زیان 80 درصدی کرونا به صنایع برودتی

 آیت ماندگار-  بعد از گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران، بسیاری از فرصت‌های کاری از بین رفته و بسیاری از کسب و کار‌ها دچار مشکل شده‌اند. کاهش درآمد، در خطر بودن برخی از مشاغل و کسادی بازار از پیامد‌های شیوع این ویروس در کشور است. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی دولت و نهاد‌های تصمیم‌گیر باید برای سرپا ماندن واحد‌های اقتصادی با سیاست‌گذاری و رویکرد‌های مدبرانه به کمک اتحادیه‌ها به‌عنوان قوی‌ترین بازو‌های اقتصادی خود بشتابد.

علی جمالی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان صنایع برودتی درباره تاثیر کرونا بر درآمد و رکود کسب و کار این صنف گفت: متاسفانه کرونا به صنف ما از لحاظ اقتصادی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ضربه زده است و برای کارگران ما به‌خصوص در بخش خدمات، مشکلات زیادی ایجاد کرد، زیرا برای ارائه خدمات یخچال، لباسشویی، چیلر و... باید به منزل مردم مراجعه شود که این اقدام در کرونا شدنی نبود و سه ماه به‌طور کامل کارگران تعطیل بودند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از درآمد مشاغل در پایان سال به‌وجود می‌آید، اما با هجوم کرونا صاحبان واحد‌های صنفی دچار رکود شدید شدند. هنوز هم با وجود فعالیت مجدد مشاغل، مراجعه به منازل به‌خاطر وجود کرونا و احتیاط مردم سخت است.

جمالی با اشاره به کم‌شدن فعالیت اصناف تصریح کرد: ۵۰ درصد از نیرو‌ها در صنف ما تعدیل شده‌اند، زیرا کاری برای انجام‌ دادن نیست. صرف‌نظر از این موضوع ما از لحاظ واردات قطعات یدکی در تحریم و کرونا با مشکلات زیادی روبرو شدیم، این در حالی است که از یک طرف هر روز در نرخ دلار با تورم مواجهیم و از سوی دیگر، ارز نیمایی برای واردات وجود ندارد و با دلار آزاد هم اگر موفق به وارد کردن جنسی در این شرایط شویم این اجناس مدت زمان زیادی در گمرک معطل می‌ماند تا تحویل داده شوند. متاسفانه این مشکلات اصناف را از پا درمی‌آورد.

رییس اتحادیه صنایع برودتی با توجه به احتمال وجود کرونا و تورم پیش‌روی کسب و کار‌ها در ایران اظهار داشت: اگر کرونا در ایران همچنان باقی بماند نه تنها همکاران ما بلکه تمام مشاغل رو به ورشکستگی و یک فاجعه ملی می‌رویم. از لحاظ بهداشتی شاید نیمی از مشاغل نباید با وجود پاندومی مشغول به‌کار باشند، اما تعطیلی کسب و کار هم چاره کار نیست. اگر مردم و صاحبان مشاغل، پروتکل‌های بهداشتی را کاملاً رعایت کنند ممکن است به سختی بتوان کار کرد، اما دولت هم باید برای نجات مشاغل از این پرتگاه، سیاست‌های بهتری را اتخاذ کند. به‌رغم شعار‌ها تاکنون دولت هیچ کمکی به صنف ما نکرده است و بر حرف‌های خود پایبند نبوده است. سایت‌های بدون پروانه که کسب و کار آنلاین راه انداخته‌اند و بدون تخصص فنی خدمات را با قیمت‌های غیراستاندارد به مردم ارائه می‌دهند نه تنها مورد تایید صنفی نیستند، بلکه بزرگ‌ترین ضربه را به مشاغل و افراد دارای تجربه با سن و سال بالا می‌زنند. شکایات مردم در اتحادیه‌ها حاکی از آن است که مردم برای خدمات آنلاین، قیمت‌های بالا و غیرقانونی می‌پردازند، اما حتی کسی نیست که جلوی این سایت‌های بی‌تخصص را بگیرد.

جمالی گفت: اصناف بزرگ‌ترین و قوی‌ترین بازو‌های دولت هستند، چه در کمک به واردات مواد اولیه و چه در تولید. کسانی که درآمد‌های بالایی دارند مالیات نمی‌پردازند و جورشان را کسب و کار‌های ضعیف می‌کشند. برخی اجناس بی‌کیفیت وارد می‌کنند و برچسب‌های آن را تغییر می‌دهند تا سود بیشتری کنند. ارز از مملکت خارج می‌شود، اما اجناس وارداتی به‌دلیل کیفیت پایین هم به صنایع ضربه می‌زند و هم به اقتصاد کشور، زیرا لیست واردکنندگان زیرنظر اتحادیه تنظیم نمی‌شود. چرا نباید با ارز موجود، کالا‌های باکیفیت وارد شود تا مردم از بی‌کیفیتی اجناس ضرر نکنند؟ از طرفی باید اختیاراتی به اتحادیه‌ها داده شود تا اعضایی که برای پرداخت مالیات ضعیف هستند شناسایی و در همین راستا کسانی که فرار مالیاتی دارند هم مشخص شوند.

وی در پایان یادآور شد: نقش گمرگ‌ها در مشخص‌ شدن واردکنندگان بسیار مهم است. باید بدانیم که کالا از کجا و با چه کیفیتی وارد شده است. برای مثال در دنیا گاز‌های برودتی یا همان گاز‌های خنک‌کننده یخچال شاید در ۳۰ برند وجود داشته باشد، اما در کشور خودمان ۲۰۰ برند وجود دارد و هرکسی برای خود یک اسم روی این گاز‌ها گذاشته است تا راه گران‌فروشی برایش باز باشد. دولت نباید به کسانی که از قبل کارت واردات نداشته‌اند اجاره واردات کالا‌های بدون کیفیت را بدهد.

منبع: اقتصاد 24