایی ندارد اما به لحاظ استراتژیکی اهمیت خاصی داشته و در وزن‌کشی گروه‌های سیاسی در تعامل دوسویه اصولگرایان می‌تواند اهمیت خاصی پیدا کند. طیف سوم، مخالفان دولت هستند که به لحاظ کمی پس از حامیان دکتر لاریجانی، بالاترین وزن را در میان اصولگرایان مجلس دارند. لیست امید با وزن حدود یک‌صد نفر در تعامل مستقیم و پایدار با دولت می‌تواند تأثیری تاکتیکی و راهبردی در شرایط کنونی داشته باشد: وزرای معرفی‌شده به مجلس کسانی هستند که پیش‌ازاین و در آغاز تشکیل کابینه و رایزنی‌های متأثر از آن، به مجلس قبلی معرفی‌شده و رأی نیاورده بودند. معرفی هوشمندانه مجدد این افراد، امکان مقایسه دو مجلس را امکان‌پذیر می‌کند. با مروری بر آرای اخذشده توسط گزینه‌های دولت در مجلس قبل و در شرایطی که اصلاح‌طلبان و حامیان شناخته‌شده دولت از حدود ۴۵ نفر تجاوز نمی‌کرد، رأی حدود ۳۵ تا ۴۸ درصدی برای وزرای قبلی در صحن مجلس به دست آمد. تفریق رأی اصولگرایان مخالف در دو دوره و ضعیف شدن بدنه آن‌ها در مجلس کنونی، می‌تواند علاوه بر اینکه امکان رأی آوری برای گزینه‌های دولت را محتمل‌تر کند، به تغییر وضعیت نیروهای مستقل و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید نیز منجر می‌شود که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اهمیت شایان توجهی خواهد داشت. ضمن آنکه معرفی مجدد گزینه‌ها در وزارتخانه‌های موردبحث که سویه معیشتی ندارند، هرگونه امکان مانور بر مسائل اقتصادی را از مخالفان دولت در مجلس سلب خواهد کرد. به نظر می‌رسد ماشین رسانه‌ای جریان مقابل ناگزیر است بار دیگر بر برائت از فتنه ۸۸ و حزب مشارکت برنامه‌ریزی کند!

شماره 22 دوهفته نامه آیت ماندگار