چالش ساختاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قریب به سی و هفت سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته است و در این مدت، دولت‎های مختلف با رویکردها و سیاستگذاری‎های متفاوت در عرصه‎های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سکان هدایت قوه مجریه کشور را به دست گرفته اند. نحوه تعامل مجالس با وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدت زمان پایداری هر وزیر در سمت‎های مدیریتی و چالش‎های رسانه‎ای و سیاسی در ادوار مختلف، نشان می‎دهد که این وزارتخانه را می‎بایست در لیست وزارتخانه‎های بسیار حساس و راهبردی کشور قرار داد. حساسیتی که اگرچه بخشی از آن به اهمیت بی‎بدیل نقش فرهنگ در مخاطرات مسئولین، نهادهای استراتژیک ملی و امنیت روانی شهروندان بر می‎گردد، اما مجموعه عوامل دیگری نیز وجود دارد که باعث شده‎اند دولت‎ها نتوانند همسو با راهبردهای سیاسی خود، مدیریت فرهنگی کلان کشور را برنامه‎ریزی و هدایت کنند. بخش عمده چالش‎ها که برای تمامی دولت‎های اصلاح‎طلب و اصول‎گرا وجود دارد و مدیریت کلان فرهنگی را مستقیماً تحت تاثیر خود قرار می‎دهد عدم امکان صورت‎بندی عرصه فرهنگ برای اتخاذ سیاستگذاری‎های کلان همسو با برنامه‎های سیاسی و رویکردهای اقتصادی دولت‎ها در ایران است. واقعیتی که از همان ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است. عدم وجود برنامه‎ای استراتژیک در دولت ها، فارغ از مختصات سیاسی آن‎ها، باعث صدمات جدی به این وزارتخانه شده و تقریباً امکان هر برنامه‎ریزی اصولی و شفاف را از وزرا و معاونین آن‎ها سلب کرده است و به تبع، هم به بلا‎تکلیفی کنش‎گران فرهنگی کشور منجر شده و هم تضادها و تنش‎های دولت‎ها را با منتقدان و مخالفان افزایش داده است.
واقعیت آن است که دو قطبی"فرهنگ - سیاست"در ایران، ساخت و بافتی نامتقارن دارد. دولت‎هایی که در اقتصاد، ماهیتی چپ‎گرا دارند و از دخالت دولت به نفع طبقات پایین در راستای افزایش ضریب عدالت اجتماعی دفاع می کنند، الزاماً در سیاست از دموکراسی مشارکتی دفاع نمی‎کنند و به تبع در عرصه فرهنگی نیز قائل به دفاع از چپ فرهنگی نیستند. نمونه‎های این "وضعیت ناموزون" در دولت‎های پس از انقلاب بسیارند. دولتمردان سیدمحمد خاتمی، در اقتصاد مواضعی نزدیک به مدل سوسیال دموکرات‎ها اتخاذ می‎کردند و در عرصه فرهنگی بیشتر به الگوهای لیبرال یا لیبرال دموکرات‎ها گرایش داشتند. مقوله‎ای که دوره وزارت، دکتر مهاجرانی را به پارادایمی از تنش‎ها و چالش‎ها تبدیل کرد. دولت آقای هاشمی در اقتصاد به خصوصی‎سازی و سیاست‎های تعدیل معتقد بودند اما در عرصه فرهنگی به چپ میانه گرایش داشتند و شاید به همین دلیل بود که افرادی همانند محمد خاتمی نتوانستند دوره وزارت ارشاد در دولت سازندگی را به پایان راه برسانند. در دولت احمدی نژاد نیز، شاهد همین ناموزونی و تشتت فرهنگی، در سطوحی به مراتب جدی‎تر با چالش‎های ساختاری بیشتری بودیم. علت مستعجل بودن وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت‎های گذشته، علاوه بر دلایل سلبی و ایجابی متعدد، به چالشی بنیادین اشاره دارد که دولت تدبیر و امید نیز هم چنان از اپیدمی همه‎گیر آن در رنج است و به نظر می‎رسد در شناخت آسیب‎ها و حل ساختاری آن، عزم و اراده جدی وجود ندارد.
تحلیل تجربه تاریخی دولت‎های پس از انقلاب نشان می‎دهد که هر کدام از آن‎ها، علی‎رغم اینکه برآیند کل نیروهای سیاسی در عرصه جامعه مدنی نبوده‎اند، اما همواره خواسته‎اند برای مطالبات تمامی گروه‎های ذینفع، حفظ بدنه اجتماعی خود و دستیابی به لایه‎های خاکستری رای دهندگان در دوره‎ها و سنوات بعدی، برنامه‎های فرهنگی خود را نظام‎مند کنند. راهبرد فوق‎الذکر که کماکان بر افق دید تصمیم‎گیران عالی رتبه دولت حکم فرماست، نه تنها نمی‎تواند به افزایش ضریب اعتماد عمومی و جلب رضایت حداکثری منجر شود که به بلاتکلیفی فرهنگی، تعارض‎های ساختاری، چالش‎های سیاسی و فرهنگی در تعامل دولت با ارکان خود، قوه مقننه، نهادهای نظارتی منجر شده و دولت را در معرض آماج بی‎امان و دائمی رسانه‎های مقابل قرار داده است. دولت روحانی می‎بایست بر اساس مختصات سیاسی خود، با لحاظ نمودن الگویی از عقلانیت و مصلحت، دست به تعریف برنامه فرهنگی خود بزند و برای ثبات و توازن بیشتر در حرکت قوه مجریه و این وزارتخانه، برنامه‎ای عملیاتی و همسو با موقعیت کنونی دولت، در دوسوی طیف اصلاح‎طلب و اصول‎گرا را تعریف نماید. مطالباتی که در مواضع گروه‎های رادیکال دو طیف متمرکز است. جدای از حقانیت و یا ابطال پذیری آن‎ها، می‎بایست از برنامه جامع فرهنگی وزارت تحت امر آقای صالحی‎امیری کنار گذاشته شود و حدودی از برنامه‎های معین، حداقلی، ولی با پشتوانه اجرایی  و عملیاتی، بطور مستقیم و مشخص، در متن راهبردهای این وزارتخانه نهادینه شود. اگرچه بنظر می‎رسد چالش‎های پیش روی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به گستره فعالیت این وزارتخانه و شتاب تحولات و رویدادها، به اتخاذ تاکتیک‎های اصولی مبتنی بر واقعیت‎های زمانی و مکانی وابسته است، اما بخش عمده‎ای از معضلات، ریشه در انباشت مطالبات تاریخی، توسعه نیافتگی اجتماعی و عدم توجه به الگوسازی‎های موزون، متوازن و پایدار دارد. برون رفت از بلاتکیفی کنونی که هم دامن‎گیر متولیان و هم فعالان فرهنگی است می‎بایست در چشم‎اندازی ساختاری نگریسته شود تا علاوه بر کارآمدی حداکثری دولت‎ها، ضامن سطوح بالاتری از عقلانیت و مصلحت در راستای حفظ اعتلا و عزت نظام جمهوری اسلامی باشد.

شماره 23 دوهفته نامه آیت ماندگار