تحرک خاصی از دولت روحانی در حوزه مسکن نمی‌بینیم/ قیمت مصالح ساختمانی باید کاهش یابد

آیت ماندگار- گویا مشخص نیست که چه زمانی قرار است قیمت مسکن در کشور منطقی شود. مدیریت چهار دهه‌ای در حوزه مسکن نشان می‌دهد، مسکن همیشه پاشنه آشیل دولت‌ها بوده است و در این بین، مردم آسیب‌دیدگان همیشگی این فضا بوده‌اند.

حال برخی نمایندگان مجلس یازدهم به‌دنبال تدوین طرح ملی مسکن انقلاب هستند و بر این باورند که این طرح می‌تواند گره از کار بی‌مسکن‌ها باز کند، اما سوال اینجاست که آیا مشکل کار نبود طرح است؟

در همین خصوص، صدیف بدری نماینده اردبیل گفت: کشور در حوزه مسکن با مشکل و کمبود قانون روبرو نیست و اگر کمی به گذشته برگردیم می‌بینیم که قانون‌های محکم و خوبی مثل حمایت از عرضه و تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد و یا نوسازی بافت‌های فرسوده را داریم که حقیقتاً این‌دست قوانین بسیار کامل و جامع است، اما موضوعی که مردم را رنج می‌دهد پایبند نبودن دولت به اجرای آن‌ها است.

وی افزود: به اعتقاد من، دولت دستش برای یک برنامه‌ریزی پنج ساله در حوزه مسکن باز است و اگر اراده‌ای باشد این کار شدنی است. باز هم باید بگویم ما کمبود و ضعف قانون نداریم، اما اگر دولتمردان تصور می‌کنند برای تقویت بازار مسکن باید قوانین تغییر یا بروز شود ما نمایندگان حاضر به همکاری و تعامل همه‌جانبه هستیم، زیرا دوست نداریم مردم بیش از این زیر فشار قیمت مسکن قرار بگیرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: به‌طور کلی عملکرد دولت‌ها در حوزه مسکن توام با مشکلاتی بوده است، اما دولت آقای روحانی عملکرد ضعیفی در این بخش داشته و ما تاکنون تحرک خاصی از آن‌ها ندیده‌ایم. از طرفی اگر مجلس بُعد نظارتی قوی و دقیقی داشت شاید اوضاع بهتر از این بود.

بدری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رکود و شیوع ویروس کرونا همچنان قیمت‌ها در حوزه مسکن بالا می‌رود؟ گفت: سیاست‌گذاران کشور در حوزه اقتصاد هنوز نقشه راهی را برای هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم ارائه نداده‌اند و مردم هم در این بین تقصیر ندارند و به‌خاطر اینکه پولشان بی‌ارزش نشود روی به خرید مسکن، خودرو و تازگی هم سرمایه‌گذاری در بورس آورده‌اند. وقتی تقاضا بالا می‌رود قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و به نوعی مردم در خلاء تصمیم‌گیری درست دولتمردان روی به چنین فضا‌هایی می‌آورند.

وی اظهار داشت: اگر قانون مالیات‌ها در کشور شفاف و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود آنگاه می‌توان به‌سمت تولید رفت و سیستم بانکی هم می‌تواند تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار افراد بگذارد. تا زمانی که مالیات‌ها عادلانه وصول نشود و تصمیم‌گیران کشور برای سرمایه‌های مردم برنامه ارائه ندهند نه فقط مسکن بلکه همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری شرایط منطقی را دنبال نخواهند کرد. از طرفی، باید قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش داد. به‌طور مثال باید عوارض پروانه ساخت مسکن و یا قیمت مصالح را پایین آورد تا شرایط سر و سامان پیدا کند.

منبع: اقتصاد 24